شروط اعتبارى راوى

پيش از پرداختن به شروط اعتبار راوى لازم است به دو نكته مهم اشاره شود:

نكته نخست: بحث از اهليت راوى در حقيقت از دو منظر قابل بررسى است.

1. اهليت تحمل; يعنى تلقى حديث و شنيدن آن.

2. اهليت ادا; يعنى تبليغ حديث و روايت آن

اين نوشتار به بحث اهليت ادا، خواهد پرداخت.

نكته دوم: شروطى كه براى پذيرش خبر واحد ذكر شده اغلب مبنى بر اين است كه اعتبار آن از ادله خاصه باشد و يا جواز عمل به خبر واحد «من حيث هو» باشد. اما اگر مبناى اعتبار خبر واحد، مطلق ظن يا از باب اطمينان دانسته شود، وجهى براى اعتبار غيرعقل و ضبط وجود نخواهد داشت بلكه مدار، حصول ظن يا حصول اطمينان است. لذا اگر توهم به وجود آيد اعتبار شرايطى كه ذكر خواهد شد، براى توجه به اين است كه روايت خالى از اين شرايط، مفيد ظن يا اطمينان نيست.[1]

1. اسلام

شرط مسلمان بودن راوى از شروطى است كه بسيارى آن را معتبر دانسته اند و مرحوم شهيد عقيده دارد اهل حديث بر آن اتفاق نظر دارند.[2]

نووى نيز در تقريب خود، مدعى اجماع ائمه حديث و فقه در اين خصوص شده و سيوطى هم از نووى تبعيت كرده است.[3] هم چنين ابن اثير در اين باره مى گويد: «لاخلاف فى أنّ روايه الكافر لاتقبل»[4].

اما كافر را مى توان به دو دسته تقسيم كرد:

1ـ كفارى كه اهل قبله نيستند، مانند يهود و نصارا.

2ـ كفارى كه به ظاهر اهل قبله مى باشند، مانند مجسمه، خوارج و غاليان و ساير فرقى كه بر كفر آنها اجماع وجود دارد.

ظاهراً در مردود بودن روايت دسته اول ميان فريقين هيچ اختلافى وجود ندارد. اما در قبول روايت دسته دوم اختلاف وجود دارد. مامقانى در اين باره مى فرمايد: «أما الثانى ففيه خلاف و قد حكى عن ابى الحسين (من العامه) قبول روايته ان كان مذهبه تحريم الكذب و عدم القبول ان لم يكن مذهبه ذلك… قيل: و أبوحنيفه و ان كان يقبل شهادة الذمى على مثله للضرورة صيانه للحقوق اذ اكثر معاملاتهم لايحضرها مسلمان الا أنه صرح بعدم قبول روايته فلم يكن قادحاً فى الاجماع».[5]

اما ادله كسانى كه روايت غيرمسلمان را به طور مطلق قبول ندارند متعدد است كه به طور مختصر به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم:

دليل نخست) استدلالى است كه شهيد ثانى مطرح كرده اند:

«أنه يجب التثبت عند خبر الفاسق، فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى، اذ يشمل الفاسق الكافر و قبول شهادته فى الوصيه ـ مع أن الروايه أضعف من الشهادة ـ بعض خاصّ، فيبقى العام معتبراً فى الباقى».[6]

در حقيقت، اين استدلال تمسك به آيه ششم سوره حجرات است. اين آيه شريف به ما دستور مى دهد كه اگر فاسقى براى شما خبرى آورد حق نداريد بدون اصلاع از صحت و آگاهى كامل آن را بپذيرند و گرنه نتيجه عمل كردن به خبر فاسق، بدون آگاهى و تحقيق، عمل از روى جهالت است كه چيزى جز پشيمانى به بار نخواهد آورد. بنابراين وقتى عمل به خبر فاسق جايز نباشد، عمل به خبر كافر به طريق أولا جايز نخواهد بود.

