تعريف جرح و تعديل:

«علم يبحث في احوال الرواة من حيث قبول رواياتهم أو ردّها بألفاظ مخصوصة»^[1].

بعضى بر اين اعتقاداند كه علم جرح و تعديل در اسلام ريشه در وحى آسمانى دارد چنان كه آيه زير بر آن دلالت دارد: (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة...)^[2]

(كنتم خير أمة أخرجت للناس)^[3]

(و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيداً)^[4]

(لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة)^[5]

از اين آيات مى توان چنين برداشت نمود كه همواره اشخاص و گروه ها مورد جرح و تعديل قرار گرفته، و رفتار آنان مورد بازنگرى بوده است.

در روايات نبوى نيز مواردى ملاحظه مى گردد كه در آن جرح و تعديل وجود دارد.

چنان كه در فضايل عمار آمده است: «و يح عمار تقتله الفئة الباغية يدعونه الى النار يدعوهم الى الجنة». برخى از علماى اهل سنت مانند ابن حجر با استناد به اين حديث و پيشگوئى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)، حقانيت سپاه على بن ابى طالب(عليه السلام) را اثبات كرده اند.

در اخبار اهل بيت(عليهم السلام) نيز جرح و تعديل اشخاص و گروهها صورت گرفته است توثيق يونس بن عبدالرحمان و مدح اهل قم، وجواز طعن برخى اشخاص و يا گروه هاى مخالف.

اسناد حديث:

ترديدى نيست كه اسناد حديث نقش بسزايى در اعتبار آن حديث دارد بنابراين اگر گفته شود: «فلان سند، أي معتمد»^[6]. اين عبارت به معناى مورد اعتماد و اطمينان بودن سندى باشد كه در خبر و حديث ميزان اين اعتماد و اطمينان به اثبات مى رسد. در خصوص گفته شده است: «الاسناد من الدين لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له: من حدّثك؟ بقي».^[7]

همچنين اوزاعى مى گويد: «ما ذهب العلم الا ذهاب الاسناد».^[8]

و همچنين گفته اند: الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟»^[9]

و نيز ابن مبارك مى گويد: «لو لا الإسناد لذهب الدين»^[10]

ترديدى نيست كه اهميت سند در حديث تنها به خاطر مقدمه قرار گرفتن آن جهت اعتبار متن است زيرا به واسطه اطمينان به آن مى توان به خبر يا حديثى اعتماد نمود و بدان عمل كرد، وجود دارد كه اماميه آن را از طريق امام معصوم آنرا و اهل سنت از طريق ابن سيرين روايت كرده اند و مى توان گفت كه شايد مهم ترين دليل توجه به اسناد حديث همين جمله است: «ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم»^[11].

نشانه هاى بسيارى وجود دارد كه اين كلام تنها از كسى صادر مى تواند شده باشد كه به تمامى روح خود را تصفيه و نفس خود را تزكيه نفس كرده باشد بنابراين با سير در احوالات رجال و ائمه حديث به خوبى مى توان دريافت كه تنها گوينده اين كلام مى تواند امام معصوم باشد، زيرا ديگران همان طورى كه خود اعتراف نموده اند، نمى توانند داراى دامنى پيراسته از شايبه ها باشند، تا بتوانند چنين ادعايى كنند.^[12]

دورى از كتاب و سنت يا نگهبانى از ائمه حديث

گاهى در دفاع از حديث و يا ائمه حديث، اصل كتاب و سنت را به فراموشى سپرده اند، در حالى كه كتاب و سنت خود، مردم را به سمت امامت و مرجعيت كتاب و سنت هدايت مى كنند در حالى كه به اعتقاد برخى عمل به كتاب و سنت براى مردم بستگى تام به فهم و شعور امامان قبل از قرن چهارم داشته و موقوف به آن است و عامه مسلمانان ناگزيراند تا از يكى از مذاهب رسمى تبعيت نمايند در حالى كه قرآن كريم مى فرمايد:

(اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم، و لا تتبعوا من دونه اولياء قليلاً ما تذكرون).^[13]

ترديدى نيست كه در اين آيه هدايت منوط به آراى اشخاص و ائمه مذاهب نشده است.

2 ـ (و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً).^[14]

3 ـ (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر).^[15]

4 ـ (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر).^[16]

علاوه بر آن آيات ديگرى نيز وجود دارد كه كفار و معاندان را به تدبر در كتاب دعوت مى نمايد: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها).^[17]

اين قبيل آيات به روشنى دلالت دارد كه عمل به كتاب و تدبر در آن متوقف بر فهم مجتهدان و علما نيست.

از اين نصوص مى توان استنباط كرد كه قول افرادى همانند صاوى كه استناد به ظاهر كتاب سنت را حرام مى دانند باطل مى باشد. وى مى گويد: «و لا يجوز تقليد ما عدا الأربعة، و لو وافق قول الصحابة الصحيح و الآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلّ، و ربما أداه ذلك للكفر ; لأن الأخذ بظواهر الكتاب و السنة من أصول الكفر».^[18]

در پاسخ او شنقيطى بعد از نقل قول او مى گويد: «أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، و لو كانت أقوالهم مخالفة للكتاب و السنة و أقوال الصحابة، فهو قول باطل بالكتاب و السنة من أصول الكفر، فهذا أيضاً من أشنع الباظل و أعظمه، و صاحبه من أعظم الناس انتهاكاً لحرمة كتاب الله و سنة رسوله، سبحانك هذا بهتان عظيم».^[19]

با توجه به آنچه گفته شد مى توان دريافت كه ائمه مذاهب اعتبار و حجت سخن خود را به واسطه توجه و اقبال به كتاب و سنت كسب كرده اند و هرگز نمى توانند بر خلاف مشروع و مقتضاى آن دستورى را جعل نموده و يا حكمى بر خلاف آن صادر نمايند و اگر چنين اتفاقى افتاده باشد از آن به اجتهاد در مقابل نصّ تعبير مى شود.

تضييع كتب و روايات

و في ترجمة الحسن البصري: مات الحسن و ترك كتباً فيها علم، عن موسى بن اسماعيل: حدثنا سهل بن الحصين الباهلي، قال: بعثت الى عبدالله بن الحسن البصري: ابعث الى بكتب ابيك، فبعث الى انه لما ثقل قال لي: اجمعها لي، فجمعتها له وما ادرى ما يصنع بها، فاتيت بها. فقال للخادم: اسجرى التنور، ثم امر بها فاحرقت...^[20].

و قال يحيى بن معين: كتبنا عن «الكذابين» و سجرنا به التنّور، و أخرجنا به خبزاً نضيجاً^[21]!!

و ذكر الحافظ الذهبى: ان الإمام عبدالله بن المبارك، حضر «ثابت بن أبي صفية» (أبا حمزة الثمالي) فذكر أبو حمزة حديثاً في ذكر عثمان، فنال من عثمان، فقام ابن المبارك و مزّق ما كتب و مضى^[22].

