یکی از کتبی که به بحث ولایت حاکم پرداخته و حدود اختیارات او را بیان نموده کتاب«احکام السلطانیۀ» ماوردی[1] شافعی(م450ه) است.
پيش از ماوردى دربارۀ حكومت و سياست اسلامى كتابى نوشته نشده است. البته ابويوسف، شاگرد ابوحنيفه، اولين كسى است كه در حوزۀ خلافت در كتاب الخراج خود سخن گفته، اما او به صورت جسته و گريخته تنها به اخلاقياتى كه باید خليفۀ رسول خدا داشته باشد پرداخته است.
ابويعلى محمد بن حسين الفرا (م458) نيز احكام السلطانيه نوشته است، كه در موارد بسيارى شباهت به كتاب ماوردى دارد به طورى كه گاه جملات او عينا جملات ماوردى است. تنها در آن، فروع مذهب امام احمدبن حنبل نيز مطرح شده است.
بنابراين احكام السلطانيه از نخستين آثار در زمينۀ سياست و ادارۀ كشور در ميان اهل سنت است. اين مطلب از مقدمه اى كه مولف در سبب نگارش كتاب آورده، نيز بدست می آید آنجا که می گوید:
«از آن جا كه دانستن احكام سلطانى بر فرمانروايان سزاوار است. و آميخته بودن احكام آن با ديگر احكام، با سرگرمى كه آنان به امر سياست و تدبير دارند، مانع از تامل ايشان در آن است. لذا به كتابى در اين باره پرداختم و آن چه را كه لازم است پيروى شود در آن آوردم».
ماوردى از همان آغاز از دیدگاه خود جايگاه خلافت و امامت را به روشنى بيان مى كند او خلافت را چون درختى برآمده از بطن شريعت مى شناسد كه خود شريعت نيز در سايه سار آن توان ادامۀ حيات دارد و ساير امور، مربوط به حكومت، را هم چون شاخه هاى فرعى آن درخت ترسيم مى كند. وى در اين باره مى نويسد:
«خداوند….براى امت پيشوايى را كه به واسطۀ او راه و روش پيامبرى ادامه يابد، نشان كرده است تا به سبب او دين حفظ شود. سياست را به او واگذارده كه بر اساس شريعت تدبير كند و وحدت كلمه را بر رايى استوار برقراركند. از همين روى امامت اصلى است كه بنيان هاى شريعت بر آن استوار است و مصالح امت به آن نظام مى يابد، تا آن جا كه تمامى امور با آن ثبات پيدا مى كند و ولايات خاصه از آن صادر مى شود».
سپس ماوردى با اشرافى كه بر امور سياسى و ادارى داشته وارد مسائل مختلف مى شود و كتاب را در بيست باب سامان مى دهد. ابواب اوليه كتاب مربوط به سيستم حكومتى است و ابواب بعدى صرفا به مسائل ادارى و مالى از ديدگاه فقه، اختصاص دارد. او در استدلال هاى خود به روايات پيامبر«صلی الله علیه وآله»، اقوال و سيرۀ خلفا, آراى فقيهان و دانشمندان و اشعار و حكاياتى چند استشهاد مى كند.
خلاصۀ[2] برخى از مطالب كتاب كه در ابواب بيست گانۀ آن آمده، به قرار ذيل است:
باب اول: فى عقد الامامة
(پيمان امامت)
امامت براى جانشينى پيامبر در پاسدارى از دين و سياست ورزى دنيايى وضع شده است.
وجوب آن شرعى است. انتخاب خليفه به دو صورت است:
1- توسط اهل اختيار (خبرگان انتخاب كنندۀ خليفه).
2- ولايتعهدى. اختياركنندگان و هم اختيارشونده بايد داراى شرايط خاصى باشند. دو شرط برجسته از شرايط خليفه عدالت و نسب قريشى داشتن است.
اگر دونفر با شرايط يكسان براى خلافت مناسب باشند، بايد با توجه به اوضاع زمانه يكى از آن ها را اختيارنمود. چنان چه دو نفر براى خلافت در يك زمان و دو مكان انتخاب شوند امامت هردوى آن ها باطل است.
امام حاضر مى تواند دو يا سه نفر را به ترتيب، يكى بعد از ديگرى، براى خلافت بعد از خود تعيين كند. با انتخاب خليفه بيعت با او بر همگان واجب است و لزومى ندارد كه بيعت كنندگان او را به اسم و رسم بشناسند.
