مراتب اجتهاد در فقه اهل سنت

اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حكم شرعى فرعى، يا حجّتى شرعى بر حكم شرعى فرعى از طريق دليلهاى تفصيلى آن که البته طرق استباط وروشهای آن در میان مذاهب اسلامی محل خلاف است.

در فقه اهل سنت برای اجتهاد مراتبی بیان شده است که بدین شکل است:

مراتب مجتهدين:

1) مجتهد مطلق: که خود به دوقسم: مجتهد مطلق مستقل و مجتهد مطلق منتسب تقسیم می گردد.

2) مجتهد در مذهب (مجتهد مقيد به يکي از مذاهب) که خود به دو قسم : اصحاب الوجوه، اصحاب التخريج؛ومجتهد الترجيح، مجتهد الفتيا تقسیم می گردد.

در تعریف مجتهد مطلق گفته شده است:

مجتهد مطلق کسي است که پس از احراز ساير شرايط اجتهاد، به قواعد، مقاصد و علل احکام شريعت در پرتو نصوص شارع، نايل و آشنا گردد، خواه اين طريق آشنايي به مطالب فوق، از روي جهد و کوشش خود باشد و يا از روي برنامه و روش مجتهد مطلق ديگري به آن قواعد، مقاصد و علل رسيده و از روي فهم بدان قانع شده باشد مصداق تعريف اجتهاد، همين قسم است و تعريف اجتهاد به طور مطلق، شامل اين قسم مي‌شود.

چنين مجتهدي،‌ نه در اصول و نه در فروع، از کسي تقليد نمي‌کند و اشکالي ندارد که مجتهد مطلق در بعضي از احکام از مجتهد عالمتر از خود تقليد کند؛ همان‌طور که شافعي در مبحث حج مي‌گويد: «قلته تقليدا لعطا»[1] اين را به تقليد از عطا گفته‌ام.

باز چنين مجتهدي، در استخراج احکام فرعي از روي ادله آن، و دخل و تصرف در اصولي که مبناي اجتهادات اوست قدرت و توانايي دارد.

مجتهد مطلق به دو قسم تقسيم مي‌شود:

الف) مجتهد مطلق مستقل،‌ ب) مجتهد مطلق منتسب

الف) مجتهد مطلق مستقل

و آن مجتهدي است که قواعد،‌ مقاصد و علل احکام مذهب خود را بدون تقليد و تبعيت از روش و برنامه مجتهد ديگري، درک و استنباط نموده باشد و بر استخراج احکام شريعت در پرتو مصادر اصلي و در پرتو مصادري که حجيت آنها نزد او به اثبات رسيده است از توانيي سرشاري برخوردار باشد.

مثال مجتهدين مطلق مستقل، مانند: تمام فقهاي اصحاب و تابعين، ائمه مذاهب از قبيل مذاهب اربعه: (مالک بن انس، ابوحنفيه، شافعي و احمد بن حنبل) و امام جعفر صادق علیه السلام، زيد بن علي، ثوري،‌ اوزاعي، ليث بن سعد،‌ طبري، داود بن علي و غيره.

وجه تسميه مجتهد مطلق:

اين است که چنين مجتهدي نه به يکي از مذاهب مقيد است و نه قدرت اجتهاد او منحصر در يکي از ابواب فقهي صرف نظر از ساير ابواب آن، مي‌باشد و نه در راه و روش اجتهاديش به کسي مقيد شده است.[2]

ب) مجتهد مطلق منتسب

و آن مجتهدي است که به مقام مجتهد مستقل رسيده باشد؛ با اين تفاوت که ايشان قواعد و مناهج استنباط احکام را از خود تأسيس و ترتيب ننموده است،‌ بلکه به اصول و قواعد يکي از اساتيد خود و يا مجتهد مطلق ديگري، تسليم و قناعت نموده و در راه و روش آنان در بسياري از موارد، نسبت به تتبع ادله و بيان منبع و مأخذ از کلام آنان کمک گرفته است،‌و در استخراج احکام، به استدلال آنان يقين و علم قطعي پيدا نموده است. بدون اينکه در دليل و حکم شرعي از آنان تقليد نموده باشد.

