بررسی وثوق صدوری و وثوق سندی و بیان دیدگاهها

کلمات کلیدی: روایت, راوی, شهید ثانی, آقا جمال خوانساری, سند, ثقه, فقیه, عمر بن حنظله, شهید ثانی و آقا جمال,

نوشتاری که پیش روی دارید، در چهار بخش سامان یافته است:

1. وثوق صدوری و وثوق سندی.

2. قرینه ها و نشانه هایی که به روایت اعتبار می دهند.

3. دیدگاههای شهید ثانی و آقا جمال خوانساری در روضه و حاشیه های آن.

4. نکته های پراکنده از جمله: بررسی نشانه ها و قرینه هایی که به مقبوله عمربن حنظله اعتبار داده است و در پایان اشاره به پاره ای از شبهه های سندی آن و رد آنها.
بخش نخست: وثوق صدوری و وثوق سندی

از آثار و نوشته های شهید ثانی، بویژه کتاب الرعایة چنین بر می آید که وی، از پیروان مکتب وثوق سندی است. دیدگاههای رجالی او بر پایه این مشرب استوار گردیده و این گونه نگرش اثر بسیاری در اختلاف فتوای وی با دیگران پدیدآورده است.

آقا جمال خوانساری، در برابر شهید ثانی قرار دارد. وی در شرح روضه، پای بندی خود را به مکتب وثوق صدوری می نمایاند.

گزاف نگفته ایم اگر این دو دیدگاه رجالی را دو مکتب بنامیم و بر این باور باشیم اختلاف در فتوای فقیهان از همین جا ریشه می گیرد.

اثر این دو گرایش رجالی، بیش تر از اثر علم اصول در گوناگونی فتواها نیست. البته لغت و ادب، در گوناگونی فتوا، اثر دارد، ولی این دانش هم به پایه علم رجال نمی رسد.

دانش رجال، ریشه در جان فقه دارد. فقیه بی خبر از دانش رجال و زوایای آن، فقیه نیست و نمی توان بر فتاوای او اعتماد کرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.

هر اندازه ژرف اندیشی فقیه در دانش رجال، بیش تر و افزون تر باشد، رشد و بالندگی وی در دانش فقه نمایان تر است.

دانش رجال، در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوی خلاصه نمی شود، بلکه، قاعده ها، ترازها و قانونهای دانش رجال، اوراق فقه را رقم می زند و سبب پیدایش فتاوای گوناگون می شود.

گروه فقیهان، چه وثوق صدوریها و چه وثوق سندیها، بر ضرورت و بایستگی پرداختن به دانش رجال، اتفاق نظر دارند و در برابر، اخباریان که پرداختن به دانش رجال را تباه ساختن عمر و کاری بیهوده بر شمرده اند و اخبار و احادیث کتابهای روائی را از نظر صدور قطعی دانسته اند.

محدث بحرانی، در مقدمه حدائق، به شرح، دیدگاه این مکتب را درباره دانش رجال و درایه آورده است. وی می نویسد:

«رجال شناسان و علمای دانش رجال و فقیهان، در بسیاری جاها، با دیدگاههایی که خود ارائه داده، به مخالفت برخاسته و گوناگون سخن گفته اند.

حدیثی را یک جا ضعیف قلمداد کرده و در دیگر جا، به همان حدیث عمل کرده اند.

در یک جا، راوی را ضعیف دانسته و در جای دیگر، همان راوی را ثقه شمرده اند.»

البته این سخن محدث بحرانی، بیراه نیست. در فقه، این گونه گوناگون سخن گفتنها و اظهار نظرها دیده می شود، ولی این دلیل نمی شود نقش کارساز و مهم این دانش نادیده انگاشته شود.

فقیهان پیرو دو مکتب: وثوق صدوری و وثوق سندی، هر دو گروه، اصولی هستند و می توان گفت: اخباریان هم در جرگه باورمندان به وثوق صدوری قرار دارند.

قدمای اصحاب و فقیهان پیش از علامه حلی، همگان، به وثوق صدوری باور دارند.

در عصر علامه حلی، با گسترش دامنه فقه و اصول و آمدوشدهای علمی علمای شیعه و سنی و در هم آمیختگی روایاتهای درست و نادرست، این انگیزه پدید آمد که احمدبن طاووس حلی و شاگردش علامه حلی، دست به ابتکار جدید بزنند و زمینه گسترش علم درایة را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله جدی تری بکنند. اگر چه شیخ بهایی در مشرق الشمسین، محدث بحرانی در مقدمه حدائق، شیخ حسن عاملی در مقدمه منتقی الجمان، بنیانگذار علم درایه را علامه حلی دانسته اند، ولی باید این نکته را از نظر دور نداشت که تاروپود این دانش، در کتابهای پیشینیان وجود داشته است. بودن واژگانی چون: مرسل، ضعیف، شاذ، متروک، مشهور، مقطوع، مضمر و… در نوشته ها و آثار پیش از علامه; یعنی از شیخ طوسی، تا محقق حلی، گواه بر آن است.

افزون بر این، به نظر علامه خواجوئی، در حاشیه مشرق الشمسین، این واژگان، در عصر امامان(ع) بوده و اصطلاحات دانش درایه، در روایات دیده می شود. بله، باب بندی و گسترش این دانش، بر اثر تلاش مردان بزرگی چون: ابن طاووس و علامه حلی بوده است. اگر ما به دسته بندی زیر درباره عالمان و فقیهان بزرگ، باور داشته باشیم، می توانیم بگوییم:

بیش ترین علمای بزرگ و فقیهان شیعه، پیرو مکتب وثوق صدوری بوده اند:

1. قدمای اصحاب: از عصر کلینی و شیخ صدوق، تا محقق حلی.

2. متاخران: عالمان و فقیهان پس از محقق حلی.

3. اخباریان: گروهی از عالمان و فقیهان قرنهای 11 و 12 هجری، از جمله محدث بحرانی.

4. اصولیان: عالمان پس از پایان یافتن دوره اخباری گری و به انزوا کشانده شدن این اندیشه، با اندیشه قوی و پرهیمنه و دامن گستر وحید بهبهانی.

اما گروهی که در برابر این گروه بزرگ و پرنفوذ، قد برافراشتند، همانان بودند که به وثوق سندی، سخت پای بندی نشان می دادند و هیچ قرینه و نشانه ای را جز درستی سند، بر نمی تافتند که نامورترین این گروه عبارتند از: شهید ثانی، محقق اردبیلی، شیخ حسن عاملی، سید محمد عاملی و از معاصران: سید ابوالقاسم خوئی.

گروه باورمند به صدور سندی، تنها سند را راه دستیابی به درستی حدیث نمی دانند، بلکه به راههای دیگر نیز برای ثابت کردن درستی سندباور دارند و به قرینه ها و نشانه های همراه حدیث اهمیت می دهند و توجه دارند که نامورترین این گروه عبارتند از: علامه کرکی، محمد تقی مجلسی، علامه مجلسی، شیخ بهائی، وحید بهبهانی، بحرالعلوم، نراقی، میرزای قمی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب ریاض، حاج آقا رضا همدانی، آقای بروجردی، امام خمینی.

پس روشن شد که هر گروهی چه ویژگی برجسته ای دارد:

گروه وثوق سندی: این گروه تنها راه دستیابی به اعتبار روایت را سند آن می داند و بر این باور است که از راه غیر سند، نمی توان به اعتبار روایت پی برد. البته تمامی افراد گروه بر یک روش راه نپیموده اند و اختلاف دیدگاههایی دارند، ولی در این نوشتار، بیش تر روی اندیشه های شهید ثانی سخن می رود.

گروه وثوق صدوری: این گروه بر این باور است که معیار و تراز عمل به حدیث، اطمینان به صدور آن از معصوم است.

و صدور آن از معصوم، از دو راه ثابت می شود:

1. از راه سند; یعنی سلسله سند آن باید موثق باشد.

2. از راه قرینه ها و نشانه ها.

این راه قرینه ها و نشانه ها، فرعی از همان سخن معروف است: رویکرد و اقبال اصحاب، ضعف سند را جبران می کند و در برابر، روی گردانی اصحاب از حدیث، سبب وهن آن می شود. اینان بر این باورند: نمی توان با بودن یک راوی ضعیف، روایت را ضعیف انگاشت; زیرا ممکن است از راه دیگری اعتبار روایت، ثابت شود. قرینه ها و نشانه های خارجی که نشان از اعتبار روایت دارند، تنها در سند خلاصه نمی شوند و اهمال راوی در کتابهای رجالی، دلیل ضعف راوی نیست. آقای بروجردی (1) و حاج آقا رضا همدانی (2) ، بر این نکته اصرار دارند.

اکنون که دورنمایی از دو مکتب بیان شد و سرچشمه اختلاف دو مشرب، روشن گردید، می پردازیم به دیدگاه دو تن از فقیهان بزرگ: شهید ثانی و آقا جمال خوانساری در این باب.

اما پیش از این که به بررسی این دو دیدگاه بپردازیم، بهتر و شایسته تر می دانیم به نشانه های اعتبار حدیث و راوی حدیث، اشارت کنیم:

شیخ بهائی، در کتاب شریف مشرق الشمسین عنوانی در این زمینه گشوده و نشانه هایی را که سبب اعتبار روایت در نزد پیشینیان و علمای دیگر شده، یادآور شده است و این نشانه ها و قرینه ها، که شیخ بها، پاره ای از آنها را آورده، از عصر شیخ بها (1130) به بعد، مورد توجه علمای بزرگ قرار گرفته است و فقیهانی چون: محدث عاملی در خاتمه وسائل الشیعه، محدث بحرانی در مقدمه حدائق به آن پرداخته و توجه کرده اند.

در این بین، شماری از فقیهان باورمند به وثوق صدوری، با این که بر اهمیت قرینه ها و نشانه ها تاکید دارند، مانند امام خمینی، اما پاره ای از قرینه ها و نشانه ها را به نقد کشیده اند. (3)

آنچه ما در این نوشتار در پی آنیم فراتر از آنچه است که شیخ بهائی درباره قرینه ها و نشانه ها نگاشته. ما در این نوشتار، بیش تر بر کتابهای فقهی تکیه می کنیم و آنچه را فقیهان، در عمل، در فقه از آنها استفاده کرده اند، یادآور می شویم.
بخش دوم: قرینه ها و نشانه ها:

1. عرضه کتاب بر امام(ع) و گواهی آن از سوی حضرت: به عنوان مثال: کتاب ظریف بن ناصح که در دیات بسیار به آن استناد می شود، از آثار گرانقدر حدیثی و منشور حکومتی است که از حضرت امیر(ع) بر ائمه(ع) عرضه شده و آنان، آن را تایید و استناد آن به علی(ع) را تقریر کرده اند.

علت استناد این منشور به ظریف بن ناصح، همان نقل اوست. (4)

این اصل را مشایخ سه گانه در جوامع روایی خود: کافی، فقیه و تهذیب، روایت کرده اند. البته اینان، اصل ظریف را بسان دیگر اصول اصحاب ائمه(ع) در بابهای گوناگون قرار داده و هر مطلبی را در موضوع خود آورده اند و شیخ طوسی در تهذیب، تمام اصل را در کتاب دیات یادآور شده (5) و همین طور شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه. (6)

ثقة الاسلام کلینی در روایتی از یونس بن عبدالرحمن و در روایت دیگر از ابوعمر المتطبب نقل می کند که هر یک از آن دو گفتند:

«کتاب ناصح بن ظریف را به امام رضا(ع) عرضه داشتم و امام(ع) فرمود: کتاب صحیح است و آن را روایت کن.»

روایت دیگر:

«علی بن ابراهیم، عن محمدبن عیسی، عن یونس، عن ابیه، عن ابن فضال، جمیعا عن ابی الحسن الرضا(ع) قال یونس: عرضت علیه الکتاب فقال: هو صحیح….»

یا:

«عدة من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن ظریف، عن ابیه ظریف بن ناصح، عن رجل یقاله له: عبدالله بن ایوب قال: حدثنی ابوعمر والمتطبب قال: عرضت هذا الکتاب علی ابی عبدالله(ع) و علی بن فضال، عن الحسن بن الجهیم قال: عرضته علی ابی الحسن الرضا(ع) فقال لی: ارووه فانه صحیح….» (7)

شاید این که صاحب جواهر و محقق اردبیلی در کتاب دیات جواهر الکلام و مجمع الفائده، بارها به اصل ظریف استناد جسته و یادآور شده اند: با سند صحیحه نقل شده: این کتاب بر امام عرضه گردیده و امام(ع) آن را تایید فرموده است، برخاسته و سرچشمه گرفته از همین روایات باشد. (8)

این، خود، قرینه ای بر اعتبار روایت ظریف است، در حالی که شهید ثانی در دیات روضه و مسالک الافهام، بارها به ضعیف بودن روایت ظریف، به گونه روشن اشارت دارد و بر این باور است: روایت ظریف، از نظر وی درخور اعتماد نیست و خدشه دار است و وجه آن، وجود راویانی مانند: حسن بن علی بن فضال (فطحی) و سهل بن زیاد در سلسله سند آن است. از آن جا که در سند کلینی و صدوق، سهل بن زیاد واقع شده و در طریق شیخ طوسی سهل بن زیاد و حسن بن علی بن فضال قرار دارند، شهید هر دو را ضعیف می داند. (9)

از جمله کتابهای عرضه شده بر معصوم و مورد تایید معصوم، کتابهای بنو فضال است.

شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت می کند:

«روی عبدالکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح، رضی الله عنه، قال: سئل الشیخ; یعنی اباالقاسم، رضی الله عنه، عن کتب ابن ابی العزاقر بعد ما ذم و خرجت فیه اللعنة فقال له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملاء؟

فقال: اقول: فیها ما قال ابومحمد الحسین بن علی صلوات الله علیه وقد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟

فقال، صلوات الله علیه: خذوا ما رووا و ذروا ما راوا.» (10)

2. بودن روایت در جوامع ثلاثه: اگر روایتی در کتابهای سه گانه روائی: کافی، تهذیب و من لایحضره الفقیه ذکر شود، خود این ذکر، قرینه و نشانه درستی و اعتبار روایت خواهد بود، هر چند در سند روایت ضعفی وجود داشته باشد.

از باب نمونه: روایت مرسله حماد در کتاب خمس، جایگاه درخوری دارد. این روایت، از این که چه کسانی از سادات بشمارند، سخن می گوید. می گوید: آیا کسانی که از سوی مادر به قریش منتسب باشند، از سادات به شمار می روند و می توان به آنان خمس داد، یا خیر اینان سادات به شمار نمی روند و نمی توان به آنان خمس داد؟

صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب خمس، سید محسن حکیم در مستمسک العروة و از معاصران، شیخ مرتضی حائری، سید محمد شیرازی به این روایت استناد جسته اند. و نشانه ها و قرینه هایی بر اعتبار آن ارائه داده اند. صاحب جواهر، چهار قرینه بر شمرده و حاج شیخ مرتضی حائری هفت قرینه. از جمله قرینه ها و نشانه ها بر اعتبار این مرسله، بودن این مرسله در جوامع ثلاثه است. (11)

3. یادآوری روایت در چند اصل: این نشانه بسان نشانه پیشین است، ولی بدین گونه باید شرح داد: اگر روایتی در چند اصل از اصول حدیثی ذکر شده باشد، خود دلیل اعتبار و نشانه اهمیت آن و توجه اصحاب به آن روایت است.

