کیفیت عقد نکاح از نظر مذاهب اربعه و شیعه

چکیده:در این نوشتار به بررسی نگاه فقهی مذاهب اربعه و امامیه، دربارۀ کیفیت عقد نکاح و شرایط صحت آن و نقاط اشتراکي واختلافي آن اشاره خواهد شد

کلید واژه ها: زوج، زوجه، نکاح، متعه، تزویج، عقد، ایجاب، قبول، انشاء.

مقدمه:

در مقاله فوق ابتدا احکام فقهی عامه مطرح شده پس از آن به بررسی رأی ونظرهریک از ائمه مذاهب اربعه وشیعه در مسائلی که با هم اتفاق ویا اختلاف دارند به اختصار اشاره خواهدشد. از امتیازات این روش که بیانگر ضرورت این اثر است،این است که مذهب فقهی اهل بیت (علیه السلام) را بابقیه مذاهب اسلامی در مقاله ای واحد عرضه می نماید تا به مقارنت ونزدیکی بین آراء فقهیه تسهیل بخشیده و مسلمانان همه مذاهب را بااحکام فقهی اهل بیت (علیه السلام) آشنا نماید.

تعریف عقد:

عقد جمع عقود و در لغت به معانی مختلفی آمده است: گشودن و باز کردن؛ گره بستن، استوار و محکم گردانیدن، جمع بین اطراف چیزی، بستن چیزی به دیگری به گونه ای که جدا شدن یکی از دیگری سخت باشد، مثل گره زدن ریسمان و نخ به نخ و ریسمان دیگر،[1]ربط و ضمان و عهد[2]، گردنبند[3]، به عمل بستن و محکم کردن، گره زدن، قطعی کردن و پیمان بستن آمده است.[4]

از جمع بندی مفاهیمی که برای عقد بیان شد به دست می آید که در کلیه معانی این کلمه مفهوم بستن، تحکیم و وصل نهفته است.

عقد در اصطلاح فقهی به معانی: دو انشاء متلازم، ابتدایی، مطاوعی (فرمانبرداری) و معقود (استوار و محکم) است که یکی از آن دو با دیگری در طرف اعتبار به تنهایی تمام و مؤثر واقع نمی شود، بلکه برخلاف برخی از عقود دیگر، احتیاج به انشاء ایجاب و قبول از هر دو طرف دارد؛[5] ایجاب امری از یک طرف و قبول آن از طرف دیگر است.

خلاصه آن که ، «عقد» در اصطلاح عبارت است از قراردادی که بین دو یا چند نفر با الفاظ خاصی (ایجاب و قبول) منعقد می شود.

«نکاح» در لغت به معانی؛ جمع کردن، زن را شوهر دادن و مرد را زن دادن، زناشویی کردن، زناشویی بستن، زناشویی، عقد ازدواج، جماع و همبستر شدن است.[6]

قرآن کریم در این باره می فرماید:«إَلاَّ اَن يَعْفُونَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»[7]؛ مگر آن که خود (زنان) گذشت کنند یا کسی که گره زناشویی و امر نکاح به دست اوست (ولی) گذشت کند.»

عقد نکاح، از عقود لازم است؛ یعنی هیج یک از طرفین نمی تواند آن را به میل خود و بدون رضایت دیگری فسخ کند، مگر در موارد خاصی که قانون معین کرده است.[8]

دیدگاه مذاهب اربعه در شروط صیغۀ عقد نکاح:

رکن از نظر حنفیه:به چیزی گفته می شود که وجود آن متوقف بر او باشد و جزئی از حقیقت آن باشد به خلاف شرط که اینگونه نیست .

رکن نزد جمهور فقهاء: به چیزی گفته میشود که قوام و وجودش به آن وابسته است یا نیازمند به آن است،پس بدون آن تحقق پیدا نمی کند .

ارکان ازدواج نزد حنفیه : ایجاب وقبول است .

ارکان ازدواج نزد جمهور فقهاء مذاهب چهارگانه:صیغه(ایجاب وقبول)،زوجه،زوج و ولی است .

صیغۀ ازدواج:

الف) الفاظ ازدواج:

هریک از ایجاب وقبول گاهی با لفظ یا کتابت ویا با اشاره است . برخی از الفاظ ایجاب وقبول ، مثل لفظ انکحت و زوجت مورد اتفاق همه فقها بر انعقاد ازدواج است .

برخی از آن الفاظ ، چون لفظ اباحه ، اعاره ، اجاره ، متعه ، وصیت ، رهن، ودیعه و غیره مورد اتفاق همه بر عدم انعقاد ازدواج است .