خليفه در حق مردم وظايفى دارد و مردم نيز در حق او وظايفى: يكى اطاعت و ديگرى يارى رساندن. اطاعت و نصرت خليفه تا زمانى است كه از عدالت خارج و يا دچار نقص بدنى نشود. كوتاه شدن دست امام از تصرف در امور, به عللى چون اسارت در دست دشمن، موجب بطلان امامت او خواهد شد…
باب دوم: فى تقليد[3] الوزارة
(اعطاى مقام وزارت) [4]
دو نوع وزير وجود دارد: وزير تفويض و وزير تنفيذ. وزير تفويض اختياردار تمامى امورى است كه خليفه عهده دار آن هاست جز سه مورد كه يكى از آن ها انتخاب وليعهد است. وزير تنفيذ فقط به عنوان مشاور خليفه آن چه را بر عهده اش گذارند، عمل مى نمايد و هيچ نوع اختيارى از خود ندارد. وزير تفويض تمامى شرايطى را كه براى خليفه لازم است، به جز شرط نسب، بايد دارا باشد. زن نمى تواند وزير شود. از اهل ذمه بودن وزير تنفيذ ممكن است. خليفه مى تواند يك يا چند وزير تنفيذ داشته باشد اما وزير تفويض فقط يكى… .
باب سوم: فى تقليد الامارة على البلاد
(منصوب نمودن فرمانروايان بر شهرها)
فرمانروايان يا بايد تصرف در كليه امور را داشته باشند (ولايت عامه) و يا فقط در بعضى از امور (ولايت خاصه). فرمانرواى عام را كه خليفه تعيين نموده وزير تفويض نمى تواند عزل و يا جابه جا كند. شرايط چنين فرمانروايى همان شرايط وزير تفويض است….
باب چهارم: فى تقليد الاماره على الجهاد (نصب فرمانده بر امر جهاد)
جهاد اختصاص به جنگ با مشركين دارد و ولايت بر آن دو قسم است: يكى سياست گذارى در امور لشگريان و تدبير مسائل جنگ و ديگر اين كه تمامى مسائل مربوط به جهاد اعم از غنائم، عقد صلح و… بر عهدهء ولى آن باشد.
سپس وظايف فرمانده را در ارتباط با لشگريان، اختلاف ميان آن ها، جاسوسان، پيران و زنان و كودكان و آن چه را كه بايد لشگريان بدانند، حقوقى كه خداوند و امير بر آن ها دارند… گوشزد مى كند.
باب پنجم: فى الولايه على حروب المصالح (ولايت بر جنگ هاى مصلحت آميز)
در اين باب به بحث دربارۀ جنگ هايى كه سود و آسايش امت اسلامى در آن است مى پردازد. و طى سه فصل دربارۀ كسانى كه بايد با آن ها جنگيد، سخن مى گويد: فصل اول دربارۀ مرتدان، فصل دوم باغيان و فصل سوم محاربان و راهزنان.
باب ششم: فى ولايه القضاء (قضاوت)
كسى مى تواند به قضاوت گمارده شود كه داراى هفت شرط باشد که عبارتند از: مرد بالغ، عاقل، آزاد، اسلام، عدالت، سلامت گوش و چشم و عالم بودن.
بايد ميزان ولايت، محل قضاوت، نوع قضاوت، اوقات قضاوت را براى قاضى مشخص كرد. جواز قضاوت براى معتقد به مذهب شافعى، چگونگى انعقاد ولايت قضا، خصوصيات قاضى مطلق التصرف و ميزان تصرفات او در امور، قاضى خاص العمل و محدودۀ تصرفات او.
باب هفتم: فى ولايه المظالم (دادرسى)
ولايت مظالم آن است كه فردى مقتدر كه داراى نفوذ كلام و با شخصيت و عفيف است، اشخاصى را كه نسبت به حقوق ديگران ظلم و تجاوزى كرده اند و يا مى كنند به طرف انصاف سوق دهد و نزاع كنندگان را از نزاع كردن بازدارد.
مولف براى اين كه بيان كند ولايت بر مظالم از مسائل مهم در ادارۀ كشور است حكايت هايى چند از رسيدگى به مظالم در عهد نبى اكرم«صلی الله علیه وآله»و عمربن عبدالعزيز را ذكركرده، اضافه مى نمايد: پادشاهان ايرانى رسيدگى به مظالم را از اصول حكومت و عدالت مى دانستند به طورى كه جريان انصاف و عدالت را بدون آن ناممكن مى شمردند قريش نيز در عصر جاهليت براى رسيدگى به مظالم و انصاف دادن به مظلوم در مقابل ظالم پيمان بسته بودند سپس تفاوت قاضى و دادرس، و احكام مربوط به رسيدگى به مظالم, را ذكر مى كند.