بالاتر از این، شمار بسیاری از فقیهان، از جمله: میرازی نائینی و وحید بهبهانی همین که روایتی در کافی آمده باشد، آن را دلیل درستی و اعتبار روایت می دانند. (12)

4. ذکر روایت با چند سند در یک کتاب: اگر روایتی را نویسنده اثری در اثر خود، با چند سند از معصوم نقل کند، خود این چند نقل، دلیل اعتبار روایت خواهد بود.

در مثل، امام خمینی، در بحث ولایت فقیه به مرسله فقیه تمسک جسته و نوشته از جمله روایات مورد نظر که به آن در بحث ولایت فقیه می توان استناد جست، روایتی است که صدوق آن را در عیون اخبارالرضا، با سه طریق نقل می کند.

«قال امیرالمؤمنین(ع): قال رسول الله(ص): اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول الله من خلفاؤک؟

قال: الذین یاتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی.»

این حدیث، افزون بر نقل در عیون اخبار الرضا، با سه طریق، در مبانی الاخبار با سند دیگری و در مجالس با همان سند معانی الاخبار نقل شده است.

همچنین در صحیفة الرضا و غوالی اللئالی و از راوندی هم نقل شده است.

مرسله یاد شده، به خاطر بسیاری راههای نقل، جایگاه درخوری دارد و نا گفته نماند که مرسله های شیخ صدوق کم تر از مرسله های ابن ابی عمیر نیستند، چه این که مرسله های صدوق، بر دو گونه اند:

الف. پاره ای از آنها را شیخ صدوق از روی یقین به امام نسبت داده است که اینها در نزد فقیهان اعتبار دارند. در مثل گفته: قال امیرالمؤمنین(ع)….

ب . پاره ای از آنها را شیخ صدوق، با لفظ روی نقل کرده است: روی عن الرسول(ص)…: (13)

5. عمل پیشینیان از اصحاب: اگر روایتی را اصحاب ائمه(ع) به آن عمل کرده باشند (شهرت عملی) و یا فقیهان پس از عصر غیبت، تا عصر محقق حلی (قدما) آن را سند فتوای خویش قرار داده باشند، برای ما اطمینان به دست می آید که این روایت از امام(ع) صادر شده است و این شهرت عملی، بسان بند 4 که شهرت روایی نامیده می شود، ضعف سند را جبران می کند.

این دسته از فقیهان، اعتبار روایتی را که سند آن ضعیف باشد، ولی با شهرت جبران شود، از آیه شریفه:

«ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة.»

بیرون کشیده و استخراج کرده اند. این گروه از فقیهان بر این نظرند که آیه شریفه از ناحیه تعلیل دلالت دارد که خبری را باید از درستی و نادرستی آن با خبر شد و درباره آن به جست وجو پرداخت که جهالت در آن نباشد و خبری که جهالت در آن نباشد، عمل به چنین خبری رواست و خبری که به شهرت ضعف سندی آن جبران می شود، از این گونه خبرهاست. (14)

این دیدگاه، پس از عصر وحید بهبهانی، به اوج شهرت خود رسید و این باور رایج شد که: می توان به خبر ضعیف جبران شده به شهرت، عمل کرد.

فقیهانی که بر این نظرند، بسیارند از جمله: وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم، سید محمد عاملی، سید علی طباطبائی، سید محمد مجاهد، شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق قمی، علامه شفتی، برغانی، سید محسن حکیم، بروجردی و امام خمینی.

حتی امام خمینی، در فقه خویش به روشنی بیان می کند: شهرت روائی روایتی، نمایانگر حجت بودن آن است.

یا آقای بروجردی، اصرار داشته است که باید به آثار پیشینیان از اصحاب مراجعه کرد.

در برابر این دیدگاه، شهید ثانی و پیروان مکتب او قرار دارند: صاحب معالم، صاحب مدارک و آقای خوئی. اینان می گویند: شهرت، نمی تواند دلیل فتوا قرار گیرد و جبران کننده ضعف سند باشد. پیروان دو مکتب یاد شده همان گونه که در این جهت با هم اختلاف دارند، در نقطه مقابل آن نیز، با هم اختلاف دارند.

پیروان مکتب وثوق صدوری، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از روایتی، سبب می شود که آن روایت حجت نباشد و از حجت بودن بیفتد، هر چه که سند آن عالی باشد.

اما پیروان مکتب وثوق سندی، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از روایتی که صحیح السند است، سبب نمی شود که آن روایت از حجت بودن بیفتد.

آقای خوئی که از پیروان مکتب وثوق سندی است در ذیل روایتی که شیخ انصاری آن را از مستطرفات سرائر نقل کرده و ابن ادریس آن را شاذ و نادر دانسته، شیخ انصاری نیز این روایت را به خاطر شاذ و نادر بودن رد کرده، می نویسد: شاذ و نادر بودن روایت، سبب ضعف آن نمی شود.

«عن جامع البزنطی صاحب الرضا، علیه السلام، قال وسالته عن رجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها وهی احیاء، ایصلح ان ینفع بما قطع؟

قال: نعم یذیبها و یسوج بها ولایاکلها ولایبیعها.» (15)

شیخ انصاری در ذیل این روایت می نویسد:

«واستوجه فی الکفایة العمل بها تبعا مما حکاه الشهید عن العلامة فی بعض اقواله والروایة شاذة ذکر الحلی بعد ایرادها انها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد علی تحریم المیتة والتصرف فیها علی کل حال….» (16)

آقای خوئی در ذیل همین روایت می نویسد:

«لایضر شذوذها بحجیتها بعد فرض صحتها والاجماع المحصل علی حرمة التصرف فی المیتة غیر ثابت والمنقول منه… غیرحجة.» (17)

6. نقل روایت از سوی مشایخ ثلاثه: اگر روایتی را شخصیتهایی چون: محمدبن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی روایت کنند، دلیل بر درستی و اعتبار آن روایت است; زیرا شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول به روشنی بیان می کند: این سه، روایت و ارسال نمی کنند، مگر از افراد مورد اعتماد. بر همین اساس، شهید سید محمد باقر صدر، در کتاب بحوث فی الاصول، در بحث تعادل و تراجیح به روشنی می نویسد:

«ما در رجال این قانون را پذیرفته ایم که نقل روایت توسط مشایخ ثلاثه، معتبر، بلکه صحیحه است و نقل اینان از راوی، دلیل بر توثیق وی نیز هست.»

آقای سیستانی نیز در کتاب قاعده لاضرر می نویسد:

«ما نقل مشایخ ثلاثه را از راوی، دلیل اعتبار آن راوی و حدیث می دانیم.»

در برابر پیروان مکتب وثوق سندی نقل این سه تن را نه قرینه و نشانه درستی آن شمرده و نه آن را دلیل اعتبار راوی می دانند; از این رو شهید ثانی مرسلات ابن ابی عمیر را مردود دانسته و آقای خوئی نیز آن را نقد کرده است. (18)

7. نقل روایت از سوی اصحاب اجماع: شیخ انصاری در رسائل می نویسد:

«اصحاب، به خبری که نشانه ها و قرینه ها آن را در بر گرفته، عمل کرده اند. از جمله قرینه ها و نشانه ها همان است که کشی در رجال ادعا کرده: «اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عن جماعة » منظور از تصحیح اصحاب، یعنی خبر این گروه درست است و ما به خبرهای آنان عمل می کنیم، نه این که معنای تصحیح قطع به صدور باشد که اصحاب قطع دارند به صدور روایات آنان از معصومان(ع). اجماع بر تصحیح واقع شده، نه اجماع بر درستی و اگر اجماع را بر درستی بدانیم، مراد همان وثوق و اطمینان است; یعنی اجماع وجود دارد که بر روایات، این گروه می شود اعتماد کرد، نه این که قطع به صدور آنها وجود دارد.» (19)

به سخن شیخ انصاری از این روی پرداختیم که بنمایانیم چگونه فقیهان نقل اصحاب را شاهد بر درستی روایت دانسته و آن هم به خاطر اعتماد به صدور آن، نه قطع به صدور آن.

فقیهان در برابر قانون اجماع در سه گروه قراردارند:

1. کسانی که به هیچ روی آن را نشانه و قرینه درستی و مورد اعتماد بودن روایت ندانسته اند، از جمله شهید ثانی.

2. اصحاب اجماع، بر اساس گفته، کشی، ثقه اند و قانون اجماع تنها بر مورد وثوق بودن هیجده نفره اصحاب اجماع، دلالت دارد.

علامه حلی، در مختلف الشیعه و سید محمد عاملی در مدارک الاحکام از این دسته اند. علامه حلی و صاحب مدارک، به روایت موثقه عمل نمی کنند. درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر گفته اند: این دو ناووسی و یا فطحی اند، ولی در زمره اصحاب اجماع قرار دارند و کشی درباره آن گفته: اصحاب اجماع، اینان را توثیق کرده اند. بنابراین به اجماع منقول مورد وثوق بودن آنان ثابت می شود و اجماع منقول حجت است.

3. فقیهانی که قاعده اجماع را به معنای گسترده ای تفسیر کرده و آن را دلیل درستی روایات و توثیق راویان دانسته اند.

اینان می گویند: مراد کشی آن است که اصحاب، روایات اصحاب اجماع را صحیحه می دانند، اگر چه مرسله باشند، اگر چه در سلسله سند پس از آنان راوی ضعیف، مجهول و مهمل وجود داشته باشد و نقل آنان از راوی، دلیل بر مورد اعتماد بودن راوی خواهد بود.

شیخ طوسی در عدة الاصول، مضمون مطلب را آورده، ولی از قاعده اجماع سخنی به میان نیاورده و آن را به این معنی در فقه به کار نبرده است. نخستین کسی که قاعده اجماع را به این معنی در فقه به کار برده، شهید اول در غایة المراد، بحث بیع است که بر مورد اعتماد بودن خالدبن جریر استشهاد می کند به دلیل نقل حسن بن محبوب از وی.

پس از وی، محقق کرکی در جامع المقاصد و از عصر شیخ بهاءالدین عاملی، این معنی رواج یافت و فقیهان، گروه گروه، به این معنی دل بسته و براساس آن، هزاران حدیث را صحیحه دانستند. (20)

8. راوی روایت از مشایخ اجازه: اگر راوی از مشایخ اجازه باشد، شمار بسیاری از علمای فن و فقیهان بر این نظرند که شیخوخه اجازه دلیل بر توثیق راوی و نقل روایت از سوی مشایخ اجازه دلیل اعتبار راوی است.

فقیهان بزرگی همچون: محدث بحرانی (21) ، شیخ بهائی (22) ، محقق سبزواری (23) ، حاج آقا رضا همدانی (24) ، علامه وحید بهبهانی (25) ، امام خمینی (26) و… این دیدگاه را پذیرفته اند.

9. نقل روایت توسط شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه:

بسیاری از علما، نقل روایت را در من لایحضره الفقیه، دلیل و نشانه و قرینه اعتبار روایت دانسته اند. زیرا شیخ صدوق در مقدمه من لایحضره الفقیه می نویسد: روایاتی را در این مجموعه گردآورده که بین او و خدایش حجت باشند.

حاج آقا رضا همدانی در ذیل حدیثی می نویسد:

«این روایت، گرچه درسند آن ضعف وجود دارد، ولی آوردن این روایت را ابن بابویه در من لایحضره الفقه، با توجه به صیانت او و درستی آنچه را که در این اثر گرد آورده، قرینه و نشانه است بر درستی روایت و مورد اعتماد بودن آن.» (27)

پیش از این یادآور شدیم، علما مراسیل شیخ صدوق را معتبر دانسته اند. محدث قمی در الکنی والالقاب بر این نظر است که مراسیل شیخ صدوق، کم تر از مراسیل ابن ابی عمیر نیست. (28)

امام خمینی نیز، این نکته را در ذیل مرسله صدوق، در بحث ولایت فقیه، یادآور می شود. (29)

علامه بحرالعلوم نیز می نویسد:

«مراسیل شیخ صدوق در فقیه، بسان مراسیل ابن ابی عمیر است در حجت بودن و اعتبار. این ویژگی و برجستگی تنها از آن این اثر ارزشمند است و در دیگر آثار و کتابها، چنین ویژگی و برجستگی وجود ندارد.» (30)

محقق سلیمان بحرانی می گوید:

«بسیاری از اصحاب مرسلات شیخ صدوق را صحیح می دانند، از آن جمله: علامه در مختلف، شهید در شرح ارشاد، سید محقق داماد.» (31)

شیخ بهائی در شرح فقیه پس از ذکر اعتبار مرسلات شیخ صدوق، می نویسد:

«شماری از اصولیان مرسل عدل را بر مسانید او، برتری داده و استدلال کرده اند: قول عادل، وقتی می گوید: قال رسول الله(ص) اشعار به این دارد که به درستی آن اعتقاد دارد، به خلاف موردی که بگوید: حدثنی فلان عن فلان.» (32)

شاید شیخ بهائی به سخنانی چون سخنان محقق قمی نظر داشته باشد که در ذیل مرسله ای از صدوق می نویسد:

«ارسال صدوق، خود اشاره به کمال اعتماد بر درستی آن دارد.» (33)

در برابر این دیدگاه، فقیهانی بسان شهید ثانی و آقای خوئی، مرسلات را مطلقا ضعیف دانسته اند از صدوق باشد، یا غیر او و با هر لفظی باشد.

10. از بنوفضال روایت شده باشد: از جمله نشانه ها و قرینه ها بر اعتبار روایت، نقل آن توسط بنو فضال است.

شیخ طوسی در کتاب الغیبه، با سند صحیح از عبدالله کوفی، خادم شیخ ابوالقاسم حسین بن روح روایت می کند که اصحاب از وی از کتابهای شلمغانی پرسیدند، حسین بن روح در پاسخ گفت:

«اقول فیها ما قال العسکری، علیه السلام، فی کتب بنی فضال حیث قالوا ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منه ملاء؟

قال: خذوا ما رووا و ذروا ما راوا.» (34)

این روایت مستند حجت بودن خبر واحد نیز هست و به آن برای ثابت کردن حجت بودن خبر واحد، استناد شده است.

شیخ انصاری می نویسد:

«این روایت دلالت دارد برجایز بودن استناد به کتابهای بنی فضال و با عدم فصل، دلالت دارد بر جایز بودن استناد به کتابهای غیر آنها از افراد مورد اعتماد و اعتماد ورزیدن به روایات آنان.» (35)

بسیاری از علما در این نکته از شیخ انصاری پیروی کرده و گفته اند: اگر سند حدیث تا بنوفضال صحیح باشد، پس از آن ضرری ندارد; زیرا روایات بنوفضال بر اساس این روایت، اعتبار دارند.

شیخ انصاری، در بحث صلات (وقت) به روایت داودبن فرقد تمسک می جوید، چهار قرینه بر اعتبار آن یاد می کند، از جمله آن قرینه ها، همین قرینه است: راوی از بنوفضال است.

شیخ می نویسد در چنین جاهایی، ما امر شده ایم، به روایت تمسک بجوییم و روایت را با دید قبول بنگریم. (36)

پس از شیخ انصاری، فقیهانی چون: سید محسن حکیم و، آقای خوانساری در بحث وقت، به پیروی از شیخ انصاری، به حدیث یاد شده استناد جسته اند.

اما آقای خوئی در مقدمه رجال الحدیث، این روایت را ضعیف شمرده و مرسلات و روایات بنوفضال را نیازمند به بررسی دانسته است.

شهید ثانی، مطلقا روایات بنوفضال را معتبر نمی داند.

11. اعتماد قمیین: اگر قمیان روایتی را از وی روایت کنند، دلیل بر توثیق راوی و درستی روایت می شود. شیخ انصاری به این قرینه، بسیار اهمیت می دهد.

