سنگسار مجازات اسلامی

کلید واژه: رجم؛ سنگسار، اسلام؛ دیدگاه مراجع

مقدمه:

در احکام جزايي اسلام، حد زناي محصنه «رَجْم» (سنگسار کردن) است؛ منظور از «مُحصن» مردى است که همسر دارد و همسرش در اختيار او است، و «مُحصنه» به زنى مى‏گويند که شوهر دارد و شوهرش نزد او است.

هر گاه کسى با داشتن چنين راه مشروعى، باز هم مرتکب زنا بشود، حدّ او سنگسار است، و اين قانون اگر چه در قرآن به آن اشاره‏اى نشده است ولي در احاديث پيامبر صلى الله عليه و آله ومعصومين عليهم السلام به طور مسلّم وارد شده است.

البته بايد توجه داشت که نه تنها اين حکم، بلکه بسيارى از احکام مسلم شرعى که حتى از ضروريات دين به شمار مي آيد، در قرآن نيامده است؛ البته ضرورتى هم ايجاب نمى‏کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در قرآن ذکر شود؛ در واقع قرآن همانند قانون اساسي هر کشور است و معلوم است که مجموعه قوانين حقوقي، جزايي، مدني، و … ده ها برابر قانون اساسي است که توسط حقوقدانان تنظيم و ارائه مي شود.

به همين جهت، سنّت که گفتار پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) است يکى از منابع استخراج احکام شرعى به شمار مى‏رود و بسيارى از احکام شرعى از روايات پيامبر(صلي الله عليه و آله) و اهل بيت(عليهم السلام) استفاده مى‏شود.

حکم رجم زناکارى که داراى همسر باشد، با تحقق شرايط آن، يکى از مسائلى است که با روايات متعدد – از طرق شيعه و سني – از پيامبر(صلي الله عليه و آله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) ثابت شده است، و محل اتفاق جميع فقها است، بلکه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمل و ترديد در اين حکم وجود ندارد؛ و در صدر اسلام نيز به دستور پيامبر(صلي الله عليه وآله) انجام گرفته است.

پیشینه رجم

از برخي روايات استفاده مي شود که حکم سنگسار مختص اسلام نبوده و در اديان الهي گذشته نيز سابقه دارد؛ به عنوان نمونه به موارد زير اشاره مي کنيم :

1- روزى موسى(عليه السلام) به «قارون» گفت: خداوند به من فرمان داده که حق نيازمندان يعنى زکات مالت را بگيرم، «قارون» هنگامى که از کم و کيف «زکات» باخبر شد، و با يک حسابِ ساده فهميد چه مبلغِ هنگفتى را بايد در اين راه بپردازد، سر باز زد، و براى تبرئه خويش به مبارزه با موسى(عليه السلام) برخاست، او در ميان جمعى از ثروتمندان بنى اسرائيل ايستاده گفت: مردم! موسى مى‏ خواهد اموال شما را بخورد، دستور نماز آورد پذيرفتيد، امور ديگر را نيز همه پذيرفتيد، آيا زيرا اين بار هم مى‏ رويد که اموالتان را به او بدهيد؟! گفتند: نه، ولى چگونه‏ مى‏ توان با او مقابله کرد؟ «قارون» در اينجا يک فکرِ شيطانى به نظرش رسيد، گفت: من راه خوبى فکر کرده ‏ام، به عقيده من بايد براى او پرونده عمل منافى عفت، ساخت! بايد به سراغ زنِ بدکاره ‏اى از فواحش بنى اسرائيل بفرستيم، تا به سراغ موسى(عليه السلام) برود و او را متهم کند که با او سر و سرّى داشته! آنها پسنديدند و به سراغ آن زن فرستاده گفتند: آنچه خودت بخواهى به تو مى‏ دهيم، که گواهى دهى موسى(عليه السلام) با تو رابطه نامشروع داشته! او نيز اين پيشنهاد را پذيرفت، اين از يکسو. از سوى ديگر، «قارون» به سراغ موسى(عليه السلام) آمد گفت: خوب است بنى اسرائيل را جمع کنى و دستورات خداوند را بر آنها بخوانى، موسى(عليه السلام) پذيرفت و آنها را جمع کرد.گفتند: اى موسى! دستورات پروردگار را بازگو! گفت: خداوند به من دستور داده: جز او را پرستش نکنيد، صله رحم به جا آوريد، و چنين و چنان کنيد، و در مورد مرد زناکار دستور داده است اگر زناى محصنه باشد، سنگسار شود! آنها (ثروتمندان توطئه‏ گر بنى اسرائيل) در اينجا گفتند: حتى اگر خود تو باشى!! گفت: آرى، حتى اگر خود من باشم!! در اينجا وقاحت را به آخرين درجه رسانده و گفتند: ما مى‏ دانيم که تو خود مرتکبِ اين عمل شده‏ اى، و به سراغ فلان زن بدکاره رفته‏ اى، و فوراً به دنبال آن زن بدکاره فرستاده گفتند: تو چگونه گواهى مى ‏دهى؟ موسى(عليه السلام) رو به او کرد گفت: به خدا سوگندت مى‏ دهم حقيقت را فاش بگو! زن بدکاره با شنيدن اين سخن، تکان سختى خورد، لرزيد و منقلب شد و گفت: اکنون که چنين مى‏ گوئى، من حقيقت را فاش مى‏ گويم، اين ها از من دعوت کردند و پاداش سنگينى قرار دادند که تو را متهم کنم، ولى گواهى مى‏ دهم که تو پاکى و رسول خدایى! در روايتِ ديگرى آمده است: آن زن گفت: واى بر من، من هر کار خلافى را کرده ‏ام، اما تهمت به پيامبر خدا نزده‏ ام! و سپس دو کيسه پولى را که به او داده بودند نشان داد و گفتنى‏ ها را گفت. موسى(عليه السلام) به سجده افتاد گريست.