برخی از الفاظ نیز مانند لفظ بیع، هبه ، صدقه ، عطیه و غیره نیز مورد اختلاف مذاهب چهارگانه در انعقاد ازدواج است.[9]

1- دیدگاه حنفیه و مالکیه :

ازدواج با این الفاظ منعقد می شود ، به شرط نیت یا قرینه ای که دلالت بر ازدواج نماید . آیۀ شریفه ای که دلالت بر ازدواج به لفظ هبه می کند : « وامرأة مومنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد نبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین»[10] .

2 – نظر شافعیه وحنابله:

ازدواج با آن الفاظ منعقد نمی شود مگر آنکه فقط به لفظ نکاح و تزویج باشد.

ب)صیغۀ فعل :

صیغۀ ایجاب وقبول گاهی به لفظ ماضی ، مضارع و امر می آید . علماء مذاهب به صیغۀ ماضی اتفاق نظر دارند ، ولی در مضارع وامر اختلاف دارند : صحت عقد نزد حنفیه ومالکیه به صیغۀ مضارع در صورتی است که قرینه ای بر اراده انشاء عقد در حال باشد ، نه اینکه برای وعد در مستقبل باشد .

ازدواج نزد شافعیه وحنابله با صیغۀ مضارع منعقد نمی شود ، بلکه باید حتماً با صیغه ماضی مشتق از نکاح وازدواج باشد .

عقد ازدواج با صیغۀ امر نزد حنفیه ومالکیه صحیح است در صورتی که با آن قصد انشاء ازدواج شود ؛ زیرا گفتۀ مرد توکیل ضمنی زن است ، در اینکه خودش را به ازدواج او در آورد .

ازدواج با صیغۀ استفهام مادامی که بعد از آن موجب ازدواج (قبلت) ذکر نشود نزد حنفیه صحیح نیست .

ج)انعقاد ازدواج با عاقد واحد :

قول حنفیه : ازدواج با عاقد واحد منعقد می شود در صورتی که از سوی دو نفر ولایت داشته باشد ، حال فرق نمی کند ولایت اصلی مثل ولایت فامیل ونزدیکان ویا فرعی مثل ولایت وکالت باشد .

بنا بر قول مالکیه فقط در صورتی که پسر عمو و وکیل ولی وحاکم در صورتی که خودش زن را به ازدواج در آورد ، صحیح است .

د) انعقاد ازدواج به کتابت واشاره :

فقهاء مذاهب اربعه جملگی قائلند که ازدواج به کتابت در حال غیب و حضور منعقد نمی گردد ؛ زیرا کتابت کنایه است .

نکاح شخص لال نزد همه مذاهب اربعه به کتابت واشاره منعقد می شود ، اما حنفیه میگویند اگر لال قادر به کتابت باشد فقط با کتابت منعقد می شود .

اتفاق مذاهب اربعه در شروط چهارگانه صیغه (ایجاب و قبول)

1. اتحاد مجلس زمانی که دو عاقد حاضر باشند ؛ یعنی اینکه ایجاب و قبول در مجلس واحد باشد به دلیل اینکه شرط ارتباط اتحاد زمان است پس اگر مجلس اختلاف پیدا کند عقد منعقد نمی شود.

2. موافقت و مطابقت قبول با ایجاب؛با اتحاد قبول و ایجاب در محل عقد و در مقدار مهر توافق محقق می شود.

3. بقا موجب بر ایجاب؛شرط است که موجب قبل از قبول عاقد دیگر از ایجابش بر نگردد .

4. تنجیز عقد نکاح در حال ؛عقد نکاح همچون بیع شرط است که در حال باشد . بنابر نظر همه مذاهب اربعه جایز نیست عقد ازدواج اضافه به زمان مستقبل شود .

خلاصه :

به اتفاق همه مذاهب ، تعلیق ازدواج به هیچ شرطی جایز نیست.

اتفاق اکثر فقهاء[11]،بر بطلان حکم خیاردر عقد ازدواج است،حال فرقی نمی کند که خیار ،خیار مجلس و یا خیار شرط باشد .

دیدگاه شیعه در شروط صیغۀ عقد نکاح:

از نظر فقه امامیه نکاح میثاقی است بین مرد و زن و مشتمل است بر ایجاب و قبول دو لفظی که باید دلالت داشته باشند بر انشاء معنای مقصود و رضای به آن و شروط دیگر آن:

1. شرط است که ایجاب و قبول با گفتار و به کار بردن الفاظ باشد، فعل به تنهایی کفایت نمی کند.

2. از نظر فقهاء امامیه مجرد آوردن لفظ «قبلت» بعد از ایجاب کفایت می کند، بنابراین با کتابت و اشاره مفهومه در غیر لال کفایت نمی کند.