12. تلقی روایت به قول: اگر فضلا، روایتی را پذیرفته و به آن عمل کرده باشند، هر چند در سلسله سند، راوی ضعیف وجود داشته باشد، این روایت معتبر خواهد بود و مورد استنادواقع می شود.

از باب نمونه به روایت ابوالورد که دلالت بر جایزبودن مسح بر حائل، درگاه ضرورت دارد، استدلال شده است، به چند دلیل که پس از نقل اصل روایت، دلیلهای استدلال کنندگان را یادآور می شویم:

«قال: قلت لابی جعفر، علیه السلام، ان اباظبیان حدثنی انه رای علیا، علیه السلام، اراق الماء ثم مسح علی الخفین.

فقال: کذب ابوظبیان، اما بلغک قول علی، علیه السلام، فیکم سبق الکتاب الخفین.

فقلت: فهل فیهما رخصه؟

فقال: لا الا من عدو تتقیه او ثلج تخاف علی رجلیک.» (37)

صاحب مدارک، بر روایت بالا اشکال کرده که از نظر سند، ضعیف است; زیرا ابوالورد، در کتابهای رجال توثیق نشده است، پس اعتماد بر او روا نیست.

علمای دیگر از او به چند وجه پاسخ داده اند:

الف. ابوالورد گرچه در کتابهای رجال توثیق نشده، ولی روایت او را اصحاب پذیرفته اند و از این جا کشف می کنیم که روایت قرینه ای همراه داشته که درنزد آنان درستی روایت را ثابت کرده است.

ب. در سند روایت، حمادبن عثمان واقع شده و او از جمله اصحاب اجماع به شمار می رود که:

«اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم لانهم لایروون الا عن ثقه.»

ج. راوی روایت; یعنی ابوالورد را علامه مجلسی در وجیزه مدح کرده است و یوسف بحرانی درحدائق، می نویسد:

شیخ ما ابوالحسن او را در کتاب بلغة مدح کرده است.

پس ابوالورد، مدح شده و روایت او، از جمله روایتهای حسنه به شمار می رود و باید برابر آن حکم کرد.

عالمانی که پیرو مکتب وثوق صدوری هستند، قرینه بالا را هر یک دلیل جداگانه ای بر اعتبار روایت و مورد اعتماد بودن راوی می دانند، تا چه رسد مجموعه سه قرینه با هم جمع شوند. محقق بحرانی که خود از آشنایان به فن درایه و رجال است، سه قرینه بالا را برای اعتبار روایت، یاد کرده است. (38)

صاحب جواهر نیز می نویسد: نیازی نیست درباره مورد اعتماد بودن ابوالورد سخن بگوییم; زیرا ضعف سند، با عمل اصحاب، جبران می شود. (39)

ولی در برابر این گروه، صاحب مدارک و آقای خوئی قرار دارند که این روایت را ضعیف می دانند. آقای خوئی می نویسد:

این نشانه ها و قرینه ها ثابت نمی کند مورد وثوق بودن راوی و اعتبار روایت را; زیرا:

الف. بارها گفته ایم که قاعده مشهور: روایت ضعیف، با عمل اصحاب ضعف آن جبران می شود، تمام نیست; زیرا عمل اصحاب برابر روایتی کشف این مطلب را نمی کند که نزد آنان قرینه و نشانه ای بر اعتبار حدیث بوده است.

ب. و بارها گفته ایم: اصحاب اجماع بسیار از راویان غیر ثقه نقل کرده اند، پس اگر این اجماع ثابت شود، تعبدی خواهد بود و در غیر این صورت، مستندی برای این اجماع نیست و اجماع محصل حاصل نشده و اجماع منقول، اعتباری ندارد.

ج. مدح مجلسی و صاحب بلغه هیچ اثری ندارد; زیرا مدح آنان مستند به روایتی است در کافی:

«من ان رجلا یقال له ابو الورد، قد دخل علی ابی عبدالله، علیه السلام، عند مراجعته من الحج فقال له ابوعبدالله، علیه السلام، یا ابا الورد اما انتم فترجعون عن الحج مغفورا لکم و اما غیرکم فیحفظون فی امالیهم و اموالهم.»

علامه مجلسی از این روایت استفاده مدح راوی را کرده، زیرا روشن است که مجلسی از متاخران است و معاصر این راوی نیست و روایت نیز، بر مقصود دلالت ندارد; زیرا جمله «انکم مغفورن » بیش تر از این دلالت نمی کند که شیعیان «مغفور» هستند و حج غیر از آنان پذیرفته نمی شود. بله، اگر امام به روشنی می فرمود: «انک مغفور» دلالت بر مدح می کرد.

دیگر این که: اگر واقعا روایت دلالت بر توثیق راوی بکند و بدانیم که امام ابوالورد را مغفور دانسته، از کجا ثابت می شود که ابوالورد در این روایت، همان ابوالورد راوی است; زیرا کسانی که مکنی به ابوالورد هستند، بسیارند، بلکه قرینه بر حذف آن موجود است.» (40)

و نشانه ها و قرینه های دیگری نیزدر کتابهای فقهی که ثقه بودن راوی و اعتبار روایت را ثابت می کنند، آورده شده است، از جمله:

1. سید مرتضی و ابن ادریس به آن عمل کرده باشد.

2. روایت به گونه مرسله در من لایحضره الفقیه ذکر شده باشد.

3. روایت را کلینی در کافی مسنده آورده باشد. (41)

4. روایت مستفیضه باشد. یعنی چند روایت ذکر شده باشد، گرچه از نظر سندی اعتبار نداشته باشد، ولی این گونه روایات، روی هم رفته و به طور جمعی، مطلب را ثابت می کنند. (42)

5. مضمون روایت، در دیگر روایتها وجود داشته باشد.

اما نشانه ها و قرینه هایی که سبب می شود انسان به راستگویی، راست کرداری و ثقه بودن راوی اعتماد کند:

1. بودن راوی از اصحاب اجماع.

2. روایت کردن اصحاب اجماع از او، با واسطه، یا بدون واسطه.

3. روایت کردن مشایخ سه گانه از راوی.

4. بودن راوی از مشایخ نجاشی.

5. واقع شدن راوی در سلسله اسناد تفسیر علی بن ابراهیم.

6. واقع شدن راوی در سلسله اسناد کامل الزیارات.

7. بسیار روایت داشتن راوی.

8. ترحم کردن مشایخ بر راوی.

9. فراوانی روایت کردن کلینی از وی.

10. واقع شدن راوی در سند حدیثی که عالمان و فقیهان، آن را صحیحه نامیده اند، که این تصحیح سند نامیده می شود.

11. وکیل امام بودن.

12. شیخوخه اجازه راوی.

13. صاحب اصل و کتاب بودن.

14. ثقه شمرده شدن راوی از سوی متاخران.

15. نقل بنوفضال از راوی. (43)

16. نقل جعفربن بشیر از راوی.

17. بودن راوی از مشایخ قمیین. (44)

18. بودن راوی از مشایخ صدوق.

آنچه یادآور شدیم، پاره ای بود از نشانه ها و قرینه هایی که ثقه بودن راوی را برای ما می نمایانند.

پس، برای پی بردن به ثقه بودن راوی، افزون بر بیان روشن علمای دانش رجال، نشانه های دیگری نیز وجود دارد که به پاره ای از آنها اشاره کردیم.

زوایای مکتب وثوق صدوری روشن شد. مکتب وثوق صدوری، بسیاری از نشانه ها و قرینه هایی را که یادآور شدیم، دلیل بر درستی روایتی می داند که این قرینه ها و نشانه ها را همراه داشته باشد.

اما آنان که این مکتب را قبول ندارند و به مکتب وثوق سندی باور دارند، ثقه بودن راوی را تنها از راه فن رجال شناسی و تایید عالمان رجال می پذیرند و به روایت، وقتی بها می دهند که سند آن، با قاعده ها و ترازهای سند شناسی برابری داشته باشد.
بخش سوم: دیدگاههای شهید ثانی و آقا جمال خوانساری درباره وثوق سندی
در روضه و حاشیه های آن:

الف. ضعیف بودن موثقه از دید شهید ثانی: روایت موثقه روایتی است که در سلسله سند آن، راوی غیر دوازده امامی، وجود داشته باشد: عامی مذهب، فطحی و واقفی.

شیخ طوسی روایت موثقه را حجت می داند.

اما فقیهان پس از وی: محقق حلی، علامه حلی (غیر از روایت عبدالله بن بکیر و ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع بوده اند.) فخرالدین، شهید اول، فاضل مقداد، ابن فهد حلی و شهید ثانی به روایت موثقه عمل نکرده ند. گویا نخستین کسی که به روایت موثقه به طور گسترده عمل کرده محقق کرکی (945ه.ق.) صاحب جامع المقاصد است و پس از وی محقق اردبیلی در مجمع الفائده.

پس از شهید ثانی دو نوه او: سید محمد عاملی و شیخ حسن صاحب معالم نیز به موثقه عمل نکرده اند، ولی بسیاری از فقیهان سیصد سال اخیر; یعنی پس از شیخ بها و 1130 به طور گسترده به روایت موثقه عمل کرده اند و در سالهای اخیر، فقیهی یافت نمی شود که به روایت موثقه عمل نکرده باشد.

شهید ثانی، روایات سکونی، عبدالله بن بکیر، حسن بن فضال، سماعة و دیگر راویان فطحی و واقفی مذهب و بنوفضال را رد می کند و آنان را ضعیف می شمارد. (45)

آقا جمال خوانساری، در ذیل عبارت شهید ثانی در کتاب احیاء موات درباره روایت سلیمان بن خالد که بر آن طعنه زده و روایت را مقطوعه و سند آن ضعیف دانسته است، می نویسد:

«شارح بر روایت سلیمان بن خالد، طعن زده و طعن وی به این که روایت مقطوعه است، وجهی ندارد; زیرا این روایت در تهذیب الاحکام به امام صادق(ع) اسناد داده شده است.

اما حکم شارح به ضعف سند نیز وجهی ندارد; زیرا در سلسله رجال آن غیر از سلیمان بن خالد، کسی مدح نشده است. او گرچه همراه زیدبن علی بن الحسین(ع) قیام کرد و نگشت خود را در این قیام از دست داد، ولی نقل کرده اند: او توبه کرده و امام صادق(ع) از او راضی شده و بر او ترحم کرده و نقل شده: که او فقیه و وجه است.

در حواشی شهید ثانی بر خلاصة الرجال علامه حلی آمده: سلیمان بن خالد را نجاشی ثقه نشمرده و شیخ طوسی نیز درباره ثقه بودن او، سخنی به میان نیاورده است. ولی کشی از حمدویه روایت کرده: از ایوب بن نوح پرسید: آیا سلیمان بن خالد، ثقه است، یا خیر؟ ایوب بن نوح گفت: بله، وی ثقه است.

پس اصل در توثیق سلیمان بن خالد، ایوب بن نوح است.»

آقا جمال خوانساری می افزاید:

«حکم شارح به ضعف روایت، بنابر قاعده ای است که قبول دارد و آن ضعیف بودن موثقه هاست. آنچه شهید به عنوان دلیل فساد یادآور شده، همان قیام همراه با زیدبن علی بن الحسین است که آن هم جای تامل دارد.»

از سخنان آقا جمال خوانساری، چند نکته استفاده می شود:

1. شهید روایت موثقه را، هر چند که راوی را توثیق کرده باشند، حجت نمی داند.

2. شهید، خارج شدن راوی را از ولایت اهل بیت، دلیل ضعف راوی می داند.

3. شهید، به ثقه شمردنهای پسینیان توجهی ندارد; زیرا علامه حلی در خلاصة الرجال سلیمان بن خالدرا ثقه دانسته، ولی شهید در حاشیه خلاصه به آن توجه نکرده است.

4. شهید به ثقه شمردنهای پیشینیان، مانند نجاشی و شیخ طوسی تکیه می کند.

5. شهید، ترحم امام(ع) بر راوی را، دلیل ثقه بودن وی نمی داند.

دربرابر دیدگاههای شهید ثانی دیدگاههای آقا جمال خوانساری قرار دارد; زیرا وی بر این نظر است که:

1. روایتهای موثقه، حجت هستند و با اعتبار و ارزش.

2. خارج شدن راوی، از ولایت راوی، در فرض ثقه بودن، زیانی نمی رساند.

3. آقا جمال، ثقه شمردنهای پسینیان، مانند: علامه حلی و ابن داود حلی را معتبر می داند و آن را همسنگ ثقه شماریهای پیشینیان می داند.

4. آقا جمال، بر این نظر است که سلیمان بن خالد توبه کرده و امام(ع) او را تایید کرده و بر او ترحم فرمود و این ترحم، دلیل بر ثقه بودن اوست.

5. روایت بالا به نقل از کشی، در نزد آقا جمال معتبر است و ثقه بودن راوی به آن ثابت شده و علما بر همین مبنا، روایت وی را صحیحه دانسته اند.

6. به نظر آقا جمال خوانساری، گیریم سلیمان بن خالد توبه نکرده باشد و از پیروان زید باشد، ثقه است و روایت او موثقه خواهد بود و از موثقه های ارزشمند و در خور اعتنا.

ب. عمل نکردن شهید ثانی به روایتهای مرسله: حدیث مرسل، حدیثی است که از سلسله سند آن، دست کم یک راوی افتاده باشد. گاهی از سلسله سند روایت، بیش تر از یک راوی می افتد و گاهی راویانی می افتند. حدیث مرفوعه نیز، بسان مرسله است و همین حکم را دارد.

با این تعریف، درباره روایتهای مرسله دیدگاههای گوناگونی وجود دارد:

1. محمدبن خالد برقی، تمام روایتهای مرسله را حجت می داند.

بمانند این دیدگاه در بین راویان اهل سنت نیز وجود دارد. جلال الدین سیوطی در تدریب الراوی، هشت قول درباره حجت بودن روایتهای مرسل آورده است.

شیخ بهائی در ذیل بحث از روایتهای مرسل من لایحضره الفقیه می نویسد:

«روایتهایی را که راویان و محدثان ثقه روایت می کنند، شماری از عالمان، از مسندها با ارزش تر دانسته اند; زیرا راویان و مردان ثقه، روایت نمی کنند مگر از راویان ثقه.»

2. روایتهای مرسله، مطلقا مردود هستند و هیچ گونه روایت مرسله ای، در هیچ حالتی، حجت نیست. حتی از پاره ای دیدگاهها و اظهارنظرها بر می آید که مرسله، گرچه به اجماع تایید شود، باز هم اعتباری ندارد، بلکه دلیل، اجماع است، نه روایت مرسله. بر این دیدگاهند، فقیهان ناموری چون: محقق اردبیلی، سید محمد عاملی، شیخ حسن، صاحب معالم، آقای خوئی.

3. روایتهای مرسل اگر به اجماع تایید شوند حجت خواهند بود. در مثل، محقق حلی در المعتبر، گاه به روایتهای مرسل ابن ابی عمیر عمل نکرده و آنها را مردود دانسته و گاه به آنها عمل کرده و وجه آن، همان نکته ای است که اشاره شد.

4. روایتهای مرسل ابن ابی عمیر حجت هستند، ولی دیگر مرسلها، حجت نیستند. در مثل، امام خمینی، تنها به روایتهای مرسل ابن ابی عمیر عمل می کند و آنها را معتبر می داند.

5. روایتهای مرسل مشایخ سه گانه حجت هستند. شهید سید محمد باقر صدر، در بحوث فی الاصول و آقای سیستانی در کتاب قاعده لاضرر بر این نظرند.