2- روايتى است که از امام باقر(عليه السلام) نقل گرديده که خلاصه ‏اش چنين است: يکى از اشرافِ يهودِ «خيبر» که داراى همسر بود، با زن شوهردارى که او هم از خانواده‏ هاى سرشناس «خيبر» محسوب مى‏ شد، عمل منافى عفت انجام داد، يهوديان از اجراى حکم «تورات» (سنگسار کردن) در مورد آنها ناراحت بودند، و به دنبال راه حلّى مى‏ گشتند که آن دو را از حکم مزبور معاف سازد و در عين حال، پايبند بودن خود به احکام الهى را نشان دهند. اين بود که براى هم مسلکان خود در «مدينه» پيغام فرستادند: حکم اين حادثه را از پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله) بپرسند (تا اگر در اسلام حکم سبک ‏ترى بود، آن را انتخاب کنند و در غير اين صورت آن را نيز به دست فراموشى بسپارند و شايد از اين طريق، مى‏ خواستند توجه پيامبر اسلام(صلى الله عليه و آله) را نيز به خود جلب کنند و خود را دوست مسلمانان معرفى نمايند). به همين جهت، جمعى از بزرگان يهود «مدينه» به خدمت پيامبر(صلى الله عليه و آله) شتافتند. پيامبر(صلى الله عليه و آله) فرمود: آيا هر چه حکم کنم مى‏ پذيريد؟ گفتند: به خاطر همين نزد تو آمده ‏ايم! در اين موقع، حکم سنگباران کردن کسانى که مرتکب زناى محصنه مى‏ شوند نازل گرديد، ولى آنها از پذيرفتن اين حکم (به عذر اين که در مذهب آنها چنين حکمى نيامده) شانه خالى کردند! پيامبر(صلى الله عليه و آله) اضافه کرد: اين همان حکمى است که در تورات شما نيز آمده، آيا موافقيد که يکى از شما را به داورى بطلبم و هر چه او از زبان «تورات» نقل کرد، بپذيريد. گفتند: آرى. پيامبر(صلى الله عليه و آله) فرمودند: «ابن صوريا» که در «فدک» زندگى مى‏ کند چگونه عالمى است؟ گفتند: او از همه يهود به «تورات» آشناتر است. به دنبال او فرستادند، هنگامى که نزد پيامبر(صلى الله عليه و آله) آمد، به او فرمود: تو را به خداوند يکتائى که «تورات» را بر موسى(عليه السلام) نازل کرد، دريا را براى نجات شما شکافت و دشمن شما فرعون را غرق نمود، و در بيابان شما را از مواهب خود بهره‏ مند ساخت سوگند مى ‏دهم بگو: آيا حکم سنگباران کردن در چنين موردى در «تورات» بر شما نازل شده است يا نه؟ او در پاسخ گفت: سوگندى به من دادى که ناچارم بگويم: آرى؛ چنين حکمى در «تورات» آمده است. پيامبر(صلى الله عليه و آله) فرمودند: چرا از اجراى اين حکم سرپيچى مى‏ کنيد؟ او در جواب گفت: حقيقت اين است که: ما در گذشته اين حدّ را درباره‏ افراد عادى اجرا مى‏ کرديم، ولى در مورد ثروتمندان و اشراف خوددارى مى ‏نموديم. اين بود که گناه مزبور در طبقات مرفّه جامعه ما رواج يافت تا اين که پسر عموى يکى از رؤساى ما مرتکب اين عمل زشت شد، و طبق معمول از مجازات او صرف ‏نظر کردند. در همين اثنا، يک فرد عادى مرتکب اين کار گرديد، هنگامى که مى‏ خواستند او را سنگباران کنند، خويشان او اعتراض کرده، گفتند: اگر بنا هست اين حکم اجرا بشود بايد در مورد هر دو اجرا بشود، به همين جهت ما نشستيم و قانونى سبک‏تر از قانون سنگسار کردن تصويب نموديم و آن اين بود که: به هر يک چهل تازيانه بزنيم و روى آنها را سياه کرده، وارونه سوار مرکب کنيم و در کوچه و بازار بگردانيم! در اين هنگام، پيامبر(صلى الله عليه و آله) دستور داد: آن مرد و زن را در مقابل مسجد سنگسار کنند. و فرمود: خدايا من نخستين کسى هستم که حکم تو را زنده نمودم، بعد از آن که يهود آن را از بين برده بودند.

3- حکم مزبور يعنى (حکم سنگسار کردن زن و مردى که زناى‏ محصنه کرده ‏اند) در تورات کنونى در فصل بيست و دوم از سفر تثنيه آمده است.

راه¬هاى اثبات حدود شرعى‏

مطالعه چگونگى اثبات حدود شرعى، جلوه‏هاى ديگرى از رحمت و رأفت اسلامى را در آئينه حدود و مجازاتهاى اسلامى به نمايش مى‏ گذارد.

بسيارى از حدود با چهار شاهد عيني، يا چهار بار اقرار ثابت مى‏شود؛ بدين معنى که بايد چهار نفر انسان عادل شهادت دهند فلان زن و مرد را در حال انجام عمل منافى عفّت ديده‏اند، تا بتوان حدّ شرعى بر آنها جارى کرد.