وجه تسميه مجتهد مطلق به «منتسب»:

اين است که در عمل اجتهادي روش و مسلک ديگري را اتخاذ نموده است. مجتهدين مطلق منتسب، شامل تمام اصحاب ائمه مذاهب مي‌شود که در اصول موافق ائمه خود بوده و در مسايل عمومي فقه بر اساس اجتهاد و استنباط آنان در هر حال تبعيت نمايند. امثال مجتهدان مطلق منتسب در ميان اصحاب ابوحنيفه مانند: ابويوسف،‌محمد و زفر… و در اصحاب مالک مانند: ابن القاسم،‌ اشهب و اصبغ… و در اصحاب شافعي مانند: مزني و بويطي و در ميان اصحاب احمد مانند الخلال… و غير اينها.[3]

نظر «ابوزهره» و «خلاف» بر اين است: کساني چون ابويوسف و محمد و زفر که از اصحاب ابوحنيفه مي‌باشند، مرتبه آنان از اجتهاد مطلق مستقل، پايين‌تر نمي‌آيد. و مرتبه اجتهادي آنان نسبت به ابوحنيفه مانند مرتبه اجتهادي ابوحنيفه است نسبت به استادش، حماد بن سليمان. و همان طور نسبت حماد به استادش ابراهيم نخعي، و يا مانند مرتبه اجتهادي شافعي نسبت به مالک و يا نسبت امام احمد به امام شافعي است.

ولي در اصطلاح علماي اصول چنين شايع شده است که نام «مجتهدين منتسب» را بر فقهاي مجتهد از اصحاب امامان متبوع که آرا و نظراتشان را در کنار رأي امام مذهب، گذاشته مي‌شود، اطلاق گردد و اين لقب اصطلاح آنان شده و در اصطلاح هم نزاع نيست.

علامه دهلوي در رساله «عقد الجيد»[4] مي‌گويد: رافعي و نووي و جز آنها که بسيارند معتقدند که مجتهد مطلق دو گروهند: مجتهد مطلق مستقل، مجتهد مطلق منتسب، و از ظاهر آراء و نظريات آنها بر مي‌آيد که مجتهد مستقل داراي سه ويژگي برجسته است:

1. تصرف در اصول و قواعدي که مبناي اجتهادات قرار گرفته است.

2. تتبع و بررسي آيات و آثاري که قبلا در جهت شناسايي احکام قرار گرفته‌اند، و اقدام به انتخاب بعضي از دلايل متعارض نسبت به بعضي ديگر، و بيان راجح از محتملات و دريافت منابع و مآخذ احکام آن دلايل.

3. اقدام به استخراج احکام، در مسايل مستحدثه و قضاياي جديد که تاکنون بدان پاسخ داده نشده است.

خلاصه اينکه مجتهد مطلق مستقل، کسي است که داراي اصول فقه و قواعد فقهي و تطبيقات فرعي مختص به خود باشد.

2. مجتهد في المذهب

و آن مجتهدي است که در اصول، از امام خود پيروي کند و گاهي در قواعد فقهي و تطبيقات فرعي مخالف او باشد و آن بر دو قسم است:

الف) مجتهد تخريج يا اصحاب الوجوه:

و آن مجتهدي است که در دليل، اصول و قواعد امامي از ائمه مذاهب خارج نمي‌گردد، ولي در تقرير اصول ايشان، از روي دليل، مستقل است. چنين مجتهدي، به فقه، اصول، دلايل تفصيلي احکام آگاه،‌ و در روش و کاربرد قياس و تطبيق معاني مطلع و در تخريج مسايل و استنباط احکام در پرتو آن اصول و قواعد از توانايي کامل برخوردار است و همچين قادر به الحاق اصول غير منصوص از جانب امام،‌ به اصول منصوص ايشان است. چنين مجتهدي در استنباط احکام،‌ از اصول امام متبوع خود استفاده مي‌کند همان‌طور که مجتهد مستقل در پرتو نصوص شارع به استخراج احکام مي‌پردازد. چه بسا بدون توجه به نظر مخالف، به دليل امام خود اکتفا نمايد، همان‌طور که مجتهد مستقل، به نصوص شارع اکتفا مي‌نمايد. و گاهي در مسأله‌اي و يا موضوع خاصي از موضوعات فقه، مستقل مي‌گردد.[5]

