نكاح مسيار جزء مسائل مستحدثه و جديد است که امروزه بين اهل سنت مطرح مي شود. اين نوع ازدواج در سال‌های اخیر در برخی از کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال عده‌ای از زنان و مردان عرب واقع شده است. از آنجا که اهل تسنن ازدواج موقت را مشروع نمی‌دانند، برای پاسخ به نیازهای برخی از مردان و زنان جوان ازدواج مسیار را مطرح نموده‌اند.
مسيار درلغت:
«مسيار» در منابع لغت وجود ندارد و اين يك لفظ عوامى متداول بين اهل خليج و نجد است و منظورشان از مسيار چيز زودگذر، ساده و آسان است.
از کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده، کتاب:«حقیقة نکاح المسیار»، تالیف: شیخ یوسف قرضاوی است. وی در این کتاب به اين واقعيت اشاره دارد و مىگويد: المسیار لغة كما في اللهجة العامية النجدية الزيارة السريعة أو الزوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف.
مسیار در لغت، همچنان که در لهجه ی عامیانه ی نجدی وجود دارد، زیارت سریع یا ميهمانهايى كه توقّف آنها در نزد ميزبان كوتاه است، می باشد.
تعبيرات مختلف در مورد مسيار:
چهار تعبير مختلف در مورد مسيار وجود دارد كه معنايش به يك چيز باز مي گردد:
تعبير اوّل: المرور و عدم المكث الطويل.
تعبير دوّم: الزيارة السريعة.
تعبير سوّم: المرور على الشىء فى أىّ وقت شاء.
تعبير چهارم: الزّوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف.
همه اين تعبيرات به يك معنا برمىگردد؛ يعنى چيز موقّتى و زودگذر.
تعريف اصطلاحى زواج مسيار:
در اصطلاح، نكاح مسيار به نكاحى مىگويند كه تمام شرايط نكاح مثل ايجاب، قبول، مهر و شاهد- كه در نظر عامّه از شرايط نكاح است- را دارد با اين تفاوت كه زن از بسيارى از حقوق خويش مىگذرد مانند حق نفقه، سكنى و لباس، حق القَسْم (شب خوابى). حال اگر قصدش اين باشد كه بعد از مدّتى طلاق دهد بحث جداگانهاى دارد كه همان الزواج بقصد الطلاق است. پس در اين نكاح، زن در خانه خودش ساكن است و از نفقه خودش مىخورد فقط شوهرى دارد كه گاه و بىگاه به او سر مىزند بنابراين شبيه نكاح متعه است.
نکاح مسيار از اختراعات اهل سنت
اين نوع ازدواج اخيراً در بين اهل سنّت محلّ بحث واقع شده و بسيارى از بزرگان آنها فتوا به جواز دادهاند، از جمله كسانى كه فتواى به جواز داده مي توان به «بن باز» مفتى عربستان سعودى و همچنين دكتر قرضاوى از مفتیاى مصر كه رسالهاى را به نام «النكاح المسيار موضوعه و حكمه» نوشته اشاره کرد.
قرضاوى در كتاب خود مىنويسد: «من در مجلسى شركت كرده بودم كه حدود بيست نفر از فقهاى اسلام در آن جا بودند وقتى سخن از نكاح مسيار به ميان آمد و من فتوا به حليّت دادم اكثريت قاطع علماى حاضر با من موافقت كردند». از اين سخن معلوم مىشود كه فتواى به جواز در ميان آنها به دليل ضرورتهاى زمان بودهمانند مسافرتها و عدم قدرت بر ازدواج دائم، گرفتارىهاى زوجه اوّل …. که امروزه در ميان جوامع اسلامي رواج دارد.
اقوال علماى اهل سنت درباره نکاح مسيار:
علماى معاصرين اهل سنّت سه دستهاند:
1. بعضى اين نكاح و شرايط آن را صحيح مىدانند.
2. بعضى نكاح مسيار را صحيح ولى شرايطش را صحيح نمىدانند (شرط فاسد، مفسد نيست).
