برگرفته از کتاب دائرالمعارف فقه مقارن
می دانیم که هر علمى از مسايل گوناگونى تشكيل شده كه داراى قدر جامعى از نظر موضوع يا نتيجه و هدف است و براى اين كه آن علم براى محقّقان و نوآموزان قابل استفاده باشد، بزرگان آن علم، مسايل آن را دسته بندى مى كنند هر گروه از مسايل را كه رابطه نزديكترى با هم دارند، در يك فصل جاى مى دهند، سپس سعى مىكنند كه بين فصول، ترتيب منطقى مقبولى ايجاد كنند تا فراگيرى آن علم، آسان شود.
اين قاعده شامل تمام علوم دينى و تجربى و رياضى و انسانى مىشود و علم فقه نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
از زمانهاى قديم، فقها كوشيدند مسايل فقه را طبقه بندى محدودى كنند و با اختلاف سليقه اى كه داشتند تقسيمات گوناگونى براى مسايل فقهى فراهم شد.
فقهاى اهل سنّت راه هايى براى خود انتخاب كردند و فقهاى اماميّه نيز طرق ديگرى را برگزيدند كه در بعضى از موارد شباهت زيادى با هم دارد.
شايان توجّه است كه به طبقه بندى بحثهاى فقهى از دو زاويه مىتوان نگاه كرد:
1. دسته بندى در درون هر باب.
2. دسته بندى ميان بابهاى مختلف فقه.
ساختار فقهى اماميّه:
در اينجا نخست به سراغ كهن ترين دسته بندىها در فقه اماميّه مى رويم:
مرحوم كلينى در كتاب معروف كافى در دو جلد اوّل به مسايل اعتقادى و اخلاقى پرداخته كه به اصول كافى معروف است ولى در پنج جلد بعد به جمع آورى اخبار فقهى و دسته بندى آنها پرداخته و هر گروه را در بابى ذكر كرده است، به اين ترتيب:
1. ابواب عبادات كه مشتمل بر كتاب طهارت، صلاة، زكات، صدقه، خمس، صيام، حج و جهاد است.
2. ابواب معيشت كه شامل كتابهاى دَيْن، كفالت، حواله، مكاسب، تجارت و بيع، لقطه، رهن، عاريه، وديعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احياى موات و شفعه است.
3. ابواب نكاح كه شامل احكام مربوط به ازدواج، طلاق و لعان است و در ذيل اين ابواب، احكام عتق، تدبير، كتابت، صيد و ذبائح، اطعمه و اشربه و زيّ و تجمّل را بيان مى كند.
4. ابواب وصايا و مواريث و احكام آنهاست.
5. ابواب حدود و ديات و قضا و شهادات.
و در ذيل آن احكام ايمان و نذر و كفّارات را نيز بيان مى كند.
دسته بندى مرحوم كلينى در كتاب كافى با توجّه به مقام والاى او، تأثير عميقى در جمعى از فقهاى بعد از ايشان گذارده و همان شيوه را در كتب فقهى خود اعمال كرده اند:
گروه اوّل، از جمله قاضى ابن براج نويسنده كتاب مهذّب و جواهرالفقه و سيّد ابوالمكارم ابن زهره در كتاب غنيه و شيخ طوسى در مبسوط و تهذيب و استبصارکه تقريباًهمين راه رابامختصرتفاوتى پيموده اند.
گروه دوم از فقها مانند صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه بعد از عبادات به طرح بحثهاى قضا و شهادات پرداخته اند. سپس به سراغ بخشى از مسائل اقتصادى و احكام معاملات رفته اند، آنگاه به احكام صيد و ذباحه و احكام ايمان و نذور و كفّارات و به دنبال آن احكام نكاح و طلاق و بحثهاى وابسته به آن مانند ايلاء و ظهار و لعان و سپس احكام حدود و ديات و سرانجام احكام وصيّت ومواريث پرداخته اند.