بنابراين هر گاه حادثه‌اي و يا واقعه‌اي روي دهد و درباره حکم آن از امام مذهب متبوع، نصي نيابد، اين مجتهد مي‌تواند بنابر اصول مذهب امام، به اجتهاد بپردازد، و در پرتو اقوال و روش آن مذهب، به استخراج احکام نايل آيد و در اين صورت، بنا به قول صحيح، نبايد احکام مستخرجه را به امام متبوع او نسبت داد. اينان نه مدعي اجتهاد هستند و نه قايل به تقليد. و بسياري از اين مجتهدان چنين مي‌گويند:

«اجتهدنا في المذاهب، فرأينا اقربها الي الحق مذهب امامنا» و هر کدام نسبت به امام مذهب خود چنين کلامي را به زبان مي‌آورند. بعضي از اين علما اجتهادات امام مذهب خود را اولي به اتباع مي‌داند و بعضي در آن غلو و طريق افراد پيموده،‌ و تبعيت از امام مذهب را واجب مي‌داند،[6] مانند امام عبدالملک جويني در کتاب خود به نام «مغيث الخلق» مي‌گويد: تبعيت از مذهب شافعي بر تمام مسلمانان واجب است.[7]

ب) مجتهد ترجيح يا مجتهد فتوا

و آن عبارت از مجتهدي است که در مذهب امام خود متبحّر، و در ترجيح قولي از اقوال ايشان و يا وجهي از وجوه اصحاب،‌ داراي قدرت و تسلط کافي باشد. چنين مجتهدي، حافظ به مسايل مذهب، عارف به دلايل آن و قايم به تقرير آن ادله مي‌باشد و همچنين بايد قادر به تصوير، تحرير، تقرير و ترجيح احکام آن مذهب باشد، تا آنجا که بتواند غير منقول را به منقول امام، قياس نمايد.

سيوطي چنين مجتهدي را «مجتهد ترجيح» و ابن سبکي «مجتهد فتوا» نام نهاده‌اند.[8]

بيان ابوزهره پيرامون مراتب اجتهاد

ابوزهره در کتاب «تاريخ المذاهب الاسلاميه» مي‌گويد:

اجتهاد بر دو قسم است:

1. اجتهاد کامل با همان شرايطي که بيان شد.

2. اجتهاد در تطبيق و تخريج مسايل، بر مقتضاي دلايل و مدارک اجتهاد سابقين، که به اين قسم دوم،‌ اجتهاد تخريج و يا اجتهاد في المذهب، گفته مي‌شود. فقهاي مذاهب، نسبت به اجتهاد داراي درجاتي هستند و اجتهاد نسبت به آن فقها هم داراي مراتبي است. که هيچ کدام از مرتبه خود حق تجاوز بيشتر ندارد.

اجتهاد کامل باز داراي دو مرتبه است:

1. مرتبه‌اي که مقيد به اصول مذهب معيني است.

2. مرتبه‌اي که مجتهدان، جز در اصول ثابت و مقرري که در آن هيچ اختلافي نيست، مقيد به اصول هيچ مذهبي نيستند.

بنابراين، اجتهاد داراي مراتبي است، و فقهاي اسلامي آن را هفت مرتبه به شمار آورده‌اند: چهار مرتبه آن را به مجتهدين و سه مرتبه ديگر را هر چند داراي نوعي اجتهاد هم باشند، به مقلدين طبقه‌بندي کرده‌اند.

و آن هفت مرتبه مجتهدين عبارتند از: 1. مجتهدين در شريعت، 2. مجتهدين منتسب، 3. مجتهدين في المذهب، 4. مجتهدين مرجح، 5. طبقه مستدلين، 6و7. طبقات مقلدين. (1. طبقه حفاظ احکام مذهبي 2. طبقه مقلدين که شامل عامه مردم مي‌شود).