3. بعضى نكاح و شرايط آن را فاسد مىدانند.
جمعى از معاريف اهل سنّت نكاح مسيار را صحيح مىدانند كه از آن جمله مفتى بزرگ مصر به نام «دكتر نصر فريد واصل» كه قائل به جواز آن است و همچنين «دكتر قرضاوى» از مفتىهاى معروف مصر در کتاب «زواج المسيار حقيقته و حكمه» نوشته است. او در كتابش مقدّمهاى دارد كه اجمال آن چنين است:«وقتى من اين فتوا را دادم، غوغايى در مناطق خليج و اطراف آن برپا شد كه چرا قرضاوى چنين فتوايى داده است و گفتند اين فتوايى كه تو دادى باعث شده است كه اكثر زنانى كه در اين مناطق زندگى مىكنند با تو بد شوند (چون هشتاد درصد زنان با آن مخالفت كردهاند) … ولى ما بايد حكم خدا را بگوييم، دو دسته از علما هستند كه كارشان مشكل است، يك دسته علمايى كه در خدمت امرا و ملوكاند كه هرچه آنها مىپسندند مىگويند و دسته ديگر علمايى كه در خدمت عوامند و تابع پسند آنها حرف مىزنند، خطر گروه دوّم از گروه اوّل بيشتر است. فقيه بايد حكم خدا را بگويد من تشويق به نكاح مسيار نمىكنم ولى اگر از حكم آن از من سؤال كنند، مىگويم حلال است و حلال خدا را هم حرام نمىكنم، چون دليل بر حليّت داريم و دليلى بر حرمت آن نداريم».
در اين زمينه كتابهاى متعدّدى وجود دارد كه چهار كتاب را معرّفى مىكنيم كه سه مورد از اهل سنّت يكى از شيعه است:
1- نكاح المسيار و احكام الانكحة المحرمّة، نوشته عرفان بن سليم.
2- زواج المسيار حقيقته و حكمه، نوشته قرضاوى.
3- زواج باطل المسيار، العرفى، السرّى، المتعة، نوشته محمّد فؤاد الشاكر (نكاح عرفى به معناى نكاح غير رسمى است، يعنى نكاحى كه در دفاتر رسمى ثبت نمىشود، و نكاح سرّى نكاحى كه شهود بر آن شهادت نمىدهند، عامّه در نكاح ولىّ و شهود را شرط مىدانند).
4- حقيقة زواج المسيار و مشروعيّة المتعة نوشته سيّد محمّد على حسينى بقاعى از علماى شيعه لبنان.
ادلّه قائلين به جواز نکاح مسيار:
دلايل موافقين روشن است و خلاصه آن اين است كه ادلّه نكاح دائم و اطلاقات آيات و روايات ما نحن فيه را شامل مىشود، چرا كه نكاحى است جامع همه شرايط و صيغه عقد دائم خوانده شده و مهريّه دارد، اگر حضور شهود را هم لازم بدانند شهود هم حاضرند، پس تمام شرايط جمع است.
ادلّهاى كه مىگويد «و احلّ لكم ما وراء ذلك» يا «احلّ اللّه النكاح و حرّم السفاح و الزنا» اين را هم شامل است و امّا زدودن بعضى از حقوق ضررى به اصل نكاح نمىزند و اين يك نوع تنازل و گذشت زن از بعضى از حقوقش مىباشد، چون حقّ اوست و مىتواند بگويد نفقه، سكنى و حقّ القَسْم نمىخواهم.[1]
ادلّه مخالفين:
مخالفين كه نكاح مسيار را باطل دانسته اندبه وجوه سستى تمسّك جستهاند كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم:
1. محقّق نشدن اهداف شرع:
شارع از نكاح اهدافى داشته است مثل توالد، سكون (ليسكن اليها)، مودّت، رحمت و اينها در نكاح مسيار نيست، پس چون اهداف شرع را ندارد باطل است.