گروه سوم، كسانى هستند كه مانند شيخ طوسى در كتاب نهايه، رفتار كرده اند. او نخست به سراغ ابواب عبادات مىرود و در مرحله بعد به سراغ ابواب ديون و كفارات و شهادات و قضا. در مرحله سوم به سراغ ابواب معيشت مانند مكاسب، متاجر، شركت، مضاربه و امثال آن و به دنبال آن، مباحث مربوط به نكاح، طلاق، ايمان، نذور، وصايا و مواريث رفته و در پايان كتاب را با احكام حدود، ديات و قصاص ختم كرده است.
گروه چهارم فقهايى هستند كه تنظيم ابواب فقه را به سبك محقّق حلّى در كتاب شرايع الاسلام پذيرفته اند.
محقّق در كتاب خود، نخست ابواب عبادات را بيان مىكند و بعد ابواب معيشت و به تعبيرى ديگر، مسايل اقتصادى و مالى، سپس به سراغ احوال شخصيه مانند طلاق، نكاح وابواب مربوط به آن مىرود و آنگاه به احكام ايْمان، نذور، اطعمه و اشربه و مواريث مى پردازد و در بخش آخر، قضا، شهادت، حدود، تعزيرات، قصاص و ديات را بيان مىكند.
و در واقع او تمام فقه را به چهار بخش تقسيم مىكند. بخش اوّل عبادات است كه شامل ده كتاب مى شود:
طهارت كه شامل وضو و غسل و تيمم نيز مى شود، صلاة، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منكر.
بخش دوم، عقود را تشكيل مى دهد كه قراردادى در ميان دو يا چند نفر است و در 19 كتاب تنظيم شده است؛ تجارت، رهن، مفلّس، حجر، ضمان (حواله و كفالت در ضمن ضمان ذكر شده است) صلح، شركت، مضاربه، مزارعه و مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف و صدقات، سكنى و حبس، هبات، سبق و رمايه، وصيت و نكاح.
بخش سوم ايقاعات است كه مبتنى بر انشاى يك نفر مى باشد و آن 10 كتاب است: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلا، لعان، عتق، تدبير و مكاتبه و استيلاد، اقرار، جعاله، أَيمان و نذر.
البتّه بعضى از كتابهايى كه در بالا آمده در واقع جزء عقود است مانند مكاتبه كه چون در كنار تدبير قرار گرفته جزء ايقاعات است و به عنوان ايقاعات شمرده شده همان گونه كه استيلاد كه نه عقد است و نه ايقاع به عنوان ملحقات تدبير شمرده شده است، در حالى كه جزء احكام (مربوط به بخش چهارم) است.
و امّا جعاله چون در عقد بودن آن گفتگوست و محقق حلّى آن را جزء عقود نمى داند در اين بخش آورده است.
و امّا بخش چهارم كه احكام است از دوازده كتاب تشكيل مى شود:
صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احياى موات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص و ديات.
با توجّه به اينكه تقسيمات مرحوم محقّق حلّى تقسيم مطلوب و قابل ملاحظه اى است بسيارى از فقهايى كه بعد از ايشان روى كار آمده اند تقسيم مزبور را پذيرفته و در كتابهاى خود از آن پيروى كرده اند اعم از كتابهايى كه به عنوان شرح بر شرايع نوشته شده مانند مسالك الافهام و جواهرالكلام و كتابهاى ديگرى كه شرح شرايع نيست ولى در سايه همان تقسيمات حركت مى كنند تا آنجا كه مرحوم محمّد بن مكّى عاملى معروف به شهيد اوّل متوفّاى قرن هشتم در كتاب قواعد خود به توجيه اين اقسام چهارگانه پرداخته و مى گويد:
«وجه انحصار كتب فقهى در «عبادات» و «عقود» و «ايقاعات» و «احكام» اين است كه هدف حكم شرعى يا آخرت است و يا امور دنيوى، اوّلى عبادات را تشكيل مىدهد و دومى بر دو قسم است يا نياز به انشا دارد يا نه، آنچه نياز به انشا ندارد احكام ناميده مى شود و آنچه نياز به انشا دارد يا در ميان دو شخص حقيقى يا حقوقى است كه عقود ناميده مى شود و يا تنها به يك شخص قائم است كه ايقاعات ناميده مى شود».[1]
مرحوم سيّد جواد عاملى در كتاب مفتاح الكرامه در آغاز كتاب المتاجر بعد از آنكه اقسام چهارگانه محقّق حلّى را ذكر مىكند، مى افزايد: «مىتوان اين اقسام چهارگانه را به صورت ديگرى مطرح كرد: اوّل عبادات دوم عادات سوم معاملات و چهارم سياسات، زيرا مقصود از احكام فقهى يا نظم نشأه اوّلى (دنيا) است و يا نشأه اخرى و يا هر دو است.