آن گاه خود شهيد اين اشكال را مطرح مى كند كه ممكن است گفته شود چون شهادت كافر پذيرفته مى شود مى توان نتيجه گرفت كه خبر او هم قابل پذيرش است. ايشان پس به دو راه به اين اشكال پاسخ مى دهند:

نخست) اين استدلال زمانى قابل قبول است كه بتوان پذيرفت، شاهد و محدث در تمام شرايط و صفات با هم مشترك هستند و حال آن كه عده زياد از علماى فريقين اين مسأله را قبول ندارند; اگر چه بعضى از علماى عامه چنين ادعايى نموده اند; مانند خطيب بغدادى چنان كه مى گويد: «مما روى عنه صلى ا… عليه وآله و سلم من قوله: لاتحدثوا الا ممن تقبلون شهادته و بهذا المضمون طائفه من الروايات، فما اجتمعت فيه جميع صفات الشاهد فى الحقوق من: الاسلام و البلوغ و العقل و الضبط و الصدق و العداله و ما شاكلها جازت شهادته و صحت روايته».[7]

ولى عده بسيارى از علماى فريقين عقيده دارند بين اين دو، فرق وجود دارد و برخى از فرق ها را بيان كرده اند از جمله:

1ـ شاهد طبق مذهب عامه بايد آزاد باشد.

2ـ شاهد در شهادت نبايد نفعى ببرد و بين او و آن كه براى او شهادت مى دهد ارتباط والدين و فرزندى وجود نداشته باشد ; هر وابستگى كه منجر به تهمت يا گمان سوء شود;

3ـ شاهد بايد مرد باشد، ولى در راوى مرد بودن شرط نيست;

4ـ در شهادت تعدد شرط است ولى در راويت شرط نيست، مگر اين كه حجيت خبر از باب شهادت باشد[8];

5ـ اگر شاهد بر خدا و پيامبر خدا دروغ ببندد و توبه كند، توبه اش پذيرفته مى شود، اما توبه راوى قبول نمى شود;

6ـ شاهد اگر تركيب به واسطه كذب يا غير آن فسقى سر شود شهادت سابق او ساقط نمى شود و حكمى كه طبق آن صادر شده، نقض نمى شود، بر خلاف راوى;[9]

7ـ شهادت فقط نزد حاكم تحقق مى يابد اما روايت چنين نيست;

8 ـ در روايت حتى يك نفر را هم جرح و تعديل مى توان كرد اما در شهادت چنين نيست;

9ـ دريافت فرد براى روايت كردن جايز است، به خلاف شهادت مگر زمانى كه به مركب و غير آن نياز داشته باشد;

10ـ اگر كسى روايتى را نقل كند و بعد، منكر آن شود، به روايت او عمل نمى شود، بر خلاف شهادت كه با رجوع از آن، حكم سابق نقض نمى شود.

در اين خصوص تفاوت هاى ديگرى نيز وجود دارد كه به جهت جلوگيرى از طولانى شدن بحث از آن پرهيز مى شود.

دوم: براى پذيرش شهادت كافر در وصيّت، نصّ خاص وجود دارد كه در كتب عامه و خاصه آمده است، به طور مثال كلينى در فروع كافى روايت كردند:

«على بن ابراهيم عن محمدبن عيسى… عن سماعه قال: سألت اباعبدالله(عليه السلام) عن شهادة أهل الملّه؟ قال: فقال: لاتجوز الا على أهل ملتهم، فان لم تجد غيرهم، جازت شهادتهم على الوصيه، لانه لايصلح ذهاب حق أحد».[10]

اين روايت، شهادت غيرمسلمان را در وصيّت جايز مى داند. در كتب عامه هم مثل چنين رواياتى يافت مى شود.[11]

البته ممكن است در اين جا اشكال ديگرى هم مطرح شود و آن اين كه اولويت در اين جا معنى ندارد، چون علت اين كه راوين فاسق قبول نمى شود اين است كه وى بر انجام محرمات جرات پيدا كرده و با اين كه مى داند اين عمل حرام است آن را انجام مى دهد، ولى اين معنا در مورد كافر صادق نيست. اگر كافر در دين خودش عادل باشد و از آنچه كه معتقد است حرام مى باشد، اجتناب كند; يعنى به طور مثال بر حرمت كذب اعتقاد داشته باشد و از آن امتناع ورزد. ـ همان طور كه مسلمانان عادل چنين مى كنند ـ در اين صورت، به چنين كافرى فاسق اطلاق نمى شود و او در دين خود عادل است و لذا شمول آيه ياد شده قرار نمى گيرد.