6. روایتهای مرسل اصحاب اجماع حجت هستند. سید علی طباطبائی و علامه نراقی بر این نظرند.

7. روایتهای مرسل تمامی راویان ثقه حجت هستند، گرچه از اصحاب اجماع نباشند.

شیخ انصاری که افزون بر مرسله های راویان پیشین، روایتهای مرسل بنوفضال را معتبر دانسته و به حدیث وارد در باب روایات بنوفضال بر اعتبار روایت دیگر راویان ثقه استدلال کرده است. (46)

یادآوری: شهید ثانی که روایتهای مرسل را ضعیف می داند; اما در کتاب بیع در حث حق المار چون مدرک آن مرسله ابن ابی عمیر است، در مسالک الافهام از آن تعبیر به صحیح کرده است. (47) در کتاب طلاق در مساله حد یائسه، به مرسله ابن ابی عمیر عمل کرده و از آن نیز به صحیحه تعبیر کرده است. وی، پس از نقل دیدگاهها درباره حد یائس می نویسد:

«والمختار التفصیل بالخمیس مطلقا فی غیر القرشیة لصحة روایته وارسالها مقبول من ابن ابی عمیر.» (48)

ولی، همان گونه که بیان شد: شهید روایتهای مرسل را مطلقا مردود می داند و در الرعایة می نویسد:

«روایت مرسل، مطلقا حجت نیست، مگر این که دانسته شود و علم پیدا شود به پرهیز مرسل آن از روایت از غیر ثقه، مانند ابن ابی عمیر از اصحاب ما، بنابر آنچه که بسیاری از علمای ما یادآور شده اند. ولی در تحقق این معنی که علم باشد به روایت نکردن مرسل، مگر از راوی ثقه نظر است; زیرا مستند علم اگر استقرا باشد نسبت به مرسلهای او، به گونه ای که در می یابند راوی نام برده نشده و افتاده ثقه است، این گونه ارسال، بی گمان در معنی اسناد است و بحثی در آن نیست.

و اگر به خاطر خوش گمانی به مرسل باشد به این که وی ارسال نمی کند، مگر از راوی ثقه، این خوش گمانی در شرع کافی نیست.

افزون بر این، این نکته اختصاص به ابن ابی عمیر ندارد. اگر استناد علما به اخبار ابن ابی عمیر، بدین خاطر باشد که او ارسال نمی کند، مگر از ثقه، پس این بازگشت دارد به شهادت ابن ابی عمیر به عدالت راوی ناشناخته و در آن خدشه است.

از ظاهر اصحاب بر می آید نظر به همان معنای اول دارند در پذیرش مرسلهای ابن ابی عمیر، ولی ثابت کردن آن خرط القتاد است.» (49)

محقق اردبیلی (50) و شاگرد وی: سید محمد عاملی و شیخ حسن، صاحب معالم نیز دیدگاه شهید ثانی را دارند و از معاصران، آقای خوئی هم، این نظر را دارد. (51)

در برابر این دیدگاه فقیهانی چون وحید بهبهانی و علامه نراقی قرار دارند که در ذیل همان مرسله ابن ابی عمیر، در مورد حق المار، سخنان محقق اردبیلی و شهید ثانی را نقد کرده و به روشنی نگاشته اند:

«روایتهای مرسل ابن ابی عمیر، در حکم مسانیدند و علما بر آن اتفاق نظر دارند.» (52)

آقا جمال خوانساری هم، از پیروان این مکتب است. او مرسلهای ابن ابی عمیر را در حکم مسند می داند و از آنها، تعبیر به صحیحه می کند:

«صحیحه ابن ابی عمیر عن غیر واحد من اصحابنا، عن ابی عبدالله، علیه السلام….» (53)

همان گونه که می بینید، حدیث بالا مرسله است و شهید ثانی در مرسله های ابن ابی عمیر، فرقی بین لفظ «عن غیر واحد»، یا «عن نفر»، یا «عن رهط » یا «عن بعض »، یا «عن رجل » و… نمی گذارد، همه را رد می کند. از معاصران آقا جمال خوانساری، علامه خواجوئی همین نظر را دارد. (54)

آقای خوئی نیز، مطلقا مرسلهای ابن ابی عمیر را رد می کند و ارسال را باعث ضعف می داند; زیرا به عقیده وی:

«در مشایخ ابن ابی عمیر، راویان ضعیف نیز وجود دارند و شاید همان راوی که نام برده نشده و افتاده است، یکی از همان راویان ضعیف بوده باشد.»

یادآوری: با آن که سید محمد عاملی از پیروان شهید ثانی به شمار می رود، ولی در روایتهای مرسلی که با لفظ: «عن عدة »، «عن نفر»، «عن غیرواحد» و… ارسال شده باشند، بر این نظر است که ارسال آن ضرری ندارد، بلکه از خبر واحد ثقه بالاتر خواهد بود. (55)

ج. جبران کننده ضعف سند حدیث نبودن شهرت روائی و عملی از دیدگاه شهید ثانی: این قاعده در بین فقیهان زبانزد است که اگر خبری از نظر سند ضعیف باشد، ولی فقیهان برابر آن فتوا داده باشند، یا آن روایت در چند کتاب روایی، یا در یک کتاب، یا چند سند، نقل شده باشد، خود نشانه و قرینه ای است بر این که خبر از امام صادر شده است.

بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که شهرت عملی، جبران کننده ضعف سند خواهد بود. (56)

اما شهید ثانی این دیدگاه را نمی پذیرد و روایات ضعیف را، گرچه به شهرت جبران شده باشند، رد می کند. (57) وی، بر این عقیده است که شهرت توانایی آن را ندارد که جت بودن خبر را ثابت کند. (58)

شهید می نویسد:

«بیش تر عالمان به خبر ضعیف عمل نکرده اند، ولی شماری از آنان اجازه داده اند با یاری و همراهی شهرت می شود به آنها عمل کرده یعنی روایت دارای این ویژگیها باشد: تدوین و روایت با واژگان یکسان زیاد باشد، یا با واژگان گوناگون، ولی در معنی نزدیک به هم نقل شده باشد، یا شهرت فتوایی داشته باشد. اگر روایت، هر چند ضعیف، دارای این ویژگیها باشد، می شود به آن عمل کرد که شهرت یار و همراه است.

در این دیدگاه نظر است; زیرا شهرت، زمانی اثر می گذارد که پیش از شیخ طوسی باشد و شهرت پیش از شیخ طوسی پدید نیامده است. آنچه عالمان و فقیهان به عنوان شهرت فرض کرده اند، پس از شیخ طوسی بوده که براساس پیروی از شیخ طوسی به وجود آمده و کسی با آن به مخالفت برنخاسته است. پس مرجع شهرت، به شیخ طوسی بر می گردد و این مقدار از شهرت، در مقصود، کاربردی ندارد و بسنده نیست.» (59)

اگر خبر ضعیف به اجماع جبران شود، در واقع اجماع مدرک قرار گرفته است. (60)

در برابر این دیدگاه، دیدگاه آقاجمال خوانساری قرار دارد. وی در ذیل روایتی که به خاطر اضمار و وقف راویان آن، ضعیف شمرده شده است، می نویسد: ضعف این روایت، با شهرت جبران می شود.

د. ضعیف بودن روایت مضمره، موقوف و مقطوع، برابر دیدگاه شهید ثانی:

روایت مضمره، به روایتی گفته می شود که گوینده آن روشن نباشد و روایت، به گونه اضمار یاد شده باشد. در مثل گفته شده: «قلت له »، «سالت عنه.» (61)

البته، روشن است، روایاتی که زراره با واژه «عن احدهما» نقل می کند، یا می گوید:

«علی بن موسی عن اخیه »، مضمره نیستند و بر آنها روایت مقطوعه نیز گفته می شود. ناگفته نماند همان گونه که سید محمد عاملی در نهایة المرام بر محقق حلی خرده گرفته، این خلاف اصطلاح است. به هر حال، این سخن خلاف اصطلاح در سخنان فقیهان، بسیار دیده می شود. در مثل در دو جا از روضه و مسالک، به مضمره، مقطوعه، گفته شده است. (62) بر این نکته، شارحان روضه، تذکر داده اند. (63)

روایت مقطوع: روایتی است که گوینده آن روشن و مشخص نیست: در مثل گفته شود: عن زراره، قال… مانند مقطوعه عمربن اذینه در کتاب ارث. شهید ثانی روایت مقطوعه را حجت نمی داند. (64)

شهید اول و شهید ثانی در لمعه و روضه می نویسند:

«الثانیة حکم الصدوق ابوجعفر محمدبن بابویه بالبطلان ای بطلان الصلاة فی صورة الشک بین الاثنتین والاربع استنادا الی مقطوعة محمدبن مسلم قال: سالته عن الرجل لایدری اصلی رکعتین ام اربعا؟

قال یعید الصلاة والروایة مجهولة المسؤل فیحتمل کونه غیر امام مع معارضتها بصحیحة محمدبن مسلم عن الصادق، علیه السلام، فیمن لایدری ارکعتان صلاته ام اربع؟

قال: یسلم و یصلی رکعتین بفاتحة الکتاب و یتشهد و ینصرف وفی معناها غیرها ویمکن حمل المقطوعة علی من شک قبل اکمال السجود او علی الشک فی غیر الرباعیة.» (65)

از این فراز بر می آید که شهید اول و ثانی، روایت مضمر را قبول ندارند، گرچه از زراره باشد. (66) شماری از حاشیه زنندگان روضه نوشته اند:

«مقطوعه به روایتهایی می گویند که دانسته نمی شود مروی عنه معصوم است یا غیر معصوم. مانند قول راوی: «سالته » به آن مضمره نیز گفته می شود. پس اگر راوی در این روایت مضمره، از بزرگان باشد، مانند: زراره و محمدبن مسلم، بیش تر عالمان بر حجت بودن آن، اتفاق نظر داند; زیرا مانند این دو بزرگوار از غیرمعصوم نمی پرسند.

محمدبن مسلم، از جمله بزرگانی است که امام صادق(ع) درباره وی، آن گاه که پرسیده شد: از چه کسی معالم دین خود را فرا بگیرم؟ فرمود:

«علیکم بالثقفی فانه اخذ عن ابی احادیث وکان عند ابی وجیها….» (67)

با این که بیش تر عالمان، روایتهای مضمره بزرگان را پذیرفته اند، ولی شهید ثانی روایتهای مضمره را به طور مطلق مردود می داند. ایشان براین باور است که مضمر هر کسی باشد: زراره عن احدهما (68) یا علی بن جعفراز موسی بن جعفر. (69)

در برابر این دیدگاه، دیدگاه آقا جمال خوانساری قرار دارد. وی در کتاب ایلاء برای دیدگاه خود، روایت ذیل را می آورد:

«جمیل بن دراج عن ابراهیم بن هاشم، عن ابی عبدالله، علیه السلام. قلت: فان طلقها قبل ان یواقعها اعلیه کفارة قال: لا، سقطت الکفارة.»

سپس می نویسد: این روایت در من لایحضره الفقیه از جمیل نقل شده و طریق صدوق به جمیل صحیح، ولی مضمره است و مسؤول ذکر نشده ولی امر در آن سهل است. (70)

ه. مخالفت شهید ثانی با قاعده اجماع: قاعده اجماع، همان قاعده مشهوری است که شیخ کشی درباره هیجده نفر از اصحاب ائمه(ع) می نویسد:

«اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عنهم و اقروا لهم بالفقه والوثاقه.»

علما، درباره این قاعده به شرح سخن گفته اند، بویژه از عصر شیخ بها، به بعد به این قاعده، بهای بسیار داده شده است. (71)

دربرداشت از سخن کشی دو نظر وجود دارد:

1. از سخن کشی بر می آید که هیجده نفر، همگی، ثقه اند; یعنی این جمله، بر ثقه بودن همین هیجده نفر فقط دلالت می کند.

2. شماری در تفسیر آن پا را فراتر گذارده و بر این باورند که عبارت یاد شده، نه تنها بر ثقه بودن این بزرگان دلالت می کند، بلکه می رساند تمامی روایات این گروه، صحیحه است، چه مرسله باشد; زیرا آنان از غیر ثقه ارسال نکرده اند، چه مسنده باشد; زیرا آنان از غیرثقه روایت نمی کنند. از این روی، نقل آنان از راوی، دلیل بر ثقه بودن راوی نیز می شود.

در برابر این دو دیدگاه کسانی هم این قرینه را نشانه ثقه بودن راوی ندانسته و به آن استشهاد نکرده اند. پس در برابر این قاعده سه دیدگاه وجود دارد:

1. کسانی که به هیچ روی برای آن ارزشی باور ندارند، مانند: شهید ثانی و پیش از وی، فخرالدین فرزند علامه حلی، صاحب ایضاح الفوائد. (72)

2. کسانی که آن را دلیل ثقه بودن راوی دانسته اند، مانند: علامه حلی در مختلف الشیعه که بارها به این قاعده برای ثقه بودن عبدالله بکیر و ابان بن عثمان استشهاد می کند.

امام خمینی در کتاب الطهارة (73) و آقای خوئی در مقدمه معجم رجال الحدیث (74) به شرح از این قاعده سخن گفته اند و آن را پذیرفته اند و نظر علامه حلی را تایید کرده اند.

3. کسانی که برای قاعده اجماع ارزش بسیار باور دارند. اینان عبارتند از: شهید اول در غایة المراد، کتاب بیع، محقق کرکی در جامع المقاصد و پس از شیخ بهائی از سال 1130 به بعد، بیش تر فقیهان در چهار صد ساله اخیر.

از گروه سوم به شمار است آقا جمال خوانساری و اکنون می پردازیم به دیدگاه ایشان و شهید ثانی.

شهید ثانی در روضه می نویسد:

«وقدقال بعض الاصحاب ان هذا الطلاق، لایحتاج الی محلل بعد الثلاث.»

وی، مستند این فتوا را روایتی می داند که عبدالله بن بکیر نقل کرده است. (75) و می افزاید: این مطلب، قول خود عبدالله بن بکیر است; زیرا وقتی از وی پرسیده می شود، می گوید: «هذا مما رزق الله من الرای.» اما شیخ طوسی، این روایت را با سند صحیح نقل می کند (76) و می نویسد:

«ان العصابة اجمعت علی تصحیح مایصح عن عبدالله بن بکیر و اقروا له بالفقه والثقه. » (77)

شهید ثانی می نویسد: در این سخن نظر است; زیرا:

نخست آن که: عبدالله بن بکیر، فطحی مذهب است و مطلب او اگر حق می بود، آن را رای خود قرار نمی داد.

دو دیگر: روایت اضطراب سند دارد; زیرا یک بار آن را به رفاعه نسبت داده و دیگر بار به زراره و سومین بار به خودش. (78)

آقا جمال قاعده اجماع را می پذیرد و آن را دلیل بر ثقه بودن راوی می داند.

شهید ثانی در روضه می نویسد:

«ویجب کونه ای الساتر غیر مغصوب مع العلم بالغصب وغیرجلد و صوف و شعر و وبرمن غیر الماکول الا الخز.»

آقا جمال در حاشیه این سخن می نویسد:

«ومستندهم روایة الکافی والتهذیب فی الحسن بابراهیم عن ابی بکیر و هو ممن اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عنهم، مع ان الراوی عنه ابن ابی عمیر وهو ایضا منهم. قال سئل اباعبدالله، علیه السلام، عن الصلوة فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول الله، صلی الله علیه وآله، ان الصلوة فی وبره و شعره وجلده وبوله وروثه و کل شئ منه فاسد.» (79)

از عبارت آقا جمال خوانساری، سه نکته زیر به دست می آید:

1. پذیرش قاعده اجماع.