اگر تنها مقصود نشأه آخرت باشد عبادات را تشكيل مى دهد و اگر مقصود نشأه اولى باشد اگر هدف آن بقاى شخص يا نوع است عادات را تشكيل مى دهد و اگر مصالح مالى باشد معاملات است و اگر هر دو باشد سياسات است.
و هدف نهايى (نه هدفهاى نخستين كه در بالا آمد) در هر صورت (خواه تقسيم به سبك مرحوم محقّق باشد و يا صاحب مفتاح الكرامه) حفظ مقاصد پنجگانه اى است كه شرايع و اديان الهى به خاطر آن آمده است و آن عبارت است از دين، جان، عقل، نسب و مال. عبادات حافظ دين است و قصاص و ديات حافظ نفس و تحريم مسكرات (و مانند آن) حافظ عقل و مباحث نكاح و آنچه مربوط به آن است حافظ نسب و معاملات حافظ مال. حدود و تعزيرات و قضا و شهادات حافظ كل است.
پنجم: مرحوم شهيد صدر در كتاب الفتاوى الواضحه مباحث فقه را در چهارگروه تقسيم كرده كه بايد گفت متأثّر از تقسيم محقّق در شرايع است و آب و رنگ حقوق معاصر را به خود گفته است:
1. عبادات
2. اموال خصوصى و عمومى (اسباب شرعيّه تملّك و احكام تصرف در اموال).
3. روابط خانوادگى و روابط اجتماعى كه اوّلى مانند نكاح و طلاق و دومى مانند امر به معروف و نهى از منكر است.
4. آداب عمومى است كه شامل قضا و شهادات و حدود و جهاد و حكومت و روابط بين الملل و مانند آن مى شود.»[2]
تقسيم ديگر
اضافه بر آنچه گفته شد تقسيم ديگرى نيز براى كتب فقهيه وجود دارد كه مى تواند نظم جديدى به كتب فقهى دهد و كاستى ها را به حداقل برساند و آن اينكه احكام فقهى در نظر ابتدايى به چهار قسم تقسيم مىشود: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خلق، رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با حكومت.
همچنین مىتوان قسم پنجمى را به آن افزود و آن رابطه انسان با طبيعت و محيط زيست است و با نگاهى ديگر مىشود همه آنها را در پنج بخش جاى داد:
بخش اوّل: عبادات و مقدّمات آن است كه شامل هشت كتاب مى شود: طهارت كه شامل وضو و غسل و تيمم نيز مىشود، صلاة، زكات، خمس، صوم، اعتكاف، حج و عمره.
بخش دوم: مسائل مالى و اقتصادى كه شامل سه قسم است:
الف) معاملات كه روابط مالى انسانها را با يكديگر تعيين مىكند و شامل 18 كتاب مى شود: بيع، رهن، حجر و مفلّس، ضمان (كه شامل حواله و كفالت نيز مىشود)، صلح، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وكالت، وقف و صدقات، سكنى و حبس، هبات، سبق و رمايه، و وصيت.
ب) مسائل مالى غير معاملاتى كه ايقاعات را در بر مى گيرد و آن عبارت از هشت كتاب است: عتق، تدبير، مكاتبه، استيلاد، اقرار، جعاله (طبق عقيده كسانى كه آن را جزء ايقاعات مىدانند)، ايمان، نذر و عهد.
ج) مسائل مالى كه از دائره عقود و ايقاعات خارج است و آن پنج كتاب است: غصب، احياى موات، لقطه، فرايض و مواريث.
بخش سوم مسائل مربوط به نظام خانواده كه شامل شش كتاب است: نكاح، طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلا و لعان.
بخش چهارم احكام حلال و حرام مربوط به تغذيه كه شامل چهار كتاب است: صيد و ذباحه و اطعمه و اشربه.
