حضرت امام در کتاب البیع می فرمایند:
بنا بر نظر كسانى كه سهم امام عليه السّلام از خمس را ملك امام مىدانند، دليلى بر ولايت فقيه و حقّ تصرّف وى در آن وجود ندارد. البتّه طرفداران اين نظريه به امور ناپسندى متوسّل شده‌اند تا بتوانند حقّ تصرّف فقيه را اثبات كنند. برخى از آنان گفتهاند كه، ما مىدانيم امام عليه السّلام از اينكه اموالش در حفظ حوزههاى علميّه مسلمين و امثال آن خرج شود رضايت دارد. اى كاش مىدانستم كه ايشان چگونه به اين مطلب قطع و يقين پيدا مىكنند! آيا احتمال ندارد از نظر شريف امام عليه السّلام صرف اين مال [سهم امام] در موارد ديگر ترجيح داشته باشد؟ به عنوان مثال، امام عليه السّلام صرف اين مال را در راه ردّ كتب گمراهكننده، كه موجب انحراف مسلمانان، به ويژه جوانان مسلمان مىشود، يا در راه دفاع از مملكت اسلامى و يا مواردى كه ما به آنها آگاهى نداريم، بهتر بداند؟ بنابراين، دعوى قطع و يقين داشتن در اين مورد خالى از گزافگويى نيست.
حال، اگر فرض كنيم فقيه به طريقى علم قطعى پيدا كرد كه امام زمان عليه السّلام نسبت به اينگونه مصارف رضايت دارد، چنين علمى براى ديگران سودى ندارد و آنان كه با اجازه فقيه در سهم امام تصرّف مىكنند نمىتوانند به يقين وى اكتفا كنند، بلكه آنان نيز بايد خود به علم قطعى در اين مورد دست يابند. بىترديد اين امر تقليدى نيست. [زيرا فرض اين است كه تصرّف در سهم امام عليه السّلام بر مبناى علم به رضاى امام صورت گرفته است، حال آنكه چنين علمى از تقليد حاصل نمىشود.]
بارى، مطلب مهمّ در اينجا ثبوت مالكيت ائمّه عليهم السّلام نسبت به سهم امام است.
استنباط اينجانب از مجموع دلايل و روايات در مورد مطلق خمس، چه سهم امام و چه سهم سادات- كه خداوند بر تعدادشان بيفزايد- غير از آن است كه قايلين به مالكيّت امام عليه السّلام نسبت به خمس، بيان فرمودهاند، كه اينك متذكّر آن مىشوم.
الف) سهم سادات
شكّ نيست كه اين مال، مخصوص سادات است و بايد در راه رفع نياز آنان مصرف شود، امّا نه به اين معنا كه آنان مالك تمام سه سهم هستند، چرا كه بديهى است شرط لازم براى گرفتن آن از سوى سادات، فقر و نيازمندى است. و منظور از فقر اين است كه درآمد شخص از مخارج متعارف سالانهاش كمتر باشد. به عبارت ديگر، بر عهده والى و حاكم اسلامى است كه مخارج سالانه سادات را، از كلّ سه سهم بپردازد. حال، پس از آنكه والى مخارج سادات را تامین کرد، اگر باز هم از آن سه سهم چیزی باقی ماند، این در اختیار والی است. ولى اگر از مخارج آنان كمتر بود، باز بر عهده والى است كه كمبود آن را از بقيه بيت المال بپردازد. چنانكه دليل روايى نيز بر اين مطلب دلالت دارد و ترديدى نيست كه نصف خمس به مقدار بسيار زيادى از نياز سادات بيشتر است و اضافه مىآيد.