2. نقل ابن ابی عمیر، دلیل بر ثقه بودن راوی.

3. نقل اصحاب اجماع، دلیل بر ثقه بود راوی.

همو در جایی دیگر می نویسد:

«منها موثقه زرارة بابن بکیر قال: سالت ابا جعفر، علیه السلام، عن التیمم، فضرب بیده الارض ثم رفعهما فنفثهما ثم مسح بهما جبهته وکفیه مرة واحد.

این روایت را علامه حلی در مختلف الشیعه، حجت دانسته است. مثل این که بناست آنچه را ابن بکیر روایت کرده صحیح دانسته شود، با این که فطحی مذهب است. این پذیرش بدان دلیل است که عصابه اجماع دارند بر صحیح بودن آنچه که از او به گونه صحیح رسیده است.» (80)

نزدیک به همین معنی را در صفحه 158 نیز آورده که ناظر به ولایت قانون اجماع بر ثقه بودن اصحاب اجماع است. بلکه آقا جمال بر این باور است اگر اصحاب اجماع، مانند ابن ابی عمیر و دیگران، با واسطه نیز از راوی روایت کنند، دلیل ثقه بودن او خواهد بود; یعنی همان گونه که بدون واسطه از راوی روایت کنند، ثقه بودن او ثابت می شود، با واسطه نیز این گونه است. (81)

و. در نگاه شهید ثانی، صحیح بودن روایت، دلیل بر ثقه بودن راوی نخواهد بود:

عالمان دانش رجال و فقیهان، صحیح بودن روایت را، دلیل بر ثقه بودن راوی گرفته اند. در مثل، اگر روایتی را علامه حلی صحیح بداند، بسیاری از عالمان و فقیهان، از جمله: صاحب جواهر، (82) محقق اردبیلی، (83) وحید بهبهانی بر این باورند که این خود، دلیل بر ثقه بودن راوی است و صحیحه بودن روایت.

شهید ثانی این مطلب را که «توثیقات متاخرین » نام دارد، نمی پذیرد; ولی آقاجمال بر آن مهر تایید می نهد و در ذیل روایت محمدبن علی الحلبی عن ابی عبدالله، علیه السلام، می نویسد:

«در سند آن محمدبن عبدالجمیل وجود دارد و ثقه بودن او معلوم نیست; ولی علامه روایات او را صحیح دانسته، گرچه در این مورد، آن را توصیف به صحت نکرده است.» (84)

ز. در نگاه شهید مشترک بودن راوی، دلیل بر ضعف او خواهد بود: روایت مشترک روایتی است که در سلسله سند آن راوییی وجود داشته باشد که نام او بین ثقه و غیرثقه مشترک باشد. (85) آقا جمال خوانساری می گوید: اگر با قرینه ای راوی مشترک مشخص شد روایت معتبر خواهد بود. شهید ثانی در سراسر فقه خود، روایات محمدبن قیس را ضعیف دانسته و وجه ضعف آن را مشترک بودن محمدبن قیس بین ثقه و غیرثقه ذکر کرده و فرقی هم نگذاشته است. (86)

البته پیش از شهید ثانی، شهید اول نیز، روایات محمدبن قیس را به سبب مشترک بودن وی بین ثقه و غیرثقه، مردود دانسته است. (87)

اما محقق اردبیلی بین روایتهای محمدبن قیس، فرق گذاشته است: به باور وی، اگر راوی از محمد بن قیس، عاصم بن حمید و یا ابن مسکان باشد، محمدبن قیس ثقه است; زیرا وی، همان محمدبن قیس بجلی است که قضایای امیرالمؤمنین را روایت می کند و از اصحاب امام باقر(ع) به شمار می رود.

پس از محقق اردبیلی و شاگرد وی سید محمد عاملی و علامه خواجویی نیز به پیروی از محقق اردبیلی، بر شهید ثانی خرده گرفته اند و کم کم این اندیشه که همانا فرق گذاشتن و جداسازی بین روایتهای محمدبن قیس، باشد، بین فقیهان رواج یافته و بسیاری از فقیهان آن را پذیرفته اند که از جمله می توان به صاحب جواهر، آقای خوئی و امام خمینی اشاره کرد که روشن تر در این باب سخن گفته اند.

آقا جمال نیز، از همین گروه به شمار می رود. او، روایت را به خاطر مشترک بودن راوی آن بین ثقه و غیرثقه رد نمی کند، بلکه راههای تمیز بین دو راوی همنام را می پیماید:

1. شخصی که از راوی مشترک روایت کرده باید در نظر گرفته شود.

2. راوی مشترک از چه کسی روایت کرده، باید مورد دقت قرار گیرد.

3. نشانه ها و قرینه های داخل روایت.

4. مقایسه سند دارای راوی مشترک، با دیگر سندهای همانند آن.

بر این اساس در کتاب وصیت می نویسد: بر مطلب بالا دلالت دارد روایت حسنه محمدبن قیس به ابراهیم بن هاشم. این روایت، بسان صحیحه است، از ناحیه ابراهیم بن هاشم. (88)

ح. از نگاه شهید، له اصل، کتاب و… مدح راوی به شمار نمی آید: علمای دانش رجال، در این موضوع بسیار سخن گفته اند: اگر درباره راوی، سخن روشنی که دلیل باشد بر ثقه بودن وی نبود، ولی در کتابهای رجال درباره وی آمده باشد: له کتاب، له اصل و… آیا اینها دلیل بر ثقه بودن، یا دست کم بر مدح وی خواهد بود، یا خیر.

علامه مجلسی در مرآة العقول، روایت معاویة بن میسره را حسنه دانسته و بیان داشته: اگر چه وی توثیق نشده، ولی درباره او وارد شده «له اصل »» و این خود دلیل مدح است.

وحید بهبهانی «له کتاب » و «له اصل » را دلیل مدح دانسته و علامه بحرالعلوم نیز همین عقیده را دارد در برابر اینان امام خمینی (89) و آقای خوئی در نقد سخن بحرالعلوم، به شرح سخن گفته و «له کتاب » و «له اصل » را دلیل بر مدح راوی ندانسته اند.

آقا جمال خوانساری، گرایش به گروه اول از علما دارد، ولی شهید ثانی، در ذیل روایت معاویة بن میسره نوشته است:

«روایت معاویة بن میسره بر مطلب دلالت دارد و سند آن، تا معاویة بن میسره درست است، ولی معاویه توثیق نکرده و در مدح او نیفزوده اند چیزی بر این که او صاحب کتاب است.» (90)

شهید ثانی در کتاب ظهار، روایت حمزة بن حمران را آورده: «عن الصادق، علیه السلام، فیمن یظاهر من امته قال یاتیها ولیس علیه شئ… آن گاه می نویسد: روایت از نظر سندی ضعیف است.

آقا جمال خوانساری می نویسد:

«روایت حمزة بن حمران، در من لایحضره الفقیه، با سند موثق حسن نقل شده و قول شارح شهید: «روایت ضعیف است از جهت سند» درست نیست، بلکه این روایت موثقه حسنه است; زیرا در طریق آن ابن فضال و ابن بکیر وجود دارند که هر دو ثقه اند، گرچه فطحی هستند.

علمای دانش رجال، یادآور شده اند: حمزه بن حمران، کتاب دارد.

افزون بر آن گیریم روایت موثق باشد، موثق در نزد شارح ضعیف است و امکان دارد که اعتنا نشود در حسن به این مطلب (بودن راوی صاحب کتاب); زیرا جهالت را بر طرف نمی کند.» (91)

ط. از نگاه شهید ثانی، دعا و ترحم بزرگان دلیل بر ثقه بودن راوی نخواهد بود: بسیاری از فقیهان بر این نظرند اگر شیخ صدوق و دیگر بزرگان راوی را بستایند و بر او ترحم ورزند، دلیل بر ثقه بودن او خواهد بود. در مثل بگویند: «رحمة الله علیه »، «رضی الله عنه » این خود نشانه ثقه بودن و دست کم مدح او خواهد بود.

شهید ثانی، برابر مبنایی که دارد به این نشانه ها نیز توجهی نمی کند و آنها را دلیل بر ثقه بودن فردی نمی گیرد. ولی آقا جمال خوانساری، آن را دلیل «حسن » می داند. (92)

ی. وکالت: بسیاری از فقیهان بر این باورند: وکالت، بر ثقه بودن شخص وکیل دلالت می کند. در برابر اینان، آقای خوئی نظر دیگری دارد. وی وکالت را دلیل بر توثیق و حسن نمی داند.

آقا جمال خوانساری نیز بی میل نیست که وکیل بودن راوی را دلیل ثقه بودن وی، یا دست کم مدح وی بداند. در مثل درباره ابوعلی راشد، محقق اردبیلی می نویسد:

«به روشنی درباره ثقه بودن ابوعلی راشد سخن گفته نشده، بلکه گفته شده: وکیل مشکور است. گویا به خاطر همین نکته (وکیل مشکور بودن راوی) روایت وی را صحیحه نامیده اند و امکان دارد آن را حسنه بنامیم.»

آقا جمال خوانساری می نویسد:

«آنچه را محقق اردبیلی آورده، شهید ثانی نیز یادآور شده و نوشته: کان وکیلا مقام علی حسین بن عبد ربه. افزون بر آن وی را ستوده است.

ولی شیخ طوسی در کتاب الغیبة و کشی در رجال، روایاتی را از ابوعلی راشد نقل کرده اند که دلیل بر جایگاه والای وی می دانند، بلکه بیش تر توثیق وی را نیز می رسانند.

علامه حلی وی را ثقه دانسته است.

شیخ طوسی، آن جایی که از وی نام می برد; یعنی فصل حسن بن راشد، وی را توثیق می کند.

پس روایت وی صحیحه است توصیف صحیحه نکردن علامه حلی روایت او را، به خاطر فلت بوده و همچنین صاحب مدارک، از این نکته غفلت کرده و نوشته ابوعلی به طور روشن توثیق نشده است.» (93)

ک. بی توجهی شهید ثانی بر توثیقات متاخرین: شهید ثانی کسانی را که متاخرین، مانند علامه حلی و ابن داود ثقه دانسته اند، ثقه نمی داند و به این گونه ثقه شمردنها، اعتنایی ندارد و آن را کافی نمی شمارد. ولی آقا جمال خوانساری توثیقات متاخرین را کافی می داند و دلیل بر ثقه بودن راوی می شمرد. (94)

شهید ثانی و همفکران وی، ثقه شمردنهای متاخران را بر حدس و گمان استوار می دانند، نه بر حس; زیرا به باور اینان، فاصله زمانی تا راوی، مانع از این می شود که بشود بر ثقه بودن راوی شهادت داد و شهادت حدسی در ثقه بودن بسنده نیست. (95)

محقق اردبیلی به توثیقات متاخرین اعتنا کرده و آن را دلیل بر ثقه بودن راوی گرفته است. (96)
بخش چهارم: نکته های پراکنده

در پایان بحث به بررسی نکته های پراکنده ای می پردازیم که آقا جمال خوانساری به دیدگاههای شهید ثانی خرده گرفته و در آنها خدشه وارد کرده و یا دیدگاههای وی را پذیرفته و به شرح مبنای وی پرداخته است.

1. شهید ثانی در کتاب خمس روضه می نویسد:

«وهذه الارض لم یذکرها کثیر من الاصحاب… ورواه ابوعبیدة الحذاء فی الموثق عن الباقر، علیه السلام.» (97)

شهید روایتی را که دلالت دارد بر این که زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد خمس بر او واجب است، موثقه نامیده است.

«عن ابی جعفر، علیه السلام، ایما ذمی اشتری من مسلم ارضا فان علیه الخمس.» (98)

آقا جمال خوانساری می نویسد:

«قد عرفت انه سهو و الصحیح الصحیح.» (99)

2. شهید ثانی در کتاب وصیة روضه، حدیث عبدالله بن سنان را صحیحه می نامد:

«عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن سیابه قال: ان امراة اوصت الی فقالت: ثلثی یقضی به دینی وجزء منه لفلانه فسالت عن ذلک ابن ابی لیلی فقال: مااری شیئا ما ادری ما الجزء.

فسالت عنه ابا عبدالله، علیه السلام، بعد ذلک و خبرته کیف قالت المراة و ما قال ابن ابی لیلی. فقال: لها عشر الثلث: ان الله عزوجل امر ابراهیم، علیه السلام، فقال: «اجعل علی کل جبل منهن جزء» و کانت الجبال یومئذ عشر والجزء هو العشر من الشی ء.»

آقا جمال خوانساری در ذیل این روایت می نویسد:

«این روایت را شهید صحیح دانسته، به پیروی از شهید اول در دروس و علامه حلی در مختلف الشیعه.

این سخن شهید، درست است، بنابر آنچه که در استبصار وارد شده; زیرا شیخ طوسی حدیث را بدون واسطه از عبدالله بن سنان از امام، علیه السلام، نقل کرده است; ولی همین روایت، بنابرآنچه در کافی و تهذیب وارد شده: از عبدالله بن سنان، از عبدالرحمن بن سیابه مجهول است و غیر صحیح.

از نقل کافی و تهذیب به دست می آوریم، راوی در سند استبصار افتاده است و تایید می کند این مطلب را آنچه شهید در مسالک الافهام بیان داشته: این که عبدالله سنان از ابن ابی لیلی بپرسد، بعید است; زیرا او فقیه امامی جلیلی است. بلکه از اخبار فهمیده می شود که ابن ابی لیلی از عبدالله بن سنان و اصحاب او، مانند محمدبن مسلم و بسیاری دیگر، می پرسیده است.» (100)

یادآوری: حدیث یاد شده، در دو کتاب تهذیب و کافی، افزون بر عبدالله بن سنان، بین او و امام، راوی دیگری وجود دارد که ناشناخته است; ولی در استبصار، این شخص ناشناخته وجود ندارد: بنابراین، سند استبصار صحیح است و سند کافی و تهذیب غیرصحیح، در حالی که سند یکی است.

این حدیث از نمونه های همان بحث معروف است: اگر روایتی در یک نقل مسنده و در نقل دیگر، با همان سند مرسله باشد، آیا ارسال در یک سند، به سند دیگر زیان می رساند؟ آیا در مسنده اگر راوی ضعیف بود به مرسله سریان می یابد؟

شیخ طوسی بر این باور است: این گونه روایت، از نظر سند، اضطراب دارد و اضطراب در سند، سبب می شود که هر دو روایت از حجت بودن فرو افتند.

علمای دیگر، از جمله: محقق اردبیلی در مجمع الفائدة (101) و صاحب جواهر در جواهر الکلام (102) ، به روشنی بیان می کنند: این مقوله از باب اضطراب در سند نیست و ضعف یکی، به دیگری سریان نمی یابد.

آقا جمال خوانساری، به دیدگاه شیخ طوسی گرایش دارد. او بر این باور است: نقل کافی و استبصار نشانه و قرینه است که در سلسله سند تهذیب، حلقه ای فرو افتاده است; از این روی، روایت را نمی توان صحیحه خواند، همان گونه که شهید در مسالک الافهام عقیده دارد.

شهید در مسالک الافهام می نویسد:

«علامه حلی در مختلف الشیعه، یادآور شده: حدیث عبدالله بن سنان، صحیح است. (103) در هنگام نقل سند حدیث، نام عبدالرحمن بن سیابه را نیاورده، بلکه بین امام و عبدالله بن سنان، کسی را قرار نداده و راوی از امام را عبدالله قرار داده، بدون واسطه، بسان نقل شیخ در استبصار که بنابراین نقل، روایت صحیحه خواهد بود.