فهذا حال ائمة الحديث في محو الروايات، فلا يقول أحد: انهم محوا أو حذفوا المكذوبات: لانهم يختلفون في معانى ألفاظ الجرح و تفسيرهم معنى «الكذب».

و أما «الكذب»: الكذاب عندهم كما قال في «الرفع و التكميل» «قدر يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق و الامانة فاحذر أن تغترّ بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء»^[23].

و أيضاً مختلفون في نقل الرواية عن المجروحين، فبعضهم يرى النقل و لو عن المجروح فهذا «مالك بن أنس» امام اهل الحجاز بلا مدافعة، روى عن «عبدالكريم ابن أبي المخارق» أبي أمية البصرى و غيره ممن تكلموا فيه ثم الامام «محمد بن ادريس» الشافعي امام ال الحجاز بعد مالك روى عن «ابراهيم بن محمد بن ابى يحيى الاسلمين» و غيره من المجروحين، و الإمام أبو حنيفة امام أهل الكوفه، روى عن «جابر بن زيد الجعفي» و غيرهم من المجروحين ثم بعده أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي و محمد بن الحسن الشيباني، رويا عن «الحسن بن عمارة» و غيره من المجروحين، و كذلك من بعد هؤلاء من أئمة المسلمين قرناً بعد قرن، لم يخل حديث امام من الائمة عن مطعون فيه من المحدثين و الائمة»^[24].

و فى كلمات بعضهم فلان «لا يكتب حديثه»، و يعلل ذلك بقول: انه قائل «بالرجعة» أو «يشتم السلف» أو «يقدم علياً عن الشيخين و عثمان» فلا يخفى على من تأمل فى كلمات هؤلاء الطائفة يرى أنّ الاغراض الشخصية و العصبية المذهبية حاكمة عليهم في مقام النقل و الا فبمثل الكلمات المذكورة فى الجرح لا يسقط احد عن درجة الاعتبار. مضافاً الى انهم صرّحوا في «الجرح و التعديل»: «بأن من المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح»^[25]، و لا شبهة بأنّ أمثال 0 يحيى ابن سعيد قطان» و «الجوزجاني» الناصبي المنحرف عن «عليّ بن أبي طالب» مجروح او متشدد، و المتعنت لا يعتنى بتجريحاته. و من المؤسف انهم اخذوا بقول المجروح و المتعنت و المتشدّد و العصري في موارد دعم مذهبهم مرةً!! وردّوا أقوال هؤلاء المجروحين و المتعنتين عند ابطال أو تضعيف مذهبهم مرةً أخرى!!

جايگاه جرح و تعديل در علوم حديث

جرح و تعديل راويان در فهم احاديث نقش مهمى ايفا مى كند ويژه امروزه كه طرق حصول به واقع منحصر به علوم ظاهرى گرديده، در باب كشف حقايق احاديث پيش از هر چيز، متن خود روايت از جهت مطلوبيت و رجحان، موافقت با عقل و حكمت، ترويج و ترغيب به مكارم اخلاق و يا موافقت با كتاب و سنت قطعى مى تواند براى تصحيح طرق روايت مقبول شناخته شود، پس از آن توجه به احوالات راويان آن نيز مى تواند تا اندازه اى در تصحيح و سلامت حديث و يا تضعيف و تعليل آن مفيد واقع شود.

شرائط جارحان و معدلان

يكى از مباحث مهم جرح و تعدل وجود برخى شرايط در ائمه و ارباب اين فن است و وجود آنها براى جارح و معدل الزامى است چرا كه اين كارگشودن چشم اندازى به ابعاد خصوصى و شخصيتى افراد است و از آنجا كه اسلام اهتمام ويژه اى به حفظ حريم انسان ها دارد تنها با تمسك به مصعر بالاتر مى توان وارد اين حريم شد.

علم به اسباب جرح و تعديل

يكى ديگر از شرايط اهل جرح و تعديل علم به اسباب تضعيف و تعديل است، تا آنچه را كه خود نمى پسندد بر ديگران نبندند و بى دليل كسى را مور ظعن قرار ندهد، چرا كه بدون شك ورود در اين وادى ورود در ورطه گناه و ارتكاب حرام مى باشد.

ابن حجر عسقلانى در اين باره مى گويد: «تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة و اختيار».^[26]

و ابن ناصر الدن دمشقى مى گويد: «الكلام في الرجال و نقدهم يستدعي أموراً في تعديلهم وردّهم، منها...المعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها الإنسان، و إلا لم يقبل قوله فيمن تكلّم، و كان ممن اغتاب و فاه بمحرم».^[27]

حكم جرح و تعديل غير مفسر

قاعده ديگرى را كه علماء جرح و تعديل در علوم حديث وضع نموده اند اين است كه بايد موارد جرح راوى روشن و واضح باشد.

لا يقبل الجرح إلاّ مفسراً^[28].

و التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه^[29].

أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا سبب، و عدم قبول الجرح الا بذكر السبب^[30].

در خصوص حكم جرح و تعديل غير مفسر چهار حالت بيان شده كه چنين است:

1 ـ تعديل راوى بدون ذكر سبب مورد پذيران اما علت تضعيف راوى بايد مشخص باشد;

2 ـ تضعيف بدون سبب مقبول است و ليكن بايد وجه تعديل راوى معلوم و مشخص گردد;

3 ـ وجه جرح و تعديل در راوى بايد مشخص و معلوم باشد.

4 ـ جرح و تعديل بدون ذكر دليل آن پذيرفته مى باشد، و اين در صورتى است كه جارح و يا معدل بصير به اسباب جرح و تعديل بوده باشد.^[31]

هر گروه از دانشمندان قايل به يكى از اين چهار ديدگاه هستند خطيب بغدادى، ابن صلاح^[32] و نووى^[33]ديدگاه نخست را ترجيح داده و از آن تبعيت نموده اند. خطيب بغدادى مى گويد: «و هذا القول هو الصواب عندنا، و اليه ذهب الائمة من حفاظ الحديث و نقاده، مثل محمد بن اسماعيل البخارى و مسلم بن الحجاج النيسابوري و غيرهما، فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم و الجرح لهم، كعكرمة مولى ابن عباس في التابعين، و كاسماعيل بن أبي أويس، و عاصم بن علي، و عمروبن مرزوق في المتأخرين، و هكذا مسلم بن الحجاج، فإنه احتج بسويد بن سعيد و جماعة، غيره اشتهر عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم، و سلك أبو داود هذه الطريق، و غير واحد بعده، فدل ذلك على انهم ذهبوا الى أن الجرح لا يثبت الا اذا فسر سببه، و ذكر موجبه»^[34]