چنين امرى غالبا امکان‏پذير نيست! مگر در دنياي آلوده امروز، در جوامعي که به تمام معنا بندگان شيطان اند و در گنداب و مرداب فساد و فحشاء غوطه ورند و انواع اعمال منافي عفت عمومي، قانوني و رسمي دانسته مي شود، و ممکن است که اينگونه روابط را به صورت فيلم هاي مستهجن نيز تکثير کنند، که در اين صورت نه چهار شاهد که هزاران شاهد براي اعمال کثيف خود پيدا مي کنند، و البته مجازات سنگسار براي امثال اين غده هاي چرکين که انسانيت و کرامت انساني را هدف گرفته اند مجازات مناسبي است.

ما در روايات و کتاب هاى تاريخ، حتّى يک مورد نيافتيم که عمل منافى عفّت با شهادت شهود ثابت شده باشد، تا بر اساس آن، حد جارى شود. بنابراين، راه فوق عملًا بسته است و اين خود نوعى رحمت اسلامى محسوب مى‏شود، که شامل اين نوع گنهکاران گرديده است؛ ولي ثمره تربيتي آن که همانا نشان دادن قبح و زشتي آن عمل در مقياسي محسوس است، اثر خود را بر جاي مي گذارد، و انسان پسي قدر و منزلت افرادي که اينگونه اعمال را جايز شمرده و احيانا مرتکب مي شوند را به خوبي مي فهمد .

راه ديگر، که اقرار خود گناهکار است، شرايط متعدّدى دارد؛ از جمله اين که بايد چهار بار اقرار کند، و هر اقرار در مجلس جدا گانه‏ اى باشد، به طورى که اگر در يک مجلس چهار بار اقرار کند، يک مرتبه محسوب مى‏ شود! بنابرين حد زنا تنها به صرف وقوع زنا اجرا نمي شود، بلکه آن زناي محصنه ي به مرحله اجراي حد مي رسد که در ملأ عام اتفاق افتاده باشد به گونه اي که در ميان بينندگان، چهار مرد عادل، در زمان واحد آنرا ديده باشند! و البته خواست اسلام اين است که در جامعه اسلامي همانند جوامع فاسد کفر زده، آنگونه وقيحانه در ملأ عام، بي عفتي رخ ندهد.

علاوه بر اين، اگر مجرم قبل از اثبات جرمش نزد حاکم شرع توبه کند، و از کار خود نادم و پشيمان گردد، و آثار ندامت و پشيمانى در افعال و کردارش ظاهر گردد، اجراى حد بر او مشکل است!

اين مطالب در روايات متعدّدى آمده که به يک نمونه آن اشاره مى‏شود، تا شاهد رأفت و رحمت اسلامى جانشين حقيقى پيامبر(صلى الله عليه و آله) با مجرمى که با پاى خويش به پشت ميز محاکمه آمده بود، باشيم:

«زن آلوده‏اى خدمت حضرت على(عليه السلام) رسيد، و از آن حضرت خواست که با اجراى حدّ زنا بر وى، او را از آلودگى پاک کند؛ زيرا عذاب دنيا از مجازات مداوم و قطع نشدنى جهان آخرت آسان‏تر است! حضرت‏ فرمود: برو، پس از وضع حمل بيا، تا تو را پاک کنم. زن رفت و پس از زايمان بازگشت و تقاضاى خويش را تکرار کرد؛ حضرت پس از طرح سؤالات متعدّد (به اميد آن که شايد زن را منصرف کند و او را در آنچه مى‏گويد به ترديد بيندازد) فرمود: برو بچّه‏ ات را شير بده و پس از تمام شدن دوران شيرخوارگى‏اش بيا تا تو را پاک کنم. زن بازگشت و پس از دو سال براى بار سوم خدمت حضرت رسيد و تقاضاى خويش را تکرار کرد. حضرت بار ديگر سؤالهاى مختلفى مطرح کرد و زن پاسخ داد؛ حضرت در نهايت فرمود: برو بچّه‏ ات را بزرگ کن، تا بتواند خودش را از خطرات روزانه حفظ کند، سپس نزد ما بيا تا تورا پاک کنيم. زن در حالى که اشک مى‏ ريخت بازگشت و …

ملاحظه مى‏ کنيد ثابت شدن جرمى که حدّ شرعى دارد سهل و ساده نيست، و تا زمانى که مجرم خود خواهان اجراى حد نباشد طبعاً نمى‏ توان جرم وى را ثابت کرد، و اين خود نشانگر رأفت اسلامى است. در يک بررسى ساده معلوم مى شود «عوامل تخفيف» در اسلام نسبت به «عوامل تشديد» بيشتر است و اين به خاطر همان طبيعت ذاتى اسلام است که بر اساس رحم، عاطفه و شعار «يا من سبقت رحمته غضبه» است اگر اسلام آئين خشونت باشد، آيا براى اثبات جرم اين قدر سخت‏گيرى مى‏ کند!

آداب اجراى حدود شرعى‏

1. در ابتدا و انتهاى روزهاى زمستانى، که هوا بسيار سرد است و تازيانه مجرم را آزار فراوان مى‏ دهد، نبايد حد اجرا شود، بلکه بايد در ميانه روز که هوا گرمتر است اجرا گردد!

2. در فصل تابستان بايد بر عکس عمل شود، در وسط روز که هوا بسيار گرم است حد اجرا نگردد! بلکه در پايان روز انجام شود.

3. مجرم به هنگام دريافت تازيانه نبايد خوابيده باشد، بلکه بايد نشسته يا ايستاده باشد. زيرا ضربات تازيانه در اين دو حالت آهسته‏ تر نواخته مى‏ شود، و مجرم درد کمترى را تحمّل مى‏ کند!

4. اگر مجرم بيمار است تا زمان بهبودى‏ اش اجراى حد به تأخير مى‏ افتد!

5. اگر باردار است تا زمان وضع حمل تأخير مى‏ افتد!

