اگرچه در مباحث گوناگون کلامي، شيعه و سني اختلافاتي با همديگر داشته؛ اما مشترکات فراواني در فقه، آنها را به همديگر پيوند مي زند. مهمترين مشترکات اين دو مذهب در مباحث مرتبط با فقه و اصول و مباني اجتهاد عبارت اند از: توحيد و ربوبيت تشريع الهي، نبوت و واحد بودن دين و شريعت، خاتميت دين، جامعيت شريعت اسلامي و حجيت منابع چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل).
اين دو فرقه در اين اصول اشتراک ديدگاه عميقي دارند؛ اگرچه آنها در فروعات يا در تفاسير آن ديدگاههاي گاه متفاوتي اتخاذ ميکنند، با اين وجود در اصل آن هيچ اختلافي ندارند. اين اشتراکات فرصت خوبي است تا ضمن تحقق تقريب فقهي، تقريب فکري بين آحاد جامعه اسلامي نيز تحقق يابد.
در تاريخِ علمِ فقهِ خلاف، آنچه در انتهاي قرن دوم جريان داشت پرداختن به آراي مخالف بود. در آن فضا عالمان فقهي ميکوشيدند ديدگاه مدرسه رقيب را نقد، و نظريات همديگر را مقايسه کنند. براي اين منظور، آنها ناگزير از انجام دادن نوعي «همنشيني فقهي» بودند. جلسات مناظرات برگزار ميشد و به شکل شفاهي يا مکتوب پرسش و پاسخهايي رد و بدل ميگرديد.
در دوران امام صادق (علیه السلام) معروف است که در يک بار، چهل سؤال از ايشان درباره موضوعات مختلف فقهي پرسيده شد و ايشان سه پاسخ متفاوت به هر سؤال براي اهل حجاز، اهل رأي، عراقيها و مدرسه اهل البيت (علیهم السلام) دادند. بعدها در فقه خلاف دو پديده اساسي رخ نمود؛ پديده اول که شايد چندان با اهداف فقه خلاف همسو نبود، «اسباب اختلاف نويسي» بود که درواقع نوعي فلسفه فقه نويسي تلقي ميشد.
اين پديده به چرايي اختلاف علما توجه مي کرد و اغلب رنگ و بوي دفاع از حقانيت مذاهب را به خود ميگرفت. پديده دوم در فقه خلاف، «ادب اختلاف» نام داشت که بزرگ ترين نتيجه آن تبليغ باور آزادانديشي و فراتر از مذاهب انديشيدن بود.
در قرن هاي بعد مصلحان و انديشمنداني چون سيد جمال الدين اسد آبادي، شيخ محمد حسين کاشف الغطا، شيخ محمد عبده و … پا به صحنه اجتماعي و سياسي گذاشتند و با طرح اشتراکات فراوان فقهي، نداي اتحاد مسلمانان را سر دادند. در عصر معاصر نيز بزرگاني چون علامه شرف الدين در لبنان، آيت الله بروجردي و شيخ محمد تقي قمي در ايران و شيخ محمود شلتوت و شيخ محمد مدني در مصر ادامه دهنده اين راه بودند.
آيت الله بروجردي در زمينه تقريب فقهي ديدگاه نويني را پايهگذاري کرد که نزد شهيد اول مبنايي پذيرفته شده بود. ايشان ميگفت که ما بايد مبناي فقهاي اهل سنت را بشناسيم؛ چون در زماني، فقه اهل بيت (علیهم السلام) ناظر به فقه اهل سنت بود و ما تا منظور فقه آنها را درک نکنيم نميتوانيم فقه ناظر را بررسي کنيم.