قرار دادن خمس در جميع غنايم جنگى و فوايد كسب، خود دليل آن است كه اسلام داراى دولت و حكومتى است، و ازاينرو، به منظور رفع گرفتاريها و مشكلات حكومت پرداخت خمس را مقرّر كرده است. و هرگز اين امر، تنها براى رفع نياز سادات نبوده است، چرا كه نصف خمس يكى از بازارهاى بزرگ مسلمانان براى اين امر بسنده است. بلكه خمس براى رفع تمام مشكلاتى است كه رهبر حكومت اسلامى با آنها دست به گريبان است و رفع نياز سادات از آن جمله مىباشد.
به عنوان نمونه، در حديث مرسل حمّاد بن عيسى از امام موسى كاظم عليه السّلام چنين روايت شده است:
عن العبد الصّالح عليه السّلام قال: و له [يعني للامام عليه السّلام] نصف الخمس كلّا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته. فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و منهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف و السّعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. و انّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم.[1]
امام موسى كاظم عليه السّلام فرمودند: نصف تمام خمس از آن امام عليه السّلام است و نصف ديگر براى اهل بيت و خاندان اوست. پس سهمى براى يتيمان، سهمى براى مساكين و درماندگان و سهمى ديگر براى كسانى است كه در راه ماندهاند. اين سه سهم به اندازهاى كه كفاف مخارج آنان را در يك سال بدهد، در بينشان تقسيم مىشود. اگر چيزى اضافه آمد از آن حاكم است. و اگر آن مقدار نتوانست آنان را بىنياز سازد و از مخارج سالانه آنان كمتر بود، بر عهده حاكم است كه خود به اندازه نيازشان به آنها انفاق كند، و اين امر [يعنى كمك به آن سه گروه در صورت عدم كفاف نصف خمس] بر حاكم واجب شده است، چرا كه مازاد آن هم به او تعلّق دارد.
احاديث ديگرى كه در مضمون شبيه اين حديث هستند نيز در اين باب وجود دارند.
معلوم و روشن است كه مقدار مازاد بر مخارج سالانه سادات، كه به خود حاكم برمىگردد، براى رفع گرفتاريها و مشكلات دولت و حكومت اسلامى است. در اين مورد در رساله محكم و متشابه تأليف سيّد مرتضى- رضوان اللّه عليه- به نقل از تفسير نعمانى، با ذكر اسناد و حديث، از حضرت على عليه السّلام روايت شده است كه فرمودند:
و أمّا ما جاء فى القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه، وجه الإمارة و وجه العمارة … [ثمّ قال:] فامّا وجه الامارة فقوله: «و اعلموا أنّما غنمتم من شىء فإنّ اللّه خمسة و للرّسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين[2] فجعل للّه خمس الغنائم.[3]
و امّا آنچه در قرآن كريم براى بيان وضع معيشت مردم و راههاى اداره امور مالى آنان نازل شده است. خداوند متعال به پنج وجه بيان فرموده است: وجه امارت و فرمانروايى و وجه سازندگى و آبادانى و … [سپس در ادامه فرمود:] امّا در وجه امارت و فرمانروايى مىفرمايد: «بدانيد آنچه به غنيمت مىگيريد يك پنجم آن براى خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان است.» پس، خداوند خمس غنايم جنگى را براى خود قرار داده است.
ملاحظه مىكنيد كه امام عليه السّلام چگونه تمام خمس را به امارت و ولايت و حكومت اسلامى اختصاص داده است.
همچنين ترديد نيست كه سهم سادات در بين سه گروه [- ابن السّبيل، يتيمان و مساكين] به طور مساوى تقسيم نمىشود، بلكه اين امر مربوط به نظر والى و رهبر است.
در حديث صحيح بزنطى آمده است كه امام رضا عليه السّلام در پاسخ يكى از اصحاب خود كه در اينباره پرسش كرد چنين فرمود:
عن الرّضا عليه السّلام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الامام عليه السّلام. أرأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كيف يصنع؟ أليس انّما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام. [4]
از حضرت رضا عليه السّلام سؤال شد: هرگاه ببينيم كه يكى از اين سه گروه بيشتر و ديگرى كمتر است تكليف چيست؟ فرمودند: اخذ تصميم در اين مورد با امام عليه السّلام است. آيا نمىدانى كه رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله چگونه عمل مىكردند؟
مگر ايشان برحسب تشخيص خودشان اين سهام را تقسيم نمىكردند؟ امام نيز همينگونه عمل مىكند.