لكن بسيارى از بزرگان اين اشكال را رد كرده اند.[12] و گفته اند كه اطلاق فاسق بر كافر هم از جهت لغت و هم از جهت شرع، صادق است، زيرا كافر كسى است كه به غير «ما انزل الله» حكم مى كند و به صراحت آيه شريف: (و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون)[13] چنين كسى فاسق است.

دليل دوم) اما دومين دليلى كه بر عدم حجيت قول و روايت كافر اقامه شده است، دليلى است كه مامقانى آنرا ذكر فرموده اند.[14] اين دليل از صغرا و يك كبرا و يك نتيجه تشكيل شده است.

صغرا) كافر ظالم است، زيرا او به «ما انزل الله تعالى» حكم نمى كند و هر كسى كه اين چنين باشد. به استناد آيه شريف: (و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون)[15] ظالم است. اين آيه شريفه به كسانى كه در مورد آنها نازل شده يعنى يهود اختصاص ندارد.

كبرا قول هيچ ظالمى پذيرفته نمى شود. به استناد آيه شريف (ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسّكم النار)[16] است و پرواضح است كه قبول روايت كافر در حقيقت اعتماد به اوست.

نتيجه) بنابراين، اعتماد به روايت كافر جايز نيست.

دليل سوم) قبول خبر كافر مستلزم، مساوى بودن او و مسلمان است در حالى كه اين مساوات در آيات مختلف قرآن نفى شده است; از جمله: (أفمن كان مومنا كمن كان فاسقاً لايستوون)[17] و در آيه ديگر مى فرمايد: (لايستوى اصحاب النار و أصحاب الجنه).[18]

در مقابل، كسانى كه روايات كفار اهل قبله را قبول كرده اند براى توجيه عمل خود به ادله اى استناد نموده اند مامقانى برخى از اين ادله را از قول ابوالحسين چنين مى نويسد:

يكى از آن ادله اين است كه روايت كفار اهل قبله، مانند خوارج و غاليان حجت است، چون اصحاب حديث، اخبار گذشتگان را از آنها قبول مى كرده اند; مانند حسن بصرى، قتاده و عمروبن عبيده، حال آن كه مذهب آنها را مى دانستند و به كفرِ، قايل به آن مذهب هم اعتقاد داشتند. بنابراين، عمل اصحاب حديث، خود دليلى است بر حجيت روايت كفار اهل قبله. و لكن خود مامقانى به اين استدلال ايراداتى وارد كرده است به طور مثال:

نخست معلوم نيست اصحاب در حالى كه معتقد به كفر آنها بوده اند حديث و روايات آن ها را هم قبول مى كرده اند و چه بسا اگر كسى قول آن ها را قبول مى كرده از اين باب بوده كه معتقد به مذهب آنها را كافر نمى دانسته است.

دوم اگر منظور شما از اصحاب حديث، مجموع آنهاست به گونه اى كه اجماع باشد وجود داشته بى ترديد چنين اجماعى وجود نداشته است، چون قرن مشهور بين اصحاب حديث، عدم پذيرش قول كفار است.

2. عقل

دومين شرطى كه براى راوى حديث لازم است عقل است كه مشهور و بلكه اجماع علماى عامه و خاصه آن را شرط دانسته اند و عده اى از علما هم خبر از اجماع بر آن داده اند.[19]

مامقانى دو دليل براى اين شرط ذكر كرده است.