استفاده از فقه اهل بيت (علیهم السلام) در الازهر از هنگامي آغاز شد که آيت الله بروجردي کتاب مبسوط شيخ طوسي و کتاب مختصر النافع محقق حلي را براي علماي دانشگاه الازهر مصر ارسال کرد. نقل است که شيخ عبدالمجيد سليم، شيخ سابق الازهر، ميگفت: «هرگاه ميخواستم به جلسه افتا حاضر شوم تا کتاب مبسوط شيخ طوسي را مطالعه نميکردم به آن جلسه نميرفتم».[1]
آيت الله ميرزا خليل کمرهاي نوشته است: «در سفر به مصر، در يکي از ديدارهايم با شيخ دانشگاه الازهر، شيخ محمود شلتوت به من گفت: من از دير زماني، حدود سي سال قبل، درصدد ديدن فقه اماميه برآمدم و از عراق و ايران کتابهاي فقهي اماميه را خواستم؛ ولي تا اين اخير، که مصر از زير زنجير استعمار بيرون آمد، اين کتابها نميرسيد و سانسور ميشد تا بعد از فتح کانال سوئز کتب شيعه آمد و من مطالعه کردم و حجت بر من تمام شد و آن فتوا را دادم، بدون اينکه تحت تأثير هيچ مقامي يا سخني بروم».[2]
از علامه شيخ محمد جواد مغنيه لبناني نيز منقول است که در سفرهايش به مصر از علامه شلتوت درباره انگيزه فتوايش به جواز تعبد به مذهب جعفري سؤال شد و وي در جمع بزرگان الازهر گفت: «من در مقام استنباط احکام فقهي بعضي از دلايل فقه شيعه را مورد دقت و نظر عميق قرار دادم و مشاهده کردم که دلايل اين فقه از قوت و متانت و ظرافت خاصي برخوردار است و اين امر باعث شد که فتوايي بر جواز پيروي از مذهب شيعه را صادر کنم و من خود در بعضي از مسائل فقهي براساس فقه جعفري فتوي دادهام. آن گاه شيخ شلتوت رو به حاضران کرد و گفت: بر شماست که کتب شيعه را با دقت مورد مطالعه قرار دهيد».[3]
يکي از پيشتازان عرصه تقريب فقهي در جهان اسلام امام موسي صدر است. وي با طرح ايده «وحدت فقهي»، نقطه تحولي را در مقارن پردازي در فقه اسلامي معاصر پديد آورد. ايشان فقه تطبيقي را «فعاليت تقريبي» ميخواند و باور داشت تلاشهاي بزرگان در گذشته، زمينه را به خوبي براي تقريب فقهي آماده ساخته است و ما امروز در چند قدمي وحدت فقهي هستيم.[4] در نگاه امام موسي، گفتوگو، کنار هم نشستن رهبران مذهبي و نگارش کتاب و انتشار مقاله درباره وحدت مسلمانان به تنهايي راهگشا نبود، بلکه تکتک امت اسلامي در سراسر دنيا بايد همچون مشتي محکم و فشرده کنار هم باشند، که اين کنار هم بودن فقط با وحدت فقهي ممکن است.
مراد از وحدت فقهي در اينجا اين نيست که اساس اختلاف فتوا از ميان فقه مذاهب اسلامي برچيده شود و همه علما به يک شکل اجتهاد کنند؛ زيرا اين عمل شدني نيست؛ بلکه منظور آن است که از اختلافهاي موجود استفاده گردد، و اين شکافهاي فتوايي رحمت شمرده شود نه چيزي ديگر. در صورت در پيش گرفتن چنين نگاهي سير تکاملي فقه مسير درستي را طي ميکند و امت اسلامي نه تنها از چنين اختلاف نظرهايي ضرر نميبيند، بلکه سود هم ميکند.
اين اختلاف نظرها به پويايي فقه کمک شاياني ميکند و زمينه شکوفايي اصل اجتهاد را در فقه اسلامي فراهم ميسازد. به عبارت دقيقتر اين اختلافها تا زماني که در مرحله نظريه علمي قرار دارند، عامل خير و رشدند، اما وقتي اين نظريهها بخواهند به فتوا و حکم در جامعه تبديل شوند و به صورت شعائر ديني جلوه کنند، اگر به شکل واحد، هماهنگ و يکپارچه نباشند، ناخواسته منشأ چند دستگي، تفرقه، بدبيني و سوءظن خواهند شد که لازم است از آن پرهيز شود.
امام موسي صدر از اينکه ميديد هر سال در مناسک حج با همه عظمت و فرصت طلايياش، فقط به دليل اختلافات جزئي فقهي، نيروهاي بالقوه و بالفعل اسلام به آساني به هدر ميرود به شدت رنج ميبرد. وي به وحدت افق شرعي در کشورهاي اسلامي ميانديشيد تا تلخي اختلاف رؤيت هلال ماه شوال را به شيريني رؤيت واحد و افق واحد تبديل کند و از اين فرصت طلايي براي افزايش عزت و سربلندي مسلمانان بهره جويد. وي همچنين ميکوشيد نماز جماعتها، اذانها، اعياد و وفيات در کشورهاي اسلامي به شکل واحد و در وقت و روز واحد برگزار شود.[5]
درواقع امام موسي صدر مي کوشيد با طرح موضوع «وحدت شعائر ديني»، «وحدت فقهي» را يادآوري کند و به اين وسيله به وحدت اصلي، يعني «وحدت مذاهب اسلامي» برسد. واقعيت آن است که موضوع فقه، افعال مکلفان، و خود فقه نيز نظريه زندگي انسان مسلمان از گهواره تا گور است؛ بنابراين وحدت حقيقي در صورتي عينيت مييابد که در محور فقه بروز و ظهور داشته باشد و در غير اين صورت وحدت، صوري و ناپايدار خواهد بود.
