مسأله تخطئه و تصويب فقيهان ازمسائل ديرينه اى است كه در دو علم پيرامون آن گفتگو مى شود: علم كلام و علم اصول.
حاصل گفتگو اين است كه آيا ديدگاههاى همه فقيهان عين صواب و واقعيت است و يا اينكه در ميان آنها يك ديدگاه مطابق واقع است و بقيه خطا و ناصواب مى باشند هرچند همگان در پيشگاه خدا به خاطر رنجى كه در راه استنباط حكم الهى كشيده اند، مثاب و مأجورند. پيش از آنكه به بررسى موضوع بپردازيم نكته اى را يادآور مى شويم و آن اينكه مركز نزاع در اين مسأله احكام شرعيه فرعيه است و در موارد ديگر مانند علوم رياضى همگان معتقدند مصيب يكى است و بقيه مخطىء هستند. اينك به مواردى كه اتفاق نظر بر وحدت مصيب است اشاره مى كنم.
1. تصويب در عقائد و معارف
در مورد عقائد و اصول دين مسلماً يكى از نحله ها مطابق واقع است و بقيه راه خطا پيموده اند مثلا در مسائل توحيد و نبوت و معاد و خصوصيات اينها، يك قول عين حقيقت است بقيه آراء خلاف واقع بوده و ارزشى نخواهند داشت.
2. تصويب در موضوعات خارجى
موضوعات خارجى مانند شناسائى قبله و يا دخول وقت و يا ارش جنايات از موضوعاتى است كه فقط يك ديدگاه مطابق واقع است بقيه راه خطا رفته اند. فرض كنيد در بيابان مكلفيم به چهار طرف نماز بخوانيم يكى به سمت قبله است بقيه جنبه مقدمه علمى دارند.
3. داورى هاى خرد در ارزشهاى اخلاقى
داورى هاى خرد در يك رشته از موضوعات فقط يك سويه است ديگر جهت ها فاقد ارزش مى باشند، عقل به طور قاطع حكم مى كند بر اينكه:
*دادگرى زيبا، و بى دادگرى زشت است.
*نيكى به كسى كه نيكى كرده است بسيار خوب است.
*بدى به كسى كه به تو نيكى كرده است بسيار زشت است.
*عمل به پيمان، بسيار زيبا و پيمان شكنى نازيبا است.
در اين مسائل نمى توان هر دو نظر را كه مقابل يكديگرند صحيح و پابرجا شمرد بنابراين اگر گروهى دور از منطق در اين موارد هم قائل به تصويب باشند و بگويند عدالت هم زيبا و هم نازيبا است طبعا از منطق اسلام به دورند.[1]
4. مواردى كه دليل قطعى در مسأله هست مواردى كه در احكام فرعى دليل قطعى در كار است مانند حرمت ربا و شراب و يا جواز بيع و شراء، از قلمرو اين بحث بيرون است زيرا در جايى كه دليل قطعى بر مسأله باشد تصويب تمام آراء هرچند بر ضدّ قرآن و سنت باشد، دور از منطق است.
بنابراين، بحث تصويب و تخطئه در جائى است كه در احكام فرعى يا دليل ظنّى هست و يا اصلا دليلى بر مسأله در كتاب و سنّت نيست در چنين مواردى اگر فقيهان اختلاف كنند آيا همگان راه صواب را مى پيمايند يا مصيب در ميان آنان يكى است.
و به عبارت ديگر: بحث در مواردى است كه از طريق خبر واحد بر حكمى استدلال شود يا در مواردى كه فقيهان اهل سنت از طريق قياس و استحسان بر حكمى استدلال كنند، در اين موارد بحث تخطئه و تصويب موضوع پيدا مى كند.
از اين بيان روشن مى شود كه در بسيارى از كتابها موضوع نزاع به درستى تحرير نشده در حالى كه موضوع نزاع فقط مواردى است كه در حكم مسأله يا دليل ظنى در كار است و يا اصلا دليلى در كارنمی باشد.