همچنين شيخ زكريا انصارى در كتاب فتح الباقى شرح الفيئه الوافى درباره ديدگاه چهارم مى گويد: «ولما كان هذا مخالفاً لمااختاره ابن الصلاح من كون الجرح المبهم لايقبل قال جماعة - منهم التاج السبكى-: ليس هذا قولاً مستقلاً، بل تحرير لمحل النزاع، إذ من لا يكون عالماً بأسبابهما لايقبلان منه بإطلاق و لا بتقييد، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، أي فالنزاع في اطلاق العالم دون اطلاق غيره»^[35]

همان گونه كه مشاهده مى شود در مورد بيان دلايل جرح و تعديل ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد; گروهى برآنند كه اگر بنا باشد سبب جرح و تعديل راويان حديث روشن گردد، لازم است در كتب رجالى و جرح و تعديل توقف انجام پذيرد، زيرا در غالب كتب اين فن، از اول جرح و تعديل مشخص نگرديده، و از سوى ديگر ممكن است در مورد يك راوى دو نظر متباين وجود داشته باشد، چنان كه در اين باره گفته شده است: «... فدونك كتب هؤلاء الائمة الحفاظ: المنذري و النوري و السبكي و ابن تيمية و ابن كثير و ابن رجب و الزيلعي و العراقي و الهيثمي و ابن حجر و السخاوي والسيوطي و المناوي و من لحق بهم من ائمة هذه الشأن، فإنك تراهم في كتبهم يعدلون و يصححون و يجرحون و يضعفون، دون بيان السبب، فعلى رأي ابن الصلاح تتعطل علينا اقوال هؤلاء الائمة كلهم، و لا نستفيد منها سوى التوقف».^[36]

تعارض بين جرح و تعديل

در تعارض جرح و تعديل و يا به عبارت ديگر هنگامى كه يك رواى هم جرح شده باشد و هم تعديل، ديدگاه هاى مختلفى وجود دارد.

گروهى معتقد اند در چنين حالى بايد جرح مقدم داشته شود چون جرح نياز به علم و اطلاع بيشترى دارد. بنابراين مقدم مى گردد. در اين باره ملا على قارى شارح نخبة الفكر ابن حجر مى گويد: «الجرح مقدم على التعديل; أي عند التعارض و الا فالاصل أن يكون الراوي عدلاً تحسيناً للظن بالمسلم، و أطلق ذلك ـ أي التقديم المقيد بوقت التعارض جماعة من الاصوليين، لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل، و لان الجارح مصدق للمعدل فيما اخبر به عن ظاهر الحال و هو يخبر عن أمر باطن خفي عن الآخر».^[37]

2. گروه ديگرى عقيده دارند در چنين حالى هيچ يك، يعنى نه جرح و نه تعديل به ديگرى رجحان ندارد بنابراين به خاطر حفظ سنت بايد اصل عدالت را جارى نموده و تعديل را بر جرح مقدم نمود، چنان كه گفته اند: و لكن هنا قاعدة نافعة في تعارض الجرح و التعديل، نبه عليها تاج الدين السبكي، فقال: احم بن صالح ثقة امام، و لا التفات الى كلام من تكلم فيه، لكنا ننبهك هنا على قاعدة في الجرح و التعديل ضرورية نافعة، لا تراها في شيء من كتب الاصول، فإنك اذا سمعت ان الجرح و التعديل ضرورية نافعة، لا تراها في شيء من كتب الاصول، فإنك اذا سمعت ان الجرح مقدم على التعديل، و رأيت الجرح و التعديل، و كنت غراً بالامور او فدماً (قليل الفهم) مقتصراً على منقول الاصول حسبت ان العمل على جرحه، فإياك ثم اياك، والحذر كل الحذر من هذا الحسبان، بل الصواب عندنا ان من ثبتت امامته و عدالته و كثر مادحوه و مركوه، و ندر جارحه و كانت هناك قريته دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبى أو غيره، فإنا لا نلتفت الى الجرح فيه، و نعمل بالعدالة، و الاّ فلو فتحنا هذا الباب، أو أخذنا تقديم الجرح على اطلاقه لما سلم لنا احد من الائمة، اذ ما من امام الا و قد طعن فيه طاعنون، و هلك فيه هالكون.

ثم تابع قائلاً: «لا يلتفت الى كلام ابن ابي ذئب فى مالك، و ابن معين في الشافعي، و النسائى في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون، صار الجارح لهم كالآتى بخبر غريب لو صحّ لتوفرت الدواعي على نقله...

و مما ينبغى أن يتفقد عند الجرح حال العقائد، و اختلافها بالنسبة الى الجارح و المجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرخه لذلك... و قد وقع هذا الكثير من الائمة جرحوا بناء على معتقدهم و هم المخطئون، و المجروح مصيب».^[38]

3. گروهى نيز برآنند كه هنگام تعارض جرح و تعديل بايد توقف نمود تا دين حاصل شود. در اين رابطه تاج السبكى مى گويد: «فرب مجروح عند عالم معدَّل عند غيره، فيقع الاختلاف في الاحتجاج حسب الاختلاف في تزكيته، فلم يتعين أن يكون الحامل للجارح على الجرح مجرد التعصب و الهوى حتى يجرحه، و معنا أصلان نستصحبهما الى أن نتيقن خلافهما: أصل عدالة الامام المجروح الذى قد استقرت عظمته، و أصل عدالة الجارح الذي يثبت، فلا يلتفت الى جرحه، و لا يجرحه بجرحه فاحفظ هذا المكان فإنه من المهمات».^[39]

آشفتگى در جرح و تعديل

يكى از مباحث مهم جرح و تعديل عدم وجود قاعده و قانونى ثابت در اين علم است چنان كه از اختلافات فاحش موجود در آن مى توان اين امر را دريافت به گونه اى كه در نوع اعمال سليقه ها هنگام جرح و تعديل، اتصاف برخى از بزرگان اين فن به تشدد و تاهل، مخالفت و معاندت با اقران و حتى تكفير و تلعين بعضى ديگران مى توان اين امر را دريافت. ترديدى نيست كه اگر چنين اختلافات فاحشى كه ناشى از تعصب، فقدان تربيت دينى و اخلاق نيكو در بيان معتقدان به اين فن است باعث مى شود كه اعتبار آنان زير سؤال رود و به همين جهت نمى توان قايل به اعتبار مطمئن به اين فن بود جالب آن كه هنگام صدور جواز مشروعيت ورود به اين مبحث از مسايلى چون ورع، تقوا، دورى از تعصب و حفظ امانت سخن به ميان آمده ولى در نهايت تمامى اين موارد به دست فراموشى سپرده شده و كمتر مى توان آثار آن را در جرح و تعديل ملاحظه نمود.