1. مجتهدين در شريعت

آنان مجتهداني هستند که از مصادر اصلي، قرآن و سنت به استخراج احکام شريعت مي‌‌پردازند و در پرتو نصوص آن دو منبع اصلي، به قياس پرداخته‌اند و در صورت فقدان نص، از طريق مصالح،‌ استحسان،‌ عقل (در نزد کساني که قايل به آن هستند) به فتوا مي‌پردازند، و در استنباط حکم، پيرو هيچ يک از اصحاب مذاهب نيستند. مثال اين گروه از تابعين مانند: 1. سعيد بن مسيب، 2. ابراهيم نخعي. و از فقهاي مذاهب مانند امام جعفر صادق و پدرش امام محمد باقر علیهما السلام و ابوحنيفه، مالک، شافعي، احمد،‌ اوزاعي، ليث بن سعد، سفيان ثوري و بسياري از اين قبيل، که مذهب آنان به ما نرسيده است ولي آراء و نظرات آنان در لابلاي کتب فقهي به چشم مي‌خورد.

انفتاح و یا انسداد باب اجتهاد

در اينجا سؤالي مطرح است که آيا در تمام ازمنه، چنين مرتبه اجتهاد کماکان مفتوح است و يا اينکه مسدود شده است؟! علماي شافعيه و اکثر حنفيه قايل به فتح و جريان آن در هر عصر و زماني هستند ولي از نظر بعضي از فقهاي آن دو مذهب، چنين مرتبه اجتهادي، عملا و بالفعل مسدود است.

مذهب مالکي، در اين موضوع به دو مذهب، شافعي و حنفي نزديک است جز اينکه، اگر آنان فقدان مجتهد مستقل را در دوره‌اي از ادوار تاريخ جايز بدانند، ولي وجود مجتهد في المذاهب را در هر زماني واجب مي‌دانند.

در مذهب حنبلي، اقوال صحيح بر اين است که نبايد هيچ عصري و زمانه‌اي از مجتهد مستقل، خالي باشد. ابن قيم جوزيه مي‌گويد: مصداق قول رسول خد که مي‌فرمايد: «ان الله يبعث لهذه الامه علي رأس کل مأه سنه من يجدد لها امر دينها…» و مصداق قول امام علي علیه السلام که مي‌فرمايد: «لن تخلوا الارض من قائم لله بحجة» همانا وجود «مجتهد مستقل» است.

فقهاي حنابله معتقدند به اينکه: باب اجتهاد (هر چند در آن مفاهيم مختلف و مدارک متباين باشند) به تمام انواع آن مفتوح و باز است و هيچ کسي حق ندارد که آن را بر روي مسلمانان مسدود و بسته نگهدارد.

حنابله، نه فقط به فتح باب اجتهاد قايل هستند، بلکه مي‌گويند: واجب است که هيچ عصر و زمانه‌اي از مجتهد مستقل، خالي نباشد، به دليل اينکه در قرون بعدي و به خصوص در اين عصر، شرايط و تهيه اسباب اجتهاد، به مراتب آسان‌تر از عصر مجتهدين مذاهب است. زيرا در اين عصر احاديث مدون و تخريج شده است و آيات احکام و احاديث احکام به صورت موضوعي و طبقه‌بندي شده در اختيار شخص فقيه قرار داد. و امت اسلامي از معجم ها و دائره المعارف‌هاي مدون از فقه، اصول، لغت و غيره برخوردارند ولي اکنون صد حيف و هزار افسوس، که همتها کوتاه و رغبت‌ها سست شده است انگيزه نور تلاش و کوشش به خاموشي گراييده و در سايه تقليد، بارفرض کفايي اجتهاد را از دوش خود افکنده‌اند و در پرتو تحجر و تاريکي از تطور سعادت اجتهاد و نور مستغني گشته‌اند.