3. شرط است که ایجاب با هر لفظی که صریح بر انشاء است از قبیل صیغۀ ماضی، واقع شود، در برخی روایات با لفظ مستقبل و امر نیز وارد شده است، پس این دو لفظ نیز در انعقاد عقد کفایت می کنند.

4. آوردن لفظ امر نیز در قبول کفایت می کند، البته در صورتی که از آن قصد انشاء شود.

5. صیغۀ مستقبل نیز در قبول صحیح است .

6. صیغه قبول لازم نیست با صیغۀ ایجاب مطابقت داشته باشد، بلکه ایجاب و قبول می توانند به دو لفظ جداگانه بیایند.

7. آیا می توان صیغۀ ایجاب را به لفظ استفهام ادا نمود مساله فوق دارای دو صورت است:

الف) اگر قصد او اخبار از انشاء باشد نه انشاء برای به ازدواج درآوردن، قطعاً ازدواج منعقد نمی شود، زیرا بین ایجاب پدر و قبول مرد جدایی زیادی صورت گرفته است.

ب) اگر قصد او انشاء باشد، احتمال وقوع عقد ازدواج است؛ زیرا به منزله انشاء است و زمانی که مرد بگوید «قبلت» تحت اطلاق ادله صحت ازدواج قرار می گیرد، البته قول صحیح این است که عقد ازدواج منعقد نشده باشد؛ زیرا صریح در انشاء نیست، پس نمی تواند قائم مقام الفاظ صریح باشد.

8. آیا تقدیم ایجاب بر قبول در عقد نکاح شرط صحت است؟ در باب عقود لازم است که عقد صریح در انشاء باشد در این صورت فرقی نمی کند که قبول بر ایجاب مقدم باشد یا عکس آن یعنی ایجاب بر قبول مقدم باشد.

9. قبول با هر لفظ صریح در انعقاد عقد صحیح است، مثلاً می توان گفت: «قبلت»، هم چنین با صیغه «رضیت» صحیح است در صورتی که قرائن ثابت نماید که قبول و رضا به ایجاب سابق رجوع می کند.

10.در عقد ازدواج لازم نیست که ایجاب حتماً از طرف زن باشد، بلکه جایز است مرد صیغۀ ایجاب را بگوید و زن آن را قبول نماید، البته احتیاط است که ایجاب از طرف زن و قبول از طرف مرد باشد.

11. آیا صیغۀ عقد باید به زبان عربی خوانده شود ؟ مشهور قائل به آوردن آن به زبان عربی هستند، ولی ظاهر این است که مطلقا می توان به زبان غیر عربی نیز اکتفا نمود.

12. عقد نکاح شخص لال با ایجاب و قبول به اشاره و با قصد انشاء کفایت می کند.

13. مشهور قائل هستند بر این که کتابت صیغۀ عقد کفایت نمی کند، زیرا دلیلی بر آن نیست، سیره مسلمانان نیز بر انشاء لفظ در صیغه است، البته اگر کتابت در بین قومی امر رایج باشد، به گونه ای که اعتبار صیغه عقد به غیر لفظ در آن جا رایج است، در این صورت اقوی اکتفا به کتابت است.

14.عقد نکاح، چون سایر عقود نیاز به قصد انشاء دارد.

15. در عقد نکاح شرط است، ایجاب و قبول موالات و متصل به هم باشند حال اگر انفصال به حدی باشد که عقد صادق نباشد، اطلاقات صحت عقد آن را شامل نمی شود.

16. شرط دیگر عقد نکاح تنجیز آن است، بنابراین اگر معلق به شرطی باشد صحیح نیست. شرایط دیگری نیز شرط شده است: در نکاح دائم، احتیاط آن است که ایجاب با لفظ «انکحت» یا «زوجت» باشد. با الفاظ؛ «بعت»؛ «وهبت»؛ «ملکت»؛ «اجرت»، ایجاب صحیح نمی شود. قبول نیز شرط است با لفظ «قبلت» و «رضیت» به تنهایی کافی است بعد از ایجاب صورت گیرد؛ عقد نکاح، صحیح است بین مرد و زن انجام گیرد و یا وکیل آن دو و نیز صحیح است اختلاف آن دو مثلاً بین زن و وکیل مرد یا عکس آن؛ یعنی بین مرد و وکیل زن و یا بین ولی مرد و عکس آن باشد و بین وکیل زن و ولی زوج و عکس آن باشد[12]؛ لهجه اگر تغییر دهنده معنا است. قصد به مضمون عقد از شرایط اعتبار آن است و متوقف بر فهم لفظی «انکحت» و «زوجت» ولو به نحو اجمال است تا این که مجرد لقلقه زبان نباشدس

تعیین و مشخص بودن زن و مرد شرط صحت عقد است به گونه ای که از غیرشان امتیاز داده شوند، چه با اسم یا اشاره یا وصفی که موجب این امتیاز است.