قاضى عياض در ترتيب المدارك مى گويد: «قال أحمد بن حنبل: ما زلنا نلعن أهل الرأي و يلعوننا، حتى جاء الشافعي فمزج بيننا».^[40]

و ابن جوزى در تلبيس ابليس مى گويد: «من تلبيس ابليس على علماء المحدثين: رواية الحديث الموضع من غير أن بينوا أنه موضوع، و هذه جناية منهم على الشرع، و قد قال صلى الله عليه و آله: من روى عني حديثاً يرى انه كذب فهود احد الكاذبين»^[41]

اين در صورتى است كه خود ابن جوزى در بسيارى از كتاب هاى اخلاقى خود، به احاديث موضوعه تمسك مى نمايد; چنان كه سخاوى در اين رابطه مى نويسد: «وقد أكثر ابن الجوزي في تصانيفه الوعظية و ما أشبهها من ايراد الموضوع و شبهه».^[42]

بايد توجه نمود كه بسيارى از مخالفت ها و دشمنى هاى علما ناشى از هم عصر بودن با يكديگر و يا سكونت و يا انتساب ديگرى به منطقه خاصى بوده است كه از آن به تلبيس ابليس نام برده شده است.

الفاظ جرح و تعديل نيز به همين ميزان مورد ترديد و تشكيك مى باشد و از اساس اين فن را دچار تناقضات فراوان نموده است كه به بعض از نمونه هاى آن اشاره مى گردد.

در جرح راوى تعابيرى همانند: «سكتوا عنه»، «فيه النظر» و «منكر الحديث» به كار برده شده است، كه با در نظر گرفتن تمامى سخنان وارده نمى توان در مورد آنها به معنايى قابل اعتماد و اطمينان دست يافت!

ذهبى، عراقى، سيوطى و سخاوى كه از ائمه اين فن و مورد اعتماد اهل سنت مى باشند چنين گفته اند:

سكتوا عنه: عدّها كثير من العلماء من مراتب الجرح الذى لا ينجبر، فعند العراقي، في التقييد و الإيضاح، هي في المرتبة الرابعة من ست مراتب الجرح بمنزلة هالك^[43].

و هي عند الذهبي: في المرتبة الثالثة، من خمس مراتب للجرح بمنزلة المتروك^[44].

وعدّها السيوطي: بمنزلة المتروك أيضاً، لكنه جعلها في المرتبة الخامسة من ستّ
مراتب للجرح^[45].

الا أن السخاوي قد عدّها من مراتب الجرح الذي ينجبر، بل عدّها من أسهل مراتب الجرح مع الذين قيل فيهم: فلان فيه مقال، أو أدنى مقال...أو فلان لين...

او تكلموا فيه، قال السخاوي في فتح المغيث: و لذا سكتوا عنه أو فيه نظر من غير البخاري^[46].

و قال العراقي: أما «سكتوا عنه» عند البخاري فلم أجد من خالف أنها من أسواً مراتب الجرح عنده و هو يقولها فيمن تركوا حديثه^[47].

و أما فيه النظر: قرنها كل من الذهبي و العراقي و السخاوي و السيوطي بمنزلة «سكتوا عنه» و جعلوا اللفظتين في مرتبة واحدة^[48]، فهي من الجرح الذي لا ينجبر عند الذهبي و العراقي و السيوطي، لكنها من أسهل مراتب الجرح الذي ينجبر عندالسخاوي، حيث قرنها بمن قيل فيهم: فيه مقال، أو أدنى مقال، أو فلان فيه لين...أو تكلموا فيه، قال السخاوي: «و كذا سكتوا عنه أو فيه نظر من
غير البخاري»^[49].

و أما منكرالحديث: فعند البخاري كما نقل ابن القطان أنه قال: كلُّ من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه»^[50].

و قال السخاوي: «قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، و في لفظ لا تحلّ الرواية عنه»^[51].

همچنين سيوطى مى گويد: «البخاري يطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه»^[52].

جماعتى از علما همانند ذهبى، عراقى و سيوطى «فيه نظر» بخارى را مانند «سكتوا عنه» دانسته اند اين در حالى است كه جماعتى ديگر گفته ند كه «فيه النظر» بخارى و «سكتوا عنه» او در رجال با همديگر تفاوت داشته و يكسان نمى باشند زيرا «سكتوا عنه» در كلام بخارى به معناى متروك مى باشد ولى «فيه النظر» در كلام او به منزله «سكتوا عنه» نيست، زيرا ديده مى شود بخارى از افرادى كه از آنها به «فيه النظر» تعبير مى كرده در رجال و حتى در نظر خود بخارى متروك نمى باشند.

در اين باره شيخ حبيب الرحمان اعظى هم چنان كه در تعليقه شيخ عبدالفتاح در الرفع و التكميل آمده است مى گويد: «لا يقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي هذا، و كلام الذهبي أن البخاري لا يقول: فيه النظر الا فيمن يتهمه غالباً، ثم ارى ائمة هذا الشأن لا يعباون بهذا، فيوثقون من قال فيه البخارى: فيه النظر أو يدخلونه في الصحيح، و اليك أمثلته».^[53]

وى سپس جماعتى را نام مى برد كه هيچ كدام از آنها متروك نبوده و در عين حال براى آنها لفظ «فيه النظر» به كار برده شده است، از جمله آنها مى توان به تمام بن نجيح، ثعلبة بن يزيد حمانى، جعدة مخزومى، جميع بن عمير، حبيب بن سالم، حريش بن خرّيت، راشد بن داود صنعانى، سليمان بن داوود خولانى، صعصعة بن ناجية، طالب بن حبيب مدنى و عبدالرحمان بن سلمان رعينى كه تمامى آنها موثق بوده اشاره كرد كه براى آنهالفظ «فيه النظر» به كار برده شده است.

تدليس

يكى ديگر از مسائلى كه در رجال حديث از آن سخن رفته و در آن اختلاف فراوان وجود دارد، تدليس است. در توضيح تدليس مبانى مختلفى اتخاذ گرديده، بعض از ائمه اين فن، تدليس را مكر و خدعه پنداشته و آن را به عنوان كبيره معرفى نموده و مرتكب آن را فاسق دانسته اند، از جمله آنها مى توان به شعبه بن حجاج اشاره كرد كه تدليس را براى راوى حديث بدتر از ارتكاب به زنا مى داند. جماعتى ديگر تدليس را براى ائمة حديث جايز دانسته و گفته اند تدليس ائمه حديث بويژه بخارى و مسلم بدون اشكال مى باشد!

گروه ديگر آن را به روايات منعنه و رواياتى كه مفيد سماع راوى بوده و به لفظ «حدثنا» و «أخبرنا» وارده گرديده تفصيل داده اند.

از آشفتگى تعريف ها و توجيهات گوناگون و اضطرابات روشن در توجيه و شرح تدليس نمى توان يك قاعده روشن و قابل اعتنا در اين زمينه به دست آورد تا در حل معارضات رجالى و جرح و تعديلات مورد اختلاف مفيد واقع شود.

برخى در اين زمينه كتاب مستقل نوشته، جماعت زيادى از ائمه حديث و از جمله بخارى و مسلم را در فهرست مدلسين قرار داده اند.