اينك بايد متذكّر شويم كه آن دسته از روايات كه درباره تقسيم خمس آمده است و آن را بر شش بخش تقسيم كرده[5]، در بعضى از آنها آمده است كه «فلا يخرج منهم إلى غيرهم[6] [يعنى از آن شش سهم كه براى خدا، رسول، امام، ابن السّبيل، يتيمان و مساكين است، هيچيك به ديگرى تعلّق نمىگيرد] به دو صورت قابل توجيه است:
يكى آنكه، آن را حمل بر جعل تشريعى ابتدايى كنيم. [يعنى بگوييم سهام مذكور قبل از هركس به دستههاى نامبرده تعلّق مىگيرد.] ديگر آنكه، اين دسته احاديث را مربوط به هنگامى بدانيم كه خمس اندك است و كفاف مخارج صاحبان سهام را نمىكند. در هر صورت، اين مطلب منافاتى با احاديث متعدّدى كه با اين مضمون وارد شده است كه «سهم خدا از آن رسول اللّه و سهم رسول اللّه از آن امام است[7] و يا حديثى كه مىگويد: «اضافه اين سهام مربوط به والى و حاكم است و تقسيم آن نيز منوط به نظر اوست [8] ندارد. اين نكته روشن است و نياز به توضيح ندارد.
ب) سهم امام
آنچه از كتاب و سنّت در اين زمينه فهميده مىشود اين است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام، هريك در زمان خود در مورد تصرّف در تمامى سهم امام، ولايت دارند و اين بدان معنا نيست كه اين سهم ملك شخصى آنان است. لذا فرموده خداوند كه «و اعلمواأنّما غنمتم من شىء فإنّ للّه خمسة و للرّسول و لذى القربى … [9] نيز، اگر با دقّت در مفاد آن بنگريم، بر آنچه گفتيم دلالت آشكار دارد. زيرا، بىترديد، مالكيّت خداوند نسبت به سهم خود، از قبيل مالكيّت اعتبارى معمول در ميان مردم نيست؛ چرا كه اين نوع مالكيّت، از نظر عقلى، در مورد خداوند اصلا تصوّر صحيحى ندارد؛ يعنى به گونهاى نيست كه، مثلا اگر خداوند متعال پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را مأمور فروش ملك خود كرد، اين جنس از ملكيّت حقّ تعالى خارج شده، به ازاى آن، بهاى فروش آن در ملك او وارد شود.
نادرست بودن اين تصوّر امرى بديهى و آشكار است.
همينطور تصوّر مالكيّت اعتبارى براى خداوند متعال و رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله، به طور مشترك نيز نامعقول است؛ خواه رابطه ميان آن دو طولى باشد، خواه عرضى. بلكه اگر رابطه ميان مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اللّه طولى باشد، يعنى مالكيّت يكى وابسته به ديگرى باشد، فرض مالكيّت مشترك حاصل نمىشود. بحث و تحقيق بيشتر پيرامون اين مطلب شايسته مقام ديگرى است. البتّه در روايات به اين نكته اشاره شده است كه: «أنّ ما للّه هو للرّسول.[10] [يعنى آنچه از آن خداوند است، عينا، از آن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز هست.]
و نيز تعبير مالكيّت تكوينى، كه در زبان برخى از عرفا و فلاسفه جارى است، در اين آيه كريمه كه در مقام بيان حكمى فقهى درباره چگونگى تقسيم خمس است نه بيان دقايق فلسفى و عرفانى، به هيچ وجه صحيح نيست. علاوه بر اينكه قراين مختلف نشان مىدهد كه منظور آيه بيان مالكيّت تكوينى نيست.