1/2. عدم اطمينان و وثوق به خبر مجنون است، علاوه بر اين كه قلم از مجنون، رفع شده است. روايات رفع قلم از مجنون، در كتب عامه و خاصه نقل شده است.[20]

در فتح الكبير اين چنين آمده است: «رواه أبو داود و الحاكم عن غير واحد من الصحابه، أنهم قالوا: رفع القلم عن ثلاثه: عن مجنون المغلوب على عقله حتى يبرد و عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم«.[21]

2. عدم قبول شهادت، توكيل و وصيت مجنون.[22]

3. بلوغ

يكى ديگر از شرايط راوى بلوغ است كه مورد اتفاق عامه و خاصه مى باشد، صاحب وصول الاخيار مى فرمايد: «أجمع جماهير الفقهاء و المحدثين على اشتراط كونه ـ بالغاً».[23] و در جامع المقال هم آمده است: «الاجماع على عدم قبوله ولو كان مميزاً…».[24]

علماى عامه هم به اين مطالب تصريح دارند، از جمله خطيب بغدادى مى گويد: «و أما الاداء
بالروايه فلايكون صحيحاً يلزم العمل به الا بعد البلوغ و يجب أيضاً ان يكون الراوى فى وقت ادائه عاقلا مميزاً».[25]

البته اين شرط حين الاداست، نه حين التحمل.

اما اختلافى كه در اين مسأله بين بزرگان وجود دارد اين مطلب است كه آيا قول مميز حجّت است يا خير; در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد: كه قول مشهور حكايت از عدم پذيرش مى كند وحى بعضى از بعض بزرگان فرموده اند: «انه معروف من مذهب الاصحاب و جمهور العامه».[26]

در مقابل به جماعتى از عامه نسبت مى دهند كه از نظر آن ها خبر مميز غيربالغ در صورتى كه مفيد طن باشد قبول مى شود.[27]

4. عدالت

اين شرط هم از جمله شروطى است كه به طور كلى عامه و خاصه آن را قبول دارند. از ميان خاصه بزرگان فراوانى بلكه مشهور علما اين شرط را لازم مى دانند. مامقانى در اين رابطه مى فرمايند: «أختلفوا فيه على قولين: أحدهما: الاشتراط فلاتقبل روايه غير عدل و ان حاز بقيه الشروط و هذا هو خيرة المعارج و النهايه و التهذيب و المبادى و شرحه و المنيه و كنز العرفان و شرح الدرايه و المعالم و الزبدة و غيرها بل فى البدايه ان عليه جمهور أئمه الحديث و أصول الفقه و فى المعالم و محكى غايه المأمول: أنه مشهور بين الأصحاب».

علماى عامه هم به اين مطلب تصريح كرده اند; از جمله نووى در تقريب مى گويد: «أجمع الجماهير من أئمه الحديث و الفقه على أنه يشترط فيه (اى من يحتج بحديثه) أن يكون عدلا ضابطاً».[28]

هم چنين خطيب بغدادى مى گويد: «أجمع أهل العلم على أنه لايقبل الاّ خبر العدل».

عدالت هم از شروطى است كه اكثر علماى فريقين آن را معتبر مى دانند.

البته در بحث عدالت دو موضوع قابل مطرح است:

1ـ تعيين موضوع و مفهوم عدالت;

2ـ اعتبار يا عدم اعتبار آن در راوى.

موضوع و مفهوم عدالت:

علم فقه متكفل تعيين و توضيح موضوع عدالت مى باشد. فقهاى فريقين در اين باره به طور مفصل بحث كرده اند. فقهاى شيعه به طور معمول عدالت را اين گونه تعريف كرده اند: «أنها عبارة عن ملكة نفسانيه راسخه باعثه على ملازمه التقوى و ترك ارتكاب الكبار و الاصرار على الصغائر و ترك ارتكاب منافيات المروءة الكاشف ارتكا بها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لايوثق منه التحرز عن الذنوب و أنه لايكفى فيها مجرد الاسلام و لامجرد عدم ارتكاب الكبيره ما لم ينبعث الترك عن ملكه، و لاحسن الظاهر فقط و أنها تنكشف بالعلم و الاطمينان الحاصل من المعاشره و من مراجعة معاشرين له و أنه ليس الأصل فى المسلم العداله و أنها لاتزول بارتكاب صغيره مره من غيراصرار و لابترك المندوبات و ارتكاب المكروهات الا ان يبلغ الى حد يوذن بالتهاون بالسنن و المكروهات و قلة المبالاة بالدين».