2. ظلم به زن:
اين نكاح سبب مىشود كه مردان به زنان ظلم كنند، چون وقتى مرد مىبيند كه اين زن نياز به همسرى دارد كه بالاى سر او باشد به آن زن زور مىگويد، مثلًا مىگويد خانهات را هم به من واگذار كن؛ هستند، چنين مردانى كه وقتى احساس كنند زنى احتياج دارد كه كسى بالاى سرش باشد و طالب و خريدارى هم ندارد و اموالى هم دارد، به چنين زنانى زور مىگويند و چون اين نكاح سبب چنين مفسدهاى مىشود، پس باطل است.
3. مخالف با كتاب الله:
اين نكاح مخالف با آيه شريفه است كه مىفرمايد: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ»[2] اين قسمت در مورد نفقه است و در اين نكاح هم كه نفقه نمىدهد، پس «قوّامون» نيست و اين خلاف آيه است.
4. مخالف طبيعت نكاح:
لازمه اين نوع نكاح كتمان است در حالى كه شارع در مسئله نكاح نظرش اعلان است بنابراين شهود را لازم مىداند (طبق قول عامّه) پس اين نكاح مخالف طبيعت نكاح است.
5. شكسته شدن شخصيّت زن:
اين نكاح باعث مىشود كه شخصيّت و كرامت زنان درهم شكسته شود و زن تبديل به موضوعى براى بهره كشىهاى جنسى شود.
6- شبيه نكاح متعه:
اين شبيه نكاح متعه است در حالى كه ما [3]متعه را حرام مىدانيم. پس اين نكاح هم حرام است.
اينها اشكالاتى است كه از لابه لاى كلمات عامّه به دست آمده است.
جواب از دليل اول:
گويندگان اين سخن يك مطلب مهم و اساسى را در فقه فراموش كردهاند و آن اين كه بين علّت و حكمت فرق است، العلة يدور مدارها الحكم، مثل لا تشرب الخمر لانّه مسكر كه اگر سُكر از بين رفت و تبديل به سركه شد ديگر حرام نيست، چون مسكر نيست ولى در حكمت حكم دائر مدار آن نيست به عنوان مثال روايت مىگويد «تناكحوا تناسلوا» حال اگر پيرزنى بود كه هيچ بچّهاى نخواهد زاييد و پيرمردى است كه قدرت بر توليد مثل ندارد و يا زنى كه عقيم است، آيا نكاح اينها باطل است؟ بقاء نسل جزء حكمت نكاح است چرا كه خيلى جاها نكاح هست و بقاء نسلى هم نيست، مثل تمام كسانى كه امروزه نكاح مىكنند و جلوى باردار شدن را مىگيرند،آیا باید گفت که ازدواج همه آنها باطل است؟!
جواب از دليل دوّم و سوّم:
اگر يك مرد فقير با يك زن ثروتمند ازدواج كند و تمام مخارج را زن بدهد و اين مرد چيزى ندارد آيا اين نكاح باطل است چون مرد فقير است و قوّامون على النساء نيست؟ اينها همه حكمت است نه علّت، تا سبب فساد شود. اينها قانون ديگرى را هم فراموش كردهاند و آن اين كه سوء استفاده از يك قانون دليل بطلان آن قانون نمىشود، به عنوان مثال اگر كسى از مسجد سوء استفاده كرده و از آن براى سرقت استفاده كند آيا باعث مىشود كه در مساجد را ببنديم؟ بله اگر قانونى باشد كه غالباً از آن سوء استفاده مىكنند، مىتوان جلوى آن را گرفت، ولى اگر چند نفر سوء استفاده كردند، نمىتوان جلوى اصل قانون را گرفت در حالى كه اطلاقات شامل است.
جواب از دليل چهارم:
اعلان جزء علّتها نيست به عنوان مثال در جايى كه پدر هست و دو نفر شاهد هم هست و عقدى مىخوانند، اين اعلان نيست، علاوه بر اين كه ممكن است در نكاح مسيار اعلان هم باشد.