بخش پنجم سياسات است كه شامل هشت كتاب است: جهاد، امر به معروف ونهى از منكر، قضا، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص، ديات و نظام الحكومة.
ساختار فقهى اهل سنّت:
در ميان فقها و محدّثان اهل سنّت نيز تقسيمات مختلفى براى كتب فقهى ديده مى شود كه بعضى با آنچه در ميان اماميّه مشهور است قريب الافق مى باشد و بعضى كاملًا متفاوت است اكنون به سراغ تقسيمات چند فقيه و محدّث معروف اهل سنّت مى رويم:
1. در صحيح بخارى تقسيم ابواب فقه و فضايل به صورت زير ديده مى شود:
الف) بعد از ذكر آغاز نبوّت پيامبر اكرم و كتاب ايمان و علم به سراغ عبادات مى رود. از وضو گرفته تا حج و صوم، در هفت باب آنها را بيان مى كند.
ب) سپس به سراغ ابواب معاملات مى رود و در نه باب (از بيع شروع كرده و به هبه ختم مىكند) آنها را آورده است.
ج) در بخش سوم شهادات، وصايا و جهاد را آورده است.
د) در بخش چهارم كتابهاى نكاح، طلاق، خلع، لعان و نفقات كه مربوط به تشكيل خانواده است، ذكر مىكند.
ه) در بخش پنجم اطعمه و اشربه و ذبايح و صيد و اضاحى (قربانى) را آورده است و در اين بخش رواياتى را در مسائل طبّى در دو كتاب آورده است.
و) در بخش ششم به قسمتى از آداب، تحت عنوان كتاب اللباس و كتاب الأدب و الاستيذان (اذن طلبيدن و سلام كردن براى ورود در خانه ومانند آن) و كتاب الدعوات (دعا كردن) اشاره مىكند.
ز) و در بخش هفتم كتاب الايمان و النذر و الفرائض و مواريث آمده است.
ح) و در بخش هشتم حدود و ديات و احكام مرتدّ و مانند آن را ذكر كرده است.
در لابه لاى اين كتب، كتابهاى ديگرى ديده مى شود درباره فضايل صحابه و فضائل قرآن و ليلة القدر و مانند آن كه در ظاهر ارتباط چندانى با كتابهاى قبل و بعد آن ندارد.
در مجموع نظم خاص منطقى بر مجموع اين كتاب حكم فرما نيست مثلًا اوّلين كتاب، كتاب «بدء الوحى» و آخرين كتاب (كتاب 43) كتاب «التوحيد» است و در لابه لاى اين كتابها كتبى به عنوان بدء الخلق و كتاب التفسير و امثال آن ديده مى شود كه ظاهراً با كتابهاى قبل و بعد مربوط نيست و همچنين كتابهايى را در كنار هم قرار داده كه هيچ ارتباطى با يكديگر ندارد مانند كتاب بدء الخلق كه هفدهم و كتاب التفسير كه هيجدهمين كتاب است.
البتّه نمى توان از كسانى كه در آغاز راه براى تنظيم ابواب فقه و حديث بوده اند بيش از اين انتظار داشت زيرا آنها بيش از آنچه براى تنظيم ابواب تلاش مى كردند براى جمع احاديث اهتمام مى ورزيدند.
2. تقسيم ابواب فقه در صحيح مسلم از جهاتى بى شباهت به صحيح بخارى نيست ولى تفاوت قابل ملاحظه اى با آن دارد.
در بخش اوّل بعد از كتاب الإيمان، عبادات و مقدّمات آن را بيان مى كند.
در بخش دوم نكاح و طلاق و كتابهاى وابسته به آن ذكر شده است.
در بخش سوم معاملات و مسائل مالى از جمله ارث، وصيّت، عتق را متذكّر مى شود.
در بخش چهارم حدود، ديات، قصاص و احكام محاربين و جهاد و حكومت را آورده است.
در بخش پنجم احكام صيد و ذباحه، اضحيه، اطعمه و اشربه و بخشى از آداب مانند لباس، زينت و سلام و مانند آن آمده است.