ولی بنابر نقل تهذیب (که نسخه خطی آن، به خط خود شیخ طوسی در دسترس من است) راوی از امام، عبدالرحمن بن سیابه است و فردی ناشناخته. بنابراین نقل، روایت صحیحه نخواهد بود.

و تایید می کند این نکته را پرسش عبدالله بن سنان از ابن ابی لیلی که بعید است جدا عبدالله بن سنان فقیه امامی از ابن ابی لیلی پرسش کند; بلکه موجود در اخبار آن است که او از عبدالله و اصحاب وی، مانند: محمدبن مسلم و غیر او سؤال می کرد.

شهید اول در دروس این روایت را صحیحه دانسته (104) ، همان گونه که علامه یادآور شده است.

خلاصه، اگر نقل تهذیب را برتری بدهیم، روایت از نظر سندی اضطراب خواهد داشت و تهذیب هم اصل استبصار است.

باری، در هر حال، روایت صحیحه نخواهد بود.» (105)

3. شهید ثانی و آقا جمال خوانساری، مورد اعتماد و ثقه بودن مشایخ اجازه را پذیرفته اند. بسیاری از علما و فقیهان بر این باورند که مشایخ اجازه، والاتر و بالاتر از آنند که نیازی به توثیق داشته باشند. از جمله اینانند فقیهان و عالمان و بزرگانی چون: شیخ یوسف بحرانی (106) ، شهید ثانی (107) ، سید محمد عاملی (108) ، شیخ بهائی (109) ، محقق سبزواری (110) ، حاج آقا رضا همدانی (111) و….

آقا جمال خوانساری در الحواشی علی الروضه می نویسد:

«از جمله دلیلهایی که دلالت می کند در تیمم دو ضربه واجب است، صحیحه اسماعیل بن همام از حضرت رضا، علیه السلام، است:

«[اخبرنی الشیخ ایده الله تعالی، عن احمد بن محمد، عن ابیه عن سعدبن عبدالله، عن احمدبن محمد، عن اسماعیل بن همام الکندی عن الرضا، علیه السلام قال]: التیمم ضربة للوجه وضربة للکفین.» (112)

این روایت، در مختلف الشیعه، منتهی وذکری الشیعه، حسنه شمرده شده است. وجهی برای این سخن وجود ندارد، پس از آن که خود علامه در خلاصة الرجال احمدبن محمد را توثیق کرده است و همچنین نجاشی.

ولی شیخ طوسی وی را توثیق نکرده است.

اگر حسنه شمردن حدیث، به خاطر احمدبن محمد باشد که مفیداز وی روایت می کند احمدبن محمد، یا ابن الولید است، همان گونه که از ظاهر آن بر می آید و یا ابن یحیی العطار.

ابن الولید در کتابهای رجال ذکر نشده; زیرا حال وی معلوم است.

ابن یحیی العطار ذکر شده، ولی به طور مهمل.

در هر دو وجه خدشه است; زیرا هر دو بزرگوار از مشایخ اجازه اند و زیانی نمی رساند توثیق نشدن آن دو، همان گونه که درباره ابان، ذکر خواهیم کرد.

از این روی علما اتفاق دارند بر صحیح بودن روایاتی که در سند آنها احمدبن محمد قرار دارد و نیز حکم کرده علامه در منتهی المطلب و شهید در ذکری، به صحیح بودن دو روایت زراره و محمدبن مسلم که استشهاد کرده اند به آن دو برای تفصیل در مورد تیمم; زیرا در سند آن دو احمدبن محمد قرار دارد.

و نیز برای واجب بودن دو ضربه در تیمم، استناد شده به روایت صحیحه محمدبن مسلم:

«[واخبرنی الشیخ ایده الله تعالی عن احمدبن محمد، عن ابیه، عن الحسین بن الحسن بن ابان عن الحسین بن سعید، عن صفوان بن یحیی، عن العلاء عن محمدبن مسلم، عن احدهما، علیه السلام قال:] سالته عن التیمم، فقال: مرتین مرتین للوجه والیدین.» (113)

در سند حدیث، به خاطر وجود الحسین بن الحسن بن ابان، مناقشه شده و رجال شناسان مورد اطمینان و اعتماد، او را توثیق نکرده اند.

پدرم آقا حسین خوانساری می گفت: توثیق نشدن شخصی مانند ابن ابان از سوی رجال شناسان، زیانی نمی رساند; چه این که او از مشایخ اجازه است. و شیخ طوسی روایت می کند از کتابهایی که درنزد او هست، مانند: کتاب الحسین بن سعید و غرض از ذکر سند در این جا، تنها به خاطر تیمن و تبرک بوده است. پس ضرری ندارد توثیق نشدن او. افزون بر این، شیخ، روایت را در استبصار، با حذف سند می آورد و طریق شیخ به او صحیح است.

این سخن شیخ، تایید می کند، آنچه را یادآور شدم.» (114)

از آنچه گفته شد، روشن گردید شهید ثانی و آقا جمال خوانساری، راویی که از مشایخ اجازه باشد، ثقه دانسته اند.

4. بازشناسی حسنه از صحیحه: حسنه روایتی است که در سلسله سند آن راویی وجود داشته باشد که توثیق و تعدیل نشده، ولی مدح شده باشد و سلسله راویان آن، همه، دوازده امامی باشند، در مثل، مانند روایاتی که در سلسله سند آنها ابراهیم بن هاشم واقع شده است.

شهید ثانی، به روایات او عمل نکرده و سید محمد عاملی نیز در مدارک الاحکام و نهایه روایات او را ضعیف شمرده است.

بسیاری از علما و فقیهان، روایات ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته و دلیلهایی نیز بر دیدگاه خود اقامه کرده اند. سخنان فقیهان در باب نامگذاری روایات ابراهیم بن هاشم، بسیار پراکنده است.

علامه مامقانی و خواجوئی به مواردی از نامگذاریها در تنقیح المقال (115) و فوائد الرجالیه (116) اشاره کرده اند.

شهید در روضه، مسالک و روض، بسیار پای می فشارد که روایت ابراهیم بن هاشم را حسنه بنامد. او، از کسانی که روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته اند، انتقاد می کند و می نویسد:

«بدان که علامه حلی در تذکرة الفقها و مختلف الشیعه، روایت حلبی را: (اذ کانت الهبة فائمة بعینها فله ان یرجع…) صحیحه دانسته و شهید اول در دروس از او پیروی کرده است و همین طور محقق کرکی در جامع المقاصد. (117)

و حق آن است که روایت حلبی حسنه است، نه صحیحه; زیرا در طریق آن، ابراهیم بن هاشم واقع شده که ممدوح است و تعدیل نشده است. و بسیار در حدیث او، اشتباه می شود، بویژه در مختلف الشیعه. خود علامه حلی در مختلف و جاهای بسیار دیگر، روایت ابراهیم بن هاشم را، حسنه دانسته (118) ، که موافق واقع است و شگفت از پیروی این دو، از علامه حلی.» (119)

یادآوری: حدیث بالا را، فاضل مقداد نیز صحیحه دانسته است. (120)

شهید ثانی با این که به علما انتقاد می کند که چرا روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته اند; اما خود در کتاب ظهار روضه می نویسد: «لیس فی الباب صحیح غیرهما.»

آقا جمال خوانساری در نقد این سخن شهید ثانی در حواشی روضه می نویسد:

«در این که شهید در این باب روایت زراره را نقل کرده جای شگفتی دارد و در این که آن را صحیح دانسته جای تامل و درنگ دارد.

زیرا این روایت را کلینی در کافی روایت کرده با سند حسن، به ابراهیم بن هاشم. و شیخ طوسی آن را در تهذیب، از علی بن اسماعیل روایت کرده با حذف و طریق شیخ طوسی به علی بن اسماعیل ذکر نشده، ولی گویا مراد از علی بن اسماعیل، همان میثمی باشد و او، گرچه گفته شده: از بزرگان متکلمان شیعه است، ولی او را توثیق نکرده اند.

حق آن است که این دو روایت، با این دو سند، کم تر از صحیحه نیستند و آنچه شهید به عنوان حسنه از حلبی نقل کرده، در کافی و تهذیب حسنه است به ابراهیم بن هشام و در من لایحضره الفقیه، آن را روایت کرده اند از حماد، با حذف سند و طریق صدوق به حمادصحیح است. افزون بر آن، حسنه ابراهیم بن هاشم کم تر از صحیحه نیست.» (121)

شهید در مسالک الافهام، این روایت را صحیحه شمرده، بنابر نقل علامه خواجوئی، ولی ما جای آن را نیافتیم. علامه خواجویی در ذیل روایتی که شیخ بهائی آن را حسنه دانسته است، می نویسد:

«این سند، گرچه بنابرمشهور حسنه است به ابراهیم بن هاشم، ولی صحیحه است فی نفسه، بنابرآنچه که علامه در منتهی و شهید ثانی در شرح شرایع و فاضل اردبیلی در آیات الاحکام و سید داماد در رواشح و دیگران یادآور شده اند که شرح مطلب را در رجال آورده ام.» (122)

شگفت آن که صاحب مدارک نیز در جای جای مدارک الاحکام، روایات ابراهیم بن هاشم را ضعیف دانسته و به آن عمل نمی کند ولی در یک مورد از نهایة المرام دیده شده که وی روایت ابراهیم بن هاشم را صحیحه دانسته است.

آقا جمال خوانساری در کتاب ایلاء در مورد شرط بودن زیان به زوجه در ایلاء می نویسد:

«و استدلال کرده سید سند در کتاب شرح نافع به فرمایش مولی علی، علیه السلام،در صحیحه حلبی که فرمود: «والایلاء، ان یقول: والله لا اجامعک کذا وکذا ویقول: والله لاغیظنک ولآثم هجر بها ولایجامعها حتی تمضی اربعة اشهر فاذا مضت اربعة اشهر فقد وقع الایلاء.»

این که سید سند این روایت را صحیح دانسته، در خور درنگ است; زیرا در سلسله سند آن، ابراهیم بن هاشم واقع شده و خود سید محمد عاملی صحیحه نمی داند روایتی را که در سلسله سند آن ابراهیم بن هاشم واقع شده باشد، بلکه حدیث او را حسن می شمارد.

روشن است که حسنه ابراهیم بن هاشم کم از صحیحه نمی آورد.» (123)

شهید ثانی در کتاب ظهار می نویسد:

«وسبب الحکم تعلقه بالام صحیحتا زراره وجمیل عن الباقروالصادق، علیهما السلام، الدالتان علیه صریحا.»

آقا جمال در ذیل این سخن می نویسد:

«روایت زراره را کلینی در کافی نقل کرده با سند حسنه به خاطر ابراهیم بن هاشم در سند و او در من لایحضره الفقیه از ابن محبوب و در تهذیب از حسن بن محبوب نقل کرده، باحذف اسناد، ولی طریق فقیه به حسن بن محبوب صحیح است و همچنین طریق شیخ، آنچه را که از کتابهای او گرفته است و در غیر این صورت، حسنه خواهد بود.

اما روایت جمیل در فقیه صحیحه است و درکافی و تهذیب حسنه، به خاطر ابراهیم بن هاشم. ولی شهید آن را صحیحه دانسته; زیرا حسنه ابراهیم بن هاشم در حکم صحیحه است و یا از باب تغلیب.» (124)

گرچه آقا جمال خوانساری به شهید ثانی و سید محمد عاملی خرده گرفته که از راه وروش پیشینیان، خارج شده و روایت یاد شده را حسنه نامیده اند، ولی خود او نیز، دچار لغزش بزرگی شده است; زیرا وی، روایتی را که در سلسله سند آن دوازده امامی ستوده شده و غیر دوازده امامی موثق قرار دارد، حسنه موثقه نامیده، در حالی که این اصطلاح خلاف مشهور است و علما، اقسام خبر را قسیم یکدیگر شمرده اند. خبری که حسن است، صحیحه نیست و خبر موثق، حسنه نیست که نتیجه تابع اخص مقدمات است و روایت موثقه اخص از حسنه. وی در ذیل روایتی از امام موسی بن جعفر(ع) می نویسد: این روایت، موثق حسن است. (125)

5. عمربن حنظله: سخن درباره عمربن حنظله از مقبوله او سرچشمه می گیرد. مقبوله عمربن حنظله، روایتی است مشهور که فقیهان در کتاب قضا و بحث ولایت فقیه، به آن استناد جسته اند.

مقبوله عمربن حنظله را مشایخ سه گانه:محمدبن یعقوب (126) ، محمدبن طوسی (127) و محمدبن بابویه (128) آن را در کافی، تهذیب و من لایحضره الفقیه، روایت کرده اند.

مقبوله عمربن حنظله، از روایاتی است که آثار صدق در آن نمایان است.

فقیهان بزرگ از قدیم تا کنون، پی درپی، نسل اندر نسل، به این روایت جامعه عمل پوشانده و به آن استناد جسته و تلقی به قبول کرده اند. (129)

شهید ثانی و آقا جمال خوانساری، هر دو، این روایت را پذیرفته اند، گرچه در سند آن، اختلافها و دیدگاههای ویژه ای دارند.

شهید ثانی در درایه، الرعایه و مسالک الافهام درباره مقبوله عمربن حنظله بحثهایی ارائه داده است.

آقا جمال خوانساری درباره مقبوله عمربن حنظله می نویسد:

«در سلسله سند مقبوله عمربن حنظله در کافی، محمدبن الحسن، عن محمد بن عیسی قرار دارد. در کتابهای رجال آمده: «محمدبن الحسین عن العزیز روی عن محمد بن الطلحی » بدون هیچ جرح و تعدیلی.

درباره محمدبن عیسی الطلحی، این اندازه آمده که: وی کتابی دارد درباره ادعیه به قرینه این مطلب، ظاهر می شود آنچه در مسند تهذیب الاحکام واقع شده که به جای محمد الحسین، محمدبن الحسن شمعون آمده است.

وی، برابر نوشته علامه در خلاصه، واقفی، ضعیف جدا و فاسدالمذهب است. و به او نسبت داده شده احادیثی در وقف به او و نوشته ها و نگارشهای او توجهی نمی شود. و بمانند این سخن را نجاشی نیز در رجال خود یادآور شده است.

بنابراین، محمدبن الحسین مشترک است.

در هر دو سند (سند مقبوله و مشهوره ابی خدیجه) داوود بن الحصین واقع شده و علامه در خلاصه از شیخ طوسی نقل کرده: واقفی شد. از این عقیده نیز نقل شده است. ولی نجاشی گفته: او، ثقه است و قوی تر در نزد من توقف در روایات اوست.

اما عمربن حنظله را، اصحاب، نه جرح کرده اند و نه تعدیل، ولی شارح شهید در شرح درایه نوشته: توثیق او در جای دیگر ثابت شده است. مستند شهید در این سخن، برابر نقل صاحب معالم فرزند شهید، روایت تهذیب است. (130)

«عن یزیدبن خلیفه، قلت لابی عبدالله، علیه السلام: ان عمربن حنظله اتانا عنک بوقت فقال اذا لایکذب علینا.»

ولی یزیدبن خلیفه توثیق نشده و گفته اند: واقفی است. افزون بر این، روایت، دلالت نمی کند که یزیدبن خلیفه، به هیچ وجه دروغ نمی گوید، بلکه شاید او در آنچه که از وقت روایت کرده است، دروغ نمی گوید.

اگر مستند شارح درباره عمربن حنظله، همین روایت باشد، بنابر آنچه نقل کرده، اعتباری به آنچه تحقیق کرده، نیست.