ولایت شخص واحد برای دو طرف عقد صحیح است به این که موجب و قابل از دو طرف باشد. شرط خیار برای هر یک از مرد و زن در عقد نکاح صحیح نیست.[13]

اتفاق و اختلاف مذاهب اربعه و امامیه در مهم ترین مسائل:

از نظر فقه حنفیه، عقد نکاح به هر لفظی که از اراده بر ازدواج حکایت کند، مانند بیع و هبه نیز منعقد می شود، یعنی اگر مثلا زن بگوید: خودم را به تو فروختم یا بخشیدم، عقد ازدواج صحیح است، امّا در مذاهب دیگر اسلامی چنین نیست، در فقه امامیه نیز باید با دو لفظ «نکاح» و «تزویج» منعقد شود.

مذاهب اربعه به خلاف مذهب امامیه، برای صحت عقد نکاح شرط کرده اند که دو مرد عادل به عنوان شهود، بر وقوع آن شهادت دهند.

در فقه حنفیه، زن و مرد در صورتی که در دو مکان و دور از هم باشند، می توانند با کتابت، صیغۀ عقد را اجرا کنند.

از نظر امامیه هرگز نمی توان با دو خواهر، هم زمان عقد ازدواج بست، هم چنین ازدواج مسلمان با کافر (غیر اهل کتاب) حرام است. ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب نیز صحیح نیست، امّا ازدواج مرد مسلمان با اهل کتاب از نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت اشکال ندارد امّا به خلاف آن ها امامیه ازدواج مرد مسلمان با اهل کتاب را اگر ازدواج دائم باشد به عقیده بیشتر فقهاء، حرام است ولی در ازدواج موقت حکم به صحت آن داده اند.[14]

[1]. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص 576، دارالقلم، 1412 هـ، دشمق؛ میرزا ابوالحسن شعرانی، نثر طوبی، ص 177ـ 178، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، 1398 هـ، تهران؛ آیت الله مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 376، نشر الهادی، 1379 ش، قم.

[2]. وزارت اوقاف و شئون اسلامیه، الموسوعة الفقهیه، ج 3، ص 198، دار الصفوه، 1414 هـ، کویت.

[3]. حسین مروج، اصطلاحات فقهی، ص 355، نشر بخشایش، 1379، ش، قم.

[4]. دائرة المعارف تشیع، ج 11، ص 320، نشر شهید سعید محبی، 1384 ش، تهران.

[5] . آیت الله مشکینی، مصطحات الفقه، ص 377، همان.

[6]. میرزا ابوالحسن شعرانی، همان، ص 496.

.[7] بقره (2) آیه 237.

[8]. غلامحسین مصاحب، دایرة المعارف فارسی، ج 2، ص 1745، همان؛ دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، ص 2602 و 2605، نشر کتابخانه، گنج دانش، 1381 ش.

3. مبسوط در ترمینولوژی حقوق،همان.

[9] محمد بن محمد غزالی، پدیدآور،رافعی قزوینی عبدالکریم بن محمد، شرح الکبیر،ج2، ص221،دارالکتب العلمیه ؛ ابراهیم بن علمی شیرازی ،المهذب،ج2، ص21، دارالکتب العلمیه، 1416ق؛ ابن رشدمحمد بن احمد ، بدایة المجتهد،ج2،ص4، دارالفکر؛ محمدالشربینی الخطیب،مغنی المحتاج،ج3، ص139، داراحیاءالتراث العربی،بیروت.

[10] .احزاب( 33 ) آیه 50.

[11] . بدایة المجتهد، همان ،ج2، ص7؛ابن قدامه، المغنی،ج6، ص536، دارالفکر، 1405ق، بیروت .

[12]. جعفر سبحانی، نظام النکاح فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ج 1، ص 111ـ 127، مؤسسه امام صادق (علیه السلام)، 1416 هـ.

[13]. سید محمد غروی، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت (علیه السلام)، ج 4، ص 23 ـ 40، منشورات دارالثقلین، بیروت، 1419هـ..

[14]. شیخ طوسی، الخلاف، ج 4، ص245-360 ، مؤسسة النشر الاسلامی؛احمد بن ادریس ،السرائر ؛ج4، ص192-300 ، مؤسسة النشر الاسلامی .