از موارد ثبلغت در اين زمينه آن كه گفته مى شود شعبه به شدت از تدليس ارجتناب مى كرده و تدليس را از زنا بدتر مى دانسته است! او مدلسى همانند ابو الزبير و هارون العبدى كه بعض مى جسته است^[54] اما در مواردى از روايان مدلسى همانند حجاج بن ارطاه نقل مى كرده است^[55]، در حالى كه ارباب جرح و تعديل حجاج را چنين توصيف نموده اند:

قال أحمد: «كان حجاج يدلس». قال الدار قطني و غيره: «لا يحتج بحجاج».

و قال الاصمعي: «أول من ارتشي بالبصرة من القضاة حجاج با ارطاة».

و قال ابن المبارك: «كان حجاج بن أرطاة يدلس».

و قال احمد: «سمعت يحيى بن سعيد يذكر أن حجاج بن ارطاة لم ير الزهري، و كان سيّيء الرأي فيه جداً، ما رأيته أسوأ رأياً في أح د منه».

همچنين ابن اثير در جامع الاصول او را صاحب منكرها ذكر نموده است.^[56]

حال بايد ديد كه اين تناقضات را چگونه مى توان از نظر دور داشت:

از تدليس محمد بن اسماعيل بخارى صاحب صحيح نيز مطالبى نقل شده است در اين رابطه عالمانى همانند كرابيسى، دارقطنى، خطيب بغدادى، سبط ابن عجمى و ابن حجر به نوشتن كتابهاى مستقلى تحت عنوان مدلسين اقدام نموده اند كه از ميان آنها مى توان به اين عناوين اشاره نمود: «التبيين لاسماء المدلسين» از خطيب، «التبيين لأسماء المدلسين» از سبط عجمى، «طبقات المدلّسين» از ابن حجر عسقلانى، «التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس» از عبدالعزيز الغمارى، «اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي من تدليس من الشيوخ» كه مجموعه اى از سه كتاب ابن حجر و سبط ابن عجمى و سيوطى مى باشد و «قصيدة في المدلسين» از ابو محمود مقدسى، كه آنرا دكتر عاصم القريوتى شرح نموده است.

تدليس بخارى

تكلم جماعة من ارباب النظر في تدليس البخاري و قد دافع عنه بعض آخر; و قال: «البخاري أبعد خلق الله عن التدليس»^[57] فيدعونا ذلك الى البحث و النظر في التدليس و معناه و شقوقه أولاً، ثم في حقيقة الحال في البخاري سلبياً كان أو ايجابياً من دون تعصب له أو عليه، فنقول:

التدليس اصطلاحاً هو: اخفاء عيب في الاسناد.^[58]

و يلاحظ من هذا التعريف سبب تسميته بذلك، فهو خداع و خيانة ; لانَّ المدلس يخون السامع و يوهمه بانه قد سمع من شيخه مع انه لم يسمع منه.

و هو بهذا يكتم عيباً في الاسناد، كان يكون شيخه ضعيفاً، فيستره، و يحسنه، و من قام بهذا الفعل صار مدلساً.

و هو ينقسم ـ بالنظر الى الحديث متناوا اسناداً ـ الى قسمين:

1 ـ تدليس المتن: و هو أن يدخل الراوي للحديث شيئاً من كلامه في الحديث، في أوله، او وسطه، او آخره، و بوجه يوهم انه من جملة الحديث الذي رواه، و يسمى تدليس المتون. و قد غلب عليه تسميته بالمدرج، و هو في المدرج أقرب من هنا.

و فاعلى هذا عمداً مجروح العدالة، مرتكب المحرم ; و ذلك لما فيه من الغش.^[59]

2 ـ تدليس الاسناد: و هو أن يروي الراوي عمن عاصره و لقيه و لم يسمع منه، أو لقيه و سمع منه حديثاً لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع منه.

و سبب تسمية هذا بتدليس الاسناد هو استعمال الراوي الادوات التي تحتمل السماع المباشر في  الرواية.

«والتدليس يوجب الجرح في الرواي، و من ثبت عليه التدليس و لو مرّة صار مجروحاً، و الجرح في الراوي يوجب ضعف الحديث و يجعله غير مقبول».^[60]

أقوال العلماء في ذم التدليس

ذم العلماء التدليس و اعتبروه ضرباً من الغش و الخداع و التمويه و فيه غرر، و قالوا: هو داخل في قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «من غشنا فليس منا».

فالمدلس يوهم السامعين بأنَّ حديثه متصل الا أنه فيه انقطاع.

و قال سليمان بن داود المنقري: التدليس و الغش و الغرور و الخداع و الكذب يحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد.

«و كان شعبة بن الحجاج من أكثر أهل الحديث ذمَّاً للتدليس، فقد روى الشافعي عنه قوله: التدليس أخو الكذب، و قال غندر عنه أيضاً: التدليس في الحديث أشدّ من الزنا و لان اسقط من السماء أحب الي من أن أدلس، و قرنه بعضهم بقذف المحصنات.^[61]

فاذا علمت ذلك، فاعلم ايضا أن للتدليس أقساماً منها:

1 ـ تدليس الاسناد.

2 ـ تدليس الشيوخ.

و قد عرف تدليس الشيوخ من شر أنواع التدليس لما فيه من الخبث و الخداع و الغش. و هو عبارة عن: ذكر الراوي شيخه الذي سمع منه بما لا يعرف عند أهل الحديث، بأن يسميه او يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما ليس مشهوراً به، كيلا يسهل معرفته عند غيره. و سمي بتدليس الشيوخ لانه ـ كماترى ـ أنّ التدليس وقع من الراوي في شيخه، و سماه أو وصفه بما ليس مشهوراً به كيلا يعرف.

تدليس البخاري في الذهلي

من أمثله تدليس البخاري: تدليسه في شيخه محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري الذي كان من المتهتكين على البخاري، كما قد يأتي ذكره.

قال الذهبي: «و قال أبو نصر الكلاباذي^[62]: روى البخاري عنه «الذهلي) فقال مرة ثنا محمد، و قال مرة: ثنا محمد بن عبدالله نسبه الى جده، و قال مرة: ثنا محمد بن خالد، و لم يصرح به قط.

و قال الحاكم: روى عنه البخاري نيفاً و اربعين حديثاً».^[63]

و قال الذهبي أيضاً: «ثم ان البخاري قد روى عن محمد غير منسوب عنه، فكان محمداً الذهلي.^[64]

و ابن حجر في أجويته عند السئوال عن محمد الذي يوري عنه البخاري، من هو هذا الرجل؟ قال: والذي ترجح لي أنه الذهلى والبخارى من عاداته أن لايفصح أنه محمد بن يحيى الذهلي.^[65]

و أراد بذلك أن يذكر شيخه الذي سمع منه، و أخذ بما لا يعرف عند أهل الحديث، فذكره بما ليس مشهوراً، و هذا هو التدليس الذي قرنه بعضهم في الحكم بقذف المحصنات، و بعض آخر بأنه أشدّ من الزنا.^[66]

فالمشهور بين المحدثين ان تدليس البخاري كان من قسم التدليس في الشيوخ! لما عمل في صحيحه من ذلك.