باری، این روایت، با این که ضعف سند دارد، اما اصحاب آن را پذیرفته و تلقی به قبول کرده اند، تا آن جا که مشهور شده به مقبوله عمربن حنظله و اینان; یعنی عالمانی که آن را پذیرفته اند، بر این باورند که ضعف سند مقبوله به این شهرت، جبران می شود.» (131)

آقا جمال خوانساری در سند روایت ابی خدیجه نیز اشکال کرده است:

«اما روایت دوم نیز، از نظر سند به طور جد ضعیف است; زیرا در سلسله سند آن معلی بن محمد قرار دارد که:

علامه در خلاصه الرجال می نویسد: وی، مضطرب الحدیث و المذهب است. ابن غضائری می گوید: تعرف حدیثه و ینکر و از ضعیفان روایت می کند و می شود به عنوان شاهد از حدیث او استفاده کرد.

ابوخدیجه، که همان سالم بن مکرم باشد، شیخ در فهرست وی را جزو ضعفا بر شمرده است. نجاشی می نویسد: وی ثقه است.

علامه در خلاصة الرجال می نویسد: وجه است.

در نزد من، توقف است، در آنچه روایت می کند، به خاطر گوناگونی و ناسازگاری دیدگاهها درباره او.

باری، اعتمادی بر سند روایت او نیست، ولی این بی اعتباری و ضعف، با عمل اصحاب و شهرت جبران می شود.» (132)

از مقایسه بین سخن شهید ثانی و آقا جمال خوانساری درباره سند روایت عمربن حنظله و روایت ابی خدیجه، این نتیجه به دست می آید که دیدگاههای شهید ثانی دقیق تر است.

1. مناقشه آقا جمال در حدیث یزیدبن خلیفه درست نیست. وی در باره یزیدبن خلیفه گفته: واقفی است و ضعیف. در پاسخ ایشان می گوییم: اگر چه یزیدبن خلیفه، واقفی است، ولی روایات او، در ردیف روایات موثقه قرار دارند و چون اصحاب اجماع از وی روایت کرده اند، ثقه بودن وی ثابت می شود.

خود آقا جمال، بارها اظهار داشته: نقل اصحاب اجماع از راوی، دلیل ثقه بودن او خواهدبود. وی، در صفحه 322 الحواشی علی الروضه، درست یک صفحه پس از مناقشه در سلسله سند مقبوله، می نویسد:

«و راویی که اصحاب اجماع از او روایت کنند، ثقه خواهد بود. چون اصحاب اجماع مثل ابن ابی عمیر از غیر ثقه نقل نمی کنند. و روایتی را که راوی مورد نظر نقل کرده، با واسطه از ابن ابی عمیر نقل کرده است.»

اکنون می گوییم، با ملاحظه این سخن، نقل صفوان بن یحیی از یزیدبن خلیفه، دلیل ثقه بودن یزیدبن خلیفه خواهدبود. وقتی یزیدبن خلیفه ثقه شد، روایت وی درباره عمربن حنظله، ثقه بودن عمربن حنظله را ثابت می کند.

پس می توان گفت: افزون بر این حدیث، شاید دلیلهای دیگری نیز در نزد شهید ثانی باشد که بر ثقه بودن راوی دلالت کنند که نکته اول، ثابت شدن روایت یزیدبن خلیفه است. چون صفوان از اصحاب اجماع و از مشایخ ثلاثة است، ثقه بودن عمربن حنظله ثابت می شود و روایت وی، همان گونه که شهید سید محمد باقر صدر در بحوث فی الاصول و محقق کمپانی در حاشیه کفایه، آن را به روشنی بیان داشته اند، صحیحه خواهد بود.

2. روایتی را که کلینی نقل کرده درباره تصدیق عمربن حنظله از سوی امام، علیه السلام:

«ما رواه الصغار عن الحسن بن علی بن عبدالله، عن الحسین بن علی بن فضال، عن داود بن ابی یزید، عن بعض اصحابنا، عن عمربن حنظله فقال: قلت لابی جعفر، علیه السلام، انی اظن ان لی عندک منزلة قال: اجل.» (133)

3. روایتی دلالت دارد که عمربن حنظله، دلیل امام بوده است:

«ما رواه محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی، عن احمدبن محمد عن علی بن الحکم، عن عمربن حنظله، عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: یا عمر! لا تحملوا علی شیعتنا و ارفقوا بهم، فان الناس لایحتملون ما تحملون.» (134)

شاید نظر شهید ثانی به این حدیث بوده، اگر چه علما بر این نظرند که شهادت خود راوی درباره خود، پذیرفتنی نیست. امام خمینی می گوید: این خود، مظنه ایجاد می کند که شهادت دروغ باشد.

ولی به نظر می رسد این شهادت، در کنار دیگر نشانه ها و قرینه ها، پدید آورنده گمان باشد. شهید، وکالت را دلیل ثقه بودن راوی می داند، همان گونه که صاحب معالم در مقدمه منتقی الجمان، درباره داوود رقی این سخن را از او نقل کرده و وجه ثقه بودن وی را از نظر شهید ثانی، وکالت وی شمرده است، مانند بسیاری از فقیهان. صاحب مدارک نیز، وکالت را دلیل ثقه بودن راوی دانسته است.

4. کلینی روایت کرده است:

«عن محمدبن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن ابن سنان، عن محمدبن مروان العجلی عن علی بن حنظله قال: سمعت ابا عبدالله، علیه السلام، یقول: اعرفوا منازل الناس علی قدر روایاتهم عنا.» (135)

این روایات و آنچه به این مضمون رسیده، که شیخ انصاری در رسائل، بحث حجیت خبر واحد، آنها را مستفیضه شمرده، دلالت می کنند بر همان قاعده معروفه رجالی: اگر راوی، از راویانی باشد که بسیار از ائمه، علیه السلام، روایت کرده اند، این خود دلیل توثیق خواهد بود. همان گونه که شماری از اهل فن، بسیاری روایت کردن کلینی از راوی را دلیل بر ثقه بودن وی می دانند.

صاحب معالم در مقدمه منتقی الجمان می نویسد:

«مشترک بودن محمدبن اسماعیل در سلسله اسناد کافی زیانی نمی رساند; زیرا بسیاری روایت کلینی از او، سبب می شود که دانسته شود، او ثقه است. شاید شهید به این جهت نظر داشته است.»

5. از جمله قرینه ها و نشانه هایی که بر ثقه بودن عمربن حنظله وجود دارد، عمل مشهور به روایتهای اوست; از این روی، روایتهای وی را مقبوله نامیده اند.

این قاعده از سوی علما بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در این باره سه تعبیر دارند:

الف. گاهی گفته می شود: روایتی که او در سند واقع شده، صحیحه است. شهید در ذیل عبارت حبیب سجستانی در کتاب دیه می نویسد: معنای تصحیح روایت; یعنی عمل به روایت او.

ب. گاهی گفته می شود: مشهور فقیهان به روایت او عمل کرده اند و شهرت علمی و فتوایی، سبب جبران ضعف سند روایت او می شود.

این خود عبارت اخرای همین تعبیر است: روایت او را قبول کرده اند.

شاهد بر این نکته که قبول روایت او; یعنی شهرت برابر آن باشد، سخن آقای خوئی در معجم رجال الحدیث (136) و التنقیح (137) است، آن جا که در رد این گفته: «فلان راوی ثقه است، زیرا روایات او مقبول در نزد علماست » نگاشته:

«این قاعده، که شهرت جبران کننده ضعف سند باشد، صغرا و کبرا، مردود است.»

پس بنابرآنچه یادآور شدیم: خدشه و اشکال یکی از معاصران بر شهید ثانی که اظهار داشته:

«روایات بسیاری وجود دارد که علما آنها را مقبوله نامیده اند.»

نوشته است:

«ای کاش شهید یک مورد دیگر را نام می برد.» (138)

وارد نیست و می توان روایات دیگری را نیز به عنوان مقبوله یادآور شد، گرچه این اصطلاح، بر آنها گذاشته نشده است. یعنی در واقع آیا این حرف درست است: از روزی که سنگ بنای علم درایه گذاشته شده، بخش مقبوله، تنها به خاطر مقبوله عمربن حنظله در کتابهای گشوده شده است و نمی توان برای آن همانندی یافت؟

از این که آقای خوئی در تعریف مقبوله نوشته: «روایتی که شهرت بر طبق آن وجود داشته باشد» دانسته می شود مراد از قبول روایت، بودن شهرت عملی برابر آن است; از این روی آقای خوئی در التنقیح، مصباح الفقاهه ومعجم رجال الحدیث، از این زاویه وارد بحث شده است. (139)

همانند این بحث را شهید در ذیل روایت سجستانی دارد که پیش از این به آن اشاره کردیم. (140)

در الرعایة، عبارت شهید، روشن است که مقبوله، روایتی است که بدان عمل شود. (141) شهید در الرعایه، یادآور شده: مقبوله از اقسام صحیح است.

پس نتیجه می گیریم:

1. کل حدیث صحیح عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.

2. کل حدیث موثق عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.

3. کل حدیث حسن عمل به کل الفقهاء فهو مقبول.

4. کل حدیث ضعیف عمل به اکثر الفقهاء فهو مقبول.

5. کل حدیث صححه العلماء فهو مقبول.

6. کل حدیث تلقاه الاصحاب بالقبول فهو مقبول.

اگر کسی به دنبال واژه مقبوله در کتابهای فقهی باشد، می تواند به منابع زیر رجوع کند: جواهر الکلام، ج 241/2; الروضه البهیه، ج 78/10; حدائق الناضره، ج 31/20; روض الجنان/112.

6. بزرگان اصحاب، مانند زراره، عبدالله بن مسکان، صفوان بن یحیی از عمربن حنظله، روایت می کنند.

اگر چه شهید ثانی قاعده بالا را نپذیرفته، ولی خود می تواند نشانه و قرینه ای باشد بر مطلب و سبب این که بسیاری از بزرگان، از جمله: شهید سید محمد باقر صدر، کمپانی و… از روایت مقبوله، تعبیر به صحیحه کرده اند، همین است. زیرا از عمربن حنظله راویانی نقل حدیث می کنند که از غیر ثقه نقل نمی کنند و روایت یزیدبن خلیفه، از این طریق، صحیحه می شود.

7. عالمان و فقیهان، روایاتی را که عمربن حنظله در سلسله سند آنها وقع شده صحیحه دانسته اند و خود تصحیح سند، از راههای به دست آوردن درستی و راستگویی و ثقه بودن راوی است. آقا جمال خوانساری، این مبنا را پذیرفته و همچنین صاحب مدارک الاحکام، محقق اردبیلی.

8. علامه شوشتری، که عمربن حنظله را ثقه می داند. می نویسد: مستند خیار الروایة منحصر بروایته. (142) این خود نشانه ای است که علما به روایت در غیر از مقبوله مشهور وی نیز عمل کرده اند.

از آنچه نگاشتیم، این نکته به دست می آید: شاید ثقه شمرده شدن عمربن حنظله از سوی شهید، از غیر آن راهی باشد که آقا جمال خوانساری و صاحب معالم اشاره کرده اند و بتواند از مجموعه نکته هایی که از آنها سخن به میان آمد، بر ثقه بودن عمربن حنظله استدلال کرد.

البته آقا جمال و شهید ثانی در دو راوی دیگر نیز خدشه وارد کرده بودند:

محمدبن عیسی یقطینی که در سند کافی واقع شده و آقا جمال خوانساری از قول نجاشی نقل کرد که وی را ثقه دانسته است. گرچه در گاه ناسازگاری و تعارض جرح و تعدیل دیدگاههایی وجود دارد که صاحب معالم در معالم الاصول، به آن اشاره کرده، ولی در عمل می بینیم بیش تر علما قول نجاشی را مقدم می دارند.

داود بن حصین نیز، همین سرنوشت را دارد و قول نجاشی بر قول شیخ طوسی مقدم و یا با آن در خور جمع خواهدبود. در پایان، یادآور می شویم: مقبوله، یا صحیحه است، همان گونه که شهید سید محمد باقر صدر (143) و کمپانی بر این باورند و یا از نظر سند ضعف دارد که این به شهرت جبران خواهد شد، به این معنی فقیهان بزرگی چون: محقق اردبیلی، علامه نراقی، سید علی طباطبائی، شهید ثانی، امام خمینی و سبزواری به روشنی اشاره کرده اند. یا به گفته آقا ضیاء عراقی، مجالی برای خدشه در سند آن نیست. (144)

آقای خوئی، در التنقیح، روایت را ضعیف می داند و در معجم رجال الحدیث عمربن حنظله را ضعیف شمرده است، ولی در مصباح الاصول می نویسد:

«اما سند مقبوله، گرچه مورد خدشه است; زیرا در کتابهای رجالی، عمربن حنظله توثیق نشده و امکان هم ندارد با روایت زراره در وسائل الشیعه، ثابت کرد که او ثقه است; زیرا سند این روایت نیز ضعیف است.

ولی گفته می شود اصحاب مقبوله را تلقی به قبول کرده و علمای قدیم و جدید به آن استدلال جسته اند.» (145)

دیگر بار نظری می افکنیم به مکتب وثوق صدوری و به پاره ای از دیدگاههای علما اشاره می کنیم:

شیخ حسین حلی می نویسد:

«اما علم الرجال: فلا فائدة فیه فی زماننا هذا اصلا; لانه بعد کون المدار فی حجیة الروایات هو الوثوق بالروایة، قلت فائدة الاحاطة بالاسانید.

وذلک: لانا اذا راینا ان المشهور عملوا علی طبق روایة وضبطوها فی کتبهم واستشهدوا بها فی مقام الاستدلال، یحصل لنا الوثوق بصحتها وکونها مرویة عن الامام، علیه السلام، واذا اعرضوا عن روایة فاهملوها لانثق بها وان کان سندها صحیحا.

نعم فی سالف الزمان لما کانت الروایات متشتتة غیر مضبوطة فی الکتب، لم یکن سبیل لتمییز الصحیح عن السقیم الا المراجعة بااحوال الرواة; واما بعد الکتب الاربعة وسائر المجامیع والملاحظة الکتب الفقهیة، فلامجال لادعاء الاحتیاج الی الاسانید وهذا واضح علی ما بنینا علیه ولابد ان یبنی علیه فی حجیة الخبر الواحد من حجیة الخبر الضعیف المنجبر بالشهرة وعدم حجیة الخبر الصحیح المعرض عنه الاصحاب.

ولذلک تری انه لایتمکن احد من رد مقبولة عمربن حنظلة ولم یستشکل فیها احد فی السند مع ان عمر بن حنظلة لم یوثق فی کتب الاصحاب ومن ادعی عدم حجیة المقبولة وماضاهاها من روایات کتبها المشایخ الثلاثة او بعضهم، فلابد وان یخرج من زمرة اهل العلم لعدم شمة من الفقه والفقاهة اصلا.» (146)

2. آقا ضیاءعراقی نیز سخنانی نزدیک به همین مضمون در نهایة الافکار دارد. (147)

از عبارت شیخ حسین حلی و دیگر بزرگان، که مجال ذکر آنها در این جانیست، استفاده می شود بر اساس مکتب وثوق صدوری بسیاری از دشواریها و بازدارنده ها از جلو راه دانش فقه و کلام برداشته می شود و بسیاری از روایات اصول عقایداعتبار می یابند، روایاتی که از متن آنها آثار صدق نمایان است. ولی برابر مکتب وثوق سندی، بسیاری از این روایات از صفحه دانش کلام زدوده می شوند و پیامدهای بس ناگواری را برای این دانش و اصول عقاید خواهد داشت.