6. افراط و تفريط در اجراى حدّ ممنوع! و کسى نمى‏ تواند بر خداوند رحمان و رحيم پيشى گيرد، در اينجا از غلبه احساسات محبت‏ آميز، نهى شده؛ زيرا اکثريت مردم داراى چنين حالتى هستند و احتمال غلبه احساسات محبت ‏آميز، بر آنها بيشتر است، اما نمى توان انکار کرد که: اقليتى وجود دارند طرفدار خشونت بيشترى مى‏ باشند، اين گروه نيز از مسير حکم الهى منحرفند و بايد احساسات خود را کنترل کنند، و بر خداوند پيشى نگيرند که آن نيز مجازات شديد دارد.

شرایط اجرای حکم رجم

تحقق زناى موجب حدّ، به اين است كه انسان آلت اصلى مردانگي اش را در عورت زنى كه اصالتا بر او حرام است داخل نمايد.

در ثبوت حدّ بر هر يك از زانى و زانيه امورى شرط است:

1- بلوغ؛ پس حدى بر صغير و صغيره نيست.

2- عقل؛ پس- بدون شك- حدى بر زن ديوانه و بنابر اصح بر مرد ديوانه نيست.

3- علم به تحريم؛- از روى اجتهاد يا تقليد- در حال وقوع فعل از او پس بر كسى كه جاهل به تحريم است حدّى نمى‌باشد. و اگر حكم را فراموش كرده است حدّ از او رد مى‌شود، هم چنين است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد.

4- اختيار؛ پس بر مرد مكره و زن مكرهه، حدّى نيست. و در تحقق اكراه در طرف مرد شكى نيست همان طور كه اكراه در طرف زن تحقق پيدا مى‌كند.

رجم با محصن بودن ثابت است، محصن بودنى كه رجم با آن واجب است با جمع شدن امورى تحقق پيدا مى‌كند:

1- نزديكى در قبل اهلش‌؛ ولى نزديكى در دبر او احتياطا موجب نمى‌شود. پس اگر عقد نمايد و با او در خلوت كامل باشند يا با او در ما بين دو ران يا به كمتر از حشفه يا به كمتر از مقدار حشفه در كسى كه حشفه‌اش بريده شده است مجامعت نمايد و در پيدا شدن دخول، شك نمايد مرد و زن محصن و محصنه نمى‌باشند. و ظاهر آن است كه انزال منى، شرط نيست؛ پس اگر ختانان (عورت مرد و زن) همديگر را ملاقات كنند، تحقق پيدا مى‌كند و سالم بودن خصيه‌ها شرط نيست.

2- اين كه كسى كه با اهلش وطى مى‌كند احتياطا بالغ باشد‌؛ پس اگر بچه‌اى و لو اينكه نزديك بلوغش باشد، دخول نمايد احصانى نيست، كما اينكه زن- به اينچنين- محصنه نمى‌شود. پس اگر او را وطى كند در حالى كه بالغ نباشد سپس در حالى كه بالغ است زنا نمايد احتياطا محصن نمى‌باشد و لو اينكه زوجيت باقى و مستمر باشد.

3- در وقت دخول به زوجه‌اش، احتياطا عاقل باشد‌؛ پس اگر در حال صحتش ازدواج نمايد و به او دخول نكند تا اينكه ديوانه شود سپس در حال جنون با او نزديكى كند احتياطا، احصان تحقق پيدا نمى‌كند.

4- اين كه وطى در عورتى باشد كه به عقد دائمى صحيح يا ملك يمين، مملوك او باشد‌؛ پس احصان، به وطى زنا و وطى شبهه و همچنين به متعه، تحقق پيدا نمى‌كند. پس اگر متعه‌اى داشته باشد كه صبح و شب در رفت و آمد با او است، محصن نمى‌باشد.

5- اين كه به وطى عورتى كه بر آن صبح و شب در رفت و آمد است، كه هر وقت بخواهد متمكن از نزديكى مى‌باشد‌؛ پس اگر دور يا غائب باشد كه متمكن از وطى او نباشد غير محصن است. و همچنين است اگر حاضر باشد ليكن به خاطر مانعى از قبيل زندانى بودن خودش يا زندانى بودن زوجه‌اش يا مريض بودن زوجه كه وطى او ممكن نباشد يا ظالمى او را از جمع با او‌ ‌منع نمايد، قدرت نداشته باشد، محصن نمى‌باشد.

6- اين كه حرّ باشد.

آن چه كه در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم اعتبار دارد‌ و اسلام در محصن بودن هيچ يك از آن ها شرط نيست‌؛ پس نصرانى به نصرانيه و بر عكس و نصرانى به يهوديه و بر عكس محصن مى‌شود. پس اگر غير مسلمان زوجۀ دائمى خودش را وطى نمايد سپس زنا كند، رجم مى‌شود. و صحت عقد آن ها شرط نيست مگر نزد خود آن ها؛ پس اگر عقد، در نزد آن ها صحيح باشد ولى در نزد ما باطل باشد، در حكم به رجم، كفايت مى‌كند.