امّا اگر مالكيّت را به معناى داشتن حقّ تصرّف و اولويّت نسبت به ديگران بدانيم، در مورد خداوند نيز مىتوان آن را معتبر دانست و از نظرگاه عقل هيچ اشكالى در آن وجود
ندارد. بلكه خردمندان برآنند كه خداوند متعال از هركس ديگر، سزاوارتر و شايستهتر براى تصرّف در مال و جان مردم است. و گرچه ماهيّت اين اولويّت امرى اعتبارى و قراردادى است، لكن تصوّر آن نزد خردمندان معقول است. پس، فرموده خداوند متعال كه «فإنّ اللّه خمسة …» نيز ناظر بر همين مطلب است و گوياى آنكه حقّ تعالى بر امر خمس ولايت دارد.
در اين صورت، اگر دنباله آيه كه مىفرمايد «و للرّسول …» را نيز به «ولايت تصرّف» حمل كنيم، از نظر موازين عقلى، فاقد هرگونه اشكال است. مضاف بر آنكه ظواهر ادلّه شرعى و لوازم آنها نيز حاكى از همين مطلب است و وحدت سياق آيه نيز مؤيّد آن است.
زيرا اگر برخلاف ظاهر آيه، بين مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله قايل به تفكيك شويم، قول ما نيازمند دليل است.
نكته ديگر آنكه، اگر مالكيّتى را كه در آيه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ذكر شده است، مالكيّت اعتبارى و عرفى متداول در ميان مردم بدانيم، يعنى همچنانكه پيامبر در مورد لباس و اسب خود مالكيّت شخصى داشتند، در مورد سهم الرّسول نيز مالك باشند؛ گذشته از اينكه لازمه اين امر تفكيك مالكيّت خدا و رسول است، كه مخالف ظاهر آيه مىباشد، چنين برداشتى مخالف نصّ صريح آيه و نيز مخالف فتواى تمام علماست. زيرا اگر آيه را اينگونه معنا كنيم، بايد اين مال نيز مانند ديگر اموال پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به وارثان ايشان برسد، درحالىكه روايات بسيارى داريم كه بيان مىكنند سهم الرّسول متعلّق به امام بعد از ايشان است [نه آنكه به وارثان او برسد.] مثلا در همان روايت صحيح كه بزنطى از امام رضا عليه السّلام نقل كرده، چنين آمده است:
سئل عن قول اللّه «و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فإنّ للّه خمسة و للرّسول و لذى القربى» فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه، و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام.[11]
از امام رضا عليه السّلام درباره آيه «و اعلموا أنّما …» سؤال كردند كه سهم اللّه چيست و به چه كسى مىرسد؟ حضرت فرمودند: اين مال از آن رسول اللّه است و آنچه از آن رسول خدا باشد، عينا، از آن امام است.
در روايتى ديگر از ابو على بن راشد آمده است كه مىگويد:
قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّا نؤتى بالشّيء فقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السّلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه و سنّة نبيّه.[12]
به ابو الحسن سوّم [- امام على النّقى عليه السّلام] عرض كردم: گاهى پولى براى ما مىآورند و مىگويند كه از ابو جعفر عليه السّلام نزدمان مانده است؛ تكليف ما در اين هنگام چيست؟ امام فرمودند: آنچه كه به سبب امامت از آن پدرم بوده، اكنون همه مال من است و هر مالى كه به اين صورت نبوده، ميراثى است كه از ايشان به جاى مانده است و بايد طبق كتاب خدا و سنّت پيامبر ميان وارثان ايشان تقسيم شود.
بنابراين، اگر بگوييم كه رسول اللّه نسبت به اين سهم مالكيّت شخصى دارد، سخنى كاملا نادرست و بىپايه بر زبان راندهايم.