در نظر امام موسي صدر شرط اساسي عينيت يافتن وحدت فقهي در مرحله نخست، همت همه جانبه انديشمندان و رهبران جهان اسلام است. اگر رهبران مذاهب اسلامي به ضرورت اين مسئله ايمان داشته باشند و در اين راه تلاش کنند، امت اسلامي به زودي از ثمرات سرنوشت ساز آن بهرهمند خواهد شد.
آيت الله بروجردي، که نسبت به مسئله وحدت فقهي نظر مساعدي داشت، در اقدامي جدي، حدود چهارصد فتواي فقهي و احکام مربوط به مناسک حج را به نقل از امام صادق(علیه السلام)، که از طريق اهل سنت در کتاب هاي صحاح سته و غير آن نقل شده و نزد علماي شيعه مقبول و پذيرفته بود، براي پادشاه عربستان فرستاد تا اين کنگره عظيم جهاني براساس روايات و مباني مشترک و پذيرفته شده دو فرقه به شکل هماهنگ برگزار شود و از اين تجليگاه توحيدي، بيشترين بهرهبرداري به نفع جهان اسلام و مسلمانان انجام پذيرد.[6] اين فتاوا و احکام، که طي نامهاي ارسال شده بود، در آن ايام با استقبال محافل علمي و شخصيت هاي مذهبي جهان اسلام رو به رو شد و متن کامل آن در مجله «رسالة الاسلام» و روزنامه ها و مجلات عربستان انتشار يافت.[7]
افزون بر اقدام شجاعانه آيت الله بروجردي، در اقدامي ديگر دو تن از فقهاي شيعه به نامهاي آيت الله سيد مهدي روحاني و آيت الله ميرزا علي احمدي ميانجي، در عملي مبتکرانه به صورت مشترک اثر ماندگار «احاديث اهل البيت عن طرق اهل السنة» را از خود بر جاي گذاشتند و اقدام جدي ديگري را در زمينه «تقريب فقهي» و «وحدت فقهي» انجام دادند.
گام نخست براي تحقق ايده «تقريب فقهي» آن است که فقها از حصار خود ساخته پيرامون خود خارج شوند و به «تبادلات فقهي» و «تعاملات فقهي» توجه جدي کنند و از اهميت کارکردهاي فقه مقارن آگاه گردند. در اين رهگذر فرا رفتن از چهارچوب يک مذهب و توجه به ديدگاه مذاهب اسلامي ديگر، از ارکان اساسي فقه مقارن است، که ميتوان بيش از پيش لحاظ شود.
ممکن است عده اي فقه مقارن را شيوهاي راجح و نه لازم و برخوردار از کارکردهاي محوري بدانند، اما حقيقت اين است که اين روش از کارکردهاي عميق و گاه انحصاري برخوردار است. مقارن پردازي براي مواردي از استنباطهاي شيعي ضروري است. همانگونه که گفته شد، فهم پارهاي از روايات ائمه (علیهم السلام) در عرصه استنباط به شناخت ديدگاههاي عالماني از اهل سنت که معاصر با آنها بودهاند وابسته است.
اين وابستگي از آن روست که بسياري از پرسشهايي که اصحاب ائمه (علیهم السلام) در حلقههاي درسي امامان براي گرفتن پاسخ از آنها مطرح ميکردند از خاستگاه مواجهه با فقه اهل سنت بود که شکل مي گرفت. ائمه به ديدگاههاي اهل سنت نظر داشتند و در صدد نقد و تصحيح اين ديدگاهها بودند. جاي بسي خوش وقتي است که در سالهاي اخير ديدگاه حوزه علميه قم درباره فقه مقارن تغيير يافته و بسياري از مدارس علميه، فقه مقارن را يکي از دروس خود قرار دادهاند، و نيز دامنه اهتمام به فقه مقارن تا سرحد تشکيل گروههاي علمي با عنوان فقه مقارن در بعضي از مدارس، گسترش يافته است. در حال حاضر در دانشگاههاي بزرگ جهان اسلام، همانند دانشگاه بزرگ ام القري، دانشگاه بينالمللي مدينه، دانشگاه بزرگ اسلامي سوريه، کليه شريعه کويت و …، در مدخل متون درسيشان واحدهايي براي فقه مقارن در نظر گرفته شده است.
پس از تأسيس «دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه» در قاهره، کتاب هاي و مقاله هاي بسياري در زمينه فقه مقارن به چاپ رسيد و جلسه ها و کنفرانسهاي فراواني به اين منظور برگزار شد. اين اقدامات در رشد و شکوفايي ايده «تقريب فقهي» سهم انکارناپذيري داشته است؛ زيرا براي نخستين بار رهبران مذاهب و فرق مختلف به صورت جدي، هدفمند و باانگيزه «کنار هم» و «براي هم» و نه «جداي هم» و «عليه هم» نشستند و دانشگاه الازهر مصر نيز براي همه مذاهب به طور مشترک کرسي تدريس تشکيل داد.