زنا به وسيله اقرار ثابت مى‌شود. و در آن بلوغ و عقل و اختيار و قصد مقرّ شرط است. اقرار حتما بايد صريح يا ظاهر باشد كه احتمال عقلايى با آن قبول نشود‌؛ و بايد چهار مرتبه تكرار گردد. و آيا اين چهار مرتبه، معتبر است كه در چهار جلسه باشد يا چهار مرتبه كفايت مى‌كند و لو اين كه در يك جلسه باشد؟ در آن اختلاف است كه اقرب، ثبوت است و احوط اعتبار چهار جلسه است. و اگر به كمتر از چهار مرتبه اقرار نمايد حدّ ثابت نمى‌شود و ظاهر آن است كه حاكم حق تعزير او را دارد. و زن و مرد در تمام آنچه كه ذكر شد مساوى مى‌باشند.و اشارۀ شخص لال كه مقصود را بفهماند، جاى نطق را مى‌گيرد. و اگر احتياج به ترجمه باشد دو شاهد عادل در آن كفايت مى‌كند. كسى كه به ضرر خودش به چيزى كه موجب حدّ است اقرار نمايد و تعيين ننمايد، مكلف به بيان آن نمى‌شود‌ و اگر به چيزى كه موجب رجم است اقرار نمايد سپس انكار نمايد، رجم ساقط مى‌شود.

اگر به چيزى كه موجب حدّ است اقرار كند، سپس توبه نمايد امام (عليه السّلام) حق عفو او يا اقامۀ حدّ بر او- رجم باشد يا غير آن- را دارد.و ثبوت تخيير براى غير امام اصل از نوّاب او، بعيد نيست. اگر زنى كه شوهر ندارد، حامله شود حدّ زده نمى‌شود‌ اگر چهار مرتبه اقرار كند كه با زنى زنا كرده است، خود او- نه زن- حدّ زده مى‌شود‌ زنا به وسيله بيّنه ثابت مى‌شود‌؛ و معتبر است كه كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن نباشد. و شهادت زنها به طور جداگانه و همچنين شهادت يك مرد و شش زن در آن (زنا)، و همچنين شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمى‌شود و حدّ به آنها- نه رجم- بنابر اقوى ثابت است.و اگر كمتر از چهار و آنچه كه در حكم چهار است، شهادت دهد حدّ- اعم از رجم و جلد- ثابت نمى‌شود بلكه به جهت افتراء حدّ زده مى‌شوند. در شهادت شهود بر زنا، تصريح يا مانند آن بر مشاهدۀ دخول در عورت زن مانند ميلى كه در سرمه‌دان است يا مشاهدۀ بيرون آوردن از عورت زن- بدون عقد و بدون ملك و بدون شبهه و بدون اكراه- لازم است. شهادت به طور مطلق، به اينكه شهود شهادت دهند كه او زنا كرده و داخل نموده است مانند ميل در سرمه‌دان، بدون آنكه از زمان يا مكان يا غير آنها ذكرى شود كفايت مى‌كند.

اگر بعضى از شهود حاضر شود و در غيبت شهود ديگر، به زنا شهادت دهد كسى كه شهادت داده به جهت افترا حدّ زده مى‌شود‌ اگر شهادت كامل شود حدّ ثابت مى‌شود‌ اگر قبل از قيام بيّنه توبه نمايد حدّ- رجم باشد يا جلد- ساقط مى‌شود.و اگر بعد از آن توبه كند ساقط نمى‌شود. و امام (عليه السّلام) حق عفو او را بعد از قيام بيّنه ندارد ولی حق ‌عفو بعد از اقرار را دارد و اگر قبل از اقرار، توبه نمايد حدّ ساقط است.

رجم بر شخص محصن كه با زن بالغه و عاقله‌اى زنا نمايد، و بر زن محصنه كه با مرد بالغ و عاقلى زنا نمايد- در صورتى كه هر دو جوان باشند- واجب است. و در قول معروف فقها است كه: در مرد و زن جوان بين جلد و رجم جمع شود، ولى اقرب فقط رجم است.

کیفیت اجرای رجم

مرد براى رجم تا بالاى كفل- نه بيشتر- و زن تا وسطش يعنى كمر و زير سينه، دفن مى‌شوند‌؛ پس اگر مرد يا زن از گودال فرار كنند اگر چنان چه زنا به بيّنه ثابت شده باشد برگردانده مى‌شوند. و اگر به اقرار ثابت شده باشد پس اگر بعد از خوردن سنگ- و لو يك سنگ- فرار نمايند برگردانده نمى‌شود وگرنه بايد برگردانده شوند. و در قول مشهور است كه اگر به اقرار ثابت شده باشد، مطلقا برگردانده نمى‌شود و اين احوط است. و اين در رجم است اما در جلد، فرار نفعى در آن ندارد بلكه برگردانده مى‌شود و حدّ مى‌خورد مطلقا.

اگر زانى محصن، اقرار نمايد، اول كسى كه او را رجم مى‌كند امام (عليه السّلام) است، سپس مردم او را رجم مى‌كنند.و اگر بيّنه بر آن قائم شود، اول كسى كه او را رجم مى‌كند، بينه است، سپس امام (عليه السّلام)، و پس از او مردم او را رجم مى‌نمايند.

مرد زانى در حال ايستاده و در حال تجرد از لباس- مگر ساتر عورتش- جلد مى‌شود‌و به شديدترين زدن، زده مى‌شود و بر تن او از قسمتهاى بالاى آن تا پايش توزيع مى‌شود و ليكن از سر و صورت و عورتش، اجتناب شود. و زن به صورت نشسته زده مى‌شود و لباسش بر تن او مى‌باشد. و اگر حد، مرد يا زن را به قتل برساند ضمانى ندارد.

براى حاكم سزاوار است در وقتى كه مى‌خواهد اجراى حدّ نمايد به مردم اعلان كند تا در حضور او اجتماع نمايند‌ ، بلكه سزاوار است كه به آنها امر كند تا براى حضور حدّ خارج شوند؛ و احوط حضور گروهى از مؤمنين- سه نفر يا بيشتر- است. و سزاوار است كه سنگها كوچك باشند، بلكه احوط است. با آنچه كه بر آن حجر صدق نكند، جايز نيست، مانند سنگ‌ريزه و با صخرۀ بزرگ كه به يكى يا دو تا از آن كشته مى‌شود جايز نيست. و احوط آن‌ است كسى كه بر عهده‌اش حدّ مى‌باشد، بر او اقامه حدّ ننمايد مخصوصا اگر گناه او مانند گناه او باشد و اگر از آن، بين خود و خدايش توبه نموده باشد، اقامۀ حدّ جايز است، اگر چه اقوى كراهت آن است مطلقا. و در آن بين ثبوت زنا به اقرار يا بينه فرقى نيست.

