علم فقه يكى از گسترده ترين علوم اسلامى است كه تاريخ آن از ديگر علوم اسلامى قديمى تر مى باشد و در همه زمانها تحصيل و تدريس مى دشده است.
مفهوم «فقه»
«فقه» در لغت، به معناى دانستن و فهميدن است،[1] به معناى درك كردن چيزهاى مخفى نيز آمده.[2] راغب در مفردات، آن را پى بردن از معلومات حاضر به معلومات غايب معنا كرده است.[3]
كلمه «فقه» در قرآن كريم، به معناى تدبّر، تعمّق و فهم عميق به كار رفته است. [4]
چنان كه در آيه اى مى خوانيم:
«… فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوُا فِى الدّينِ وَ لِيُنْذِروُا قَوْمَهُمْ اذَا رَجَعوُا الَيهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»[5]؛«چرا از هر گروهى از آنان طايفه اى كوچ نمى كند تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهى يابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آنها را بيم دهد؟ شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند».
همين مفهوم گسترده براى فقه، در روايات نيز به چشم مى خورد. به عنوان نمونه، امام صادق (علیه السلام) مى فرمايند:
«اذَا ارادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً فَقَّهَهُ فِى الدّينِ»[6]؛«هر گاه خداوند خير و سعادت بنده اى را بخواهد او را در دين، بصير و آگاه مى گرداند».
بنابر اين، «فقه» در لسان قرآن كريم و روايات اسلامى، مفهومى گسترده دارد و عبارت از شناختى عميق و وسيع نسبت به همه معارف دينى و دستورهاى اسلامى است و به بخش خاصى اختصاص ندارد، ولى به تدريج، در اصطلاح علما، به خصوص فقها، فقط به «فقه الاحكام» اختصاص يافته است و امروزه از كلمه «فقه» فقط مسائل عملى اسلام از واجب و حرام و مانند آنها به نظر مى آيد.
توضيح اين كه علماى اسلام با الهام از برخى روايات، تعاليم اسلامى را به سه بخش «عقايد»، «اخلاق» و «احكام و قوانين عملى» تقسيم كرده اند. آنان كلمه «فقه» را فقط در مورد «احكام و قوانين عملى اسلام» به كار برده اند؛ شايد به اين دليل كه در صدر اسلام، مسائل عملى بيشتر مورد توجّه و پرسش مردم بوده است. از اين رو، كسانى كه در اين گونه مسائل تخصّص دارند به عنوان «فقيه» شناخته مى شوند.
تعريف «علم فقه»
در تعريف «فقه»- به معناى- خاص گفته اند:
«الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاحْكامِ الشَّرعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ عَنْ ادِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ»[7]؛«فقه، عبارت از علم به احكام فرعى شريعت از روى (منابع و) دلايل تفصيلى آن است».
عبارت «الاحكام الشّرعيّه» در تعريف مزبور، احكام عقلى از قبيل فلسفه و مانند آن، كلمه «الفرعيّه» اصول دين و مسائل اعتقادى اسلام و جمله «عن ادلّتها التّفصيليّة» علم غير مجتهد را از محدوده «فقه» خارج مىكند. از اين رو، «مقلّد» را نمىتوان «فقيه» ناميد، اگر چه به همه فتاواى مجتهد خود عالم باشد؛ زيرا علم او از روى دليل نيست، بلكه از روى تقليد است.
موضوع علم فقه
موضوع فقه، فعل مكلّف يا موضوع خارجى است، از حيث ثبوت حكمى از احكام شرعى براى آن، زيرا احكام و مسائل فقهى بر محور افعال مكلّفين يا موضوعات خارجى دور مىزند و مربوط به اعمال و اقوال هر مكلّف، از نماز و روزه و زكات و حج تا بيع و اجاره و رهن و وكالت و نيز حدود و تعزيرات و قصاص و ديات يا در خصوص موضوعات خارجى است؛ مثل اين كه گفته شود: «خمر، حرام است» يا مانند ساير احكام نجاسات و مطهّرات كه گاهى با فعل مكلّف ارتباط پيدا مى كند و گاهى نمى كند.
فقيه در پرتو ملكه اجتهاد، حكم فعل مكلّف را از ادلّه تفصيلى به دست مى آورد؛ از وجوب و حرمت و حلّيت و صحت و بطلان و ساير احكام تكليفى و وضعى. بنابراين، مىتوان گفت: موضوع فقه، فعل مكلّف يا موضوع خارجى و محمول آن حكم شارع است كه مسائل فقهى را تشكيل مى دهد.[8]
منابع فقه
از نظر علماى شيعه (به استثناى گروه قليلى به نام اخبارى ها) [9]منابع فقه چهار چيز است:
1- قرآن
بدون شك، قرآن مجيد اولين منبع احكام و مقررات اسلامى است. البته آيات قرآن منحصر به احكام و مقررات عملى نيست. در قرآن، مسائل گوناگونى مطرح شده كه تعدادى از آيات آن (در حدود پانصدآيه) متكفّل بيان احكام عملى است و از آنها به عنوان «آيات الاحكام» تعبير مىشود.