از نظر فقهاي شيعه باب اجتهاد،‌ در تمام زمينه‌ها مفتوح است. با اين تفاوت که مبناي فقهي شیعه، قرآن و سنتي است که از طريق راويان شيعه بيان شده است. و از نظر شیعه سنت عبارت است از سنت پيامبر صلی الله علیه و آله و دوازده امام علیهم السلام، براي مثال گفتار امام جعفر صادق علیه السلام و امام قبل و بعد از ايشان چه در مسايل اصول و چه در مسايل فروع، حجت است و کسي توان تغيير آن را ندارد. و در صورت غياب امام، همان‌طور که يازده قرن تاکنون چنين است، اجتهاد فقهاي شيعه مقيد به دو امر است:

1. هر گاه در فروعات مسايل از ائمه روايتي نقل شده باشد، قطعا نبايد از آن روايت عدول نمود و در پرتو اقوال آنان مي‌توانند به تخريج احکام بپردازند و در مسايل و حوادث، جديد که فاقد روايات و اشارات قرآن و سنت باشد، آن را در سنجش عقل قرار داده و در پرتو آن به استنباط احکام فقهي مي‌پردازند.

فقهاي شيعه مقيد به اصول ائمه خود مي‌باشند و حاضر نيستند ذره‌اي از آن عدول نمايند. به اين اعتبار که اقوال ائمه اثنا عشر نزد آنها به مثابه اقوال پيامبرصلی الله علیه و آله است و مانند اقوال ائمه مذاهب ديگر اسلامي همچون: ابوحنيفه، شافعي، مالک و احمد، نيست. لذا فتح باب اجتهاد از نظر آنان به صورت مطلق است ولي به اين اعتبار که اقوال ائمه همانند اقوال ساير ائمه مذاهب ديگر است و نظر جمهور هم بر اين است، در آن صورت اجتهاد مجتهدين شيعه به صورت اجتهاد تخريجي است نه مطلق؛ به دليل اينکه آنان نه در اصول و نه در فروع مخالف ائمه خود نمي‌باشند بنابراين اجتهاد آنان در مرتبه اول و دوم قرار نمي‌گيرد و چه بسا وارد مرتبه سوم گردد. بنابراين از ديدگاه فقهاي اماميه، اجتهاد به صورت مطلق و از نظر جمهور به صورت تخريجي مي‌باشد.[9]

2. مجتهدين منتسب

طبقه دوم از مراتب اجتهاد، مجتهدين منتسب است. آنان در اصول استنباط، پيرو يکي از مذاهب هستند ولي در فروع از چنان تبعيتي برخوردار نيستند. به اين معني در احکام مستنبطه فرعي، توان مخالفت از امام خود را دارند. اين طبقه، شامل مجتهداني است که صحبت و ملازمت بيشتري با امام متبوع خود داشته‌اند. امثال چنين مجتهدين در مذهب حنفي مانند: خالد بن يوسف سمتي، هلال، حسن بن زياد لؤلؤي و در مذهب شافعي مانند امام مزني، و در مذهب مالکي مانند: عبدالرحمن بن قاسم، ابن وهب و اشهب و غيره. بدنبال عصر ائمه مذاهب، هيچ قرني از اين نوع مجتهدين، خالي نبوده است و از مشهورترين آنان مي‌توان طحاوي، کرخي و ابوبکر اصم را نام برد.

به هر روي مجتهدين منتسب، مقيد به اصول و برنامه يکي از مذاهب مي‌باشند و فقط در فروع به اجتهاد مي‌پردازند که نتايج اجتهادات آنان گاهي موافق و گاهي مخالف امام مذهب خود مي‌باشد. و در تمام مسايل (چه در آن اجتهاد انجام گرفته باشد و چه انجام نگرفته باشد) اقدام به اجتهاد و استنباط احکام مي‌نمايند.