باب هشتم: فى ولايه النقابه
على ذوى الانساب
ماوردى در اين مبحث از رياست و رسيدگى به امور صاحب نسبان و اين كه چه كسانى بايد اين نقابت را بر عهده بگيرند و ويژگى هاى آنان سخن مى گويد و با گفتارى دربارۀ نقابت عامه و خاصه مطلب را به پايان مى برد.
باب نهم: فى الولايات على امامه الصلوات
امامت براى نماز سه قسم است: يا براى نمازهاى پنج گانه، يا نمازجمعه و يا نمازهاى مستحبى. انتخاب امام براى مسجد شاه و ديگر مساجد. حق اعتراض نداشتن خليفه به امام جماعت، به خاطر مذهب وى. صفاتى كه امام جماعت بايد داشته باشد. محل ارتزاق امام جماعت و موذن. امام جمعه و شرايط برگزارى نمازجمعه، امامت براى نمازهاى فطر، قربان، خسوف، كسوف، استسقا و اوقات آن ها.
باب دهم: فى الولايه على الحج
سرپرستى حج دو نوع است: راه اندازى حاجيان و اقامۀ حج. راه اندازى، سياست گذارى بر امور حاجيان و مسائل مربوط به حج است. و اقامۀ آن مانند اقامۀ نماز است. مولف شرايط هردو نوع از سرپرستى به تفصيل بيان كرده و وظايف آنان را، يك به يك با توضيحات وافى آورده است.
باب يازدهم: فى ولايه الصدقات
تعريف صدقه و زكات، اموالى كه زكات بر آن ها واجب است، اقسام زكات، مال ظاهر و مال باطن، چگونه بايد صدقات را گرفت، مسئول صدقات اگر از اعمال تفويض يا تنفيذ باشد، چگونه بايد عمل نمايد.
باب دوازدهم: فى قسم الفيىء والغنيمه
فيء و غنيمت از مشركان به دست مى آيد، بررسى تفاوت هاى اين دو با صدقات، چگونگى دخل و تصرف خليفه در فيىء، تفاوت عامل فيىء با عامل صدقات، غنيمت، وضعيت كفار پس از اسارت، تكليف زنان و كودكان و احكام سرزمين ها و اموالى كه از كفار به دست مى آيد.
باب سيزدهم: فى وضع الجزيه والخراج
وجوه اتفاق و اختلاف جزيه و خراج، تعريف جزيه و خراج، شروطى كه حتما بايد به هنگام عقد جزيه با مشركان قيدشود، شرايطى كه مستحب است در قرارداد جزيه ذكرشود.
باب چهاردهم: فيما تختلف
احكامه من البلاد
سرزمين هاى اسلامى بر سه قسم است: حرم، حجاز و غير اين دو. مقصود از حرم، گفتارى دربارۀ مكه و مسجدالحرام و كعبه، احكام اختصاصى حرم و تفاوت آن با ساير بلاد، حجاز و وجه تسميۀ آن، حكم حضور زنده و مردهء ذمى و معاهد در آن، بحثى دربارهء صدقات رسول خدا«صلی الله علیه وآله»ديگر سرزمين ها و اقسام آن، ميزان در محاسبۀ خراج براى زمين هاى خراجيه.
باب پانزدهم: فى احياء الموات
و استخراج المياة
حكم احياى موات، موات از ديدگاه فقيهان، شرايط احياى موات براى زراعت يا درخت كارى، شرط خراج بستن بر موات احياشده. اقسام و احكام آب هايى كه از زمين استخراج مى شوند.
باب شانزدهم: فى الحمى والارفاق
حمى زمين هايى است كه احيا سبب مالكيت بر آن نمى شود، علت مالك نشدن، اقوال فقها در اين بارۀ، ارفاق و احكام و اقسام سه گانۀ آن.
باب هفدهم: فى احكام الاقطاع
اقطاع سلطان و اقسام آن اقطاع تمليك و استغلال، اقسام اقطاع تمليك موات و عامر و معادن، اقسام اقطاع استغلال: عشر و خراج.