در بخش ششم فضايل صحابه، ذكر، دعا و استغفار و صفات منافقين و احكام آنها را آورده است.
در بخش هفتم مسائل مربوط به بهشت و نعمتهاى بهشتى و اشراط الساعة ذكر شده است.
در بخش هشتم كه آخرين بخش است كتاب زهد و رقائق [3]«1» و قسمتهاى از تفسير آيات قرآنى آمده است.
3. از جمله از فقهاى معروفى كه نظم نسبتاً منطقى به كتب فقهى داده، فقيه معروف به ابن قدامه از فقهاى قرن هفتم در كتاب «مغنى» است؛ او نخست به سراغ ابواب عبادات رفته و در 11 باب آنها را به ترتيب ذكر كرده است، سپس به سراغ ابواب معاملات و آنچه وابسته به آن است رفته و آن را در 22 كتاب به شكل مطلوبى منظّم ساخته است ولى متأسّفانه كتاب فقهى او تكميل نشده و ساير ابواب فقه در آن نيامده است.
4. غزالى دانشمند شافعى مذهب و متوفّاى آغاز قرن ششم، در كتاب معروف «إحياء العلوم» كه تركيبى است از مسائل فقهى و اخلاقى، تمام احكام و مقرّرات اسلام را به چهارگروه تقسيم كرده، عبادات، عادات، منجيات و مهلكات و هر گروه را به ده كتاب تقسيم نموده است.
5. يكى از فقهاى معاصر اهل سنّت به نام وهبه زحيلى در كتاب «الفقه و ادلّته» مجموع كتب فقهى را به شش قسم به ترتيب زير تقسيم كرده است:
قسم اوّل عبادات است كه شامل نُه باب مىشود:
1. طهارات (مقدّمات الصلاة) 2. صلاة و احكام الجنائز 3. صيام و اعتكاف 4. زكات 5. حج و عمره 6. ايمان و نذر و كفّارات 7. حظر و اباحه و اطعمه و اشربه 8. ضحايا و عقيقه و ختان 9. صيد و ذباحه. [4]
قسم دوم نظريات فقهيه كه شامل نظريات: حق اموال، ملكيّت، عقد، المؤيديّات الشرعيه، فسخ و أهم ما اقتبسه القانون المدنى من الفقه الاسلامى (مهمترين چيزى كه قانون مدنى از فقه اسلامى اقتباس كرده است) مىباشد.
قسم سوم عقود يا تصرّفات مدنى مالى كه 18 فصل براى آن ذكر كرده: از بيع شروع مى شود و به بحث حجر پايان مى يابد.
قسم چهارم ملكيّت و توابع آن است: باب اوّل ملكيّت و خصائص آن در پنج فصل، باب دوم توابع ملكيّت در 12 فصل.
قسم پنجم فقه عام: باب اوّل حدود شرعيّه كه در شش فصل بيان شده است. باب دوم تعزيرات. باب سوم احكام جنايات و قصاص و ديات. باب چهارم جهاد. باب پنجم قضا. باب ششم نظام الحكم فى الاسلام (حكومت اسلامى).
قسم ششم احوال شخصيه است كه در شش باب بيان شده است: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد، وصايا، وقف و ميراث.
تقسيمات اين دانشمند نسبت به مباحث فقهى علاوه بر اشكالاتى كه به نمونه آن اشاره شد در بعضى از قسمتها تقسيم نامأنوسى به نظر مىرسد كه با كتب فقهيه متعارف سازگار نيست و در واقع مخلوطى است از فقه سنّتى و بعضى از مباحث حقوق عصرى.
6. در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه» تالیف عبد الرحمن الجزيرى، مباحث فقه به پنج بخش تقسيم شده است:
بخش اوّل: عبادات. بخش دوم و سوم: معاملات.
بخش چهارم: احوال شخصيه (نكاح و طلاق و مانند آن) بخش پنجم: حدود و قصاص و تعزيرات.
نتيجه:
آنچه در بالا آمد نمونه هاى مهمّى در زمينه تقسيم ابواب فقه و نظام بخشيدن به مسائل آن بود كه هر فقيهى با سليقه خود راهى را برگزيده، و با گذشت زمان راههاى روشن تر و شفاف تر شده است.