در وقتى كه رجم او اراده مى‌شود امام (عليه السّلام) يا حاكم، به او دستور مى‌دهد كه با آب سدر، سپس آب كافور سپس آب خالص، غسل ميت كند‌، و پس از آن مانند كفن شدن ميت، كفن مى‌شود، تمام قطعات كفن را مى‌پوشد و قبل از قتل او مانند حنوط ميّت، حنوط مى‌شود سپس رجم مى‌گردد، و بعد از آن بر او نماز خوانده مى‌شود و بدون غسل دادن، در قبرستان مسلمين دفن مى‌گردد. و شستن خون از كفنش لازم نيست و اگر قبل از قتل، محدث شود اعادۀ غسل لازم نيست. و نيت غسل از مأمور مى‌باشد و احتياط آن است كه آمر هم نيت غسل نمايد.

غایت رجم

غايت و منتهاي رجم قتل نیست چرا که در کتب فقهی در بیان اقسام حدود رجم قسیم قتل است نه نوعی از قتل، غایت رجم صرفاً عبارت از اصابت شمارِ قابل توجهی سنگريزه به اندام محكوم و چشاندنِ درد آن به وي است و پس از اصابت اين شمار، كه صدق مفهوم رجم را به دنبال دارد عمليات پايان يافته تلقّي مي شود.

عن أبي بصير و غيره عن أبي عبدالله قال: قلت له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، و لايعرض له إن كان أصابه حجر واحد ل ميطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتي يصيبه ألم العذاب.

ابوبصير از امام صادق پرسيد اگر محكوم از گودال بگريزد آيا بايد او را دنبال كرد و بازگردانيد؟ امام پاسخ داد: خير، نبايد متعرّض او شد. حتي اگر يك سنگ به وي اصابت كند نبايد او را بازگرداند ولي اگر پيش از اصابت سنگ بگريزد بايد وي را بازگرداند تا درد سنگ را بچشد.

پاسخ به يک شبهه

آيا سنگسار کردن مرد يا زنى که بر اثر غلبه هوى‏ و هوس، لحظه اى از جاده عفّت خارج گشته، و مبتلا به اين گناه شده اند، با عطوفت اسلامى سازگار است؟!

پاسخ:

1. طبع احکام جزايي، که براي مجازات مجرمين وضع مي شود، در ظاهر با نوعي خشونت همراه است، ولي اين خشونت ظاهري با در نظر گرفتن مصالحي که بر آن مترتب است امري معقول و پذيرفتني است. درست همانند طبيبي حاذق وقتي با عضوي از بدن بيمار مواجه مي شود که سياه شده، و به عنوان درمان دستور به بريدن عضو مزبور مي دهد!؛ بريدن عضو بدن انسان، تجويزي خشونت آميز است! ولي اگر بنا باشد که با چشم پوشي از ين خشونت، بيماري مزبور، جان آن شخص را بگيرد، ديگر اين خشونت معقول و پذيرفتني خواهد بود.

2. اين افراد در اين قضاوت ها، بدون در نظر گرفتن تمام شرايط حدود و تعزيرات اسلامى، و راه هاى اثبات، و راه هاى تخفيف، و همچنين نتايج نهايى اين گناهان و اثرات زيانبار آن براى جامعه، حکم به خشن بودن حدود و تعزيرات مى دهند؛ ولي با در نظر گرفتن همه اين جوانب، معلوم مى شود که حدود و تعزيرات اسلام چندان خشن نيستند.

حکمت رجم

1.حدود و تعزيرات ضمانت اجرايى احکام الهى

از آنجا که احکام الهى در انسانها گاه تأثيرگذار نيست، مگر آنها که عنايات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتى پاک و سالم داشته باشند، بدين جهت نياز به تشويق و تخويف، يا تبشير و انذار دارد تا انگيزه مردم را براى عمل به آن تقويت نموده، آنها را به عمل به آن فرا خواند. با توجّه به اين که تشويق ها و مجازات هاى جهان آخرت، گروهى از مردم را از تخلّف و جرم و گناه باز نمى‏ دارد، و آنان را به انجام وظايف و واجبات سوق نمى‏ دهد، چاره‏اى جز پيش بينى مجازاتهاى دنيوى براى کسانى که از قانون تجاوز کنند، و آن را ناديده بگيرند، باقى نمى‏ ماند، و اين، همان چيزى است که در اصطلاح حقوق دان ها «ضمانت اجرا» ناميده شده است. توضيح اين که: وضع و جعل قوانين و مقررّات يک مرحله است، واجراى آن در بين مردم مرحله ي ديگر؛ آنچه که ضامن اجراى قوانين در بين گروهى از مردم است، همان مجازاتها و عقوبت هاى پيش بينى شده براى متخلّفين مى‏ باشد. حقوق‏دان‏ها، ضمانت اجرايى را از شرايط اصلى و از ارکان قانون مى ‏شمرند، به گون ه‏اى که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعى نصيحت و حکم اخلاقى مى‏ دانند. البتّه در قوانين بشرى، ضمانت اجرا منحصر به کيفرهاى دنيوى است، در حالى که گستره آن در اديان الهى و مکاتب آسمانى، بسيار وسيع‏تر مى ‏باشد، چرا که ايمان به غيب، اعتقاد به دادگاه قيامت، و نيروى بازدارنده قوى تقوى، و پاداشها و مجازاتهاى جهان آخرت، و مانند آن، از اهرم هاى قوى و مستحکم اجراى قوانين دينى محسوب مى ‏شود. بدين جهت در قشرهاى مذهبى که ايمان به احکام الهى و اسلامى دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدّى و تجاوز به حريم ديگران هستيم، هر چند مجازاتى در کار نباشد. ولى با اين حال، شارع اسلام از ضمانت اجرايى دنيوى نيز غفلت نکرده، و حدود و تعزيرات را به همين هدف، در کنار ضمانت هاى اجرايى معنوى قرار داده است. و لذا در روايات متعدّد مى‏ خوانيم: «انّ اللّه قد جعل لکلّ شى‏ء حدّا و جعل على من تجاوز ذلک الحدّ حدّا» «خداوند متعال براى هر چيزى قانونى تعيين نموده، و براى هر کس که از قانون تجاوز کند، مجازاتى در نظر گرفته است.» بنابراين، اگر براى کسانى که حرمت قوانين را نگه نمى‏دارند، و آلوده گناه مى‏شوند، مجازاتى وجود نداشته باشد، قوانين، پشتوانه اجرايى نخواهد داشت. خلاصه اين که فلسفه وضع حدود و تعزيرات، همان ضمانت اجرايى احکام الهى است.