و قيد منتسب به اين معني است که آنان در اصول منتسب به مذهب معيني هستند هر چند در فروع مقيد به آن نباشند.[10]

3. مجتهدين في المذاهب

طبقه سوم از مراتب اجتهاد، «مجتهدين في المذاهب» است. آنان هم در اصول و هم در فروع تابع امام مذهب خود هستند. و هيچگاه از نتايج اجتهاد و فتواي ايشان، مخالفت نمي‌نمايند،‌ و اجتهاد اين گروه خلاصه مي‌شود در استنباط احکام مسايلي که از جانب امام مذهب، پيرامون آن مسايل،‌ رأي و اجتهادي صادر نشده باشد. و در هيچ عصري نبايد زمانه از وجود چنين مجتهداني خالي باشد و بايد توجه داشت که مجتهدان في المذاهب نبايد در مسايلي که راجع به احکام آنها، از نصوص امام برخوردار است، اقدام به اجتهاد نمايد، مگر در شرايط خاص و دائره معيني و آن عبارت از اين است که استنباط سابقين در حکم مسأله‌اي و يا مسايلي، بر مبناي عرف و يا ملاحظه شرايط زماني و يا مکاني بوده باشد، که با تغيير آن عرف و شرايط، اجتهاد هم تغيير مي‌يابد. بنابراين مي‌توان گفت که تغيير اجتهاد و فتواي متأخرين با سابقين، بر حسب تغيير زمان و عرف است نه تغيير دليل و برهان. لذا اجتهاد اين طبقه منحصرا در دو شيوه انجام مي‌گيرد:

الف) بررسي و تفحص در قواعد، ضوابط و علل قياس‌هايي که ائمه سابقين آنها را استخراج نموده و به آن ملتزم گشته باشند.

ب) استنباط احکام، در مسايلي که فاقد نصي از امام مذهب خود باشد، از طرف مجتهدان اين گروه بود که ميراث فرهنگ اسلامي پر بار و لواي فقاهت مذاهب به اهتزار درآمد، اينان در عمل تحقيقي خود و در راستاي تخريج احکام و ترجيح اقوال و مقايسه ميان آراء در جهت تصحيح بعضي و تضعيف ديگري، راه را براي رشد و تکامل فقه مذهبي هموار ساختند.[11]

4. مجتهدان مرجح

طبقه چهارم از مراتب اجتهاد، مجتهدين مرجع مي‌باشند و روش اجتهاد آنان به اين شيوه است: در احکام فروع که مسبوق به اجتهاد ائمه مذاهب نباشد، به استنباط احکام مي‌پردازند. اين گروه در احکام مسايلي که نسبت به حکم آنها فاقد علم باشند، به استنباط احکام نمي‌پردازند، بلکه با وسيله قواعد ترجيح که علماء‌ طبقه گذشته وضع و تدوين نموده‌اند، و از روي قوت دليل و صلاحيت تطبيق بر مقتضيات عصر، به ترجيح بعضي از اقوال نسبت به بعضي ديگر مي‌پردازند. ميان طبقه سوم و چهارم چندان فرقي نيست تا آنجا که نووي (رحمه الله) هر دو را يک طبقه به شمار آورده است.[12]

5. طبقه مستدلين

اين گروه به ترجيح بعضي اقوال بر بعض ديگر، نمي‌پردازند بلکه با شيوه استدلالي، دليل اقوال مجتهدين سابق را بيان مي‌دارند. و در پرتو استدلالات خود در ميان چند اقوال، تصريح به قول معتمد مي‌نمايند، بدون اينکه حکمي را بر ديگري ترجيح دهند. براي مثال مي‌گويند: از لحاظ قياس اين حکم از آن حکم شايسته‌تر است و گاهي بعضي روايات را بر بعضي ديگر ترجيح مي‌دهند، به اين شيوه مي‌گويند: روايت اين قول از روايت آن قول، صحيح‌تر است.[13]

6. طبقه مقلدين

براي هر کدام از طبقات پنجگانه سابق، قايل به يک نوع اجتهاد بوديم. براي طبقه اول، اجتهاد کامل مطلق در اصول و فروع، براي طبقه دوم: اجتهاد در فروع، نه در اصول، براي طبقه سوم و چهارم اجتهاد منحصر در انتخاب اقوال و روايات. که در حقيقت اين طبقه پنجم از گروه مقلدين است هر چند که مي‌توان به يک نوع اجتهاد ترجيحي نيز براي آن قايل شد. ولي بيشترين کار آنان تفسير مذهب و فعاليت عقلاني در آن است بدون اينکه از چهارچوب آن خارج شوند.[14]