جواب از دليل پنجم:
آيا اگر اين زن بماند و آلوده زنا شود باعث از بين رفتن كرامت نساء نيست؟ علاوه بر اين، مسئله اشباع غريزه جنسى مسئله سادهاى نيست، بسيارى از طلاقها به خاطر اين است كه خيلى از زنان و مردان در اين زمينه مشكل دارند، ولى نمىتوانند با كسى در ميان بگذارند و به بهانهاى سراغ طلاق مىروند؛ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتّق اللّه فى النصف الآخر، معلوم مىشود كه اين مسئله مساوى با نصف دين است چطور شما آن را آسان مىدانيد؟!
جواب از اشكال ششم:
اين نكاح از خيلى جهات شبيه متعه است ولى اين عيب آن نيست بلكه حسن آن است.
بنابراين بايد بگوييم چون نكاح مسيار صحيح است پس متعه هم صحيح است نه اين كه بگوييم چون متعه باطل است، نكاح مسيار هم باطل است، پس قائلين به صحّت نكاح مسيار خوب است كه بگويند نكاح متعه هم جايز است. بلكه نكاح موقّت، اولى به صحّت است از نكاح مسيار، چون شخصى كه نكاح مسيار مىكند از دو حالت خارج نيست:
يا از ابتدا به زن مىگويد كه قصدش نكاح موقّت است و لو عقد دائم مىخواند، يا نمىگويد. صورت اوّل نوعى رياكارى و تظاهر است كه غير اخلاقى است و صورت دوّم نوعى خيانت است؛ (فان اظهر نيّته فهو رياء و إن أخفى نيّته فهو غشّ و خيانة)، پس عقد به صورت موقّت آبرومندانهتر و اولى به صحّت است. بله كسانى كه سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله را رها كنند و دنبال سنّت غيرش بروند، در اين وادىها گرفتار مىشوند و چيزى كه غير اولى است صحيح مىدانند.
نكاح به قصد طلاق
گفتگويي بين علماى اهل سنّت به خاطر نكاح مسيار پيدا شده كه آيا نكاح به قصد الطلاق صحيح است يا نه؟ به اين معنا كه كسى نكاحى مىكند (ولو نكاح مسيار هم نباشد) ولى نيّتش طلاق است و فرقى نمىكند كه نفقه و قسم را ساقط كند يا نكند.
متأخرين علماى اهل سنّت، غالباً نكاح بقصد الطلاق را صحيح دانستهاند و آنچه از قدمايشان نقل كردهاند اجماع بر صحّت است. نووى در شرح صحيح مسلم و ابن قدامه در مغنى ادّعاى اجماع بر صحّت نكاح به قصد طلاق كردهاند. نووى در شرح صحيح مسلم مىگويد:
قال القاضى (از فقهاى اهل سنّت) و أجمعوا على أنّ من نكح نكاحاً مطلقا و نيّته أنْ لا يمكث معها الّا مدّة نواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة و إنّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس (كار اخلاقى نيست نه اين كه صحيح نباشد).[4]
ابن قدامه در مغنى مىگويد:
فالنكاح صحيح فى قول عامّة اهل العلم الّا الاوزاعى قال هو نكاح متعة و الصحيح أنّه لا بأس به ولا تضرّ نيّته.[5]
ما نيز معتقديم كه نكاح به قصد طلاق امری جايز است، چون در اين جا اصلى داريم كه مطابق آن داعى گاهى از نيّت انشاء جدا مىشود، به اين بيان كه داعى يك چيز و آنچه كه در مقام انشاء نيّت مىشود چيز ديگرى است، مثلًا در مقام انشاء قصد هبه مىكند ولى داعيش اين است كه فردا چيز بزرگترى براى او بياورد، اين اشكالى ندارد.
پس جدايى بين داعى و انشا در مباحث عقود فراوان است و معيار در صحّت عقود قصدى است كه در حال انشا دارد و داعى دخيل نيست. در ما نحن فيه قصدش اين است كه نكاح دائم باشد ولى داعى آن اين است كه مثلا يك ماه بعد كه تحصيلاتش تمام شد او را طلاق دهد، اين اشكالى ندارد، اگرچه از نظر اخلاقى كار ناپسندى است.