2. حدود الهي نوعي رحمت الهي است

رواياتى در مورد فلسفه اجراى حدود و تعزيرات وجود دارد که مطالعه آنها به ما بينش تازه‏ اى درباره اين مجازات هاى اسلامى مى ‏دهد؛ به دو نمونه آن توجّه کنيد:

1- پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه و آله) فرمودند:

«اقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ ارْبَعينَ صَباحاً» (اجراى يک حد از بارش چهل شبانه روز باران بهتر است).

2- امام هفتم شيعیان، حضرت موسى بن جعفر(عليه السلام)، در تفسير آيه شريفه «يُحْىِ الْارْضَ بَعْدِ مَوْتِها» ، مى‏ فرمايد: «لَيْسَ يُحْيِيْهَا بِالْقِطَرِ، وَ لکِنْ يَبْعَثُ اللَّهُ رِجالًا فَيُحْيُونَ‏ الْعَدْلَ فَتُحْيِى الْارْضَ لِإحْياءِ الْعَدْلَ، وَ لَإقامَةُ الْحَدِّ فيهِ انْفَعُ فِى الْارضِ مِنَ الْقِطَرِ ارْبَعينَ صَباحاً»

منظور فقط اين نيست که زمين ‏هاى خشک را با باران هاى پر برکت زنده مى‏ کند، بلکه منظور اين است که خداوند مردانى بزرگ و مخلص و بلند همّت را مبعوث مى‏ کند، که آنها عدالت را در جهان زنده مى‏ کنند، و زمين بر اثر زنده شدن عدالت احياء مى‏ گردد؛ و بدون شک اقامه و اجراى حدود و تعزيرات بر روى زمين، پر منفعت ‏تر است از اين که چهل شبانه روز بر آن باران ببارد.

همان گونه که ملاحظه مى‏ کنيد در اين روايات اجراي حدود به باران تشبيه شده، و اجراى کمترين مقدار آن، از بارش چهل روز باران بهتر شمرده شده است؛ مفهوم اين روايت اين است که همانطور که باران، رحمت پروردگار است(21) و خداوند آن را بر اهل زمين نازل و منتشر مى ‏نمايد، حدود الهى نيز نوعى رحمت الهى است. و حقيقتاً اجراى مجازاتهاى اسلامى همچون باران، جامعه را شست و شو مى‏دهد و اجتماع را از آلودگي ها پاک مى‏ کند.

به عنوان نمونه، اگر شخصى باعث سلب امنيّت عمومى از جامعه شود و بر جان و مال و ناموس مردم هجوم برد، به گون ه‏اى که رعب و وحشت قسمتى از جامعه را فراگيرد، محارب خواهد بود و اجراى حدّ محارب بر اين شخص ضامن ثبات امنيّت در جامعه است، و همچون باران، رعب و وحشت و ناامنى حاصل از جنايات او را از فضاى جامعه مى‏ شويد.