و از ميان علماى عامه هم افرادى، همچون نووى و خطيب بغدادى عدالت را اين گونه تعريف كرده اند: «ان يكون مسلماً بالغاً عاقلا سليماً من أسباب الفسق و خوارم المروءة».

اعتبار يا عدم اعتبار عدالت راوى:

گفتيم كه مشهور علماى فريقين، عدالت را در راوى شرط مى دانند و فقط عده كمى عدالت را شرط نمى دانند كه خود به دو گروه تقسيم مى شوند:

گروه نخست: كسانى كه خبر مجهول الفسق را حجت مى دانند، مانند ابى حنيفه كه به قبول خبر مجهول الفسق در تذكيه لحم و طهارت آب و رقّ جاريه احتجاج كرده است.

گروه دوم: كسانى كه خبر مجهول الحال را حجت نمى دانند، بلكه خبر كسى را حجت مى دانند كه از كذب پرهيز داشته باشد. ظاهراً شيخ طوسى در عده الاصول همين قول را اختيار فرموده اند: «حيث قال: فأما من كان مخطئاً فى بعض الأفعال أو فاسقاً بافعال الجوارح و كان ثقة فى روايته، متحرزاً فيها، فان ذلك لايوجب ردّ خبره و يجوز العمل به، لأن العداله المطلوبه فى الروايه حاصله فيه و انما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لأجل ذلك قبلت الطائفه أخبار جماعة هذه صفتهم».[29]

دليل قايلان به شرط عدالت:

ادله كسانى كه عدالت را در راوى شرط مى دانند همان ادله اى است كه براى شرطيت ايمان اقامه شده است. ولى دليل اصلى آن ها آيه «نبا» است. به اين ترتيب كه اين آيه شريف به تثبت و تبين خبر فاسق امر مى كند، لذا عدم فسق شرط قبول روايت است و با جهل به تحقيق شرط، يعنى عدم فسق، جهل به مشروط يعنى قبول خبر پديد مى آيد. بنابراين بايد تا زمان حصول علم به وجود سبب انتفاى تثبت ـ عدم فسق ـ به نفى خبر حكم كرد.

5. ضبط

از ديگر شروطى كه مشهور علما عامه و خاصه آن را معتبر مى دانند، شرط ضابط بودن راوى است.

مامقانى مى فرمايد: «السادس: الضبط: لايرويه بمعنى كونه حافظاً له مستقيظاً غيرمغفل ان حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه، حافظاً له من الغلط و التصحيف و التحريف ان حدّث منه، عارفا بما يختل به المعنى حيث يجوز له ذلك و قد صرح باعتباره جمع كثير بل نفى الخلاف فى اشتراطه جمع. والوجه فى ذلك انه لااعتماد و لاوثوق الامع الضبط لأنه قديسهو فيزيد فى الحديث أو ينقص أو يغير أو يبدل بمايوجب اختلاف الحكم…».[30]

و از ميان بزرگان عامه علامه نووى در تقريب، سيوطى[31] و خطيب بغدادى[32] به شرطيت ضبط تصريح مى كنند كه بعضى عبارات آن ها در مباحث گذشته ذكر شد.

عمده اين بزرگان مفهوم آيه نبا را به عنوان يكى از ادله خود در شرطيت ضبط ذكر كرده اند. از جمله، مامقانى مى فرمايد: «و أيضا فمفهوم آيه النباء، المقتضى لقبول خبر العدل مطلقاً فخصص بالضابط، لاشعار المنطوق به ولاجماعهم ظاهراً عليه».