قال ابن حجر في «طبقات المدلسين»: «محمد بن اسماعيل بن المغيرة البخاري: الامام، و وصفه بذلك أبو عبدالله بن مندة في كلام له، فقال فيه: اخرج البخاري، قال: فلان، و قال: اخبرنا فلان،
و هو تدليس».^[67]

و قال في ذلك أيضاً، سبط ابن العجمي في «أسماء المدلسين» له: «محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة شيخ الاسلام البخاري، ذكر ابن مندة أبو عبدالله في جزء له في شروط الائمة في القراءة، و السماع، و المناولة و الاجازة....^[68]

و تظهر نتيجة  التدليس في البحث عن الراوي المدلس هو، اذا روى بالعنعنة، بقوله: فلان
عن فلان، و ذلك يضعف ; لأنها لا تفيد السماع، فعلى ذلك حكموا بإسقاط الروايات المعنعنة
للرّاوي المدلس.

و تظهر ثانياً: بطلان قول من تقول: بأن «البخاري أبعد خلق الله عن التدليس».^[69]

فكيف هو أبعد خلق الله عن التدليس مع ما يشهد بالاعتراف من أعاظم اركان السنة
بسوء تدليسه!!

و قد تأولوا المعنعنات في الصحيحين، بعد اثبات التدليس في البخاري و مسلم، بأنّ تدليسهما و تدليس غيرهما من أئمة الحديث لا يضر بإمامهتم و وثاقتهم; لأنه جازوا القنطرة!!!.

و يظهر للمتتبع في كلمات هؤلاء المعتذرين و المؤوَّلين أنّها تختصّ بدفاعهم عن الشيخين، و قالوا: ان تدليس الائمة في الصحيحين ليس كذباً، بل هو ضرب من الإبهام! فما رووه يعرف فيه نوع من المساع، «كسمعت»، و «حدثنا»، و «اخبرنا»، و نحوها.^[70]

الذهلى، محمد بن يحيى بن عبدالله أبو عبدالله الذهلى النيسابوري المتوفى سنة 258 هـ التى انتهت اليه مشيخة العلم بخراسان.^[71]

و قال أبو حاتم الرازي: «محمد بن يحيى امام أهل زمانه».^[72]

و قال النسائي: «محمد بن يحيى ثقة مأمون».^[73]

و قال الذهبي: «كانت له جلالة عجيبة بنيسابور، من نوع جلالة الإمام احمد ببغداد و
مالك بالمدينة».^[74]

و قال أبو نصر الكلاباذي: «روى عنه البخاري، فقال مرّة: ثنا محمد، و قال مرّة، ثنا محمد بن عبدالله، نسبه الى جدّه، و قال مرة: ثنا محمد بن خالد، و لم يصرح به قط».^[75]

و قال الحاكم: «روى عنه البخاري نيفاً و اربعين حديثاً».^[76]

فهو الذي قال في البخاري: «من ذهب بعد هذا إلى محمد بن اسماعيل البخاري فاتهموه»!^[77]

و قال ايضاً: «لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري و سافر».^[78]

و على ذلك ايضاً تعرف ترك أبي حاتم و أبي زرعة الرازيين على البخاري في نقل ابن ابي حاتم، مع انهم يعدون من أئمة السنة، و تدور على اقوالهم صحة احديث السنة و سقهما. فان كان هؤلاء من المفترين على البخاري، فكيف تحفظ لهم الامامة، و يعتنى بشؤونهم، و يؤخذ بأقوالهم; و قد صح عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): «اعراض المسلمين حفرة من حُفَرِ النار»؟!

و ان كان هؤلاء قد انحرفوا عن الجادة و سلكوا وادي البطلان في هتك البخاري، فأين يبقى الاعتماد على اخبارهم و الركون اليها في السنن و الآثار حتى يحتج بها في اثبات المذهب؟!!.

و ما ذكرنا ينافي دفاع مؤلف كتاب «اتهامات كاذبة» عن البخاري في هجومه على الذهلي!

فإنه قال: «و سوف أسوق ما حصل بينه و بين الذهلي في مسألة اللفظ، و كيف أنّ الحسد لعب دوراً كبيراً في تضليل العامة من الناس بالصاق التهمة بالبخاري رحمه الله»!!.^[79]

و قد رأيت أنّ الذهلي هذا كان من شيوخ البخاري، مع أنَّه لا يرى في دينه اثماً عند هتكه
لستر المؤمنين!!.

فأين تقواه بعد اذ عرف من أهل الامامة في الحديث و في أهم شئون الايمان؟!

و في هذه مسألة يدور الامر حول تصديق البخاري و تكذيب مخالفيه، أو تصديقهم و تكذيبه، و في كلتا الصورتين تكون النتيجة في غير صالح.

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الجرح و التعديل»: «قدم محمد بن اسماعيل الريّ سنه خمسين و مائتين، و سمع منه: أبي و أبو زرعة ; و تركا حديثه عندما كتب اليهما محمد بن يحيى أنه اظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق».^[80]

و محمد بن يحيى هو الذي كتب أيضاً الى امير بخارى خالد بن احمد الذهلي:

«أن هذا الرجل (محمد بن اسماعيل البخاري) قد اظهر خلاف السنة. فقرأ كتابه على اهل بخارى، فقالوا: لا نفارقه، فأمره الامير بالخروج من البلد، فخرج».^[81]

فعلى ذلك، لو كان مثل محمدبن يحيى الذهلي يفتري على البخاري و يتهمه، فهو فاسق و
ساقط من الاعتبا، فكيف خرج البخاري رواياته في الصحيح مع ما يعلم انه يفتري عليه و يسقطه امام الناس؟!!

بين تصديق البخاري و تكذيب مخالفيه

نبدأ بذكر الذهلي محمد بن يحيى بن عبدالله الذهلي النيساوبري المتوفى سنة 258 هـ التي انتهت اليه مشيخة العلم بخراسان.^[82]

و قال أبو حاتم الرازي: «محمد بن يحيى امام اهل زمانه».^[83]

و قال النسائي: «محمد بن يحيى ثقة مأمون».^[84]

و قال الذهبي: «كانت له جلالة عجيبة بنيسابور، من نوع جلالة الامام أحمد ببغداد و
مالك بالمدينة».^[85]

و قال ابو نصر الكلاباذي: «روى عنه البخاري، فقال مرّة: ثنا محمد، و قال مرّة: ثنا محمد بن عبدالله، نسبه الى جدّه، و قال مرة: ثنا محمد بن خالد، و لم يصرح به قط».^[86]

كما سيأتي ذلك في «تدليس البخاري».