کسانى که در يک جامعه اسلامى دست به توليد و پخش مواد مخدّر مى‏زنند، و با اين جنايت بزرگ، جوانان آن کشور را نابود مى‏ کنند، و براى رسيدن به منافع و مطامع خويش کشور را به فساد مى‏ کشند، بايد به عنوان مفسد فى الارض مجازات شوند، تا با دفع اين آفت، زمينه رشد فراهم گردد. آيا حدود اسلامى که تشبيه به باران رحمت الهى شده، را با نام خشونت مي توان طرد کرد! ما معتقديم که چنين افراد و گروه هايى که مستحقّ مجازات‏هاى اسلامى هستند، اگر مشمول اين مجازاتها نشوند خداوند آنها را رها نخواهد کرد، و همان عوارض و ناملايماتى که سوغات کارهاى فاسد آنها بوده، دامن گير خود آنها نيز خواهد شد. اساسا شدت وضعف مجازات يک عمل، نشان دهنده شدت و ضعف قبح و زشتي آن عمل است؛ در رانندگي نيز جرائمي را بعنوان جرايم پرخطر معرفي مي کنند و براي آن مجازات سنگين تري درنظرمي گيرند، و طبعا وضع اين مجازاتها براي دلخوشي مجريان قانون نيست!، بلکه براي برچيده شدن خطرات، و امنيت مسافران جاده اي وضع مي شود؛ منتها در اينگونه موارد، آثار مخرب تخلف از قوانين به صورت تصادفات وحشتناک و آمار خسارات و تلفات بالا، که هر روزه توسط مجريان قانون مشاهده مي شود، جلوي ديد است و مي توانيم بفهميم که فلان تخلف از قانون مي¬تواند منجر به چه فسادي شود ! ولي در تعاليم ديني که ضامن تربيت و تعالي جنبه معنوي انسان و عهده¬دار سلامت نفس او در مسير سير الي الله است، آثار سوء و شوم گناهان بر نفس انسان، بري ما مشهود نيست تا بتوانيم آنرا جلوي ديد خود ببينيم و متنبه شويم؛ بنابرين منطقا اظهار نظر در اين مورد که فلان مجازات در عرصه دين، سنگين است يا زياد است يا کم، بري امثال ما کار غلطي است! (دقت کنيد). چه کسي مي تواند مقدار آثار تخريبي انواع گناهان بر روح انسان را تشخيص دهد، و مجازات معادل آنرا تعيين کند ؟ بجز انبياء و اولياء الهي؟ در رواياتي که فلسفه اجراى حدود را بيان مى‏کند، سخنى از انتقام و خشونت و مانند آن نيست؛ بلکه سخن از محبّت و رحمت، و اقامه عدل، و سيراب کردن جامعه اسلامى، و مانند آن است.

دیدگاه های عالمان و مراجع دینی

جمعي از مراجع عظام تقليد به استفتاي ايسنا درباره‌ي سنگسار و اين¬كه آيا در شرايط كنوني مي‌توان حكم جايگزيني براي مجازات سنگسار درنظر گرفت»، پاسخ دادند. پيش از اين «حجت‌الاسلام موسي قرباني» قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ایران با اعلام حذف مجازات سنگسار از قانون جديد مجازات اسلامي گفته بود كه بر اساس قانون جديد در اين‌ موضوع بايد طبق ماده 223، به فتاواي مشهور فقها و نظرات ولي فقيه مراجعه شود.

سؤال:

با عنايت به اين‌که در حال حاضر اجراي مجازات سنگسار از سوي دشمنان اسلام و قرآن دستاويزي جهت وهن احکام شرعي قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجراي مجازات رجم در شرايط کنوني بيان فرموده و با توجه به اين‌که اين حد مبناي ظاهري در قرآن ندارد، آيا به نظر حضرتعالي اين مجازات جزء حدود لايتغير الي الابد تلقي مي‌شود يا احتمالا مي‌توان به اقتضاي زمان و مکان جايگزيني براي آن قرار داد؟.

آيت‌الله نوري همداني

در فرض سوال، همانطور كه قبلا هم جواب داده‌ايم حكم الهي تغييرپذير نيست و كيفيت اجراي آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد.

آيت‌الله مکارم شيرازي

ما قبلاً نيز گفته‌ايم که در شرايط فعلي مي‌توان جايگزين کرد.

آيت‌الله جعفر سبحاني

سوال جنابعالي پيشينه ديرينه دارد و ما در كتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم كه اجمال آن اين است: 1- ثبوت زناي محصنه شرايطي دارد كه غالبا امكان‌پذير نيست يعني چهارنفر با چشم خود ببينند كه مرد بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند. 2- راه‌هايي براي تخفيف وجود دارد؛ يكي از آن راه‌ها اين است كه اگر از گودال گريخت، تعقيب آن حرام است. 3- اگر حاكم شرع احساس كرد اجراي حكم به اين شيوه مشكلاتي دارد مي‌تواند به نحو ديگري اجراي حد كند. والله العالم

آيت‌الله علوي گرگاني

در صورتي که حاکم شرع تشخيص دهد که اجراي اين حکم موجب وهن اسلام و بي‌احترامي به آن است و موجب ضرر به اصل دين است مي‌تواند آن را تغيير دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتي اگر به طور صريح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل اين حکم تغيير ناپذير است.

آيت‌الله موسوي اردبيلي

مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنان چه اجراي آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط مي‌تواند حکم به عدم اجراي آن بدهد.

آيت‌الله حسيني زنجاني

چنان چه به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب سستي در اعتقاد و اصل اسلام مي‌شود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام عقايد مسكوت بماند. مضافا اين كه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد اين مساله جاري است، گرچه فقها مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته‌اند ولي بنابر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل اجراء نمي‌شود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي داريم. والله العالم.

[1] . تفسير نمونه، ج ‏16، ص 179.

[2] . تفسير نمونه، ج‏ 4، ص 484

[3] .همان.

[4] . وسائل الشّيعه ج18، صفحه 377 به بعد.

[5] . وسائل الشّيعه، جلد 18، صفحه 378، حديث اوّل.

[6] . همان، صفحه 315 به بعد.

[7] . همان، صفحه 369، حديث اول‏.

[8] . همان، صفحه 320 به بعد.

[9] . همان، صفحه 378 به بعد.

[10] . تفسيرنمونه، جلد14، ص392.

[11] .تحریر الوسیله ج 2 ص 445 تمام مطالب برگرفته از تحریر الوسیله می باشد که از حالت مسئله ای خارج شده است.

[12] . وسائل الشيعه ح 34299 ، تهذيب ج 10 ص 50 ح 187

[13] . وسائل الشيعه، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 1 تا 5.

[14] . تعزير و گستره آن، ص 138

[15] . وسائل الشّيعه، جلد 18، صفحه 308.

[16] . سوره حديد، آيه 17.

[17] . وسائل الشّيعه، جلد 18، صفحه 308، حديث 3.

نوشته: آرش رجبی