دليل ديگر اجماع است كه بعضى به آن تمسك كرده اند.[33]

مراد از ضابط چه كسى است؟

منظور از ضابط كسى است كه سهو او بيش تر از ذكر او نيست، نه كسى كه اصلا سهو ندارد و گر نه امر در آن چه امام معصوم(عليه السلام) روايت مى كند منحصر خواهد شد كه اين به ضرورت باطل است. لذا اگر سهو گاهى بر رواى عارض شود، ولى موجب قدح او نيست.

6. امامی بودن

اين شرط را بزرگانى، همچون فاضلان و شهيدان و صاحب معالم و مدارك و… معتبر دانسته اند. مقتضاى آن اين است كه نبايد به خبر مخالفان و هم چنين خبر ساير فرقه هاى شيعه عمل كرد.

ولى در مقابل، بزرگانى همچون شيخ طوسى با آن مخالفت كرده اند. مامقانى به نقل از ايشان مى فرمايد: «و خالف فى ذلك الشيخ (رحمه الله)فى محكى العده حيث جوز العمل بخبر المخالفين اذا رووا عن ائمتنا اذالم يكن فى روايات الأصحاب مايخالفه و لايعرف لهم قول فيه، لمايروى عن الصادق(عليه السلام)أنه قال: «اذا انزلت بكم حدثه لاتجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا الى مارووه عن على(عليه السلام)فاعلموا به» و قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفه بمارواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكونى و… غيرهم من العامه عن ائمتنا(عليه السلام) فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه…».[34]

[1]. مقباس الهدايه: مامقانى، ج2، ص13.

[2]. البدايه: شهيد ثانى، ص64.

[3]. تدريب الرواى: سيوطى، ج1، ص300.

[4]. جامع الاصول:ابن اثير، ج1، ص34.

[5]. مقباس الهدايه: مامقانى، ج2، ص14.

[6]. البدايه: شهيد ثانى، ص64.

[7]. كفايه فى علم الروايه: خطيب بغدادى، ص159.

[8]. تدريب الراوى: سيوطى، ج1، ص322.

[9]. اين دو مورد در شرح الغيه سخاوى: ج1، ص313 نقل شده است.

[10]. فروغ كافى: كلينى، ج7، ص436 و التهذيب: شيخ طوسى، ج6، ص57.

[11]. المحلى: 6 / 495.

[12]. براى نمونه: شيخ طوسى، الخلاف: 2 / 614 ; ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه: 411 و خطيب بغدادى، الكفايه في علم الرواية: 135.

[13]. مائده5: 47.

[14]. مامقانى، مقباس الهدايه: 2 / 17.

[15]. سوره مائده، آيه 45.

[16]. سوره هود، آيه 113.

[17]. سوره سجده، آيه 18.

[18]. سوره حشر، آيه 20.

[19]. ر.ك: محقق قمى، قوانين الاصول: 456 ; نووى، تقريب; سيوطى، تدريب الراوى: 1 / 300 و خطيب بغدادى، الكفاية في علم الرواية: 134.

[20]. ر.ك: مجلسى، بحارالانوار: 9 / 483 ; احمد حنبل: 1 / 140 و تيسير الوصول: 7 / 246.

[21]. فتح الكبير،: 2 / 135.

[22]. مقباس الهدايه، مامقانى، ج 2، ص 20.

[23]. وصول الاخيار: ص183.

[24]. جامع المقال، ص19.

[25]. كفايه فى علم الرواية، ص76.

[26]. القائل هوالميرزا القمى فى قوانين الاصول، ص457.

[27]. مقباس الهداية: مامقانى، ج2، ص23.

[28]. تقريب: نووى، ص12.

[29]. عدة الاصول: شيخ طوسى، ج1، ص382.

[30]. مقباس الهدايه، مامقانى، ج2، ص43.

[31]. تدريب الراوى، ج1، ص301.

[32]. الكفايه في علم الروايه: ص63 ـ 62.

[33]. همان، ص101 ـ 102 و 135 و فتح المغيث، ج1، ص268.

[34]. عدة الاصول: شيخ طوسى، ص 91.