گروه مقلدين دو طبقه هستند که جز در جمع، و تدوين هيچگونه اجتهاد فقهي ندارند و آن عبارتند از:

الف) طبقه حفاظ

فقهاي اين طبقه اکثر احکام و روايات مذهب را در حافظه مي‌سپارند و مي‌توان گفت که آنان در نقل، حجت هستند نه در اجتهاد، يعني آنان در نقل واضح‌ترين روايات مذهب، و نقل قوي‌ترين نظرات ترجيحي، حجت مي‌باشند. ابن عابدين درباره آنان مي‌گويد: «آنان نسبت به تشخصيص روايات و آراء اقوي، قوي و ضعيف و همچنين نسبت به تشخيص ظاهر روايت، ظاهر مذهب و روايات شاذ و نادر توانايي دارند.

امثال اين گروه مؤلفين متون معتبر، همچون صاحب کنز، درالمختار، الوقايه و المجمع. خصوصيات اين گروه اين است که در کتب خود، اقوال مردود و ضعيف را نقل نمي‌کنند. گرچه اهل ترجيح نيستند ولي نسبت به شناسايي اقوال و نظرات مرجع از طرف ديگران، اقدام نمي‌نمايند. و چه بسا در تحقيق مراتب و درجه‌بندي ترجيحات، به صدور حکم نايل آيند به اين معني در ميان اقوال مجتهدين، آنچه از لحاظ اصول مذهب، بيشتر معتمد باشد و يا شمار ترجيح دهندگان قوي بيشتر باشد و يا صاحب قولي از نظر مذهب از حجت بيشتري برخوردار باشد مي‌توان به انتخاب آن در عمل فتوايي پرداخت.

اين گروه همانند سابقين، حق افتاء دارند، ولي در دايره تنگ‌تر و محدوده کوتاهتر.[15]

ب) مقلدين

اين گروه هر چند با طبقه حفاظ اشتراک دارند ولي تفاوت‌هايي دارند به اين معني طبقه حفاظ در پرتوشناسي ترجيحات سابقين و آگاهي به مراتب و درجات اقوال مرجحه، از يک نوع دخل و تصرف در آرا و نظارت برخوردار مي‌باشند. ولي طبقه مقلدين، جز فهم و درک کتبي که مشتمل بر ترجيحات صاحب نظران باشد، توانايي هيچگونه ترجيح ميان اقوال و روايات را ندارند و همچنين فاقد اهليت ترجيح مرجحين بوده و از تشخيص طبقات ترجيح، برخوردار نيستند. ابن عابدين راجع به اين گروه مي‌گويد: «لايفرقون بين الغث و السمين، ولايميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون کحاطب ليل، فالويل لمن قلدهم کل الويل».[16]

امثال اين گروه اخير، در اين زمان زياد هستند. اعتماد آنان فقط به عبارات کتب قديمي است. و جز به الفاظ مسطور در نوشته‌هاي مذاهب مورد اعتماد خود، به هيچ چيز ديگري توجه نمي‌نمايند. آنان صاحبان کتب مذاهب را به عنوان امام مطاع و نوشته آنان را بعضا به عنوان «وحيا يوحي» تلقي مي‌نمايند. تا آنجا که گروهي پا را فراتر نهاده و مي‌گويند: «کل آيه او حديث يخالف قول امامنا فهو منسوخ او مؤؤل» هر آيه‌اي و يا حديثي که مخالف قول امام ما باشد، آن آيه، و حديث يا منسوخ است و يا تأويل شده.»