به منظور تعميق باور «تقريب فقهي» در زمينه موسوعه نگاري نيز در فقه مقارن آثار ارزشمندي پديد آمده. موسوعه فقه جمال عبدالناصر در مصر، موسوعه فقه الامام علي بن ابي طالب نوشته دکتر رواس قلعه جي در سوريه، «معجم فقه السلف عتره و صحابه و تابعين» به قلم اساتيد دانشگاه ام القري در عربستان، «التشريع الجنائي في الاسلام» نوشته عبدالقادر عوده و «دايرةالمعارف فقه مقارن» به قلم آيت الله مکارم شيرازي در ايران نمونههاي ارزشمندي از اين دست هستند.
از زمان شيخ محمود شلتوت، بر اثر بررسي و مطالعه فقه اهل بيت (علیهم السلام) در ضمن مقارنات فقهي، بعضي از قوانين مدني مصر مطابق فقه اهل بيت (علیهم السلام) تغيير يافته است و بعد از وي نيز توسط شاگردانش در دانشگاه الازهر و مجمع البحوث الاسلاميه در ساير کشورهاي اسلامي چون اردن، قطر، امارات، سودان، اتيوپي، سوريه و لبنان اين تغييرات ادامه يافته است.
در ايران نيز به همت پژوهشگاه مطالعات تقريبي به تازگي مجله «الفقه المقارن» با تحريريهاي مشترک از علما و انديشمندان شيعه و سني که مفتيان بعضي از کشورهاي اسلامي نيز در آن حضور دارند به چاپ رسيده است. اين نشريه و نشرياتي از اين دست ميتوانند انديشه فقهي در تقريب بين مذاهب اسلامي را به شکل مقارن و تطبيقي به جهان اسلام عرضه کنند.
واقعيت آن است که در عصر ارتباطات امروز و در جهاني که به صورت دهکده کوچکي درآمده است، دنياي اسلام در يکي از محلههاي اين دهکده قرار گرفته است. با اين توضيح ضرورت تقريب فقهي در ميان مسلمانان به منظور شکلگيري تقريب فکري و سرانجام اتحاد و همدلي اسلامي بيش از پيش نمايان ميشود. در دنياي معاصر، که صهيونيسم بينالملل با قلدري تمام در پي غارت منافع کشورهاي اسلامي برآمده است و ذخاير مادي و معنوي مسلمانان را به تاراج ميبرد، بر رهبران و انديشمندان مذهبي و سياسي امت اسلامي است که از عوامل تفرقه انگيز دوري کنند، براي نشر فرهنگ تقريب فقهي برنامه اي اساسي طرح نمايند و به منظور حراست از حريم اسلام و حرمت مسلمانان چاره اي بينديشند. امروز به هيچ روي عاقلانه نيست که از خانه ما و کوچه پس کوچههاي اين محله کوچک، صداهاي تفرقه انگيز به گوش رسيده شود و هرکس جداگانه يا به شکل فرقهاي و قبيلهاي به احکام اسلام عمل کند.
امروز جهان اسلام در برابر کفر و شرک بينالمللي قرار دارد و براي احياي دوباره تمدن بزرگ اسلامي نيازمند اتحاد و همبستگي حقيقي است. يکي از راههاي تأثيرگذار تحقق اين مهم، تقريب بين مذاهب اسلامي در سايه مقارن پردازي در فقه اسلامي معاصر است.
پي نوشت :
[1]. عبدالکريم بيآزارشيرازي، همبستگي مذاهب اسلامي، نشر مجمع تقريب مذاهب اسلامي، تهران: 1378ش، ص357
[2]. ميرزا خليل کمرهاي، کتاب حج و قبله، نشر حوزه علميه قم، قم: 1407ق، ص130
[3]. محمد ابراهيم جناتي، مجله تقريب مذاهب اسلامي، ش 5، ص 44
[4]. سروش وحدت، امام موسي صدر، نشر مجمع تقريب مذاهب اسلامي، تهران: 1379ش، ص 96
[5]. همان، ص 95
[6]. مجله حوزه، ش 43، ص 83
[7]. محمد واعظزاده خراساني، زندگي آيت الله بروجردي، نشر بنياد پژوهش هاي اسلامي، مشهد: 1380ش، ص 378
برگرفته از: http://www.dmsonnat.ir/Article/3650/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%81 %D9%82%D9%87%D9%8A.aspx