مکتب وثوق سندی، در سند نهج البلاغه خدشه می کند و آن را مرسله می داند و غیرقابل استدلال. یا در سند زیارت عاشورا، زیارت جامعه و صحیفه سجادیه خدشه وارد می سازد. در حالی که عالمان پیرو مکتب وثوق سندی به چنین امری رضا نمی دهند.

کسانی که به مکتب وثوق سندی، پای بندی نشان داده، در بحثهای فقهی خود، دچار پراکنده گویی و گفتارهای ضد و نقیض شده اند. در مثل محقق اردبیلی، روایات ابن هاشم را در سرتاسر مجمع الفائده، حسنه دانسته، ولی در زبدة البیان، روایات وی را صحیحه دانسته است و یا در جلدهای نخستین مجمع الفائده، روایات مرسله اصحاب اجماع را رد می کند و نمی پذیرد ولی در جلدهای پایانی روایتهای مرسله اصحاب اجماع را می پذیرد.

شهید ثانی، در سراسر فقه خود و الرعایه، روایتهای مرسله را رد می کند و نمی پذیرد و حتی به روایتهای مرسله ابن ابی عمیر خدشه وارد می سازد، ولی در کتاب طلاق به مرسله ابن ابی عمیر، استدلال می جوید و عمل می کند. آقای خوئی، در اوائل فقه خود، مضمره عیص بن القاسم را مردود می داند; اما بعد، از این دیدگاه بر می گردد و آن را صحیحه می شمارد.

نمونه دیگر، همین مقبوله عمربن حنظله است. وی التنقیح می نویسد:

«ان الروایة ضعیفة السند، بعمربن حنظلة اذ لم یرد فی حقه توثیق ولامدح وان سمیت روایته هذه بالمقبولة وکانها مما تلقتة الاصحاب بالقبول وان لم یثبت هذا ایضا.» (148)

این در حالی است که همو در مصباح الاصول، عبارتی دارد شگفت! نه تنها ثابت می کند شهرت برابر آن است (بدان گونه که شهید ثانی، نراقی و طباطبائی بدان باور دارند.) بلکه اجماع برابر آن وجود دارد. آقای بروجردی، که به مکتب وثوق صدوری اعتقاد دارد. ذکر اسناد در کتابهای روایی معروف را به خاطر تیمن و تبرک دانسته (149) و ناشناخته بودن راوی، بلکه ضعف راوی را دلیل بر ضعیف بودن روایت نمی داند (150) ; زیرا در دید ایشان امکان دارد نشانه ها و قرینه های دیگر ضعف آن را جبران کنند.

پس نمی شود راوی را که شاید قرینه ها و نشانه های دیگری بر ثقه بودن وی وجود داشته باشد، به دلیل این که نجاشی و شیخ طوسی درباره او کلمه «ثقه » را به کار نبرده اند، ضعیف شمرد.

پی نوشتها:

1. «نهایة التقریر»، تقریرات درسی سید حسین بروجردی، ج 2/227.

2. «مصباح الفقیه »، حاج آقا رضا همدانی، ج 2/15.

3. «کتاب الطهاره »، امام خمینی/3.

4. «مرآة العقول »، علامه مجلسی، ج 2/360، مقدمه، دارالکتب الاسلامیه، تهران; «الذریعه »، آقا بزرگ تهرانی، ج 2/161، دارالاضواء، بیروت.

5. «تهذیب الاحکام »، شیخ طوسی، ج 10/295، دارالتعارف، بیروت.

6. «من لایحضره الفقیه »، شیخ صدوق، ج 4/54، دارالتعارف، بیروت.

7. «فروع کافی »، ثقة الاسلام کلینی، ج 7/324، 327، دارالتعارف، بیروت; «تهذیب الاحکام »، ج 10/295; «من لایحضره الفقیه »، ج 4/54.

8. «جواهرالکلام »، شیخ محمد حسن نجفی، ج 43/195 375، دار احیاء التراث العربی، بیروت; «مجمع الفائدة والبرهان »، محقق اردبیلی، ج 14/402، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم; «جامع المدارک »، سید احمد خوانساری، ج 6/284، اسماعیلیان.

9. «الروضة البهیة »، شهید ثانی، ج 10/253.

10. «الغیبة »، شیخ طوسی 239/، چاپ نجف; «اصول الحدیث »، شیخ جعفر سبحانی 128/، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم; «وسائل الشیعه »، ج 1/142.

11. «جواهر الکلام »، ج 16/96.

12. «معجم رجال الحدیث »، ج 1، مقدمه، بیروت.

13. «کتاب البیع »، امام خمینی، ج 2/468، اسماعیلیان، قم.

14. «نهایة الافکار»، تقریرات درسی آقا ضیاء الدین عراقی، گردآوری: محمد تقی بروجردی، ج 4/205، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

15. «کتاب السرائر»، ابن ادریس، ج 3/572، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

16. «کتاب المکاسب »، شیخ انصاری/6، چاپ تبریز.

17. «مصباح الفقاهة »، تقریرات درسی آقای خوئی، گردآورنده: محمد علی توحیدی ج 1/75، چاپ نجف.

18. «معجم رجال الحدیث »، ج 1، مقدمه، بیروت.

19. «رسائل »، شیخ انصاری، ج 1/158، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

20. همان، شیخ انصاری، ج 1/159.

21. «حدائق الناضره »، محدث بحرانی، ج 13/221; ج 6/48، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

22. «مشرق الشمسین »، شیخ بهائی، تحقیق: سید مهدی رجائی،/ 79، آستان قدس رضوی، مشهد.

23. «ذخیرة المعاد»، محقق سبزواری/185.

24. «مصباح الفقیه »، حاج آقا رضا همدانی، ج 2/13، المؤسسة الجعفریة لاحیاء التراث، قم.

25. حاشیه وحید بهبهانی/622.

26. «کتاب الطهاره »، امام خمینی، ج 1/114.

27. «مصباح الفقیه »، حاج آقای رضا همدانی، ج 2/158.

28. «الکنی والالقاب »، شیخ عباسی قمی.

29. «کتاب البیع »، امام خمینی، ج 2/464، اسماعیلیان; «کتاب الطهارة »، امام خمینی، ج 3/258.

30. «اصول الحدیث »،/ 110.

31. «مستدرک الوسائل »، محدث نوری،ج 3/718، چاپ قدیم.

32. «مستدرک الوسائل »، ج 3/718.

33. «غنائم الایام »، ابوالقاسم قمی، ج 3/62، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

34. «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج 2/252.

35. «رسائل »، ج 1/142.

36. «کتاب الصلاة »، شیخ انصاری، ج 1/36، 82.

37. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 1/322، باب 38 از ابواب الوضوء، ح 5، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

38. «حدائق الناضرة »، ج 2/310.

39. «جواهرالکلام »، ج 2/241.

40. «التنقیح فی شرح العروة الوثقی »، تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی، گرد آورنده: میرزا علی غروی تبریزی، ج 4/233، مدرسة دارالعلم.

41. «غنائم الایام »، ابوالقاسم قمی، ج 3/62.

42. «کتاب الزکاة »، سید هادی میلانی، ج 2/32.

43. «رسائل »، شیخ انصاری، ج 1/142.

44. «نهایة المرام »، سید محمد عاملی، تحقیق حاج مجتبی عراقی و شیخ علی پناه اشتهاردی، ج 1/176، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

45. «الروضه »، ج 6/39; «روض الجنان »/214.

46. «رسائل »، ج 1/142.

47. «مسالک الافهام »، شهید ثانی، ج 3/371، مؤسسة المعارف الاسلامیة; «الروضة البهیة »، ج 3/371.

48. همان، ج 9/236.

49. «الرعایة فی علم الدرایة »، شهید ثانی/137.

50. «مجمع الفائدة والبرهان »، ج 11/310.

51. «معجم رجال الحدیث »، ج 1.

52. «مستند الشیعه »، ج 2/401; «حاشیه بر مجمع الفائده » وحید بهبهانی.

53. «الحواشی علی الروضة »/467.

54. «مشرق الشمسین »، شیخ بهائی 384/ 450.

55. «نهایة المرام »/423.

56. «غایة المراد»، شهید اول، ج 2/470; «حاشیه مجمع الفائده »، وحید بهبهانی 138/ 153; «المهذب البارع »، ابن فهد حلی، ج 1/569; «مستند الشیعه » نراقی، ج 2/401، چاپ سنگی; «مفتاح الکرامه »، سید محمد عاملی، ج 4/590; «حدائق الناضره »، یوسف بحرانی، ج 1/379; «مستمسک العروة الوثقی »، ج 7/51; «جامع المدارک »، سید احمد خوانساری، ج 7/134، 179; «قواعد الفقهیه »، بجنوردی، ج 4/48; «کتاب الطهاره »، امام خمینی، ج 3/599.

57. «مسالک الافهام »، ج 6/128.

58. همان، ج 3/373; «الروضه البهیة »، ج 3/373.

59. «الرعایة فی علم الدرایة »، شهید ثانی/9.

60. «روض الجنان »/109، مؤسسه آل البیت.

61. «اصول الحدیث »/106.

62. «الروضه البهیة »، ج 1/133; ج 2/335; «مسالک »، ج 6/227.

63. «النضید فی شرح روضة الشهیده »، ج 1/242; ج 3/250; «حاشیة الروضه »، ج 1/141; «ذکری الشیعه »، ج 8/163.

64. «الرعایه فی علم الدرایه »/135.

65. «الروضة البهیه »، ج 2/335.

66. «ذکری الشیعه »، ج 8/163.

67. «حاشیة الروضه »، ج 1/141.

68. «مسالک الافهام »، ج 6/227.

69. «روض الجنان »/145.

70. «الحواشی علی الروضة »/452.

71. «الطهارة »، امام خمینی، ج 3/248; «درایة الحدیث »/25; «معجم رجال الحدیث »، ج 1/61.

72. «الروضة »، ج 6/39.

73. «کتاب الطهارة »، امام خمینی، ج 3/248.

74. «معجم رجال الحدیث »، سید ابوالقاسم خوئی، ج 1/61.

75. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 15/350.

76. «تهذیب الاحکام »، شیخ طوسی، ج 8/35.

77. «اختیار معرفة الرجال، معروف به رجال کشی »، شیخ طوسی 375/، رقم 705، دانشگاه مشهد.

78. «مسالک الافهام »، ج 9/128; «الروضة البهیه »، ج 6/31.

79. «الحواشی علی الروضه »/186.

80. همان/148.

81. همان/322.

82. «جواهر الکلام »، ج 42/352.

83. «مجمع الفائدة والبرهان »، ج 14/111.

84. «الحواشی علی الروضة »/184.

85. «اصول الحدیث »/93.

86.«مسالک الافهام »، ج 6/128-222.

87. «غایة المراد»، محمدبن مکی (شهید اول)، ج 1/238; ج 2/410، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

88. «الحواشی علی الروضة »،/ 469.

89. «کتاب الطهارة »، ج 3/248.

90. «الحواشی علی الروضة »/157.

91. همان/443.

92. همان/325.

93. همان/294.

94. همان/478.

95. «معجم رجال الحدیث »، ج 1/43.

96. «مجمع الفائدة والبرهان »، ج 13/138.

97. «الروضه »، ج 2/73.

98. «وسائل الشیعه »، ج 6/352.

99. «الحواشی علی الروضة »، ج 1/312.

100. همان/384.

101. «مجمع الفائدة والبرهان »، ج 7/223.

102. «جواهر الکلام »، ج 26/26.

103. «مختلف الشیعه »/501، چاپ سنگی.

104. «الدروس »/245، چاپ قد یم.

105. «مسالک الافهام »، ج 6/178.

106. «حدائق الناضره »، یوسف بحرانی، ج 6/48.

107. «مسالک الافهام »، ج 2/23.

108. «مدارک الاحکام »، سید محمد عاملی، ج 6/84، مؤسسه آل البیت.

109. «مشرق الشمسین »/79.

110. «ذخیرة المعاد»/185.

111.« مصباح الفقیه »، ج 2/13.

112. «تهذیب الاحکام »، شیخ طوسی، ج 1/210، ح شماره 609.

113. همان، ح شماره 610.

114. «الحواشی علی الروضه ».

115. «تنقیح المقال »، مامقانی، ج 1/39.

116. «فوائد الرجالیه »/65.

117. «جامع المقاصد»، محقق کرکی، ج 9/158، مؤسسه آل البیت، قم.

118. همان/29، 47، 106، 206، 311، چاپ سنگی.

119. «مسالک الافهام »، ج 6/44.

120. «التنقیح الرائع »، محقق حلی، ج 2/345، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.

121. «الحواشی علی الروضة »/449.

122. «مشرق الشمسین »255/ 259.

123. «الحواشی علی الروضة »/456.

124. همان/436.

125. همان/398.

126. «کافی »، محمدبن یعقوب کلینی، ج 1/67.

127. «تهذیب الاحکام »، محمدبن طوسی، ج 6/301.

128. «من لایحضره الفقیه »، محمدبن بابویه، ج 3/5; «وسائل الشیعه »، ج 18/98.

129. «الرعایه »، شهید ثانی/131.

130. «منتقی الجمان »، حسن بن زین الدین، ج 1/19، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، صاحب معالم می نویسد:

«شگفت آن چیزی است که برای پدرم در این باب اتفاق افتاده [یعنی ثابت کردن ثقه بودن راوی، با دو شاهد، یا یک شاهد] و آن این که: در شرح بدایة الدرایة می نویسد: «اصحاب ما درباره عمربن حنظله، نه جرحی دارد و نه تعدیلی ولی ثقه بودن وی ثابت شده از جای دیگر.»

و این را من یا فتم به خط شهید در بعضی از مفردات فوائد او، بدین گونه:

«در کتابهای رجالی، عمربن حنظله، نه جرح شده و نه تعدیل، ولی قوی تر در نزد من، ثقه بودن اوست، به خاطر فرموده امام صادق(ع) در حدیث وقت (اذا لایکذب علینا)».

طرق این حدیث، ضعیف است و تمسک به آن شگفت انگیز.»

131. «الحواشی علی الروضه »،/ 321.

132. همان.

133. «معجم رجال الحدیث »، 13/28.

134. همان.

135. همان.

136. همان/29.

137. «التنقیح فی شرح العروة الوثقی »، ج 3/248.

138. «حکومت ولائی »، محسن کدیور/294، نشر نی.

139. «معجم رجال الحدیث »، ج 13/29.

140. «الروضة البهیة »، ج 10/78.

141. «الرعایة فی علم الدرایة »/130.

142. «قاموس الرجال »، علامه شوشتری، ج 7/167، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

143. «بحوث فی الاصول »، تقریرات درسی شهید سید محمد باقر صدر، گردآوری: سید محمود هاشمی، ج 7/370، المجمع العلمی للشهید صدر.

144. «نهایة الافکار»، ج 4/190.

145. «مصباح الاصول »، تقریرات درسی آقای خوئی، گردآوری: سید محمد سرور بهسودی، ج 3/410، چاپ نجف.

146. «ولایت فقیه در حکومت اسلام »، سید محمد حسین حسینی تهرانی، ج 1/252 253، علامه طباطبائی، مشهد مقدس.

147. «نهایة الافکار»، ج 4/2.

148. «التنقیح »، ج 1/143، 428; «معجم رجال الحدیث »، ج 13/27.

149. «کلیات فی الرجال »، جعفر سبحانی/374، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

150. «نهایة التقریر»/271.

نویسنده: محمد حسن ربانی بیرجندی