مطلب ديگرى كه در اينجا بطلانش براى روشن مىشود اين است كه گفته شود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به جهت رياست و ولايتى كه دارد مالك اين سهم است. به عبارت ديگر، ولايت را به عنوان جهت تعديلى و واسطه در ثبوت تلقّى كنيم و بگوييم چون پيامبر اكرم مقام زمامدارى و ولايت بر مسلمانان را داراست، ازاينرو مالك شخصى اين مال مىباشد. نادرستى اين گفته نيز روشن است، زيرا نتايج باطل و ناروايى كه پيشتر ذكر كرديم، بر اين فرض نيز مترتّب است.
احتمال ديگرى كه در اين زمينه مطرح است اين است كه بگوييم مالك اصلى در سهم الرّسول مقام رياست و ولايت است نه شخص رئيس و ولى؛ و شخص حاكم سرپرست اين مال است نه مالك آن.
اوّلا، اين فرض بسيار بعيد به نظر مىرسد، به ويژه هنگامى كه مقام رياست فقط قائم به يك شخص باشد. [مانند مقام رسالت كه منحصر به حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله بوده است.] در اين صورت، تصوّر اين فرض براى اذهان سخت دشوار است و ثبوت آن نيازمند نصّ و دليل شرعى است.
ثانيا، اين فرض هم مستلزم تفكيك مخالف با ظاهر آيه است. زيرا منظور از اينكه بخشى از خمس از آن خداوند است، مسلّما اين نيست كه مالكيّت خداوند متعال به جهت رياست و ولايت اوست! و اگر كسى بگويد كه در مورد خداوند، مقام الوهيّت مالك اين مال است، سخنى نارواتر گفته است؛ گرچه، باز، مرتكب تفكيك ناپسندترى بين نحوه مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اللّه شده است.
ثالثا، بنا بر گفته علماى نحو، حرف «ل» براى بيان مالكيّت به كار مىرود، و اين مطلب با آن منافات و تضادّ پيدا مىكند. چرا كه بنابراين فرض، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مالك مال نيست، بلكه مقام رياست مالك است، و شخص رئيس تنها مالك تصرّف در مال است.
در نتيجه، بايد عبارت «للرّسول» را برخلاف ظاهر توجيه كنيم و اين احتمالى بسيار ضعيف است.
بنابراين، يك احتمال ديگر باقى مىماند و آن اينكه بگوييم خداوند، خود، اصالتا و حقيقتا، واجد ولايت است، و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از جانب خداوند ولايت دارد، و بعد از رسول اللّه، امام نيز از طرف خدا يا از طرف پيامبر حقّ ولايت و سرپرستى را داراست. پس، اين سه سهم در زمان حضرت رسول تحت ولايت و سرپرستى ايشان بوده است، زيرا در زمان ايشان هيچيك از ائمّه عليهم السّلام ولايت نداشتهاند. بعد از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اين سه سهم تحت ولايت و تصرّف امام عليه السّلام درآمد. بنابراين، منظور از عباراتى همچون «ما لرسول اللّه فهو للامام [13] كه در روايات آمده اين نيست كه اين حقّ تصرّف در زمان پيامبر بوده است، بلكه منظور اين است كه بعد از رحلت پيامبر اين حقّ ولايت و تصرّف به امام منتقل مىشود. همچنانكه بعضى از روايات نيز، به صراحت، اين مطلب را عنوان كردهاند، مانند روايت حمّاد بن عيسى كه در آن آمده است: «فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولى الامر بعد رسول اللّه. [14]و اين منافاتى با گفته خود امام عليه السّلام در قسمت ديگر اين حديث ندارد كه فرمودهاند: «و له ثلاثة اسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه.»