أئمّه اطهار عليهم السلام در بيان احكام شرعى، به ظواهر آيات قرآن استناد مى كردند و پيروان خود را نيز به استنباط از آنها تشويق و راهنمايى مى نمودند. [10]
2- سنت
«سنّت» در لغت، به معناى راه و روش پسنديده[11] و در اصطلاح علماى عامّه، عبارت است از: قول (گفتار)، فعل (رفتار) و تقرير (امضاى) پيامبر (صلی الله علیه وآله) ولى در اصطلاح علماى شيعه، عبارت است از: قول، فعل و تقرير معصوم (علیه السلام).[12]
در اعتبار و حجّيت سنّت، ميان علماى عامّه و خاصّه اختلاف و ترديدى نيست، جز اينكه عامّه سنّت را در شخص رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) محدود كرده و شيعه آن را به ائمه معصومين (عليهم السلام) گسترش داده اند.
اگر در سخنان يكى از معصومين(عليهم السلام)حكمى بيان شود (قول) يا انجام عملى به وسيله آن بزرگواران ثابت گردد (فعل) و يا با دلايلى اثبات شود كه ديگران عملى را در حضور ايشان انجام داده اند كه جاى تقيّه هم نبوده و ايشان با سكوت خود، بر آن صحّه گذاشته اند (تقرير)، فقيه مى تواند در مقام استنباط احكام فقهى، به هر يك از اين موارد استناد كند و بر اساس آن فتوا دهد.
روايت و حديث، خود سنّت نيست، بلكه اگر به طريق معتبر نقل شده باشد «ناقل» و «حاكى» سنّت است، ولى گاهى از باب تسامح و به تناسب اين كه روايت و حديث معتبر اثبات كننده سنّت است، به خود روايت و حديث نيز «سنّت» گفته مى شود.[13]
3- اجماع
«اجماع» در لغت، به معناى اتّفاق و در اصطلاح، عبارت از اتفاق نظر فقهاى اسلام بر يك حكم شرعى است.[14]
منبع بودن اجماع براى فقه به اين معنا است كه فقيه در مقام استنباط احكام شرعى، بتواند اتفاق نظر فقها را مستند خود قرار داده، بر طبق آن فتوا دهد.
البته اجماع نزد علماى عامّه در كنار كتاب و سنّت، دليلى مستقل محسوب مىشود و اولين بار براى اثبات مشروعيت خلافت ابوبكر، مورد استناد قرار گرفت. اما در فقه اماميّه، اجماع دليل مستقلى نيست، بلكه تنها در صورتى كه كاشف از قول يا فعل و يا تقرير معصوم باشد، اعتبار دارد. در اين صورت، مىتوان گفت كه در حقيقت، دليل و مستند واقعى فقيه براى حكم شرعى، منكشَف- يعنى: سنّت- است، نه اجماع كه كاشف است. پس اجماع نمى تواند دليل جداگانه اى براى استنباط احكام فقهى باشد.[15]
4- عقل
از ديدگاه فقهاى اماميّه، عقل در كنار كتاب و سنّت، منبع مستقلّى براى استنباط احكام شرعى است.
مسائل اصولى مربوط به عقل دو قسم است:
1- فلسفه احكام.
2- لوازم احكام.
در مورد قسم اول، اگر عقل به طور يقين و جزم، به حكمت خاصى در رديف ساير حكمتها پى ببرد، حكم شارع را كشف مى نمايد و در حقيقت، استدلالى منطقى به اين شكل مطرح مىكند:
1- در فلان مورد، فلان مصلحتِ لازم الاستيفا وجود دارد. (صغرا)
2- هر جا چنين مصلحتى باشد، قطعا” شارع امر به استيفاى آن مىكند. (كبرا)
3- پس در مورد مزبور، حكم شرع اين است كه بايد آن را انجام داد. (نتيجه)
اين در مورد حكم وجوبى عقل است. در مورد حرمت و مفسده لازم الاحتراز نيز عقل استدلال مشابهى انجام مىدهد.
در مورد قسم دوم- يعنى: لوازم احكام- هر حكم حاكم عاقل و ذى شعورى طبعا” يك سلسله لوازمى دارد كه عقل بايد در مورد آنها قضاوت كند، مثل اين كه «آيا وجوب چيزى مستلزم وجوب مقدمه آن هم هست يا نه؟ علماى علم اصول در اين قسم از حكم عقل مباحثى دارند كه در ذيل چهار عنوان «مقدمه واجب»، «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ»، «ترتّب» و «اجتماع امر و نهى» مطرح كرده اند.[16]
رابطه «فقه» و «اصول فقه»
براى اين كه فقيه بتواند مسائل فقهى را به طور صحيح از منابع فقه استنباط نمايد، لازم است در بسيارى از علوم از قبيل ادبيّات عرب (صرف، نحو، لغت، معانى، بيان، بديع)، تفسير قرآن، علم حديث، رجال، منطق، اصول فقه و … تسلط داشته باشد. در ميان اين علوم، «اصول فقه» از اهميت ويژه اى برخوردار است و ارتباط تنگاتنگى با فقه دارد.