اين گروه در استدلال به جاي نصوص شارع از نصوص کتاب، استفاده مي‌کنند، غافل از اينکه قايل آن گفتار کيست؟ و ارزش و قوت آن قول، در مذهب تا چه اندازه‌اي است؟ نه دليل روشني در دست دارند و نه انديشه ترجيحي، و نه گوش شنوايي نسبت به مخالفين خود دارند. عبارات و روايات کتب را هر چند موهن، ضعيف و سخيف هم باشد، در محافل و مجالس و منابر، پراکنده و منتشر مي‌نمايند. واي به چنين کساني و واي به کساني که از آنان پيروي کنند و واي به کساني که آنان را تشويق و ترغيب نمايند.[17]

ابوزهره در پايان بحث «مراتب اجتهاد» مي‌گويد:

«قبل از اينکه از موضوع فارغ شوم، لازم است تذکر دهم آنچه در پرتو آراي فقها پيرامون اجتهاد، استنباط نموده‌ام،‌ اذعان و يقين دارم به اينکه هيچ‌گاه باب اجتهاد مطلق، مسدود نبوده و نخواهد بود. زيرا بيشتر فقها و از جمله گروه حنابله مي‌گويند: «نبايد هيچگاه زمانه از مجتهد جامع الشرايط، خالي باشد» زيرا حافظان و پاسداران واقعي دين و شريعت اسلامي از افتراء مفتريان و جاعلين روايات، همانا مجتهدان جامع شرايط مي‌باشند و در هر عصري بايد گروهي باشند که مستقيما با مراجعه به مصادر و منابع اوليه شريعت، گوهر پاک دين را به جهان عرضه نمايند. و هيچ کسي حق ندارد باب اجتهادي را که خداوند بر روي عقول بندگان، باز و مفتوح نموده، بر روي آنان ببندد، زيرا سد باب اجتهاد، امت اسلامي را از قرآن و سنت و آثار سلف صالح، باز مي‌دارد.»[18][19]

[1] . اعلام الموقعين، ابن قيم جوريه، ج 3، ص 443.

[2] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، محمد ابوزهره، مبحث مراتب الاجتهاد، ص 330 ـ 331.

[3] . همان، ص 334 ـ 335.

[4] . رساله «عقد الجيد في احکام الاجتهاد و التقليد» تأليف حکيم الاسلام احمد پسر عبدالرحيم ملقب به «شاه ولي الله دهلوي» ص 5 (مجله السلفيه)

[5] . مقدمه «مجموع» شرح مهذب، نووي: ج 1، ص 72.

[6] . اعلام الموقعين، ج 2، ص 443 ـ 444.

[7] . الاجتهاد،‌ دکتر سيد محمد موسي، ص 365.

[8] . الرد علي من اخلد الي الارض و جهل ان الاجتهاد في کل عصر فرض، سيوطي، ص 42؛ جمع الجوامع، ج 2، ص 380.

[9] .البته این سخن ابو زهره است که ما با مختصری تغییر بیان نمودیم، ولی از دیدگاه شیعه سنت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم که شامل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمۀ اطهار علیهم السلام می گردد، و شیعه سخن و فعل و تقربر ائمه را همانند سخن و فعل و تقریر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می داند. حال سوال این است که آیا مجتهد مطلق در منظر ابو زهره با قول و فعل و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت می نماید یا خیر؟ اگر مخالفت نماید پس او مجتهد مسلمان نخواهد بود و اگر مخالفت نمی کند بلکه در صدد بدست آوردن سنت است موافقت او خدشه ای به اجتهاد نخواهد زد بلکه مخالفت مخل اجتهاد مورد نظر خواهد بود.

[10] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، ابوزهره، ص 334 ـ 335.

[11] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 335.

[12] . همان، ص 336.

[13] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 336 ـ 337.

[14] . همان، ص 337.

[15] . همان، ص 337.

[16] . رساله شرح رسم المفتي، ابن عابدين، به نقل از کتاب: تاريخ المذاهب الاسلاميه، ابوزهره، ص 338.

[17] . تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 338.

[18] . همان، ص 338 ـ 339.

[19] .بر گرفته از کتاب اجتهاد در شریعت اسلام، یوسف قرضاوی، ترجمۀ:دکتر احمد نعمتی، ص113-124.

نوشتۀ: واحد پژوهش موسسه مذاهب اسلامی