[يعنى: «امام داراى سه سهم است: دو سهم از طريق وراثت به او رسيده است و سهمى نيز خداوند براى او در نظر گرفته است.] به جهت آنكه بخش سوّم خمس، در زمان امامت هر امام از آن اوست و در زمان امامت امام ديگر از آن او نيست. ازاينرو، تمام اين سهم [- سهم خدا، سهم رسول و سهم امام] بعد از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله، از آن حضرت على عليه السّلام بود و در آن زمان به امام حسن و امام حسين عليهما السّلام تعلّق نمىگرفت، زيرا آن دو در زمان امامت على عليه السّلام امام نبودند.
حال ببينيم راز اينكه خداوند در آيه، اين سهام را به سه بخش تقسيم كرده، درحالىكه حكم آنها در هر زمان واحد است، چيست؟ چرا كه، مثلا، در عصر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله براى سهم خدا حكمى جز آنكه بر سهم رسول اللّه بود مترتّب نبود، كما اينكه سهم امام نيز حكم جداگانهاى نداشت. در پاسخ مىگوييم شايد اين تقسيم سهام به سه بخش، به جهت بيان مقام ولايت پيامبر و ذوى القربى [- اهل بيت پيامبر عليهم السّلام] بوده است و خداى متعال خواسته است سهمى را براى خود، سهمى را براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سهمى را براى امام عليه السّلام قرار دهد و سپس به پيامبر اكرم حقّ ولايت و تصرّف در كلّ سهام را عنايت فرمايد و پس از او اين مقام را به امام عطا كند تا بدين وسيله مقام آنان را بالا برده، از ايشان تجليل نمايد.
و امّا اينكه سهم سادات را نيز به سه بخش [- يتيمان، مساكين و ابن السّبيل] تقسيم كرده، براى بيان اين مطلب بوده است كه اين سه گروه از اهل بيت مىتوانند از خمس آن استفاده كرده، اينچنين ارتزاق كنند؛ درست مانند حكم زكات، كه در آنجا هم مصارف زكات بيان شده است.
خلاصه كلام آنكه، هركس در مفاد آيه و روايات مربوط به آن انديشه كند، درمىيابد كه تمام سهام خمس متعلّق به بيت المال است و حاكم حقّ تصرّف در آن را دارد، و نظر حاكم، كه مبتنى بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجراست. از سوى ديگر، بر عهده حاكم است كه از سهم سادات زندگى به گروه ياد شده را، بر حسب تشخيص خود، تأمين نمايد. همانگونه كه امر تقسيم زكات نيز در هر زمان به عهده حاكم اسلامى آن زمان است و او، بنا بر مصالحى كه تشخيص مىدهد، آن را در مصارف ويژه آن خرج مىكند.[15]
[1] . وسائل الشّيعه. جلد 6، صفحه 363.
[2] . أنفال: 41.
[3] . وسائل الشّيعه. جلد 6، صفحه 341، حديث 12.
[4] . وسائل الشّيعه. جلد 6، صفحه 362.
[5] . همان. جلد 6، صفحه 355، باب اوّل از ابواب «قسمة الخمس».
[6] . همان. جلد 6، صفحه 355، باب اوّل از ابواب «قسمة الخمس».
[7] . همان. جلد 6، صفحه 355، باب اوّل از ابواب «قسمة الخمس».
[8] . همان. جلد 6، صفحه 363.
[9] . انفال: 41.
[10] . وسائل الشّيعه. جلد 6، باب اوّل از ابواب قسمة الخمس و نيز باب اوّل از ابواب انفال.
[11] . همان. جلد 6، صفحه 362، باب دوّم از ابواب قسمة الخمس.
[12] . همان. جلد 6، صفحه 374، حديث 6.
[13] . همان. باب 1 از ابواب قسمة الخمس و باب 1 از ابواب انفال.
[14] . همان. باب 1 از ابواب قسمة الخمس، حديث 8.
[15] .شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمۀ مبحث ولایت فقیه از«کتاب البیع»، امام خمینی(ره)، ص:71.