بى شك همان گونه كه مباحث و تحقيقات فقهى، در حال پويايى و تكامل وگستردگى است، نظم ابواب و فصول و مسائل آن نيز دقيقتر و كامل تر مىشود.
آنچه به نظر مى رسد كه تقريباً همه فقها براى آن كوشيده اند اين است كه مسائل عمده زير را از هم جدا سازند:
1. رابطه انسان با خالق (از طريق عبادات و مانند آن).
2. رابطه خلق با يكديگر (از طريق معاملات و عقود و ايقاعات) و نظام اسره (خانواده).
3. رابطه انسان با خودش (از طريق حلال و حرام هايى كه جنبه شخصى يا اخلاقى دارد).
4. رابطه انسان با حكومت كه از مهمترين اين بخش هاست و شامل مسائل تشكيل حكومت و قضا و شهادات و حدود و ديات و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد و امثال آن مىشود.
منابع و مآخذ
1. احياء العلوم، محمّد غزالى، مطبعة دارالجيل، بيروت.
2. التاج الجامع للاصول، شيخ منصور ناصف، داراحياء التراث العربى، بيروت، چاپ سوم، 1381 ق.
3. جواهرالفقه، قاضى ابن براج، تحقيق ابراهيم البهادرى، جامعه مدرّسين، چاپ اوّل، 1411 ق.
4. جواهرالكلام، محمّد حسن نجفى، داراحياء التراث العربى، بيروت، چاپ هفتم، 1981 م.
5. شرايع الاسلام، محقّق حلّى، مؤسّسة الوفاء، بيروت، چاپ دوم، 1403 ق.
6. صحيح بخارى، ابوعبد اللَّه محمّد بن اسماعيل بخارى، دارالجيل، بيروت.
7. صحيح مسلم، ابوالحسين مسلم بن حجّاج نيشابورى، داراحياء التراث العربى، بيروت، چاپ دوم، 1972 م.
8. الفتاوى الواضحة، محمّد باقر صدر، دارالتعارف، بيروت، چاپ هفتم، 1401 ق.
9. الفقه الاسلام و ادلّته، دكتر وهبه الزحيلى، دارالفكر، دمشق، چاپ چهارم، 1418 ق.
10. الفقه على المذاهب الاربعة، عبد الرحمن الجزيرى، دارالفكر، بيروت.
11. القواعد و الفوائد، محمّد بن مكّى (شهيد اوّل)، منشورات مكتبة المفيد، قم.
12. الكافى، ابوجعفر محمّد بن يعقوب كلينى، دار صعب- دارالتعارف، بيروت، چاپ چهارم، 1401 ق.
13. مغنى ابن قدامه، ابومحمّد عبد اللَّه بن احمد بن محمّد بن قدامه، دارالفكر، بيروت، چاپ اوّل، 1404 ق.
14. مفتاح الكرامه، سيّد جواد عاملى، جامعه مدرّسين، قم، چاپ اوّل، 1424 ق.
15. من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق، دارصعب- دارالتعارف، بيروت، چاپ اوّل، 1401 ق.
16. مهذب، قاضى ابن براج، انتشارات جامعه مدرّسين حوزه علميّه قم، چاپ اوّل، 1406 ق.
17. النّهاية فى مجرّد الفقه و الفتوى، شيخ طوسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1342 ش.
[1] . قواعد، ج 1، ص 30.
[2] . الفتاوى الواضحة، ج 1، ص 132.
[3] . « رقائق» جمع« رقيقه» به معناى چيزى است كه سبب رقّت قلب وتأثير در آن مىشود، خواه آيهاى از قرآن باشد يا حديث يا موعظه خطيبى يا پديدهاى از پديدههاى شگفتانگيز آفرينش.( التاج الجامع للأصول،( قسمت پاورقى) شيخ منصور على ناصف، ج 5، ص 159).
[4] . تعجّب است چگونه ايشان صيد و ذباحه و ختان و اطعمه و اشربه را جزء عبادات شمرده است در حالى كه هيچ كدام از اينها قصد قربت در آن شرط نيست بعضى نياز به گفتن بسم اللَّه دارد و بعضى نياز به آن هم ندارد.