و قال الحاكم: «روى عنه البخاري نيفاً و اربعين حديثاً».^[87]

قهو الذي قال في البخاري: «من ذهب بعد هذا الى محمد بن اسماعيل البخارى فاتهموه» !^[88]

و قال ايضاً: «لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري و سافر».^[89]

و على ذلك ايضاً تعرف ترك أبي حاتم و أبي زرعة الرازبين على البخاري في نقل ابن ابي حاتم، مع أنهم يعدون من أئمة السنة، و تدور على أقوالهم صحة حديث السنة و سقمها. فان كان هؤلاء من المفترين على البخاري، فكيف تحفظ لهم الإمامة، و يعتنى بشؤونهم، و يؤخذ بأقوالهم; و قد صح عن النبى(صلى الله عليه وآله وسلم): «اعراض المسلمين حفرة من حفر النار»؟!

و اذ كان هؤلاء قد انحرفوا عن الجادة في هتك البخاري، فكيف نركن الى اخبارهم في السنن و الآثار حتى يحتج بها في اثبات المذهب؟!!

و ما ذكرنا ينافي دفاع مؤلف كتاب «اتهامات كاذبة» عن البخاري في هجومه على الذهلي!

فانه قال: «و سوف اسوق ما حصل بينه و بين الذهلى في مسألة اللفظ، و كيف أن الحسد لعب دوراً كبيراً في تضليل العامة من الناس بالصاق التهمة بالبخاري رحمة الله»!!^[90]

و قد رأيت ان الذهلى هذا كان من مشايخ البخاري، مع أنه لا يرى في دينه اثماً عند هتكه
لستر المؤمنين!!.

فأين تقواه بعد اذ عرف من أهل الامامة في الحديث و في أهم شئون الإيمان؟!

و في هذه القضية يدور الأمر حول تصديق البخاري و تكذيب مخالفيه، أو تصديقهم و تكذيبه، و في كلتا الصورتين لن نخرج بنتائج طيبة عن أحدهما أو كليهما.

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح و التعديل: «قدم محمد بن اسماعيل الرى سنة خمسين و مائتين، و سمع منه: أبي و أبو زرعة; و تركا حديثه عندما كتب اليهما محمد بن يحيى أنه اظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق».^[91]

و محمد بن يحيى هو الذي كتب ايضاً الى امير بخارى خالد بن احمد الذهلي:

«ان هذا الرجل (محمد بن اسماعيل البخاري) قد اظهر خلاف السنة. فقرأ كتابه على اهل بخارى، فقالوا: لا نفارقه، فامره الامير بالخروج من البلد، فخرج».^[92]

فعلى ذلك، لو كان مثل محمد بن يحيى الذهلي يفترى على البخاري ويتهمه، فهو فاسق و ساقط عن الاعتبار، فكيف خرج البخاري رواياته في الصحيح مع ما يعلم انه يفتري عليه و يسقطه
امام الناس؟!!

اگر بنا باشد كه محمد بن يحيى ذهلى نيشابورى بر اساس حسد مذموم به امام المحدثين محمد بن اسماعيل بخارى هتك حرمت نموده باشد، چرا نگوييم كه حسد مذموم نيز بخارى را بر آن داشته است تا از امام اعظم سعايت و بدگويى كند؟

نصّ كلام اين عالم اهل سنّت چنين مى باشد: «لقد سئل الامام البخاري عن سبب تحامل شيخه محمد بن يحيى الذهلي عليه و تنفير الناس منه حتى هجروه، فقال: هو الحسد ; فإذا صح أن يحسد الذهلي البخاري أفلا يصح أن يحسد البخاري غيره».^[93]

[1]. الكفاية للخطيب: 82، أصول الحديث، محمد عجاج الخطيب: 261.

[2]. سوره حجرات، آيه 6.

[3]. سوره آل عمران، آيه 110.

[4]. سوره فتح، آيه 18.

[5]. سوره بقره، آيه 143.

[6]. الصحاح ـ سند ـ ج 2، ص 489.

[7]. صحيح، مسلم، مقدمه، ج 1، ص 15; فى الجامع كتاب العلل، ترمذى، ج 5، ص 740; المجروحين، ابن حبان، ج 1، ص 26.

[8]. شرح علل ترمذى، ابن رجب، ج 1، ص 58، التمهيد، ج 1، ص 57.

[9]. المجروحين، ج 1، ص 27; الكفايه، خطيب، ص 393 ; أدب الاملاء و الاستملاء، سمعانى، ص 8 و فتح المغيث سخاوى، ج 3، ص 4.

[10]. شرح علل، ترمذى، ج 1، ص 58.

[11]. الكفاية، خطيب، ص 393.

[12]. ر.ك: (فلينظر الإنسان الى طعامه)، سوره عبس، آيه 24. همچنين حضرت باقر(عليه السلام)مى فرمايد: «الى العلم الذى ياخذه عمن تاخذه». وسائل الشيعة، ج 18، ص 109، ح 44.

[13]. سوره اعراف، آيه 3.

[14]. سوره نساء، آيه 61.

[15]. همان، آيه 59.

[16]. سوره احزاب، آيه 21.

[17]. سوره محمد، آيه 24.

[18]. حاشيه على الشرح لاحمد الصاوي، المدخل إلى دراسة المدارس و المذاهب الفقهية، ص 177.

[19]. اضواء البيان، ج 7، ص 438 و المدخل إلى دراسة المدارس و المذاهب الفقهية، ص 180.

[20]. سير اعلام النبلاء، ج 4، ص 584 ; طبقات، ابن سعد، ج 7، ص 174 ـ 175 و المنتخب من ذيل المزيل، ص 639.

[21]. تاريخ بغداد ج 14، ص 184 ; جامع الاصول، ج 1، ص 87.

[22]. ميزان الاعتدال، ج 1، ص 363.

[23]. الرفع و التكميل في الجرح و التعديل، تحقيق عبدالفتاح و ابو غده، ص 168.

[24]. جامع الاصول، ج 1، ص 87.

[25]. فتح البارى، مقدمه، ص 427.

[26]. شرح نخبة الفكر، ص 153.

[27]. الرّد الوافر، ص 37 و نيز ر.ك6 الاجتهاد فى علوم الحديث، على نايف بقاعى، ص 75.

[28]. شرح صحيح مسلم، نورى، ج 1، ص 25; الكفاية، خطيب، ص 108 ـ 109 ; شرح الفيه، ج 1، ص 300 و مقدمه ابن صلاح، ص 117.

[29]. امعان النظر بشرح نخبة الفكر، ص 87.

[30]. امعان النظر بشرح نخبة الفكر، ص 87.

[31]. الاحكام فى اصول الاحكام، لمدى، ج 2، ص 86; تدريب الراوى، سيوطى، ج 1، ص 307; الرواض الباسم، ابن الوزير، ص 45 ; توضيح الافكار، صنعانى، ج 2، ص 133 ـ 144 ; الرفع و التكميل فى الجرح و التعديل، ص 79 و 92 و الاجتهاد فى علوم الحديث، على نايف بقاعى، ص 85.