تصويب در اين موارد به سه گونه تبيين مى شود:
الف) تصويب اشعرى
از ابوالحسن اشعرى نقل شده: در اين موارد كه دليل قطعى بر مسأله نيست حكم مشترك وجود ندارد و آنچه را كه مجتهد طبق يك رشته ضوابط بدست آورد همان حكم اللّه خواهد بود بنابراين حكم واقعى به تعداد فتاواى مجتهدان متعدد خواهد بود. اين نوع تصويب اگر نسبت آن به اشعرى صحيح باشد از بدترين آنهااست.
اولاً: اگر حكم اللّه واقعى در بين نيست مجتهد دنبال چه مى گردد، طلب، فرع وجود مطلوب است تا مطلوبى در كار نباشد، طلب صورت نمى گيرد.
ثانياً: تصور اين كه احكام واقعى خدا به تعداد آراء مجتهدان مى باشد دور از روح اسلام است. فرض كنيد مجتهدى، فعلى را حرام، و ديگرى واجب بداند در اين صورت بايد تشريع خدا بر هر دو تعلق بگيرد، آيا اين امكان پذير هست كه اراده جدّى بر فعل و بر ترك در آن واحد تعلق بگيرد.
ب) تصويب معتزلى
معتزله به وجود حكم اللّه مشترك در ميان همه مكلفين اعتقاد راسخ دارند چيزى كه هست مى گويند اگر أماره يا يك دليل ظنّى ديگرى بر خلاف حكم واقعى آورده شود، در اين صورت مضمون اماره جانشين حكم واقعى مى شود.
اين نوع تصويب از معتزله نقل شده و شيخ انصارى در اوائل حجيت ظن به آن اشاره كرده و ميرزاى نائينى در «فوائد الأصول» در مبحث امكان حجيت ظن، كه به قلم مرحوم آيت اللّه كاظمى است مشروحاً آن را بيان نموده است.[2]
اين نوع تصويب هرچند از نظر ضعف به پايه اشعرى نمى رسد ولى در عين حال قابل پذيرش نيست، زيرا نتيجه اين مى شود احكام واقعيه به تعداد آراء متعدد گردد و اين با روح اسلام تطبيق نمى كند.
ج) تصويب امامى
شيخ انصارى فرضيه اى به نام تصويب امامى دارد كه در حقيقت نوعى فرضيه است و آن، با بيان دو مطلب روشن مى شود.
1. تمامى مكلفين داراى حكم مشترك واحدى هستند.
2. گاهى اماره كه مجتهد به آن عمل مى كند مخالف با واقع مى باشند.
در اين صورت سؤال مى شود خبر واحدى كه با واقع مخالف است سبب مى شود يا مصلحت موجود در حكم واقعى از دست برود و يا ما را در مفسده قرار دهد، اكنون سؤال مى شود ، چگونه اسلام از يك طرف خبر واحد و اماره را حجت مى داند و دستور مى دهد كه به آن عمل شود و از طرف ديگر عمل به اماره گاهى مفوت مصلحت و گاهى موجب مفسده مى شود. فرض كنيد حكم نماز جمعه وجوب است ولى اماره بر حرمت آن وارد شده است.
عمل به اماره سبب مى شود كه مصلحت واقع از دست برود، يا فرض كنيم چيزى در واقع حرام است و داراى مفسده است اما اماره بر حليت آن دلالت دارد عمل به اماره موجب وقوع در مفسده است.
شيخ در برابر اين اشكال تصويب امامى را مطرح مى كند و آن اينكه قيام اماره بر خلاف واقع، حكم واقعى را دگرگون نمى سازد و در آن تصرف نمى كند ولى عمل به اماره يا عمل به قول عادل فى نفسه داراى مصلحت است و مى تواند مصلحت فائته را جبران كند يا مفسده وارده را برطرف سازد، نظريه شيخ انصارى در حقيقت يك فرضيه اى است كه مى تواند مشكل متصوّر در باب عمل به اماره را حل كند هرچند دليل بر وقوع آن نيست ولى احتمال آن، در رفع اشكال عقلى كافى است.[3]
[1] . ذريعه سيد مرتضى، ج 2 / ص 793، عده شيخ طوسى، ج 2 / ص 113.
[2] . فوائد الأصول 3/95، نشر اسلامى با تعليقات آقاضياء الدين عراقى.
[3] . رساله اجتهاد و تقلید، جعفر سبحانی، ص58.