نکته:
اگر نكاح مسيار و نكاح به قصد طلاق صحيح است، يعنى نكاح مىكند بدون نفقه، قَسْم و ارث و قصد او هم اين است مثلا يك ماه بعد جدا شود، ديگر فرقى بين اين دو نكاح، و متعه نيست و فقط در لفظ اين دو نكاح، «الى اجلٍ» را نمىآورند، در مورد متعه اين همه انكار و طوفان برپا شده عليه شيعه وجود دارد در حالى كه تمام اين حرفها در نكاح مسيار و نكاح به قصد طلاق هم هست.
حال سوال اين است که آيا اين همه هجمه عليه متعه به خاطر عبارت الي اجل(تعيين مدت) است؟! به عبارت ديگر ما مىگوييم احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد هم براى عمل خارجى است. اين عمل خارجى در باب نكاح مسيار به ضميمه جواز نكاح به قصد الطلاق، با متعه هيچ فرقى ندارد، چرا كه نفقه ندارد و نيّت محدود است و همه شروط ديگر را دارد و تنها تفاوت آن در انشاء «الى اجل» است، حال آيا تمام مفاسد متعه با گفتن «الى اجل» پيدا مىشود، يا با آن عمل خارجى؟ اين جاست كه مىگوييم چگونه است که غالب اهل سنت، نكاح مسيار به قصد الطلاق را كه هيچ تفاوتى با متعه نداشت مباح دانستهاند و جوانان خودتان را به آن ترغيب كرده و گفتهاند كه اين حافظ از زناست و حافظ عصمت زنان و مردان استاما نسبت به نکاح متعه اين سخنان از يادشان مي رود؟ درحاليکه به اعتراف اهل سنت، متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و حتي بعد از آن حضرت هم وجود داشته و اين از مسلمات سنت رسول خدا بوده است درحاليکه نکاح مسيار از اختراعات چند ساله اخير اهل سنت است که نمونه مشابهي از آن در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله و حتي صحابه و تابعين و … وجود نداشته است.[6]
[1] . ما اين دليل را به عبارات فقهى معمول اصحاب خود (شيعه) برده و به صورت فنّى تر بيان مىكنيم:
صورت اوّل:
گاهى زن در عقد نكاح چيزى را شرط نمىكند ولى اخلاقاً متعهّد مىشود كه چيزى از مرد نخواهد و اصلًا مسئله تنازل از حق در صيغه نكاح قرار نمىگيرد، اين بحثى ندارد و بسيارى هستند كه در متن عقد شرطى قرار نمىدهند ولى اخلاقاً متعهّد مىشوند كه چيزى مطالبه نكنند.
صورت دوّم:
تنازل از حق و گذشت از حقوق در متن عقد قرار مىگيرد كه دو حالت دارد:
1- به صورت شرط فعل:
يعنى فعلى را شرط مىكند به اين بيان كه بگويد من با تو ازدواج مىكنم و از تو نفقه و قَسْم را طلب نمىكنم؛ اين اشكالى ندارد چون حقّ اوست ولى شرط مىكند كه مطالبه نكند و در بسيارى از موارد همين است و به زودى در مورد ارث هم خواهد آمد و خواهيم گفت كه پدر حق دارد به فرزند خود بگويد كه اين خانه براى تو به شرط اين كه در هنگام تقسيم ارث چيزى را مطالبه نكنى، نمىگويد به شرط اين كه وارث نباشى بلكه مىگويد به شرط اين كه مطالبه نكنى كه شرط فعل است و بلامانع زن هم در ما نحن فيه متعّهد شده كه مطالبه نفقه و قسم نكند.