[32]. علوم الحديث، ص 96.

[33].  التقريب و التيسيز، ص 49.

[34]. الكفاية فى علم الرواية، ص 136.

[35]. فتح الباقى بشرح الفية العراقى، ج 1، ص 311 و الاجتهاد فى علم الحديث، ص 86.

[36]. تعليقة على الرفع و التكميل، ص 107.

[37]. شرح نخبة الفكر فى مصطلحات اهل الاثر، ص 741.

[38]. طبقات الشافعية الكبر، ج 1، ص 187 ـ 188 و اجتهاد فى علم الحديث و اثره فى الفقه الاسلامى، ص 92.

[39]. طبقات الشافعية الكبرى، ج 1، ص 195 ـ 196.

[40]. ترتيب المدارك، ج 1، ص 91 و ج3، ص 181.

[41]. تلبيس ابليس، ابن الجوزى، ص 118.

[42]. شرح الالفية، ص 107.

[43]. التقييد و الايضاح، عراقى، ص 163.

[44]. ميزان الاعتدال، ج 1، ص 4.

[45]. تدريب الراوى، ج 1، ص 347.

[46]. فتح المغيث، سخاوى، ج 1، ص 372.

[47]. التقييد و الايضاح، عراقى، ص 163; فتح المغيث، سخاوى، ج 1، ص 371 ; تدريب الراوى، ج 1، ص 349.

[48]. التقييد و الايضاح عراقى، ص 163 ; فتح المغيث، سخاوى، ج 1، ص 371 و تدريب الراواى، ج 1، ص 349.

[49]. فتح المغيث، سخاوى، ج 1، ص 372.

[50]. ميزان الاعتدال، ج 1، ص 6.

[51]. فتح المغيث، سخاوى، ج 1، ص 373.

[52]. تدريب الراوى، ج 1، ص 349.

[53]. الرفع و التكميل، ص 389 و الاجتهاد فى علم الحديث و اثره فى الفقه الاسلامى، ص 106.

[54]. سير اعلام النبلاء، ج 7، ص 204: ج 80. و فيه قال شعبة: «لأن أزنى أحب الى من أن ادلس». و قال ايضاً: «لان اقع من السماء الى الارض احب الى من ان ادلس، و قال: في صدري أربع مئة حديث لابي الزبير و الله لا حدثت عنه».

[55]. سير اعلام النبلاء، ج 7، ص 73; ميزان الاعتدال، ج 4، ص 295. فيه: «قال أبو شهاب قال لي شعبة: عليك بحجاج بن ارطاة و ابن اسحاق فانهما حافظان».

[56]. جامع الاصول، ج 1، ص .

[57]. توضيح الافكار، ج 1، ص 135.

[58]. تيسير مصطلح الحديث، طحان، ص 78 و اسباب ردّ الحديث، محمود بكار، ص 79.

[59]. فتح المغيث، سخاوى، ج 1، ص 184 و اسباب ردّ الحديث بكار، ص 80.

[60]. اسباب ردّ الحديث، ص 87.

[61]. الكفاية، خطيب، ص 355 ـ 371 ; فتح المغيث، سخاوى، ج 1، ص 177، اسباب رد الحديث، بكار، ص 89 ـ 90.

[62]. احمد بن محمد بن حسين بخارى كلاباذى (م 389 هـ.ق) مصنف كتاب «رجال صحيح البخاري».

[63]. رجال الصحيح البخارى، كلاباذى، ج 2، ص 1122 و تاريخ الاسلام ذهى، وفيات، ص 251 ـ 260 و 342.

[64]. سير اعلام النبلا، ج 10، ص 379.

[65]. اكمال مبهمات البخاري، ابن حجر، ص 76.

[66]. الكفاية، خطيب، ص 355 ـ 371; فتح المغيث، سخاوى، ج 1، ص 173 ; جامع التحصيل علائى، ص 35 و أسباب ردّ الحديث، بكار، ص 79 ـ 106.

[67]. طبقات المدلسين، ابن حجر، ص 24، ج 23.

[68]. أسماء المدلسين، لاابن عجمى، ص 177، ج 64.

[69]. توضيح الافكار، ج1، ص 135.

[70]. تدريب الراوى سيوطى، ج 1، ص 229 ـ 230 ; علوم الحديث و مصطلحه صبحى صالح، ص 177 ; توضيح الافكار صنعانى، ج 1، ص 355و اسباب ردّ الحديث، بكار، ص 102 ـ 103.

[71]. تاريخ الاسلام ذهبى، وفيات 251 ـ 260، ص 339.

[72]. تاريخ بغداد، ج 3، ص 418 ; تاريخ الاسلام، وفيات 251 ـ 260، ص 339.

[73]. تاريخ بغداد، ج 3، ص 418.

[74]. سير اعلام النبلاء، ج 12، ص 274.

[75]. رجال صحيح بخارى، ج 2، ص 1122.

[76]. تاريخ الاسلام، وفيات 251 ـ 260، ص 342.

[77]. تاريخ بغداد، ج 2، ص 31 ـ 32; سير اعلام النبلاء، ج 12، ص 455 و تاريخ الاسلام، وفيات 251 ـ 260، ص 268.

[78]. سير اعلام النبلاء، ج 12، ص 460 و مقدمة الفتح، ص 492.

[79]. اتهامات كاذبه، حاذمى، ص 85.

[80]. الجرح و التعديل، رازى، ج 7، ص 191، ح 1086.

[81]. سير اعلام النبلاء، ج 12، ص 463; تريخ الاسلام، وفيات 241 ـ 250 و مقدمة الفتح، ص 494.

[82]. تاريخ الاسلام، ذهبى، وفيات 251 ـ 260، ص 339.

[83]. تاريخ بغداد، ج 3، ص 418 و تاريخ الاسلام، وفيات 251 ـ 260، ص 339.

[84]. تاريخ بغداد، ج 3، ص 418.

[85]. سير اعلام النبلاء، ج 12، ص 274.

[86]. رجال صحيح بخارى، ج 2، ص 1122.

[87]. تاريخ الاسلام، وفيات 251 ـ 260، ص 342.

[88]. تاريخ بغداد، ج 2، ص 31 ـ 32; سير اعلام النبلاء، ج 12، ص 455 و تاريخ الاسلام، وفيات 251 ـ 260، ص 268.

[89]. سير اعلام النبلاء، ج 12، ص 460 و مقدمه الفتح، ص 492.

[90]. اتهامات كاذبة، حازمى، ص 85.

[91]. الجرح و التعديل، رازى، ج 7، ص 191، ح 1086.

[92]. سير اعلام النبلاء، ج 12، ص 463 ; تاريخ الاسلام، وفيات 241 ـ 250، مقدمه الفتح، ص 94.4

[93]. منن الرحمن على التابعي الجليل أبي حنيفة النعمان، ج 2، ص 152.