باب هجدهم: فى وضع الديوان
وذكر احكامه
تعريف ديوان و وجه تسميۀ آن, اول كسى كه در اسلام ديوان را وضع كرد، اقسام ديوان سلطنت:1- امور ارتش 2- رسوم و حقوق 3- عزل و نصب عمال حكومتى 4- بيت المال و در پايان شرايط كاتب ديوان كه عدالت و كفايت است ذكر شده است.
باب نوزدهم: فى احكام الجرائم
حد زنا، حد خمر، حد سرقت، حد محاربه، حد قذف و لعان به زنا، حد قذف در جنايت ها، و بحث دربارهء تعزيرات و احكام آن.
باب بيستم: فى احكام الحسبة
امربه معروف و نهى ازمنكر را حسبه گويند. تفاوت محتسب با ديگر شهروندان در امور مربوط به حسبه، ارتباط احكام حسبه با احكام قضاء و مظالم، اقسام امر به معروف و نهى ازمنكر و حقوق الهى و انسانى در اين رابطه به تفصيل مورد بحث و مداقه قرار گرفت است.
[1] . ابوالحسن على بن محمدبن حبيب ماوردى بصرى, به سال 364, در شهر بصره ـ يكى از مراكز بزرگ تعليم و تربيت جهان اسلام در آن زمان – پا به عرصهء وجود نهاد. در همان شهر به تحصيل پرداخت و فقه و حديث و برخى از علوم را, از دانشمندان روزگار خود فرا گرفت. با تسلطى كه در امور فقهى و قضايى به دست آورده بود, به شغل قضاوت گراييد و در شهرهاى بسيارى به قضاوت پرداخت و بعدها در استواء, (از نواحى نيشابور) مقام رياست قضات را به دست آورد. مدتى بعد به بغداد بازگشت و به كار تدريس پرداخت. در سال هاى 38تا422 به عنوان سفير, ميان دولت عباسيان و آل بويه, برگزيده شد. زمانى كه خليفه القادر بالله از چهارتن از فقهاى مذاهب اربعهء اسلامى خواست تا هريك رساله اى فقهى با توجه به مذهب خود بنويسند, ماوردى الاقناع را در فقه مذهب شافعى نوشت. خليفه اثر او را بهترين آن چهارتا ديد و او را قاضى القضات كل مملكت اسلامى نمود. او نيز اين مقام را تا زمان مرگ (450ق) حفظ كرد.
آثار ماوردى در سه گروه عمده جاى مى گيرد:
دينى, ادبى و سياسى. كتاب هاى النكت والعيون (تفسير), الحاوى الكبير (فقه), الاقناع (فقه), ادب القاضى واعلام النبوه در زمرهء آثار دينى او قراردارد. در زمينهء ادب و لغت از كتاب هاى: فى النحو, الامثال والحكم, البغيه العليا فى ادب الدين والدنيا كه به ادب الدنيا والدين نيز مشهور است و اخيرا ترجمهء آن از سوى انتشارات آستان قدس رضوى به طبع رسيده است ـ را مى توان نام برد.
از كتاب هاى سياسى اجتماعى او كه تاكنون شناخته شده و به چاپ رسيده اند: نصيحه الملوك, تسهيل النظر وتعجيل الظفر, قوانين الوزاره وسياسه الملك (ادب الوزير) والاحكام السلطانيه است.
الاحكام السلطانيه ـ كه نظريهء او در مورد خلافت را در بردارد ـ بيش از ديگر آثار او مورد توجه مستشرقان و پژوهشگران قرارگرفته و به چند زبان ترجمه شده است. قوام الدين يوسف بن حسن حسينى شافعى رومى (م922) آن را با عنوان احكام السلاطين يا تعليق احكام سلطانى يا ترجمهء احكام سلطانى به فارسى برگردانده است. هم چنين ترجمه هايى از آن به هلندى و فرانسوى انجام شده است.
[2] .این خلاصه توسط آقای بهرام اجاق فقيهى صورت پذیرفته است.
[3] . فرمان حكومت كه از پادشاه يا امير به حاكم نوشته مىشود.
[4] . وَيَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يُقَلِّدَ وَزِيرَيْنِ : وَزِيرَ تَفْوِيضٍ وَوَزِيرَ تَنْفِيذٍ فَيَكُونُ وَزِيرُ التَّفْوِيضِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ وَوَزِيرُ التَّنْفِيذِ مَقْصُورًا عَلَى تَنْفِيذِ مَا وَرَدَتْ بِهِ أَوَامِرُ الْخَلِيفَةِ .