2- به صورت شرط نتيجه:
مرد مىگويد: أتزوّجكِ على أن لا يكون لك حقّ فى النفقة و القسم، (ازدواج مىكنم به شرط اين كه حقّى نداشته باشى). اين قِسم قابل بحث و ايراد است كه آيا اين حق قابل اسقاط است؛ به عبارت ديگر اين حقّى كه قابل گذشت هست، آيا قابل اسقاط هم هست؟
ممكن است كسى بگويد اين حكم الهى است كه مرد بايد نفقه همسرش را در عقد دائم بدهد و تقسيم عادله مبيت را انجام دهد و اگر نكند خلاف حق رفتار كرده است، آيا اين حق قابل اسقاط است؟
اين اوّل كلام است و اگر شك هم كنيم كه قابل اسقاط است يا نه، اصل اين است كه غير قابل اسقاط است و لذا بعضى از متأخرين هم كه نكاح مسيار را صحيح دانستهاند، معتقدند كه به صورت شرط نتيجه نباشد بلكه به صورت شرط فعل باشد.
جمع بندى: اگر مىخواهند نكاح مسيار انجام دهند بايد شرط را در متن عقد نياورند و يا اگر شرط را در متن عقد مىآورند، به صورت شرط فعل بياورند نه به صورت شرط نتيجه، چون مشكوك است.براى شرط فعل بعضى شاهدى از صحيح بخارى و صحيح مسلم آوردهاند كه سوده بنت زمعة (يكى از همسران پيامبر) پير شده بود و به پيامبر عرض كرد يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله من حق قسم خود را به عايشه بخشيدم؛ پس زن مىتواند از حقّ خود تنزّل كند.
أمّا الارث:
آيا مىتواند ارث را هم در ضمن عقد نكاح شرط كند؟بعضى از بزرگان نسبت به ارث سخت گيرى كرده و معتقدند نسبت به ارث نمىشود، چون ارث يكى از احكام الهى است كه تابع نَسب و سَبب است، و حكم الهى غير قابل تغيير است و حق نيست. كما اين كه عكس آن هم ممكن نيست يعنى من ليس بوارث را در ضمن عقد لازم شرط كنيم كه وارث شود و اين كه بعضى از پدرها بچّهاى را از ارث محروم مىكنند صحيح نيست و چون ارث اسقاطاً و اثباتاً تابع حكم الهى است، لذا ما در مورد عقد متعه هم گفتهايم كه اگر شرط كند كه ارث ببرد مشكل است.علماى اهل سنّت از كنار ارث بىصدا گذشتهاند و فقط از نفقه و قَسْم صحبت كردهاند. ما معتقديم در مورد ارث بين شرط فعل و شرط نتيجه، فرق است به اين بيان كه مىگوييم شما حقّ ارث داريد امّا شرط مىكنيم كه مطالبه نكنيد. بسيارى از پدرها در حال حيات سهم فرزندان بزرگتر را مىدهند و مىگويند بقيّه اين اموال بماند براى صغيرها، به شرط اين كه شما حقّ ارث خود را ببخشيد نه اين كه سهم ندارند، پس به صورت شرط فعل باشد اشكالى ندارد.بنابراين زوجه مسيار كه به صورت زوجه دائم است شرط مىكند كه من حقّ ارث خودم را به بقيّه ورثه مىبخشم و اين خلاف شرع نيست و بدون شرط و با شرط مىتواند سهم خود را ببخشد، پس بهطور خلاصه تعريف نكاح مسيار چنين مىشود:إنّ نكاح المسيار بحسب الظاهر نكاح دائم مع جميع شرائطه إلّا أنّه ليس فيه حق النفقة و القَسْم و الارث باشتراط عدم مطالبتها بهذه الحقوق لا بعدم استحقاقها.
[2] .النساء/34: مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مىكنند
[3] .اهل سنت.
[4] . شرح مسلم، النووی،ج 9، ص 182.
[5].المغنی، ابن قدامة، ، ج 7، ص 573.
[6] . برگرفته از درس خارج فقه آيت الله مکارم شيرازي با حذف و اضافات.
تحقیق: واحد پژوهش موسسه ی مذاهب اسلامی