از اين رو، آگاهى با اين علم به عنوان پايه و ريشه فقه براى «فقيه» ضرورت دارد. اصول فقه «علم دستور استنباط و روش صحيح آن از منابع فقه» است.[17]
اهميت تفقّه در دين
«تفقّه در دين»- يعنى شناخت كامل دين و بصيرت به معارف و احكام دينى در اسلام- از اهميت فراوانى برخوردار است، در برخى از روايات اسلامى، از آن به عنوان «كمال نهايى انسان» ياد شده [18] و اولياى گرامى اسلام (صلی الله علیه وآله) پيروان خود را نسبت به آن بسيار سفارش كرده اند. در اين جا، به بيان سه روايت بسنده مى كنيم:
1- حضرت على (علیه السلام) در وصيت خود به فرزندشان (محمد حنفيه)، فرمودند:«يا بُنَىَّ …. تَفَقَّهْ فِى الدينِ فَانَّ الْفُقَهاءَ وَرَثَةُ الْانْبِياءِ»[19]؛«فرزندم، … در دين بصير و فقيه باش كه فقها وارثان پيامبرانند».
2- امام باقر (علیه السلام) مى فرمايد:«لَوْ اتيتُ بِشابٍّ مِنْ شَبابِ الشّيعَةِ لا يَتَفَقَّهُ فِى الدّينِ لَاوْجَعْتُهُ»[20]؛«اگر جوانى از جوانان شيعه را بيابم كه در صدد درك و فراگرفتن احكام دين نباشد او را تنبيه مى كنم».
3- از امام صادق (علیه السلام) نيز نقل شده كه فرمودند:«عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فى دينِ اللَّهِ وَ لا تَكوُنوُا اعْراباً فَانَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِ اللَّهِ لَمْيَنْظُرِ اللَّهُ الَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَ لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا»[21]؛«بر شما لازم است كه در دين خدا تحقيق كنيد و مانند اعراب (جاهليت بى خبر از احكام دين) نباشيد. كسى كه تعاليم دين خدا را با دقّت ياد نگيرد، خداوند در روز قيامت، به او نظر لطف نمى كند و بر پاكيزگى اعمالش صحّه نمى گذارد».
[1] . ر. ك به: صحاح اللّغة، جوهرى؛ قاموس المحيط، فيروزآبادى؛ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، واژه فقه.
[2] . ر. ك. به: موسوعة جمال عبدالناصر فى الفقه الاسلامى، ج 1، ص 9.
[3] . مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى، واژه« فقه».
[4] . ر. ك. به: سورههاى منافقون( 63)، آيات 3 و 7؛ انعام( 6)، آيات 65 و 98؛ اسراء( 17)، آيات 44 و 46.
[5] . توبه( 9)، آيه 122.
[6] . اصول كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج 1، ص 32.
[7] . معالم الدين فى الاصول، ص 22.
[8] . ر. ك. به: مبادى فقه و اصول، عليرضا فيض.
[9] . مقارن ظهور صفويه در ايران، گروهى پيدا شدند كه رجوع مردم را به قرآن ممنوع دانستند و گفتند: فقط پيغمبر(ص) و امام(ع) حق رجوع به قرآن دارند، ديگران حق ندارند حكمى را از آيات قرآن استنباط نمايند؛ عقل و اجماع هم حجّت نيست و تنها منبعى كه مىتوان به آن استناد كرد اخبار و احاديث است. اين گروه« اخبارى» ناميده شدند.( آشنايى با علوم اسلامى( اصول فقه)، مرتضى مطهرى، ص 12 و 13.)
[10] . ر. ك به: بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، ج 2، ص 277، فرائد الاصول( رسائل)، شيخ مرتضى انصارى، ص 36 و 37.
[11] . مفردات الفاظ قرآن، واژه« سنن»؛ فرهنگ معارف اسلامى، سيد جعفر سجّادى، واژه« سنّت»
[12] . اصول الفقه، محمد رضا مظفّر، ج 3- 4، ص 61.
[13] . همان، ص 67- 61.
[14] . اصول الفقه، ج 3- 4، ص 97.
[15] . همان، ص 105.
[16] . آشنايى با علوم اسلامى( بخش اصول فقه)، ص 43- 38.
[17] . ر. ك. همان.
[18] . اصول كافى، ج 1، ص 32، حديث 4
[19] . جامع احاديث الشيعه، اسماعيل معزّى، زير نظر آيه الله سيّد حسين طباطبايى بروجردى، ج 1، ص 142.
[20] . سفينة البحار، شيخ عباس قمى، ماده شبب؛ بحارالانوار، ج 1، ص 214.
[21] . اصول كافى، ج 1، ص 31، حديث 7.
